موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

ادامه مسأله سی و نهم

در مسأله سی و نهم[1] تعلیقی مطرح شد و آن تعلیق عبارت بود از اینکه پرداخت‌کننده خمس یا زکات، اعطای خمس و زکات را مشروط و معلق بر این نماید که گیرنده آن با این مال حج به‌جا آورد. در حقیقت، تعلیق در اینجا همان اشتراط است؛ یعنی مشروط ساختن اعطای خمس و زکات به انجام حج.

در جلسات گذشته مقدمه‌ای برای این بحث بیان شد و اقسام تعلیق مورد بررسی قرار گرفت. اکنون به سراغ مانحن‌فیه می‌رویم و این سؤال را مطرح می‌کنیم که تعلیقی که در مسأله سی و نهم ذکر شده، به چند صورت قابل تصور است؟به نظر می‌رسد پنج وجه و صورت در این مسأله قابل فرض باشد.

صورت اول: تعلیق اعطا بر انجام حج

صورت نخست آن است که اعطا و پرداخت خمس و زکات معلق بر انجام حج باشد؛ مانند اینکه گفته شود:«أُعطیک الخمس و الزکاة بشرط أن تحجّ بهما.» خمس و زکات را به تو می‌دهم به شرط آنکه با آن حج به‌جا آوری. بطلان چنین تعلیقی روشن است و شبهه‌ای در بطلان آن وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که در مقدمه بحث گذشت، افعال خارجی مانند اعطا، اکل، شرب و امثال آن قابل تعلیق نیستند. فعل خارجی تنها متصف به وجود و عدم می‌شود و تعلیق در آن معنا ندارد.

بنابراین اگر چنین تعبیری به کار رود، در واقع به تعلیق بازنمی‌گردد، بلکه مفاد آن صرفاً تقارن است؛ یعنی اعطای خمس و زکات در خارج مقارن با انجام حج خواهد بود و توقف یکی بر دیگری در کار نیست؛ پس اگر کسی بگوید: «أُعطیک الخمس و الزکاة بشرط أن تحجّ بهما» این جمله در حقیقت خبری از تقارن میان اعطا و حج است، نه اینکه یکی متوقف بر دیگری باشد.

صورت دوم: تعلیق ملکیت شرعی بر انجام حج

صورت دوم آن است که ملکیت شرعی معلق بر انجام حج گردد؛ بدین معنا که پرداخت خمس و زکات معلق نشود، اما مالک شدن فقیر نسبت به آن مال مشروط به انجام حج باشد.

در این فرض، ملکیت شرعی امری اعتباری است و امور اعتباری قابلیت تعلیق دارند؛ لکن مشکل اینجاست که ملکیت شرعی در اختیار مکلف نیست، بلکه در اختیار شارع مقدس است.

در باب خمس و زکات، پرداخت‌کننده در حقیقت فقیر را مالک نمی‌کند، بلکه حق الهی را به مستحق آن می‌رساند. بنابراین آنچه در اختیار مکلف است، یعنی «پرداخت»، قابل تعلیق نیست و آنچه قابلیت تعلیق دارد، یعنی «ملکیت شرعی»، در اختیار او قرار ندارد. ازاین‌رو آنچه در مانحن‌فیه مورد نیاز است ـ یعنی اینکه بگوییم این تعلیق صحیح است و شخص با گفتن: «أُعطیک الخمس و الزکاة إن تحجّ» عرض حج کرده و مصداق حج بذلی تحقق یافته است ـ

در این صورت به دست نمی‌آید و به تعبیر دیگر ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.پس صورت دوم نیز در مانحن‌فیه ثمری نخواهد داشت.

صورت سوم: تعلیق التزام به اعطا بر انجام حج

صورت سوم آن است که شخص بگوید من ملتزم می‌شوم خمس و زکات را به تو بدهم، به شرط آنکه حج به‌جا آوری.

