موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مسأله سی‌ونهم؛ حج بذلی از طریق خمس و زکات

در مسأله سی‌ونهم[1] ، فرعی فقهی در رابطه با حج بذلی مطرح شد که قرار است از کانال خمس و زکات تحقق پیدا کند. تعلیقی که در این مسأله وجود داشت بررسی شد و برای آن صور گوناگونی تصویر گردید.

از مجموع آنچه تاکنون بیان شد، به این نتیجه رسیدیم که در مقام اول، گیرنده خمس و زکات، مال خدا را دریافت کرده و پس از دریافت، آن مال متعلق به خود اوست. بنابراین دهنده خمس یا زکات بر آن مال ولایت ندارد تا برای گیرنده شرط کند که «باید حج به جا آوری». اگر چنین ولایتی برای او ثابت بود، عنوان عرض حج تحقق پیدا می‌کرد و در نتیجه حج بذلی به وجود می‌آمد.

تنها ولایتی که برای معطی خمس و زکات وجود دارد، این است که فقیری را متناسب با نظر و تشخیص خود انتخاب کند؛ اما حق ندارد برای او تکلیف تعیین نماید. اگر چنین ولایتی جایز بود، معطی می‌توانست بگوید: «من به تو خمس می‌دهم به شرط آنکه لباس مرا بدوزی»، در حالی که لم یلتزم به أحد و هیچ فقیهی به چنین چیزی ملتزم نشده است.

نتیجه مقام اول

بر این اساس بنده نوشته‌ام:«حَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ وَالِاشْتِرَاطَ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ.» تعلیق و اشتراطی که مرحوم سید در این مسأله مطرح کرده‌اند، ثمره خاصی ندارد و اثر فقهی قابل توجهی بر آن مترتب نیست.

بنابراین بحث در مقام اول ـ یعنی پرداخت خمس و زکات به فقیر ـ به پایان رسید؛ هرچند در میان فقها گفت‌وگوهایی وجود دارد که به عنوان تتمه بحث به آنها اشاره می‌کنیم.

دیدگاه برخی از فقها

فرمایش حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)در حواشی عروه[2] می‌فرمایند:«الظاهر لغویة الشرط و عدم وجوب الحج.»

شرطی که مرحوم سید مطرح نموده‌اند، ظاهراً لغو و بی‌فایده است و موجب وجوب حج نمی‌شود.سپس می‌فرمایند:«نعم لو أعطاه من سهم السبیل لیصرفه فی الحج، لا یجوز صرفه فی غیره.» اگر از سهم ابن‌السبیل به او بدهند تا در راه حج مصرف کند، جایز نیست آن را در غیر حج صرف نماید.لکن «لا یجب علیه القبول، و لا یکون من الاستطاعة المالیة و لا البذلیة.»

قبول آن بر مستحق واجب نیست و چنین موردی نه استطاعت مالی محسوب می‌شود و نه استطاعت بذلی.

در نتیجه:«و یجب علیه الحج لو استطاع بعده.» اگر در سال‌های بعد مستطیع شد، حج بر او واجب خواهد بود.

فرمایش مرحوم محقق خوئی

مرحوم آیت‌الله خوئی در مسالک، مسأله ۵۵، می‌فرمایند: «إن أُعطِیَ من سهم السادة أو من الزکاة من سهم الفقراء، و اشترط علیه أن یصرفه فی سبیل الحج، لم یصح الشرط فلا یجب علیه الحج.» اگر از سهم سادات یا از زکاتِ سهم فقرا به کسی مالی داده شود و شرط گردد که آن را در راه حج مصرف کند، این شرط صحیح نیست و حج نیز بر او واجب نمی‌شود.

فرمایش مرحوم روحانی

مرحوم روحانی در مرتقی می‌فرمایند:«إنه لا دلیل علی جواز إعطاء الخمس و الزکاة ـ غیر سهم الله ـ لیُصرف فی الحج، و القدر المتیقن جواز إعطائه للفقیر لیصرفه فی شؤون معاشه، لا السفر به إلی الحج.» دلیلی بر جواز پرداخت خمس و زکات ـ غیر از سهم الله ـ برای مصرف در حج وجود ندارد؛ بلکه قدر متیقن آن است که به فقیر داده شود تا در امور معیشتی و زندگی روزمره خود مصرف نماید، نه اینکه آن را صرف سفر حج کند.

تتمه مقام اول

مطلب اول: آیا فقیر می‌تواند خمس و زکات را صرف حج مستحبی کند؟

فقیر در قانون شریعت نسبت به خمس و زکات استحقاق دارد تا از فقر خارج شود و مؤونه زندگی او تأمین گردد. او می‌تواند به مقداری دریافت کند که دیگر فقیر شمرده نشود. حال اگر با پولی که از خمس و زکات می‌گیرد، زندگی او تأمین گردد و در عین حال بتواند حج مستحبی نیز انجام دهد، آیا جایز است آن را صرف حج مستحبی نماید یا خیر

بررسی عرفی مسئله

بر اساس فهم عرفی، فقیر می‌تواند از خمس و زکات بهره‌مند شود تا زندگی متعارف او تأمین گردد. یکی از شئون متعارف زندگی در عرف، زیارت و سفرهای معنوی است؛ از جمله حج مستحبی.

بنابراین، علی‌القاعده هنگامی که فقیر خمس و زکات دریافت می‌کند، باید هزینه‌ها و مؤونه زندگی او در حدی تأمین گردد که عرفاً دیگر فقیر به شمار نیاید.

از این‌رو، اگر با پول خمس و زکات حج مستحبی به جا آورد و پس از بازگشت برای اداره زندگی روزمره خود مالی نداشته باشد، همچنان فقیر خواهد بود و می توان به او خمس و زکات پرداخت.

این حکم مطابق قاعده اولیه است؛ افزون بر آنکه روایتی نیز در این زمینه وارد شده است.

روایت موثقه سماعه

عن أبی عبدالله علیه السلام[3] قال:« قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا » خداوند متعال در اموال اغنیا سهمی را برای فقرا قرار داده است و ثروتمندان جز با ادای آن مورد ستایش قرار نمی‌گیرند.

« وَ هِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ.» این سهم همان زکات است و هنگامی که به دست فقیر رسید، مانند مال خود اوست و هرگونه بخواهد در آن تصرف می‌کند.« فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا؟» آیا می‌تواند با آن ازدواج کند و یا به حج برود؟ « قالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ » بله، آن مالِ خود اوست.عرض کردم:

« قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ » اگر فقیر با زکات به حج برود، آیا همانند فرد ثروتمند پاداش می‌برد؟ « قَالَ نَعَمْ...» [4]

نتیجه:

بنابراین نخستین مطلبی که از مجموع قواعد و روایات استفاده می‌شود این است که وقتی فقیر خمس یا زکات را دریافت کرد، آن مال ملک اوست و هدف از آن، خارج شدن وی از فقر و تأمین نیازهای متعارف زندگی است.

از سوی دیگر، زیارت و سفرهای معنوی ـ از جمله حج مستحبی ـ در شمار شئون و مؤونه متعارف زندگی انسان قرار می‌گیرد. ازاین‌رو اصل جواز صرف زکات و خمس در حج مستحبی، فی‌الجمله، از روایت موثقه سماعه قابل استفاده است.