موضوع: کتاب الحج/ شرایط وجوب حج / استطاعت

مسئله چهل و یکم: رجوع باذل از بذل

در فقه، مسئله چهل و یکم را دیروز، که یوم شروع بحث بود، به شکل خلاصه مطرح کردیم. قسمت اول مسئله این بود:

« يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌ و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان‌.» [1] در مقام توضیح قسمت اول مسئله، ابتدا باید محل نزاع را در این فرع فقهی مشخص کنیم.

محل نزاع

محل نزاع جایی است که باذل بتواند نسبت به بذلی که کرده است، در خصوص حج رجوع کند و موضوع رجوع، منتفی نباشد. استطاعت بذلی را همانند استطاعت مالی پذیرفتیم. حال اگر باذل بعد از اینکه مالی به اندازه استطاعت حج بذل کرد، پشیمان شد و خواست از بذل خودش رجوع کند و به مبذول‌له بگوید مالی را که به تو دادم به من برگردان، باید مواردی را که از محل نزاع خارج هستند مشخص کنیم.

استثنائات از محل نزاع

سه مورد از محل نزاع خارج است و داخل در محل نزاع نیست.

مورد اول: لازم بودن بذل

مورد اول جایی است که بذل، بذل لازم باشد؛ مثل هبه لازمه.اگر فرض کنید زید مالی را به عموی خودش، عمه خودش، فرزند خودش، پدر خودش یا مادر خودش هبه کرده باشد و این هبه از جهت فقهی لازم شده باشد، دیگر قابل رجوع نیست. چون هبه لازم است، موضوع رجوع منتفی خواهد بود.

مورد دوم: بذل در ضمن عقد لازم

مورد دوم جایی است که بذل به شکل اباحه انشایی باشد، ولی این اباحه در ضمن یک عقد لازم قرار گرفته باشد.

مثلاً شخصی می‌گوید: این خانه را به تو فروختم و در ضمن عقد لازم شرط می‌شود که یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل هبه کند. این هبه وقتی شرط ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، حکم هبه لازمه را پیدا می‌کند و دیگر حق رجوع برای واهب، یعنی باذل، باقی نمی‌ماند.

مورد سوم: تصرف موجب خروج عین از موضوع

مورد سوم جایی است که واهب یا باذل مالی را هبه یا بذل کرده و مبذول‌له آن را گرفته و در آن تصرف کرده است؛ تصرفی که موجب شده عین موهوبه یا عین مبذوله از بین برود.در اینجا نیز موضوع رجوع منتفی است.

بنابراین، در غیر این سه مورد، محل نزاع باقی می‌ماند. مسئله چهل و یکم که داستان رجوع باذل از بذل خودش مطرح می‌شود، در غیر این سه مورد قابل بررسی و بحث است.

دو مورد مسئله

با توجه به این محل نزاع، مرحوم سید بحث را در دو قسمت مطرح می‌کند و فقها نیز در دو مورد وارد بحث می‌شوند.

مورد اول: رجوع قبل از احرام

یعنی زید مالی به اندازه انجام حج به مبذول‌له بذل کرده است. مبذول‌له از وطن خود خارج شده، راه افتاده، در بین راه است، یا حتی به میقات رسیده است؛ مثلاً به میقات شجره، مدینه منوره و ذوالحلیفه رسیده، ولی هنوز لباس احرام نپوشیده و تلبیه نگفته و محرم نشده است.

اگر باذل در این مرحله پشیمان شود و بگوید مالی را که به تو دادم به من برگردان، این رجوع، رجوع قبل از احرام است.

بنابراین «قبل از احرام» مطلق است؛ چه مبذول‌له هنوز در وطن باشد، چه از وطن خارج شده و در مسیر باشد، چه به میقات رسیده باشد، ولی هنوز محرم نشده باشد. تمام این حالات، قبل از احرام محسوب می‌شود.

مرحوم سید در این قسمت به‌راحتی فتوا داده و فرموده است: « يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام‌.» یعنی باذل می‌تواند قبل از دخول در احرام از بذل خود رجوع کند.

لکن برای اینکه ببینیم ما صدر من السید، یعنی این فتوای مطلق، صحیح است یا اینکه باید قائل به تفصیل شویم و به شکل مطلق نمی‌توانیم بگوییم:«یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام.» مناسب است که ابتدا مورد دوم را بحث کنیم. بعد از آنکه مورد دوم از جهت فقهی روشن شد، برمی‌گردیم به مورد اول و خودبه‌خود مشخص می‌شود که آیا اطلاقی که مرحوم سید در اینجا فرموده‌اند صحیح است یا باید قائل به تفصیل شویم.

