موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

رابطه دَین با استطاعت بذلی (عدم مانعیت دَین در فرض اختصاص بذل به حج)

مسئله سی و پنجم[1] این است: «لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان حالا وكان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ففي كونه مانعا أولا وجهان».

در این مسئله، رابطه دَین با استطاعت بذلی سنجیده می‌شود. در گذشته، رابطه دَین با استطاعت مالی گفته شد که در استطاعت مالی، دَین مقدم است و انسان مدیون در شرایطی مستطیع نیست، که آن مطلب گذشت. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا استطاعت بذلی می‌تواند در مقابل دَین قد علم کند و مقاومت نماید و حج را برای مکلف مُسَجَّل کند یا نه؟ آیا دَین مقدم است؟

نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد و سبب شده که مرحوم سید ابتدائاً قائل شود به اینکه دَین مانع از استطاعت بذلی نیست، این است که پول و زاد و توشه و نفقه‌ای را که باذل در اختیار مبذول قرار می‌دهد، اختصاص به حج دارد و باید صرف حج کند. این پول سرگردان و مردد بین اینکه حج انجام دهد یا دَین خود را پرداخت کند، نیست؛ حق ندارد صرف دَین کند. بر این اساس، در اینجا پول و امکاناتی که در اختیار مبذول قرار گرفته است، «یَخْتَصُّ بِالْحَجِّ»؛ باید صرف در حج شود و نمی‌تواند صرف در ادای دین کند، برخلاف بحث گذشته در استطاعت مالی. در استطاعت مالی، چون مال، مال خود شخص بود، وقتی دَین پیش می‌آمد، این مال سرگردان می‌شد و دائر بین اینکه صرف در حج شود یا در ادای دین. در آنجا به راحتی در اکثر موارد - یا در بسیاری از موارد - دَین را بر حج مقدم می‌کردیم و می‌گفتیم: پولت را بده و ادای دین بکن، تو اصلاً مستطیع نیستی. اما در اینجا این‌طور نیست.

پس بنابراین، اگر شخصی به عنوان باذل، هزینه سفر حج را پرداخت کند و به او تفهیم کند که این پولی را که به تو می‌دهم، من می‌خواهم تو حج به جای آوری و برای حج به تو می‌دهم، و آن پول نیز به اندازه حج (رفت و برگشت) باشد، یقیناً مستطیع می‌شود. وقتی مستطیع شد، «یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ». این حرف اول.

بررسی استدراک مرحوم سید در مسئله

در مرحله دوم، مرحوم سید استدراکی دارد و آن فرضی است که تصویری از وضعیت زندگی این مکلف است که انجام دادن حج، باعث می‌شود که نتواند دَین خود را پرداخت کند. وجوب که هیچی؛ از ناحیه وجوب، این شخص مستطیع است و برای او واجب است. اما اگر بخواهد برود حج انجام دهد، انجام دادن حج و مسافرت کردن در این زمان، باعث می‌شود که نتواند دین را پرداخت کند؛ ولی اگر بماند و حج نرود، کاری دارد، برنامه‌ای دارد و زحمت می‌کشد تا دینش را ادا کند.

در این مرحله دوم، بحث دو قسمتی می‌شود و دو صورت پیدا می‌کند:

صورت اول: دین، حالّ است و مُطالِب دارد؛ دیان طلب می‌کند و می‌گوید: «پولم را بده». آمده در خانه‌اش و دق الباب می‌کند و می‌گوید: «شنیدم می‌خواهی بروی حج - و آن هم حج بذلی - باید دین من را پرداخت کنی». مکلف می‌گوید: «پول ندارم». دیان می‌گوید: «تو کار که داری، حج نرو، برو کار بکن، برو در کارخانه یا محل کار و کم کم هزینه من را در این یک دو سه ماهه که می‌خواهی بروی حج، پرداخت بکن». در این صورت، اتفاقی که می‌افتد این است که انجام دادن حج، مانع از ادای دین حالّ است.

در این صورت، مرحوم سید می‌فرماید: «دو وجه است» و دیگر فتوا نمی‌دهد که حج واجب هست یا واجب نیست. دو وجه وجود دارد:

· وجه اول: حج، وجوبش ساقط می‌شود؛ گویی ادای دین - مثل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج - جلوِ وجوب را می‌گیرد. طرف که مستطیع بود، ادای دین مانع از وجوب است (نه مانع از استطاعت). به تعبیر دیگر: وجوب ادای دین، منع وجوب انجام حج می‌کند و حکم وجوب حج ساقط می‌شود.

· وجه دوم: نه، مانع نیست و شخص باید حج خود را انجام دهد. این بود اصل مسئله.

