موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

جمع‌بندی مسئله سی و هفتم

مسئله سی و هفتم[1] تمام شد و در مقام جمع‌بندی، نتیجه آن را با عبارتی عربی نگاشته‌ام:

فعلیه، «إنَّ عَرْضَ الحَجِّ، سواءٌ کانَ عَلَی نَحْوِ التَّعیینِ أوِ التَّخییرِ، یوجب تسلّطَ المعرَضِ علیه علی نفقة الحج، ولو کانت سائر الشرائط المؤثرة فی الاستطاعة العرفیة موجودةً، یصیر مستطیعاً عرفاً.»

حاصل کلام آن است که اگر کسی انجام حج را بر مکلف عرضه کند، خواه به نحو تعیین باشد و خواه به نحو تخییر، به گونه‌ای که این عرضه سبب تسلط او بر هزینه حج گردد و از سوی دیگر سایر شرایط استطاعت ـ مانند سلامت بدن، تخلیة السرب و امثال آن ـ نیز فراهم باشد، در این صورت عرفاً مستطیع محسوب می‌شود و استطاعت بذلی بر او صدق می‌کند.

در چنین فرضی از جهت زاد و راحله و امکانات مالی، مستطیع است؛ خواه این عرضه حج به صورت تملیک باشد، یا اباحه و یا هبه؛ مشروط بر آنکه در قبول آن مشقت و حرجی وجود نداشته باشد.

البته اگر شخصی مالی را هبه کند اما دریافت آن متوقف بر مقدمات دشوار و تحصیل مال از راه‌های دیگر باشد، این از باب تحصیل استطاعت خواهد بود و شخص در حال حاضر مستطیع بالفعل نیست. اما صرف قبول هبه، تملیک یا اباحه ـ هرچند نیازمند قبول لفظی و اظهار رضایت باشد ـ تحصیل استطاعت و موجب وجوب نیست، بلکه از باب شرط واجب و مقدمه واجب خواهد بود.

مسئله سی و هشتم

«لو وقف شخصٌ لمن یحج، أو أوصی له، أو نذر کذلک، فبذل المتولی أو الوصی أو الناظر له، وجب علیه؛ لصدق الاستطاعة، بل لإطلاق الأخبار. و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج، فإنه یجب علیه بعد موت الموصی.» [2]

در مسئله سی و هشتم نیز مصادیقی از حج بذلی مطرح می‌شود.

در مسئله قبل، یکی از مصادیق حج بذلی، هبه بود؛ اما در این مسئله سه مورد، بلکه چهار مورد، به عنوان مصادیق حج بذلی ذکر شده است:

مورد اول: وقف

شخصی مالی را وقف می‌کند تا برخی افراد با آن حج انجام دهند و آن مال دارای متولی است. متولی نیز مثلاً فرد خاصی را تعیین می‌کند تا با آن مال وقفی به حج برود.

مورد دوم: وصیت

شخصی وصیت می‌کند که پس از مرگ او، اموالی در اختیار کسانی قرار گیرد که توان مالی حج را ندارند تا بتوانند حج انجام دهند. پس از وفات موصی، وصی فردی را انتخاب کرده و مال را در اختیار او قرار می‌دهد.

مورد سوم: نذر

شخصی نذر کرده است که فردی را به حج بفرستد و برای اجرای نذر نیز متولی یا ناظری قرار داده است. آن متولی مال را در اختیار شخص قرار می‌دهد تا حج به جا آورد.

مرحوم سید می‌فرماید در هر سه مورد، استطاعت حاصل می‌شود و حج واجب خواهد بود.

مورد چهارم: وصیت مقید به حج

«و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج، فإنه یجب علیه بعد موت الموصی.»

یعنی شخصی وصیت می‌کند که پس از مرگش مالی به فردی داده شود تا با آن برای خودش حج به جا آورد و شرط می‌کند که این مال فقط در راه حج مصرف گردد.

دلیل تحقق استطاعت در این موارد

مهم‌ترین دلیل، اطلاق ادله عرض حج است. در سه مورد نخست، کسی که حج را عرضه می‌کند مالک اصلی مال نیست؛ بلکه متولی وقف، وصی یا ناظر نذر است. در حالی که غالب موارد حج بذلی که تاکنون بحث می‌کردیم، جایی بود که باذل خود مالک مال بود.اما در این موارد، باذل حقیقی مالک نیست؛ بلکه واسطه‌ای میان مالک و مبذول‌له است.با این حال، ادله اطلاق دارد و از هیچ‌یک از روایات استفاده نمی‌شود که باذل حتماً باید مالک مال باشد. بنابراین، تمام مطالب گذشته در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر سایر شرایط استطاعت موجود باشد و تنها مانع، مشکل مالی باشد که با این مال برطرف گردد، حج بر او واجب خواهد شد.