مورد دوم: رجوع بعد از دخول در احرام

اگر باذل بعد از دخول مبذول‌له در احرام از بذل خودش رجوع کند، این مورد مهم است.

وجه اهمیت این است که وقتی مبذول‌له وارد احرام می‌شود، هزینه‌هایی را تا این مرحله انجام داده است. حداقل لباس احرام را تهیه کرده و فرض هم این بود که مالی که باذل در اختیار او قرار داده، مخصوص حج و به اندازه هزینه حج بوده است. حالا لباس احرام را تهیه کرده، محرم شده و با استفاده از همان مالی که باذل داده است، وارد اعمال حج شده است.

اینجاست که زمینه برای این سؤال پیش می‌آید که آیا موضوع برای رجوع باقی است یا موضوع باقی نیست؟

برخلاف فرض اول، یعنی رجوع قبل از احرام، اینجا مسئله از جهت تقاول و گفت‌وگو و بحث فقهی کاملاً روشن و محل تأمل است.

برای اینکه این مورد دوم را منقح کنیم، سه جهت را باید مورد ملاحظه قرار دهیم. این مورد از سه جهت باید بررسی شو

جهات سه‌گانه بحث

جهت اول: حکم وضعی

آیا رجوع باذل از بذل خودش، وضعاً نافذ است یا خیر؟

یعنی وقتی باذل رجوع می‌کند و به مبذول‌له می‌گوید مالی را که به تو دادم به من برگردان، آیا این رجوع از جهت وضعی نفوذ دارد؟ اینکه رجوع نافذ است یا نافذ نیست، خودش یک حکم وضعی است.

اگر رجوع باذل نافذ باشد، باید گفت با رجوع او، تزلزلی در تصرف مبذول‌له ایجاد می‌شود؛ یعنی مالی که در اختیار مبذول‌له بوده، با رجوع باذل دوباره به باذل برمی‌گردد و اگر مبذول‌له بعد از رجوع در آن تصرف کند، تصرف او در مال غیر و در نتیجه حرام خواهد بود.

مثلاً فرض کنید باذل مالی را هبه کرده یا در اختیار مبذول‌له قرار داده است. بعد رجوع می‌کند و با رجوع خودش قاعده را به هم می‌زند و مال دوباره در اختیار باذل قرار می‌گیرد. از این به بعد، اگر مبذول‌له بخواهد در آن تصرف کند، تصرفش در مال غیر خواهد بود.

اما احتمال دیگر این است که بگوییم رجوع باذل نسبت به بذل خودش "لا تأثیر فیه" و هیچ اثری ندارد؛ یعنی از جهت وضعی واقع را تغییر نمی‌دهد و تأثیری در وضعیت ایجادشده ندارد.

پس جهت اول این است که:

«آیا رجوع باذل در بذل خودش از جهت وضعی نافذ و مؤثر است یا اینکه لا تأثیر فیه و هیچ اثری ندارد؟»

جهت دوم: حکم تکلیفی

فرض کنید مبذول‌له محرم شده و لباس احرام پوشیده و اعمال حج را شروع کرده است و دارد از همان مالی که باذل در اختیارش گذاشته، هزینه‌های حج را تأمین می‌کند.

حال بعد از اینکه مبذول‌له محرم شد، رجوع باذل از بذل خودش حرام است یا حرام نیست؟ جایز است یا جایز نیست؟

حتی می‌توانیم فرض کنیم رجوع از جهت وضعی نافذ است؛ یعنی اگر باذل رجوع کند، رجوع او اثر وضعی دارد، اما از جهت تکلیفی بگوییم این رجوع حرام است.

بنابراین ممکن است میان حکم وضعی و حکم تکلیفی تفکیک شود: رجوع از جهت وضعی نافذ باشد، ولی از جهت تکلیفی حرام باشد. این جهت دوم باید مورد بحث قرار بگیرد.

جهت سوم: ضمان

جهت سوم، بحث ضِمان است؛ که به غلط مشهور «ضَمان» گفته می‌شود، در حالی که «ضِمان» صحیح است.