دیدگاه مرحوم خویی در مسئله تزاحم بین استطاعت بذلی و وجوب ادای دین (نقد تفصیل مرحوم سید)

مرحوم خویی[2] در این بحث، مسئله مزاحمت را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: تفصیلی که در اینجا از سوی سید مطرح شد - یعنی تفصیل بین اینکه دَین حالّ باشد یا مؤجل - بی‌معناست. تنها چیزی که در این فرع فقهی قابل ذکر است، بحث تزاحم می‌باشد. آیا بین استطاعت بذلی با وجوب ادای دین، تزاحم هست یا تزاحم نیست؟

اگر گفتیم تزاحم است، می‌رویم سراغ قواعد تزاحم و می‌گوییم: «أَهم مقدم». اهم چیست؟ حق الناس است. حق الناس مقدم است بر حق الله. حالا چه دَین حال باشد و چه دین مؤجل باشد.

در دین حالّ که مشخص است: تزاحم بین وجوب ادای دین و وجوب حج وجود دارد. وقتی دین حالّ باشد، داین و دیّان مطالبه می‌کند و می‌گوید: «دین مرا پرداخت کن» و صبر هم نمی‌کند و مهلتی نمی‌دهد. در اینجا حق الناس و دین مقدم است بر انجام حج.

همچنین در دین غیر موجل (غیر حال) نیز باز بحث تزاحم وجود دارد. البته در این صورت که اگر بخواهد برود حج را با این استطاعت بذلی انجام دهد، یک سال یا دو سال دیگر که قرار است دین خود را پرداخت کند - و اجل دارد و حال نیست - در آنجا نمی‌تواند پرداخت کند؛ زیرا شغل و کسب و کار خود را باید مدتی ترک کند و برود حج، و این باعث می‌شود که بعد از برگشتن از حج، وقتی یک ماه و دو ماه و چند ماه دیگر وقت ادای دینش می‌رسد، نتواند پرداخت کند. در اینجا نیز تزاحم وجود دارد.

بنابراین مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: در اینجا بحث تزاحم است و فرقی بین این دو موردی که مرحوم سید فرموده است، وجود ندارد.

تنقیح مبحث بر اساس مبنا (شرعی یا عرفی بودن استطاعت)

تنقیح این مبحث برمی‌گردد به آن مبنای بحث که آیا استطاعت در بحث حج، عرفیه است یا شرعیه. مرحوم آقای خویی چون استطاعت را شرعی می‌داند، می‌فرماید: وقتی زاد و راحله را به تو دادند، تو مستطیع شدی. دیگر مستطیع شدی و حج بر تو واجب است. از آن طرف نیز دین، واجبِ ذمه است. در اینجا می‌شود تزاحم بین دو واجب؛ دو عمل واجب شده است: ادای دین و حج. هر دو را نمی‌توانم انجام دهم، پس اهم و مهم می‌کند.

البته در آن صورتی که دین حال نیست (غیر حال است) ولی به گونه‌ای است که اگر برود حج را انجام دهد و بعد برگردد، در زمان خودش دینش را پرداخت می‌کند، در اینجا دیگر تزاحم نیست. طبق این مبنا - یعنی مبنای مرحوم آقای خویی - دیگر تزاحم نیست. ایشان چون مبنایشان در استطاعت، استطاعت شرعیه است و صِرف زاد و راحله را استطاعت می‌دانند، می‌فرمایند: دیگر تفصیلات باید کنار رود و فقط باید بررسی کنیم که کجا تزاحم هست و کجا تزاحم نیست؛ کجا مزاحمت هست.

مشاهده فرمودید که در یک مورد مزاحمت نیست: دین غیر حالی که منافاتی با انجام دادن حج ندارد؛ حجش را انجام می‌دهد و در وقت خودش دینش را نیز پرداخت می‌کند.

اما در دو مورد تزاحم است و حق الناس مقدم است بر حق الله. از آن حق الناس‌هایی که دین است، در بحث دین تقدمش مشخص بود.

مبنای استطاعت عرفی و تأثیر دین در مانعیت از استطاعت (نه از وجوب)

اما اگر مبنا این نبود و مبنا، استطاعت عرفی شد، دیگر نوبت به بحث تزاحم نمی‌رسد؛ بحث، عرفی است. مستطیع کسی است که زندگی او از همه نظر کامل باشد؛ امکاناتی - یا به مال خودش یا با بذل دیگری - در اختیارش قرار گرفته باشد تا بتواند برود. حالا در اینجا بحث دین خود را نشان می‌دهد: دین حالّ، و دین غیر حالی که اگر بخواهد برود حج، بعد نمی‌تواند دینش را پرداخت کند. در این دو مورد، به عرف می‌گوییم: «جناب عرف، این آدم را واقعاً می‌گویید مستطیع؟ می‌گویید استطاعت دارد، استطاعت عرفی - آن استطاعتی که با همان دایره و سِیت وجودی قبلاً معنا کردیم - این را می‌گویید مستطیع یا نه؟»

