موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی مسئله سی و نهم (خمس، زکات و استطاعت حج)

در مسئله سی و نهم[1] به این نتیجه رسیدیم و تحقیق ما در اطراف فرمایشات فقها ما را به اینجا رساند که این مسئله دارای سه قسمت حکمی است. در یک قسمت از این سه قسمت، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه حکم بما هو الحق را بیان کرده است و آن این بود که از سهم فقرا در باب خمس و همچنین سهم فقرا در باب زکات و خمس، سهم سادات – اگر در اختیار فقیر قرار بگیرد، چه مکمل زندگی‌اش باشد از جهت فقر، چه هزینه قرار بدهد برای حج، چه هزینه زندگی‌اش را داشته باشد – اگر در اختیارش قرار گرفت، مستطیع می‌شود و حجة الاسلام را به جای می‌آورد. اما اینکه حج او مجزی است یا مجزی نیست، در مسئله چهل به آن می‌پردازیم. لکن این قسمت به این مقدار از بیان ما هو المحقق و قابل قبول است که سهم فقرا در باب زکات و سهم سادات در باب خمس، وقتی به فقرای سید تعلق می‌گیرد و به آن‌ها واگذار می‌شود، در شرایطی که استطاعت عرفی برایشان حاصل آید، طبق مبنای مختار، مستطیع هستند و «یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ». این قسمت اول فرمایش مرحوم سید در مسئله سی و نه قابل قبول است.

قسمت دوم از فرمایش ایشان، بحث تعلیق بود که اگر دهنده خمس و زکات شرط کند بر آخذ (فقیر) که گرفتن این خمس و زکات را در جهت حج و انجام دادن حج قرار دهد. این فرمایش مرحوم سید قابل قبول نشد و سند و اعتباری پیدا نکرد. لذا این اشتراط باطل است «لأَجْلِ مَا ذَکَرْنَاهُ».

قسمت سوم فرمایش مرحوم سید، بحث پرداخت «سهم السبیل» به افرادی است برای انجام دادن حج. این نیز مشخص شد که محکمی نیست و سهم السبیل باید در منافع عامه به کار برده شود، مگر اینکه موجبِ جزئیِ فردی پیدا شود که اگر ما به آن فرد سهم السبیل بدهیم و حج به جای آورد، برای اسلام و مسلمین مفید باشد و منفعت عامه داشته باشد. و الا به شکل کلی، سهم السبیل را نباید در مسیر امور شخصی به کار گرفت. این سه مورد، همان سه حکم و سه مطلبی بود که در مسئله سی و نه مطرح گردید.

مسئله چهلم: حج بذلی و اجزاء آن از حجة الاسلام

می‌رویم سراغ مسئله چهلم[2] : «الْحَجُّ الْبَذْلِیُّ مُجْزٍ عَنِ الْحَجَّةِ الْإِسْلَامِیَّةِ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا اسْتَطَاعَ مَالًا بَعْدَ ذَلِکَ عَلَی الْأَقْوَی». این فتوا، فتوی معروف بین فقها در مسئله چهلم است. حج اگر بذلی شود.

در مسئله سی و نه – که اکنون به ذهنم آمد – نکته چهارمی که خوب است آن را یادآور شویم، این است که در ذیل مباحث مشخص گردید حج بذلی با خمس و زکات تحقق نمی‌یابد، به ویژه در سهم فقرا. در قسمت سهم فقرا، فقیر آنچه را می‌گیرد مالک آن می‌شود و عرصه حج نیست، همان‌گونه که توضیح داده شد. اما در جایی که حج بذلی صادق باشد – مثلاً جایی که حاکم شرع، سهم امام یا سهم سبیل را به فردی می‌دهد و می‌گوید: «برو حج انجام بده» – در اینجا دیگر از باب استحقاق نیست. سهم امام از شؤون امامت است و سهم سبیل نیز از منافع عامه است و باید در رابطه با منافع عامه مطرح شود. اگر حاکم شرع تشخیص داد که این پول را به شخصی واگذار کند و گفت: «برو حج انجام بده» و حج را بر او عرضه کرد. همچنین آنجا که شخصی پیدا می‌شود و می‌گوید: «حج علی نفقتک» – این موارد واضح است و حج بذلی است.

