موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بیان مسئله ۳۷ (موارد وجوب و عدم وجوب قبول هبه برای حج)

مسئله سی و شش[1] تمام شد که قرار شد در مسئله پنجاه و هشتم به شکل مفصل به آن پرداخته شود. اصل مسئله این بود که در باب استطاعت بذلی، رجوع به کفایت شرط نیست. این مطلب به صورت مطلق بود که با دو مبنای رایج در بحث استطاعت، فی‌الجمله به آن اشاره کردیم. لکن تفصیل بحث «سیأْتی فی المسأَلة الثامنة و الْخمسین من العروة الوثقی».

مسئله سی و هفتم[2] این است: «إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور». متن مسئله از جهت ترجمه چنین است:

صورت اول: اگر شخصی مالی را که به اندازه حج است به دیگری هبه کند و بگوید: «این مال را به تو هبه کردم تا حج به جای آوری»، در این صورت بر او واجب است قبول کند. هبه، عقد است. این شخص ایجاب خود را به کار برده و طرف مقابل به عنوان قابِل باید قبول کند و مستطیع شود. این حکم بنابر قول قوی‌تر است. برخی نیز گفته‌اند که واجب القبول نیست.

· صورت دوم: همچنین اگر شخصی مالی را هبه کند و او را مخیر بگذارد که «می‌خواهی با این پول حج به جای بیاور یا کار دیگری بکنی»، در این صورت نیز واجب است قبول کند و حج به جای آورد.

· صورت سوم: اگر هبه کند و اسمی از حج نبرد و بگوید: «این مال را به تو هبه کردم» - نه به شکل تعیینی که بگوید حج به جای آور، و نه به شکل تخییری که در صورت دوم بود - در این صورت، ظاهر آن است که وجوب قبول وجود ندارد، همان‌طور که مشهور گفته‌اند.

صورت اول (هبه مال فقط برای حج) و نسبت آن با حج بذلی

بنابراین در مسئله سی و هفتم، سه فرع فقهی یا سه صورت تصور می‌شود:

1. صورت اول: هبه مال فقط برای حج.

2. صورت دوم: هبه مال به شکل تخییر که گیرنده این مال می‌خواهد حج به جای آورد یا غیر حج.

3. صورت سوم: هبه مطلقه؛ هبه‌ای که اسمی از حج نه تعییناً و نه تخییراً برده نمی‌شود.

بررسی صورت اول:

صورت اول ظاهراً همانند حج بذلی دیگر است و عین حج بذلی می‌باشد؛ زیرا در روایات نداریم که اگر کسی بذل کرد - مثلاً تعیّن در بذل باشد، بخشش، اباحه یا تملیک - بلکه روایات غالباً این‌گونه است که «عرض حج» مطرح است. اگر کسی به شما حج عرضه کرد، عرضه کردن نیز به صورت‌های مختلف است: یکی اینکه می‌گوید «بذل کردم، بخشیدم». یک وقت اصطلاح هبه را به کار می‌برد. یک وقت هم نه، اصلاً حج را دستور می‌دهد. بنابراین مقصود روایات باب حج بذلی، «عرضه حج» است. اگر کسی آمد و استطاعت را به شما عرضه کرد، حق نداریم پس بزنیم و باید قبول کنیم.

ایشان فرمودند «أقوی» از این باب که قبول هبه، تحصیل استطاعت نیست. قبول هبه تحصیل استطاعت نیست که بگوییم تحصیل استطاعت واجب نیست، در مقابل قول ضعیفی که ممکن است کسی بگوید اینجا تحصیل استطاعت است. ایجاب را جاری کرده و گفته است: «وَهَبْتُ لَکَ هَذَا الْمال لِأَنْ تحجّ بِهِ». شما اگر بگویید «قَبِلْتُ»، داری تحصیل استطاعت می‌کنی و تحصیل استطاعت واجب نیست. این مطلب را در گذشته نیز خوانده‌ایم که این کار، واقعاً کاری انجام نمی‌دهد؛ یعنی کار نیست، تحصیلی نیست و مؤونه‌ای ندارد. مگر حالا ثانیه و بالعرض قبول این هبه، یک سری مسائل اخلاقی داشته باشد؛ از جهت اخلاقی، خانوادگی، مسائل مختلف و مشکلاتی داشته باشد که آن حساب جداگانه است و داخل می‌شود در قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و امثال اینها.

