موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مقدمه بحث هدنه و یاد شهدا

در روز چهارشنبه که بحث هدنه مطرح می‌شود، مناسب دیدم این هفته را به مناسبت یادآوری امام و رهبر شهیدمان و نیز تمامی شهدا، اختصاص دهم به بخشی از مباحثی که در رساله سوم از مجموعه «ثلاث رسائل» در باب جهاد، توسط حضرت رهبر شهیدمان در سال‌های اولیه رهبری به عنوان مباحث فقه خارج برای طلاب بیان شده و بعدها

در قالب سه رساله تنظیم گردید؛ و رساله سوم آن، اختصاص به بحث هدنه دارد.

در این کتاب ـ که مباحث گذشته نیز غالباً بر اساس نظم آن پیش آمد ـ به شرطی از شروط هدنه می‌رسیم.

شرط خیار نقض در عقد هدنه

ایشان در این بخش، پس از بحث وقت و زمان هدنه ـ که در جلسه گذشته مطرح شد و از آن گذشتیم ـ و بعد از آنکه روشن گردید آیا هدنه زمان خاص دارد یا محدود و نامحدود است، به این نتیجه رسیدیم که در مهادنه و هدنه، زمان امر توقیفی نیست؛ بلکه بر اساس مصلحت سنجیده می‌شود و مقدار آن در هر عصر و زمان، با محوریت مصلحت مسلمین تعیین می‌گردد.

اکنون بحث در این است: «هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَطَ فِی عَقْدِ الْهُدْنَةِ خِیَارُ النَّقْضِ أَمْ لَا؟» آیا می‌توان در عقد هدنه شرط نمود که خیار نقض وجود داشته باشد یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند: «وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَحَدَ جُزْئِيَّاتِ مَسْأَلَةِ الشُّرُوطِ فِي الْمُهَادَنَةِ الَّتِي سَنُوَافِي الْكَلَامَ فِيهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ نَوْعُ صِلَةٍ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّةِ، وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، حَسُنَ بَيَانُهُ هُنَا.» گرچه این بحث از جزئیات شروط مهادنه است و در آینده به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت، اما از آنجا که با بحث مدت هدنه ارتباط دارد و فقها نیز در همین مقام آن را مطرح کرده‌اند، مناسب است در همین جا مورد بررسی قرار گیرد.

کلام در اطلاق بحث نسبت به علم و جهل به مدت

و محل کلام در این مسئله، اختصاص به فرضی که مدت معلوم باشد ندارد؛ آن‌گونه که صاحب جواهر ادعا کرده است.

ایشان در جواهر چنین پنداشته که خیار نقض تنها در جایی معقول است که مدت معلوم باشد؛ مثلاً هدنه یک‌ماهه یا یک‌ساله باشد و در ضمن آن شرط خیار نقض شود. اما ایشان این دیدگاه را نمی پذیرد و می فرماید: «بَل یَجرِی أَیضاً فِی مَا إذا کَانتِ المُدَّةِ فِیه مَجهُولَةً.»حتی در فرضی که مدت مجهول باشد نیز این شرط قابل تصور است.

چنان‌که اصل این مهادنه، قراردادی است بر اساس مصلحت؛ گاهی ممکن است اساساً زمانی برای آن تعیین نشود

تحلیل نقش خیار نقض در تعیین مدت

در اینجا نکته دقیق این است که:« فَإِنَّ نَفْسَ تَعْيِينِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلنَّقْضِ أَمَدًا لِلْهُدْنَةِ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ لَهَا.» نفس اینکه اختیار نقض برای امام و ولیّ امر قرار داده شود، در حقیقت به منزله تعیین مدت است. چرا که مدت، تابع اراده حاکم شرع می‌شود؛ به این معنا که هرگاه در متن عقد گفته شود صلح برقرار است به شرط آنکه هر زمان ولیّ امر خواست آن را نقض کند، این خود نوعی تعیین مدت محسوب می‌شود.و در نتیجه « وَتَرْتَفِعُ لِذَلِكَ الْجَهَالَةُ الْمُضِرَّةُ فِي الْأَجَلِ.» جهالت مضرّه در مدت برطرف می‌گردد.

پس در واقع، حکومت اسلامی با طرف مقابل قراردادی منعقد می‌کند که ماهیت آن هدنه است، لکن استمرار آن وابسته به اراده ولیّ امر خواهد بود؛ و همین شرط، به منزله تعیین مدت است، و استمرار آن نیز در حقیقت عقدی جدید یا التزامی جدید محسوب می‌شود.