مسئله سی و نهم

«لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاةً و شرط علیه أن یحج به، فالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه إذا کان فقیراً أو کانت الزکاة من سهم سبیل الله.» [3]

در مسئله سی و نهم دو فرع فقهی مطرح می‌شود:

فرع اول

شخصی از خمس یا زکات به فقیری مالی می‌دهد و شرط می‌کند که با آن حج انجام دهد.

فرع دوم

شخصی از سهم «سبیل الله» یا «ابن السبیل» مالی در اختیار فرد قرار می‌دهد و شرط می‌کند که با آن حج به جا آورد.

مرحوم سید می‌فرماید در هر دو فرع، شرط صحیح است و حج بر او واجب خواهد بود.

مقدمه بحث شرط

این مسئله محل نقض و ابرام واقع شده است؛ چنان‌که در کلمات مرحوم حکیم، مرحوم خوئی و نیز مرحوم روحانی رضوان الله تعالی علیهم مشاهده می‌شود.

مقدمه بحث چنین است:

برخی از بزرگان مانند مرحوم خوئی و مرحوم حکیم رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما می‌فرمایند این شرط صحیح نیست؛ برخلاف آنچه مرحوم سید فرموده است.

برای روشن شدن مطلب باید دانست که شرط در باب احکام و افعال، نوعی تعلیق است؛ یعنی حکم یا فعل بر امری معلق می‌شود که اگر آن شرط نباشد، آن حکم یا فعل نیز نخواهد بود.

اقسام شرط در عقود و ایقاعات

در باب معاملات، عقود و ایقاعات سه معنا برای شرط قابل تصور است:

صورت اول: تعلیق انشاء بر امر خارجیِ معدوم مانند اینکه بگوید:«بعت هذا الکتاب إن جاء المطر.» در اینجا انشاء بیع تحقق یافته، اما منشأ و اثر آن بر آمدن باران معلق شده است؛ در حالی که باران هنوز تحقق خارجی ندارد.

این قسم، بالاتفاق باطل است؛ زیرا در باب انشاء گفته شده که انشاء نمی‌تواند بر امر معدوم معلق شود. انشاء به معنای فعلیت اعتبار است و باید بالفعل تحقق پیدا کند.

صورت دوم: تعلیق بر التزام موجود مانند اینکه بگوید:«بعتک هذا الکتاب بشرط أن تلتزم بخیاطة ثوبی.» در اینجا شرط، التزامی است که هم‌زمان با عقد وجود دارد. این قسم محل اشکال نیست و تقریباً مورد اتفاق فقهاست؛ زیرا معلق و معلق‌علیه در کنار یکدیگر قرار دارند.

صورت سوم: تعلیق التزام بر فعل خارجی مانند اینکه بگوید:«ملتزم می‌شوم این کالا را به تو بفروشم، به شرط آنکه لباس مرا بدوزی.» در اینجا خود انشاء معلق نشده، بلکه التزام به انشاء معلق شده است.

بنابراین دو امر وجود دارد:

1. انشاء ملکیت و تحقق بیع 2. التزام به این انشاء

و تعلیق در التزام است، نه در اصل انشاء. این قسم در بیع، اجاره و هر عقدی که قابلیت فسخ دارد جاری است و حقیقت آن به جعل خیار بازمی‌گردد.

تطبیق اقسام شرط بر مسئله سی و نهم

این سه صورت، تمام اقسام قابل تصور برای شرط در باب عقود است و حصر آن نیز حصر عقلی می‌باشد.

اکنون باید بررسی کنیم که در مسئله سی و نهم، شرط مورد بحث از کدام یک از این اقسام است.

قسم اول که باطل است. آیا قسم دوم یا سوم در مانحن‌فیه قابل تصویر است یا خیر؟

مرحوم محقق خوئی می‌فرماید: صورت دوم و سوم ـ که شرط در آن‌ها صحیح است ـ در مسئله سی و نهم قابل تطبیق نیست؛ و از همین جهت، شرط را صحیح نمی‌داند.