بنابراین روایات حج بذلی اختصاص به بذل ندارد؛ بلکه این روایات، به معنای در معرض قرار دادن و عرضه کردن حج است. کسی پیدا شده که حج را به شما عرضه می‌کند و می‌گوید: «هزینه‌اش را من می‌دهم، تو برو حج انجام بده». حالا به هر بیانی، صِرف اینکه بگوید «قَبِلْتُ»، این «قَبِلْتُ» مقدمه وجوب نیست. به تعبیر دیگر، مقدمه واجب نیست که تحصیلش واجب باشد؛ بلکه مقدمه واجب یعنی چه؟ یعنی پول در اختیار اوست. ایجاب انجام گرفته و مال منتقل شده به مُتهَب شده است. تنها کافی است از جهت اینکه قانونی و تقنینی و ایجاب و قبولی تکمیل شود، باید بگوید قبول. این تحصیل استطاعت نیست. به این می‌گویند: کسی وجدان پیدا کرده، در دسترس قرار گرفته و شرایط حج برایش مهیا شده است. حالا با جواب ندادن و «قَبِلْتُ» نگفتن، دارد حج را پس می‌زند. کسی حق ندارد حج را پس بزند؛ یعنی کسی که دارد مستطیع می‌شود - حتی در حد اقتضا دارد مستطیع می‌شود - نباید جلوی مستطیع شدن را بگیرد.

علی کل حال، این تحصیل استطاعت نیست. به نظر متن عروه، همان‌طور که سید فرمود، أقوی همین است که قبول، تحصیل استطاعت نیست. روایات باب حج نیز تعیّن در بذل ندارد که این فقط مخصوص بذل باشد. وقتی می‌گویند «حج بذلی»، یعنی حج هبه‌ای نه. حج هبه‌ای به اصطلاح - که یکی از عقود اسلامی است - نباید از این راه باشد. بلکه روایات، عرضه حج را دارند و ماهیت هبه در این حد، عرضه حج است. اگر کسی جواب ندهد، مشمول آن روایاتی می‌شود که دارد حج را پس می‌زند و می‌خواهد انجام ندهد؛ در حالی که حج مهیا شده و او قبول نمی‌کند. این صورت اول بود.

بررسی صورت دوم (هبه به شکل تخییر) و دیدگاه مرحوم سید در مخالفت با مشهور

اما صورت دوم: هبه «ما یحجّ به» - یعنی هبه مالی که می‌توان توسط آن مال حج انجام داد - به شکل تخییر. شخص می‌گوید: «وَهَبْتُ لَکَ أَنْ تحجّ بِهَذَا الْمَال أَوْ أَنْ تَصرفه فی طَرِیق آخر»؛ هرچه دوست داری، این مال را به تو هبه می‌کنم؛ چه بخواهی با آن حج به جای آوری و چه کار دیگری انجام دهی.

در این صورت، مشهور گفته‌اند که قبول واجب نیست. به جهت اینکه تعیّن در حج ندارد. وقتی تعیّن در حج نداشت، شبیه این می‌ماند که کسی می‌آید پولی را به شما هدیه می‌دهد و هبه می‌کند؛ قبول کردن آن واجب نیست و این نیز تعیّن در حج ندارد که بگوییم قبولش واجب است و این پس زدن حج است. این هبه نمی‌گوید حج، بلکه می‌گوید هر کار دوست داری بکن.

مرحوم سید در عروه تقریباً خلاف مشهور فتوا می‌دهد و می‌فرماید: این نیز از مصادیق عرضه حج است. وقتی نام می‌برد که «با این پول می‌توانی حج به جای آوری که به تو هبه می‌کنم یا کار دیگری بکنی»، علی کل حال فرض این است که اگر این پول را بگیرد و این ایجاب را قبول کند و این هبه را قبول کند، مستطیع است. اقتضای استطاعت برای او پیش آمده است. در این فرض می‌گوییم: نه آنکه کسی بگوید می‌خواهی حج انجام دهی یا کار دیگر، ولی پول به اندازه حج نیست یا شرایطش به گونه‌ای است که نمی‌تواند برود حج؛ این فرض را نمی‌گوییم. فرض این است که می‌تواند حج انجام دهد، پول و امکاناتی است که هبه می‌شود و می‌تواند حج انجام دهد. طرف نیز می‌گوید: «مخیری، تو هر کار دوست داری بکن». اولین اتفاقی که برای آدم می‌افتد، اقتضای استطاعت است. آنجا تعیینی بود، اینجا تخییری است. اقتضای استطاعت و مستطیع شدن برای او فراهم است. اگر قبول نکند، دو اتفاق می‌افتد: اول، این پول را می‌تواند صرف امور زندگی‌اش کند ولی نمی‌کند. دوم، می‌توانست حج به جای آورد، پس بنابراین نفی استطاعت کرد و استطاعت را از خود دور کرد و دفع استطاعت نمود.