به عبارت دیگر «تعلیق الالتزام بالإعطاء علی الإتیان بالحج.» این صورت نیز فاقد فایده است؛ زیرا خمس و زکات حق الهی‌اند و التزام شخصی نسبت به آن‌ها معنایی ندارد. انسان مالک خمس و زکات نیست تا بخواهد نسبت به آن التزامی ایجاد کند یا آن را مشروط سازد. بنابراین التزام به پرداخت حق خداوند، در این مقام اثر فقهی مورد نظر را نخواهد داشت.

صورت چهارم: التزام فقیر به صرف مال در حج

صورت چهارم آن است که فقیر هنگام دریافت مال ملتزم شود که به محض دریافت، آن را در راه حج مصرف نماید.

در این فرض، التزام از ناحیه معطی‌له (فقیر) صورت می‌گیرد. اما این صورت نیز بی‌فایده است؛ زیرا پس از دریافت مال، آن مال، ملک فقیر خواهد بود و او در نحوه مصرف آن آزاد است. هیچ دلیل شرعی یا قانونی وجود ندارد که بتوان او را ملزم ساخت مال خود را صرف حج نماید. حتی اگر فقیر چنین التزامی را بپذیرد، نهایتاً در حد یک وعده خواهد بود و وعده نیز واجب‌الوفای فقهی نیست.

بنابراین این صورت نیز مشکل را حل نمی‌کند و موجب نمی‌شود که مسأله تحت عنوان «عرض حج» یا «حج بذلی» قرار گیرد و استطاعت بذلی حاصل شود.

صورت پنجم: حصول استطاعت از طریق خمس و زکات

صورت پنجم آن است که فقیر با دریافت خمس و زکات مستطیع گردد. این صورت اساساً ارتباطی با تعلیق ندارد، بلکه سخن در این است که آیا پس از دریافت این اموال، استطاعت برای او حاصل می‌شود یا خیر.

اگر استطاعت تحقق پیدا کند، موضوع وجوب حج نیز محقق خواهد شد

نتیجه بررسی صور پنج‌گانه

از میان این پنج صورت، تنها صورتی که می‌تواند مسأله سی و نهم را تحت عنوان «عرض حج» قرار دهد و آن را به حج بذلی تبدیل نماید و در نتیجه استطاعت بذلی را محقق سازد، صورت پنجم است. اما همین صورت نیز محل بحث و گفت‌وگو میان فقهاست.

برای مثال، مرحوم محقق روحانی در المرتقی[2] می‌فرماید: مقتضای قواعد خمس و زکات آن است که شخص از فقر نجات پیدا کند و نیازهای زندگی روزمره او تأمین شود؛ اما دلیلی در اختیار نداریم که کسی از طریق خمس و زکات مستطیع گردد.

البته در برخی موارد خاص، روایاتی وجود دارد که اگر حج در معرض تعطیل شدن قرار گیرد و مردم به حج نروند، حاکم شرع می‌تواند برای حفظ این فریضه از وجوه شرعیه، بلکه از بیت‌المال مسلمین، افرادی را به حج اعزام نماید؛ و این مطلب اختصاصی به خمس و زکات ندارد.

محل اصلی نزاع

ازاین‌رو صورت پنجم همان صورتی است که باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. زیرا در چهار صورت نخست روشن شد که شرطی که مرحوم سید در عبارت:«لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به»[3] ذکر فرموده‌اند، نمی‌تواند موجب تحقق استطاعت بذلی گردد.

بنابراین سؤال اصلی این است که:

آیا پرداخت‌کننده خمس یا زکات می‌تواند با چنین شرطی وضعیتی ایجاد کند که گیرنده خمس یا زکات در شمار مستطیعان بذلی قرار گیرد یا خیر؟

در چهار صورت نخست، دو صورت باطل بود و دو صورت نیز بی‌فایده و فاقد اثر. تنها صورت پنجم باقی ماند و آن اینکه شخص پس از دریافت خمس یا زکات مستطیع گردد.

اکنون باید بررسی شود که آیا چنین استطاعتی می‌تواند موضوع وجوب حج قرار گیرد یا نه؟

سیأتی إن شاء الله تعالی.