موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

تتمّه مسأله سی‌وهفت

در مسأله سی‌وهفت[1] ، سه صورت برای بذل تصور شد:

1. بذل تعیینی در حج 2. بذل تخییری 3. بذل مطلق

در جلسه گذشته، صورت اوّل و سوم مورد بررسی قرار گرفت. تنها نکته‌ای که درباره صورت دوم باقی مانده بود، در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.

صورت دوم: بذل تخییری

بنابر آنچه در بحث پیشین گذشت، صورت دوم نیز حکم صورت اوّل را دارد. توضیح آنکه در صورت اوّل، اگر هبه به این نحو واقع شود که: "وهبتک لان تحج بما أهب لک" این مال را به تو بخشیدم تا با آن حج به‌جا آوری،

در این فرض، اگر تمام شرایط حج موجود باشد و استطاعت عرفی ـ بنا بر مبنای ما ـ تحقق پیدا کند، حج واجب خواهد بود؛ چنان‌که صاحب عروه نیز همین مطلب را افاده کرده است.

در صورت دوم نیز، اگر هبه به‌صورت تخییری ذکر شود، مانند این‌که گفته شود: "وهبت لک لأن تحج به أو أن تصرفه فی مورد آخر" این مال را به تو بخشیدم تا یا با آن حج انجام دهی یا در مورد دیگری مصرف کنی،

باز هم اگر شخص واجد شرایط حج باشد، مستطیع محسوب می‌شود. زیرا در این فرض، قبول هبه، تحصیل استطاعت نیست؛ بلکه استطاعت بالفعل از ناحیه بذل حاصل شده است.

اشکال: صحیحه حمّاد بن عثمان

در مقابل این تحلیل، صحیحه حمّاد بن عثمان قرار دارد که ظاهر آن مقتضی عدم وجوب حج در صورت دوم است. روایت چنین است:

قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا. قَالَ: فَأَنْفَقَهَا وَلَمْ يَحُجَّ. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً. [2]

عمر بن یزید مرا با دراهمی نزد ابو جعفر احول فرستاد و گفت: به او بگو اگر خواست با این مال حج انجام دهد، انجام دهد، و اگر خواست آن را در جای دیگر انفاق کند. ابوجعفر آن مال را انفاق کرد و حج به‌جا نیاورد. حمّاد می‌گوید: اصحاب ما این ماجرا را به امام صادق علیه‌السلام گزارش کردند، حضرت فرمود: «دیدید که آن شیخ، فقیه بود.»

ظاهر این روایت چنین است که در صورت دوم، یعنی جایی که حج به‌صورت تخییری عرضه می‌گردد، حج واجب نمی‌شود. از این‌رو، آنچه در متن عروه آمده که فرموده است: "و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحج أو لا" بر مبنای ما با این روایت سازگار نیست؛ البته اصل روایت مشکلی ندارد، بلکه تنها دلالت آن با مبنای ما هماهنگ نیست.

پاسخ به استدلال روایت

در برابر این روایت می‌توان چند نکته را مطرح کرد تا صورت دوم نیز به صورت اوّل ملحق شود و استطاعت بذلی صادق گردد و در نتیجه حج واجب شود:

1. در روایت، هبه مطرح نیست؛ در روایت، تعبیر هبه نیامده است؛ بلکه سخن از عرضه کلی حج است. بنابراین، این روایت از ابتدا ناظر به فرض مورد بحث ما نیست.

2. روایت، قضیه شخصیه است؛ این روایت یک قضیه شخصیه است و مربوط به ابو جعفر احول است. در مورد او نیز با شواهدی احتمال قوی داده می‌شود که سابقه وجوبیِ حج برای او مطرح نبوده، بلکه وضع خاص خود را داشته است.

3. احتمال دارد حج، استحبابی بوده باشد یعنی ممکن است اصلاً مراد، حج استحبابی یا کاری از سنخ دیگر بوده باشد؛ یعنی ابوجعفر زمانی که پول به دستش رسید، ملاحظه کرده که یا آن را در حج نیابتی برای دیگری مصرف کند، یا در راه خیری مانند انفاق بر نیازمندان صرف نماید. ظاهر روایت نیز انصراف دارد به اینکه پول مزبور برای مصرف خیری در اختیار او قرار گرفته، خواه حج استحبابی باشد و خواه انفاق به فقرا.

بنابراین، این احتمال‌ها یا یقینی است یا دست‌کم احتمال قوی محسوب می‌شود؛ و روشن است که "إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال"

پس این روایت آن‌چنان مستحکم نیست که بتواند مورد بحث ما را مخدوش کند.

بنابراین، آنچه در ما نحن فیه گفته شد این است که:اگر کسی شخصی را در معرض حج قرار دهد و امکانات مالی را برای او فراهم سازد، و از جهات دیگر نیز آمادگی لازم وجود داشته باشد، استطاعت صدق می‌کند.

تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که شخص بگوید: قبلت. در جلسه گذشته توضیح داده شد که با تحقق بذل، اقتضای مالیت، اقتضای تصرف، اقتضای مبذول‌الید بودن و سلطنت بر مال حاصل می‌شود. بنابراین، اگر شخص «قبلت» نگوید، در حقیقت دفع اقتضای حج کرده است، و چنین دفعی جایز نیست. از این‌رو، قبلت شرطِ وجوب نیست، بلکه شرطِ واجب است؛ و لذا ترک آن موجب نمی‌شود که تحصیل استطاعت بر او صدق نکند.

هذا تتمه بحث فی مسالة السابعة و الثلاثین