به نظر می‌رسد در این مورد دوم، تعیین با تخییر از نظر عرفی تفاوت چندانی نکند. عرفاً تعیین با تخییر فرق نمی‌کند به جهت اینکه علی کل حال حج را به او عرضه کرده که با آن حج انجام دهد - اگر هم نخواستی کار دیگر بکن. این عرضه حج است؛ «یَصْدُقُ عَلَیْهِ» عرضه کردن حج یعنی «یصدق علیه عرض الاستطاعة». استطاعت را در دسترس او قرار داده است. کافی است بگوید «قَبِلْتُ». وقتی هم که گفت «قَبِلْتُ»، مستطیع می‌شود. وقتی مستطیع شد، حج بر او واجب می‌گردد. این نیز ظاهراً طبق فرمایش مرحوم سید - از نظر عرفی هم که مبنای ما عرفی است - همین است که اگر استطاعت را در معرض و در دسترس ما قرار دهند و ما پس بزنیم، چرا؟ چون اگر بگوییم «قَبِلْتُ»، گویا تحصیل استطاعت است؛ در حالی که تحصیل استطاعت نیست. لذا تعیین و تخییر در ما نحن فیه فرقی ندارد. بنابراین صورت دوم با صورت اول، هر دو علی ما فی متن العروة صحیح است که قائل شویم شخص در هبه چنین حکمی دارد.

بررسی صورت سوم (هبه مطلقه بدون ذکر حج)

اما صورت سوم: در اینجا هبه مطلق است و دیگر بحث حج در میان نیست. شخص می‌گوید: «این پول را می‌خواهم به تو هبه کنم». قبول هبه واجب نیست. ما هیچ دلیلی نداریم که اگر کسی آمد به شما پول هدیه داد و اسمی از حج برده نشد - به هیچ شکل، نه تعییناً و نه تخییراً - اصلاً عرفاً صدق نمی‌کند که مثل این باشد که بروی قرض بکنی. نه قرض ساده، نه سخت؛ قرضی که لازم باشد دهان باز کنی به کسی بگویی پول بده می‌خواهم بروم حج و او راحت پول بدهد. آن می‌شود تحصیل استطاعت. عرفاً چون هبه، قبولش واجب نیست، بنابراین کسی پیدا شده که می‌گوید: «این مال را به تو هبه می‌کنم» و اسمی از حج نمی‌برد - نه تعیین و نه تخییر - قبول هبه واجب نیست. پس بنابراین بحث حج دیگر در میان نیست و بحث استطاعت در میان نیست. بحث اینکه شما هبه‌ای را قبول کنی یا به کسی لب بجنبانی تا به تو پول بدهد و بروی حج، هیچ کس قائل نیست که این قرض به این شکل واجب است. لذا قبول این شکلی که مالی به شکل مطلق می‌آید و می‌گوید «وَهَبْتُکَ هَذَا الْمَالَ»، و من بگویم «چرا قبول کنم تا مستطیع شوم تا بروم حج؟» نه، نیاز به مؤونه دارد. آن وقتی که اسمی از حج برده می‌شود - چه تعییناً و چه تخییراً - بحث استطاعت به میان می‌آید؛ یعنی داری مستطیع می‌شوی و می‌خواهی جلو استطاعت را بگیری. اما وقتی چنین چیزی نباشد، می‌شود یک بحث خارجی خارج از موضوع ما. موضوع ما حج بذلی بود.

ببینید: موضوعی که ما بحث می‌کنیم، حج بذلی بود؛ یعنی بذل حج مطرح بود، یعنی عرضه حج مطرح بود. حالا عرضه حج چه تعییناً، چه تخییراً، چه عرضه به شکل بذل باشد، چه به شکل تملیک باشد، چه به شکل اباحه باشد، چه به شکل اصطلاح فقهی و معاملاتی هبه باشد، فرقی نمی‌کند. اگر حج را به شما عرضه کردند و در دسترس شما قرار دادند - به گونه‌ای که کاملاً در دسترس است - حق نداری پس بزنی و باید قبول کنی؛ زیرا مستطیع می‌شوی بالاقتضا. مانع فقط خودت هستی دیگر. مقتضی حاصل شده و مانع می‌خواهی تو بشوی. تو نباید مانع بشوی. منع از حج مطلقاً ممنوع است، حتی برای دیگران اگر کسی را از حج باز دارد. چه برسد به اینکه خودش، خود را از حج منع کند. همه شرایط فراهم است و یک ذره کار لازم دارد که آن را در عرف تحصیل استطاعت نمی‌گویند.

این هم مسئله سی و هفتم از مسائل عروه بود تا برسیم به ادامه مطلب.