جواز اشتراط خیار نقض

پس از این تحلیل، ایشان می‌فرمایند: «والظاهر جواز ذلک فی الجمله.» اصل جواز اشتراط خیار نقض فی‌الجمله قابل قبول است به دلیل عمومات ادله شروط؛ از جمله: «المؤمنون عند شروطهم» و نیز به جهت اینکه عقد هدنه، از سنخ عقود است و در عقود، جعل خیار همانند باب بیع، امری معقول و مشروع است.

اشکال برخی از عامه و پاسخ آن

برخی از اهل سنت اشکال کرده‌اند که «إنها عقد لازم فلا یجوز اشتراط نقضه.» چون هدنه عقد لازم است، اشتراط نقض در آن معنا ندارد؛ زیرا نقض با لزوم سازگار نیست.

پاسخ امام شهید:

«والجواب أن العقد لو کان جائزاً لم یکن نقضه محتاجاً إلی الاشتراط فی العقد، بل یجوز نقضه بدون الاشتراط.» اگر عقد جایز بود، اساساً نیازی به اشتراط خیار نقض نبود؛ زیرا عقد جایز بنفسه قابل فسخ است. پس همین که بحث اشتراط خیار نقض مطرح شده، خود شاهد بر لازم بودن عقد است.

از این‌رو می‌فرماید: «فنفس تعلیق جواز النقض باشتراطه حین العقد من أمارات لزومه ومن لوازمه.» نفس اینکه جواز نقض در قالب شرط در عقد آمده، از امارات لزوم عقد است.

نکته تکمیلی و نقد اشکال

بنابراین، قول اهل سنت از جهت صناعت فقهی دقیق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا جعل خیار در عقود جایزه معنا ندارد، بلکه در عقود لازمه است که نیاز به شکستن لزوم یا ایجاد استثنا وجود دارد.

مضافاً بر این، در عقود لازمه‌ای مانند بیع نیز جعل خیار شده است؛ چنان‌که علامه نیز به این نکته اشاره کرده است.

بحث لبی و قدر متیقن

از آنجا که مسئله، بحثی لبی است ـ یعنی نص خاص در آن وارد نشده و مبتنی بر ارتکاز و ادله غیرلفظی است ـ لذا گفته شده « وَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ » و دلیل این مطلب عمومات ادله شروط است از قبیل « اَلمُؤمِنونَ عِندَ شُرُوطِهِم» که یا مبتنی بر شهرت است یا اجماع، و در هر دو صورت از سنخ دلیل لبی محسوب می‌شود. از همین رو گفته می‌شود: « الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ جَوَازِ الِاشْتِرَاطِ جَعْلُ خِيَارِ النَّقْضِ هُوَ فِيمَا جُعِلَ خِيَارُ النَّقْضِ لِلْإِمَامِ أَيْ لِلطَّرَفِ الْمُسْلِمِ. » قدر متیقن آن است که این خیار برای امام و ولیّ امر جعل شود. حکومت اسلامی و ولی فقیه در زمان فعلی می خواهد در قرارداد هدنه جعل خیار نقض نماید و در متیقن از ان جائز است که خیارنقض مخصوص امام و حاکم شرع باشد در فقه قدیم، مراد از امام، امام معصوم علیه‌السلام بوده و در عصر حاضر، بر اساس مبنای ولایت فقیه، ولیّ امر مسلمین است.

دلیل علامه و جمع‌بندی

« وَ قَدِ استُدِلَّ لَهُ عَلّامَه فِی المُنتَهی بِأَنَّ فِیهِ المَصلَحَة » علامه در منتهی استدلال کرده که هرجا مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کند، این نوع شرط جایز است و نیز اگر به عمومات ادله شروط تمسک کنیم، دیگر نیازی به قدر متیقن نخواهد بود، مگر آنکه از ابتدا بحث را در چارچوب مصلحت ولیّ امر منحصر بدانیم.

مؤید روایی

و در این باب، روایتی نیز نقل شده است: ـ«وَقَدْ نُقِلَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى، لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَبَقِيَ حِصْنٌ، فَصَالَحُوا عَلَى أَنْ يُقِرَّهُمْ مَا أَقَرَّهُمُ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُمْ: نُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا..»

که ان‌شاءالله توضیح و تحلیل آن در ادامه خواهد آمد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین