موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی مسئلهٔ تعلیق در امور تکوینی و اعتباری

در مسئلهٔ مورد بحث، پنج صورت تصور شد که از میان آنها، چهار صورت فاقد ثمرهٔ عملی بوده و نتوانستند متن فتوای سید و محتوای مسئله را تأیید و اثبات نمایند. در نتیجه، صورت پنجم باقی ماند که عبارت است از اینکه با اعطای پرداخت کنندهٔ خمس و زکات، شخص دریافت کننده - یعنی متخذ - مستطیع میشود. این تنها صورتی است که میتواند مصداق حج بذلی قرار گیرد و بر اساس آن، در چارچوب «حَجّ وَ عَلَیَّ نَفَقَتُکَ» معنا شود و مراد سید نیز همین معناست.

با مقدمات پیشگفته، به این نتیجه رسیدیم که تعلیق در امور تکوینی معنا ندارد. در تکوینیات، سخن از بود و نبود، و از کان تامه است؛ عالم تکوین بر مبنای کون و فساد، متصف به وجود و عدم می گردد و افعال خارجی انسان نیز از مصادیق تکوینیات محسوب میشود که تنها با کان تامه توصیف میشوند و کان ناقصه در آنها راه ندارد. از سوی دیگر، اعتباریات هم با کان تامه و هم با کان ناقصه قابل اتصاف‌اند. بحث مطرح شده در اینجا، دربارهٔ تعلیق و اشتراط بود؛ بدین صورت که معطی خمس میگوید: من به تو خمس و زکات میدهم به شرط اینکه حج به جا آوری؛ یعنی آن را بر حج معلق کرده است. امور اعتباری، یقیناً تعلیق پذیرند و در باب عقود و ایقاعات، دو صورت از تعلیق رایج است: یکم، تعلیق مُنشَأ بر التزام؛ مثلاً تملیکِ انشاء شده، بر التزام طرف مقابل - مانند مشتری - به انجام کاری مانند خیاطی، معلق گردد. دوم، تعلیق التزام بر مُنشَأ؛ بدین معنا که شخص موجب در عقود، ملتزم به نقل و انتقال یا انجام عملی شود، به شرط اینکه طرف مقابل، عمل خارجی معینی را انجام دهد. این دو صورت در اعتباریات بسیار رایج است.

اما در امور تکوینی، تعلیق و اشتراط معنا ندارد. یک جهت آن اینکه تعلیق، از حیث جنس و ماهیت، از سنخ تقیید است که از آن به اشتراط تعبیر میشود و اشتراط خود نوعی تقیید است. تقیید در جایی تصور می شود که اطلاق وجود داشته باشد؛ یعنی چیزی که دارای سعه و گستردگی است، با قید، محدود و مضیق میگردد. بنابراین تعلیق مساوی با تقیید بوده و از خانوادهٔ اشتراط و تقیید به شمار می آید. از این رو، تقیید در جایی قابل طرح است که اطلاق معنا داشته باشد، به ویژه بر اساس دیدگاه کسانی که تقابل میان اطلاق و تقیید را از نوع تقابل عدم و ملکه می‌دانند. حال آنکه در امور تکوینی، اصلاً اطلاقی وجود ندارد؛ یک امر تکوینی یا هست یا نیست و میتوان آن را به عنوان یک جزئی خارجی تعبیر کرد. برای نمونه، اقتدا کردن به امام حاضر، امری تکوینی است و ایستادن پشت سر امام، توسعه و اطلاقی ندارد؛ یا هست یا نیست. همچنین اکل خارجی - نه مفهوم کلی اکل - یا تحقق می یابد یا نمی یابد؛ نمیتوان گفت اکل خارجی مشروط است به اینکه مال مورد نظر، مال خود شخص باشد، زیرا آنچه به عنوان مأکول قرار می گیرد، یک فعل خارجی است و یا موجود است یا نیست.

بررسی مقام اوّل از مسئلهٔ ۳۹

با توجه به مطالب پیشگفته، در مقام نخست از مسئلهٔ سی و نهم[1] - که عبارت است از اعطای خمس و زکات به فقیر - باید گفت که این مقام، با مقدمات یادشده دربارهٔ اقسام شرط و تعلیق، به این نتیجه میرسد که آنچه در مسئلهٔ مذکور مطرح است، «إِعْطَاءُ الْخُمُسِ عَلَى الْفَقِيرِ» میباشد؛ یعنی پرداخت خمس به فقیر که بر غنی واجب است. این پرداخت به دو گونه صورت میپذیرد: یکی اینکه مبلغ خمس را - مثلاً صد هزار تومان - مستقیماً به دست فقیر میدهد، و دیگری اینکه آن را از اموال خود عزل کرده و کنار میگذارد تا بعداً به فقیر برساند. اعطا و عزل، هر دو تحت اختیار شخص مکلف است و میتواند هر یک را انجام دهد.