آیا باذل، وقتی رجوع کرد و مال خودش را از مبذول‌له پس گرفت، نسبت به هزینه‌هایی که مبذول‌له انجام داده، ضامن است یا خیر؟

فرض کنید مبذول‌له از وطن خودش خارج شده، هزینه‌هایی کرده و حالا به میقات رسیده است. در مسجد شجره محرم شده و اکنون باذل رجوع می‌کند و مال خودش را پس می‌گیرد؛ مبذول‌له برای برگشتن به وطنش پولی ندارد آیا باذل ضامن است که هزینه برگشت او را تأمین کند؟ آیا باید او را به وطن برگرداند و هزینه‌اش را بپردازد؟ یا اینکه مبذول‌له بعد از احرام، هر مرحله‌ای که باشد، چه در میقات و چه در مکه مکرمه و چه در مراحل بعدی اعمال، اگر به واسطه رجوع باذل دچار هزینه و خسارت شد، آیا باذل نسبت به این هزینه‌ها ضامن است یا خیر؟

بنابراین در مورد دوم، سه جهت داریم:

1. حکم وضعی: آیا رجوع نافذ است یا خیر؟

2.حکم تکلیفی: آیا رجوع جایز است یا حرام؟

3.ضمان: آیا باذل نسبت به هزینه‌های ایجادشده برای مبذول‌له ضامن است یا خیر؟

توضیح جهت اول: حکم وضعی رجوع باذل

در جهت اول، یعنی نفوذ یا عدم نفوذ رجوع باذل، عده‌ای از فقها قائل شده‌اند به عدم نفوذ رجوع باذل در بذل خودش.

یعنی اگر باذل بعد از احرام مبذول‌له رجوع کند، رجوع او نافذ نیست و تأثیری در واقعه‌ای که اتفاق افتاده ندارد.

واقع این بوده که با بذل و اباحه، مبذول‌له حق تصرف پیدا کرده است؛ یعنی مال در اختیار او قرار گرفته و حق استفاده از آن برای او ایجاد شده است. رجوع باذل این واقعیت را تغییر نمی‌دهد

از کسانی که معروف‌اند و به این نظریه قائل شده‌اند، مرحوم محقق اصفهانی[2] در حاشیه عروة و همچنین محقق نائینی در حاشیه عروه است. همچنین مرحوم محمدتقی آملی، از شاگردان مرحوم نائینی، در تقریرات[3] بحث خارج ایشان که در کتاب صلاة آمده، این مطلب را مطرح کرده است.

مرحوم نائینی از شخصیت‌های فقیه و فرهیخته در حوزه فقه و حقوق و همچنین فلسفه و کلام و علوم مختلف است و در کتاب صلاة، بحث مفصلی در این رابطه مطرح کرده است.

بنابراین به نظرم از جهت اینکه کتاب صلاة ایشان مفصل در این رابطه بحث کرده، مناسب است سراغ فرمایشات مرحوم نائینی برویم و ببینیم ایشان برای این مدعا که رجوع باذل لا تأثیر فیه، چگونه استدلال کرده است.

استدلال مرحوم نائینی بر عدم نفوذ رجوع باذل

مرحوم نائینی برای مدعای خودش دو وجه استدلال کرده است.

وجه اول: عدم امکان تفکیک بین حکم و موضوع

وجه اولی که مرحوم نایینی در کتاب صلاة مطرح کرده، این است که در فقه ما مواردی وجود دارد که شخص چیزی را بذل می‌کند یا در اختیار دیگری قرار می‌دهد و بعد رجوع او اثری ندارد. ایشان برای این مطلب چند مورد را مثال می‌زند.

مثال اول: اذن در نماز؛ فرض کنید شخصی خانه یا زمینی دارد و به شخص دیگری می‌گوید:«در زمین من نمازت را بخوان.»اما بعد از شروع نماز مالک می‌آید و می‌گوید:«من دیگر راضی نیستم که در زمین من نماز بخوانی.»آیا این رجوع اثری دارد؟

مثال دوم: اذن در دفن؛ فرض کنید شخصی زمینی دارد و به دیگری اجازه می‌دهد جنازه یک مسلمان در زمین او دفن شود؛ در هنگام دفن یا بعد از آن می‌گوید:«من دیگر راضی نیستم.»

مثال سوم: اذن در خوردن غذا؛ مثال عرفی دیگری که ایشان ذکر می‌کند، مسئله غذاست، فرض کنید شخصی غذایی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و می‌گوید:«بخور.»آن شخص شروع به خوردن می‌کند. بعد مالک ناگهان می‌گوید:

«من دیگر راضی نیستم که بخوری.»در اینجا نیز رجوع او اثری ندارد.

مرحوم نائینی رحمة الله علیه این موارد و موارد مشابه را دارای نسق واحد و ملاک واحد می‌داند و می‌فرماید رجوع در این موارد اثری ندارد؛ بلکه شخصی که مال یا زمین در اختیار او قرار گرفته است، می‌تواند تصرف خودش را ادامه بدهد.

قاعده «لا یجوز التفکیک بین الحکم والموضوع»

مرحوم نائینی رحمة الله علیه برای اینکه این مطلب را منقح کند و از جهت علمی برای آن استدلال بیاورد، به یک قاعده اشاره می‌کند و آن قاعده عبارت است از:«لا یَجوزُ التَّفکیکُ بَینَ الحُکمِ وَالمَوضوع.» تفکیک بین حکم و موضوع جایز نیست و اساساً محال است.یعنی وقتی موضوعی تحقق پیدا کرد و حکم روی آن موضوع مترتب شد، تا زمانی که موضوع باقی است، حکم نیز باقی خواهد بود. موضوع، نازل منزله علت است و حکم، نازل منزله معلول. وقتی شما موضوع را محقق کردید و حکم را بر آن سوار نمودید، نمی‌توانید تا زمانی که موضوع باقی است، حکم را از آن جدا کنید.

در مانحن‌فیه، موضوعی که صورت گرفته، جواز تصرف و اباحه تصرف است که با بذل و هبه برای مبذول‌له ایجاد شده است. وقتی اباحه تصرف آمد، مبذول‌له حق تصرف پیدا می‌کند و می‌تواند در مال تصرف کند حالا اگر باذل بعداً بیاید و بگوید:«من دیگر راضی نیستم.»نمی‌تواند حکم را از موضوع جدا کند.

موضوع همچنان موجود است؛ یعنی مبذول‌له همان مبذول‌له است، مال همچنان در اختیار اوست و هیچ‌یک از آن سه موردی که از محل نزاع خارج کردیم اتفاق نیفتاده است.

نه بذل لازم شده که بگوییم موضوع دیگری پیدا کرده، نه بذل در ضمن عقد لازم بوده و نه تصرفی صورت گرفته که عین مبذوله از بین رفته باشد.بنابراین موضوع همچنان باقی است.در چنین فرضی اگر بگوییم حکم جواز تصرف برداشته شده است، این همان تفکیک بین حکم و موضوع خواهد بود

تحلیل عقلی رابطه حکم و موضوع

مرحوم نائینی رحمة الله علیه بعد از این، یک مقدار دقیق‌تر مسئله را توضیح می‌دهد.

این همان تحلیل عقلی است که در بحث‌های فقه و اصول بارها شنیده‌ایم؛ یعنی بحث تناسب بین حکم و موضوع، رابطه بین حکم و موضوع و عنوان علیت موضوع برای حکم.

اگر حکمی بر موضوعی سوار شد، میان این دو یک رابطه برقرار می‌شود؛ موضوع نازل منزله علت است و حکم نازل منزله معلول؛ بنابراین تا زمانی که موضوع باقی است، حکم نیز باقی خواهد بود.البته شارع مقدس می‌تواند حکمی را که برای یک موضوع جعل کرده است، بردارد و نسخ کند اینجا اشکالی پیش نمی آید؛ چون جعل و رفع احکام در اختیار شارع مقدس است.اما مکلف نمی‌تواند حکم شارع را تغییر بدهد.

به عبارت دیگر، وقتی مکلفی مانند باذل طبق ضوابط، بستری را برای مبذول‌له فراهم کرد و مالی را در اختیار او قرار داد، و هیچ‌یک از آن سه مورد هم وجود نداشت، شارع مقدس بر این موضوع حکم جواز تصرف را مترتب کرده است.

حالا اگر باذل بیاید و با رجوع خودش بگوید:«از این به بعد دیگر جایز نیست در این مال تصرف کنی،»

این به معنای آن است که مکلف بخواهد حکم الهی را بردارد در حالی که برداشتن و گذاشتن احکام الهی به دست مکلف نیست؛ به دست شارع است خود شارع می‌تواند بیاید و بگوید: «ایها المبذول‌له، از این به بعد دیگر حق تصرف نداری.»

این می‌شود نسخ حکم جواز تصرف.

بنابراین، در مانحن‌فیه نیز باذل با دست خودش و طبق ضوابط، بستری را فراهم کرده و موضوعی را ایجاد کرده است که مبذول‌له بر اساس حکم شریعت می‌تواند در آن مال تصرف کند این مبذول‌له، مال را در اختیار دارد و می‌تواند از آن استفاده کند. حتی فرض مسئله این است که محرم شده و وارد اعمال حج شده است؛ در اینجا تنها کسی که می‌تواند حکم را تغییر دهد، شارع مقدس است.مگر اینکه یکی از همان مواردی که از محل نزاع خارج کردیم اتفاق افتاده باشد؛ زیرا در آن موارد، سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی موضوع دیگر باقی نیست

بنابراین:«لا یجوز نقضه من قبل الباذل برجوعه.»

این، تقریباً ماحصل فرمایشات مرحوم نائینی در جهت اول، یعنی عدم نفوذ وضعی رجوع باذل است.

حال باید ببینیم آیا می‌توانیم این فرمایش مرحوم نایینی را نگه داریم و مانند ایشان قائل شویم که:

«رجوع باذل لا تأثیر فیه.»