موارد واضح حج بذلی، بدون گفتگوی پیشین – اگر کسی حج بذلی انجام داد و به تعبیر دیگر استطاعت بذلی برای او حاصل شد و حج انجام داد – آیا این استطاعت بذلی همانند استطاعت مالی است که حجة الاسلام را انجام دهد؟ آیا مجزی است و کافی است و آن یک مرتبه حج در طول عمر از ذمه او ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟ مشهور از اعاظم قم و معروف همین است که آری، مجزی است؛ یعنی همان فتوایی که مرحوم سید در مسئله چهلم آورده است. مجزی است به این معنا که اگر شخص با استطاعت بذلی حج انجام داد و سپس استطاعت مالی پیدا کرد، دیگر لازم نیست حجة الاسلام را انجام دهد. اگر بخواهد برود حج، حج او مستحبی خواهد شد.

بررسی حج بذلی در استبصار شیخ طوسی (مخالفت با مشهور)

مرحوم شیخ در کتاب استبصار، جلد دو، صفحه یکصد و چهل و سه، ابتدائاً به عنوان فتوای اول – اگر حساب کنیم – با مشهور مخالفت می‌کند. بر طبق روایت فضل بن عبدالملک، روایت[3] این است: «سُئِلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ»؛ شخصی خودش مال ندارد، عده‌ای از مردم دست به خیر می‌شوند، پول به او می‌دهند و او را می‌برند حج. «أَقَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»؟ آیا حجة الاسلام را انجام می‌دهد؟ امام علیه السلام فرمودند: اشکال ندارد. «قَالَ نَعَمْ، وَ إِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ»؛ اگر بعد از آن موسر شد (یعنی صاحب مال شد و خودش توان انجام حج مالی را پیدا کرد و مستطیع شد)، باید حج انجام دهد. این فتوا مخالف با مشهور است و مخالف با اقوایی که مرحوم سید فرمود. راوی می‌گوید: «قُلْتُ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً؟»؛ پرسیدم حج او کامل است یا ناقص؟ «إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجٌّ مِنْ مَالِهِ»؛ اگر از مال خودش حج به جا نیاورده باشد و از مال دیگران حج به جا آورده باشد. امام فرمود: «قَالَ نَعَمْ قَضَی عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّةً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَةٍ»؛ بله، حجة الاسلام از او ساقط شده و حج او کامل است و ناقص نیست. «وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ»؛ اگر توانگر شد، پس حج به جای آورد. در این صورت، حجة الاسلام مستحبی می‌شود؛ مثلاً اگر توان پیدا کرد، باید دوباره حج را انجام دهد.

این روایت را که نقل می‌کند، معنایش این است که استبصار این‌گونه است؛ غالباً فتواهای مرحوم شیخ بر طبق همان روایتی است که نقل می‌کند و گاهی نیز توضیح می‌دهد. در اینجا نیز توضیح داده است.

سپس روایت دوم را نقل می‌کند که معتبره است و از معاویة بن عمار، صحیحه می‌باشد: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ: رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ»؛ مردی پول نداشت و مرد دیگری از برادرانش (دست به خیر) او را به حج برد. «هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟»؛ آیا این حج از حجة الاسلام او کفایت می‌کند؟ (این تصریح است که آیا مجزی از حجة الاسلام هست که همان یک مرتبه در عمر که بنده باید حج به جا آورد، این حج را انجام داده است). «أَوْ هِیَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ کَامِلَةٌ»؛ امام فرمود: بلکه حج کاملی است.