اما این اعطا و عزل، قابلیت تعلیق را ندارند؛ زیرا فعل تکوینی هستند و یا انجام میشوند یا نمیشوند. بر اساس مقدمات بیانشده، وقتی شخص پرداخت یا عزل میکند، ملکیتی برای فقیر پدید میآید که این ملکیت، تحت اختیار مکلف - یعنی پرداختکنندهٔ خمس - نیست. همچنین این امر، انشای عقد یا ایجابی نیست که موجب تملیک گردد، بلکه صرفاً یک فعل خارجی است و منشأِ تملیک محسوب نمیشود. بنابراین بر غنی واجب است که ذمّهٔ خود را از خمس و زکات فارغ سازد؛ چنانکه در آیهٔ شریفه آمده است: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[2] و نیز آیات زکات، این وظیفه را بر عهدهٔ او می‌گذارد. این فارغ سازی ذمّه، از دو راه ممکن است: نخست، مستقیم مال را به فقیر اعطا کند؛ دوم، آن را عزل کرده و از اموال خود جدا سازد. هیچیک از این دو راه، تعلیق پذیر نیستند.

امکان تعلیق در اعطای خمس و زکات

امّا امر دیگری که در این زمینه قابل تصور است، التزام به اعطا می باشد. ممکن است گفته شود که خود اعطا و عزل - که افعال خارجی اند – تعلیق پذیر نیستند و نمیتوان آنها را بر انجام حج از سوی گیرندهٔ خمس و زکات معلق کرد؛ اما التزام به اعطا، که امری اعتباری است، میتواند معلق گردد. به این معنا که شخص ملتزم شود خمس خود را بپردازد یا آن را از اموال خود جدا کند؛ و این التزام، به عنوان امری اعتباری، قابلیت تعلیق بر انجام فعل خارجی - مانند دوختن لباس در مثال معروف - را دارد. حال در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت که التزام به اعطا، معلق بر انجام حج توسط فقیر گردد.

با این حال، این نوع تعلیق در مسئلهٔ مورد بحث نیز قابل تحقق نیست؛ زیرا بر اساس مباحث پیشین، تعلیقی که در آن گفته می‌شود «من ملتزم میشوم کتابم را به تو بفروشم به شرط اینکه لباسم را بدوزی»، ماهیتاً از سنخ جعل خیار است؛ یعنی عقد، با جعل خیار همراه می‌شود به گونه‌ای که اگر طرف مقابل، فعل مورد نظر را انجام ندهد، شخص بتواند عقد بیع را فسخ کند. اما در مانحن فیه، چنین تعلیقی - که مبتنی بر جعل خیار است - امکانپذیر نمی‌باشد و به همین جهت، التزام به اعطا نیز در اینجا قابل تعلیق بر انجام حج از سوی فقیر نیست.

بررسی امکان تعلیق در اعطای خمس و زکات

اگر در ما نحن فیه چنین تعلیقی تصور شود، به این معنا خواهد بود که پرداخت کنندۀ خمس، هنگام اعطای خمس، برای خود جعل خیار می نماید؛ یعنی این اختیار را برای خود قائل میشود که در صورت عدم اعزام فقیر به حج، خمس پرداختی را پس بگیرد، همانند عقد بیع. اما چنین امری در ما نحن فیه معنا ندارد؛ زیرا جواز استرداد خمس، امری است که قابل پذیرش نیست. خمسی که به فقیر پرداخت میشود، قابل پس گرفتن نمی‌باشد؛ چراکه این مال، حقّ الله است. روایاتی نیز به طور کلی بر این مطلب دلالت دارند. از جمله روایت معاویة بن عمار است که در رابطه با عدم جواز رجوع در هبه آمده است. در این روایت آمده: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ، فَیَهَبُهُ لَهُ، أَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا؟ قَالَ: لَا»[3] . این روایت در کتاب هبات، ابواب احکام هبات، جلد نوزدهم وسائل الشیعه نقل شده است. خمس نیز از همین قبیل است؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است: ﴿فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم﴾[4] .

بنابراین، اگر در ما نحن فیه بگوییم که التزام به اعطا، معلق بر انجام حج از سوی فقیر می‌شود، این تعلیق نیز قابل قبول و اثبات نیست؛ زیرا ماهیت آن به خیار بازمی‌گردد و خیار به این معناست که پرداخت کننده بتواند خمس پرداختی را از فقیر پس بگیرد، در حالی که آن مال، دیگر متعلق به او نیست و حقّ خدایی است که برای فقرا معین گردیده است.

حال این شرطی که در عبارت مسئله سی و نه مطرح شده، چه نوع شرطی است؟ شرط به معنای تعلیق است؛ اما هر تلاشی برای تحقق آن، یا به تعلیق تکوینی می‌انجامد یا تعلیق تشریعی. تعلیق تشریعی، همان صورتی است که التزام به اعطا معلق گردد، ولی دیدیم که این نیز ماهیتاً به خیار باز می‌گردد و قابل قبول نیست. پس این وجه نیز مردود است.

در حقیقت، ماجرای این تعلیق و اشتراط، به یک التزام مقارن باز می‌گردد؛ بدین معنا که وقتی پرداخت کننده به فقیر میگوید: «من این خمس و زکات را به تو میدهم به شرط اینکه حج به جا آوری»، فقیر نیز می‌پذیرد و ملتزم می‌شود. اما این التزام، واجب الوفا نیست؛ زیرا ماهیت آن وعده است و در هیچیک از ابواب عقود و ایقاعات فقهیِ الزام آور جای نمی‌گیرد. این التزام، صرفاً یک التزام مقارن است و نه تعلیق به معنای واقعی؛ چراکه تعلیق، مستلزم مفهوم شرط است؛ یعنی اگر حج به جا آورده نشود، خمس و زکات متعلق به فقیر نباشد. حال آنکه چنین مفهومی را نتوانستیم اثبات کنیم. بنابراین، تنها چیزی که باقی می‌ماند، همین التزام مقارن از سوی متخذ خمس و زکات است؛ اما التزامی که واجب الوفا نیست.

لذا آخرین نظر در این مسئله آن است که این «باشه چشم» و وعده، داخل هیچیک از عقود و ایقاعات الزام‌آور در فقه نمی‌گردد. بر این اساس، تا کنون پرداخت کنندۀ خمس و زکات نسبت به فقیر - یعنی در مقام اول - عرضه حجی انجام نداده است و این مورد، از مصادیق حج بذلی بشمار نمی‌آید و اصلاً از مصادیق عرضه حج نیست. این همان نتیجه ای است که از ابتدای بحث در رابطه با مسئله سی و نهم مطرح گردید.

بررسی ولایت معطی در اشتراط بر گیرندۀ خمس و زکات

پس از پایان بحث در مقام اول، نکته دوم که باید بدان پرداخته شود این است که حتی اگر به فرض محال، تعلیق در ما نحن فیه امکان‌پذیر باشد - با اینکه پیشتر ثابت شد که چنین تعلیقی امکان ندارد - باز هم این اشتراط از ناحیه شخص غنی، صحیح نمی‌باشد. چه اینکه اگر تعلیق و اشتراط را نیز بپذیریم، مشکل صغروی بر جای خود باقی است؛ زیرا اصلاً چنین شرط کردنی از ناحیه معطی خمس و زکات صحیح نیست. دلیل آن است که معطی، هیچ ولایتی بر چنین امری ندارد که بگوید: «من خمس و زکات را به تو میدهم به شرط اینکه حج بجا آوری». تنها ولایتی که او دارد، خودِ اعطای خمس و زکات است و هیچ حق دیگری در تصرف در این مال - چه مال خمس و چه مال زکات - برای او ثابت نیست. اشتراط مستلزم ولایت است و کسی که میخواهد برای دیگری شرط و قید قرار دهد، باید بر او ولایت و سلطنت داشته باشد. در اینجا، شخص غنی صرفاً ولایت بر اعطا و عزل دارد و نمیتواند برای مصرف مالِ پرداختی، شرط و قید تعیین کند. اینکه مال چگونه مصرف شود، از سوی خدای متعال تعیین شده است و اوست که بر گیرنده خمس، نحوه مصرف آن را تکلیف میکند؛ غنی حق دخالت در آن را ندارد.

بنابراین، حتی اگر به فرض محال، تعلیق و اشتراط در مسئله سی و نهم صحیح باشد - که در واقع چنین نیست - باز از ناحیه پرداخت کننده خمس و زکات، چنین ولایتی وجود ندارد که بتواند بگوید: «خمس و زکات به تو داده میشود به شرط اینکه حج بجا آوری». بلکه وظیفه او صرفاً اعطاست تا ذمه خود را از دین فارغ سازد. این بخش از بحث به پایان رسید.

عدم صحت تعلیق در مقام اول

نکته ای که پیش از بیان آخرین سخن قابل ذکر است، این است که معطی تنها مقدار محدودی اختیار دارد؛ مثلاً میتواند با استناد به ادله موجود، انتخاب کند که خمس و زکات خود را به کدام فقیر یا سید بپردازد، اما این ولایت هرگز به اندازه ای نیست که بتواند پس از پرداخت، برای گیرنده تعیین کند که مال را در چه راهی مصرف نماید؛ چه حج، چه خرید یخچال، چه نان و جز آن. هیچ شرط و تعلیقی در شأن معطی زکات، از باب ولایت، جایز نیست. این مطلب تا همینجا مطرح شد و ادامه را به بحث بعد موکول میکنیم.