بعد مرحوم شیخ در استبصار این‌گونه توضیح می‌دهد و می‌فرماید: «فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ»؛ این خبر دوم (روایت دوم) منافات ندارد با روایت اول. زیرا روایت اول می‌گفت اگر بعداً موسر شد (استطاعت مالی پیدا کرد) دوباره حج انجام بدهد، اما این روایت می‌گوید: «قَالَ بَلْ حَجَّةٌ تَامَّةٌ»؛ تقیید «هَلْ یُجْزِی» و «ذَلِکَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ» با هم تنافی دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید: «لَا یُنَافِی خَبَرَ الْأَوَّلِ الَّذِی قُلْنَا إِنَّهُ یُعِیدُ الْحَجَّ إِذَا أَیْسَرَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْسَرَ»؛ منافات ندارد با خبر اول که گفتیم وقتی موسر شد حج را اعاده کند، زیرا او معسر بوده است. چرا منافات ندارد؟ چون امام فرمود: «بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ»؛ امام فرمود حج او درست است، نفرمود مجزی است. «وَ ذَلِکَ لَا خِلَافَ فِیهِ»؛ این اختلافی نیست. «أَنَّهَا تَامَّةٌ یَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ»؛ حج او کامل است و به خاطر انجام آن ثواب می‌برد (یعنی حج مستحبی انجام داده است). «وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ یَکُونُ قَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»؛ اما اینکه در روایت اول آمده که حجة الاسلام را انجام داده است، «الْمَعْنَی عَنْهُ»؛ مقصود از این حجة الاسلام، «الْحَجَّةُ الَّتِی نُدِبَ إِلَیْهَا فِی حَالِ إِعْسَارِهِ»؛ حجی است که در حال اعسار (در حالی که استطاعت مالی نداشته) به آن ندب و ترغیب شده است؛ یعنی رفته و حج مستحبی به جا آورده است. «فَإِنَّ ذَلِکَ یُعَبَّرُ عَنْهَا لِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ»؛ چرا با اینکه مستحبی است به آن حجة الاسلام گفته می‌شود؟ «مِنْ حَیْثُ کَانَتْ أَوَّلَ الْحَجِّ»؛ از آن جهت که اولین حجی بوده که انجام داده است، به همین حج مستحبی، حجة الاسلام گفته شده است. «وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَیْسَرَ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَجُّ»؛ در روایت نیامده که اگر موسر شد حج بر او لازم نیست. «بَلْ فِیهِ تَصْرِیحٌ (فِی الْخَبَرِ قَبْلُ) أَنَّهُ إِذَا أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ، وَ ذَلِکَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِیحَةِ الَّتِی تَدُلُّ عَلَیْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ»؛ بلکه در خبر قبل تصریح شده که اگر موسر شد، پس حج به جای آورد و این مطلب مطابق با اصول صحیحه است که دلایل و اخبار بر آن دلالت دارند.

اگر بخواهیم اصول صحیحه را طبق نظر شیخ توضیح دهیم، معنایش این است که استطاعت، استطاعت مالی است، نه استطاعت بذلی. اصل در باب استطاعت این است که خود انسان تمکن و استطاعت مالی داشته باشد برای حج. اینکه دیگری کمک کند، کسی نمی‌گوید چنین شخصی مستطیع است. این فرمایش مرحوم شیخ در استبصار است.

بررسی تطبیقی استبصار و تهذیب در مسئله حج بذلی (تقدم و تأخر زمانی)

اما در کتاب تهذیب، مرحوم شیخ کاملاً برعکس عمل کرده است. ایشان در تهذیب، ابتدا صحیحه معاویة بن عمار (یعنی روایت دوم) را آورده و سپس صحیحه فضل بن عبدالملک را نقل کرده است. شیخ در تهذیب، روایت فضل را بر استحباب حمل می‌کند و می‌گوید: «أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَاب»؛ یعنی جمله «إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ» در این روایت دلالت بر وجوب ندارد، بلکه استحباب دارد. بنابراین، فتوای مرحوم شیخ در استبصار این است که حج بذلی (استطاعت بذلی) حجة الاسلام را به ارمغان نمی‌آورد تا شخص را از حجة الاسلام واجب بی‌نیاز کند. اما در تهذیب، ایشان صحیحه معاویة بن عمار را مقدم می‌دارد و بر اساس آن فتوا می‌دهد که حج بذلی مجزی است.

در اینجا لازم است از جهت تاریخی و نیز با بررسی روایات دیگر، مشخص کنیم که کدام یک از دو کتاب تهذیب و استبصار از جهت فتوا مقدم و کدام مؤخر است. سپس روشن می‌شود که اگر استبصار متأخر از تهذیب باشد، فتوا در استبصار (که مخالف با مشهور است) ملاک خواهد بود. اما اگر تهذیب متأخر از استبصار باشد، نظر شیخ در تهذیب (که موافق با مشهور است) معتبر خواهد بود.

تحقیق در این مسئله و تکمیل آن إن شاء الله برای جلسه بعد موکول می‌گردد.