این شخص، مدیون است علی کل حال و مانع دارد. از جهت عرف، این نمی‌تواند برود. همان‌طور که در استطاعت، بحث مریضی و راه باز بودن نیز مطرح بود و همه را جزو استطاعت می‌گفتیم، این نیز یکی از چیزهایی است که این شخص قدرت ندارد برود؛ این مانعی که سر راهش دائمی است (دینش را می‌خواهد یا نه، بعد که می‌خواهد برگردد می‌خواهد زندگی کند) این زندگی باید قبل از حج و بعد از حج، همه در حد استطاعت باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن استطاعت عرفی، در مواردی دین، مانع از استطاعت است، نه مانع از وجوب؛ یعنی دین در موضوع حکم حج تصرف می‌کند که بحث استطاعت باشد. عرفاً نمی‌گویند مستطیع. این کسی که مدیون است و بالفعل باید بدهی خود را بدهد و آمده‌اند و نمی‌گذارند، این شخص قدرت برای انجام حج را ندارد. صِرف زاد و راحله که نبود (البته اگر آن را بپذیریم که چرا نپذیرفتیم). علی کل حال، ما گفتیم استطاعت، استطاعت عرفیه است و در اینجا نیز همان حرف‌هایی را که در استطاعت مالی زدیم، به میدان می‌آید. می‌گوییم: مستطیع نیست؛ چون آیه شریفه و روایات را همه در آنجا تجزیه و تحلیل کردیم که استطاعت وقتی عرفی شد، چنین شخصی که در خانه‌اش دق الباب می‌شود و می‌گویند «پول را بده» و بعد می‌گوید «برو کارت، ما کسی به ما پول داده می‌خواهیم برویم حج انجام بدهیم، ما مستطیع هستیم»، این اول کلام است.

تطبیق مبنای استطاعت عرفی بر مسئله دین و حج بذلی (نفی دو وجه مذکور در کلام مرحوم سید)

بنابراین، آنچه را که در بحث استطاعت مالی گفتیم، در اینجا نیز جاری می‌شود. حالا بحث عسر و حرج - مثلاً که در اینجا قابل طرح است - قاعده ثانویه است. مرحوم آقای خویی به این نکته اشاره نکرده‌اند. در اینجا اگر انجام دادن حج بذلی در شرایط دین، عسر و حرجی شود، آن نیز جایگاه خود را دارد؛ ولی ما نیازی به عسر و حرج نداریم. یعنی طبق مبنای استطاعت عرفی، نیاز به عسر و حرج نیست. همین که این شخص نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند، به او بگوییم: «تو استطاعت داری برای انجام دادن حج؟» به آن معنای استطاعت نوعی - استطاعتی که قرار بود مثل خمس باشد - در بحث خمس می‌گفتیم: خمس بده یعنی چه؟ به او می‌گفتیم: تو آخر سال همه زندگیت را ملاحظه بکن، اگر اضافه آوردی، آن اضافه را خمس دارد. در اینجا نیز می‌گوییم: اگر تو زندگیت از همه جهات فول بود، بعد توانستی بروی حج. حالا اضافه - چه اضافه مالی باشد و چه اضافه بذلی - آن را بذل کرده است. این اضافه بذلی با اضافه مالی فرق ندارد. در هر صورت، باید زندگیت اولاً و بالذات از جهت معیشت تأمین باشد؛ آن تأمینات غنی باشد. اگر یادتان باشد، این عناوین باید برایت صادق باشد که تو آدمی هستی که از جهت مسائل مالی و معیشتی مشکلی نداری. اگر مشکل داری و وابسته هستی به این حجم، حالا چه آمدن از بیرون به تو پول داده‌اند و می‌خواهی بروی، از این ور گرفته‌ای ماندی و باید دینت را پرداخت کنی - چه دین حال و چه غیر حال.

بنابراین آن دو وجهی که مرحوم سید فرمود - «دو وجه هست» - با بیان استطاعت عرفی، دیگر دو وجه قابل تصور نیست. آنجا که شما مدیون هستی، باید دینت را پرداخت کنی، خصوصاً در این قسمی که ایشان فرمود: می‌تواند بماند و آرام آرام کار کند و دینش را پرداخت کند. این شخص دارد می‌گوید: «دین من را بده». کی می‌گوید بده؟ می‌گوید: «سه ماه دیگر باید بدهی». اگر سه ماه دیگر بخواهد برود حج، بعد سر سه ماه نمی‌تواند پرداخت کند. ملاحظه زندگی او با سه ماه دیگر که می‌خواهد از حج برگردد، این است که این آدم مستطیع نیست؛ این توانمند نیست که زندگیش را تأمین کند. این کم دارد. دو وجه دیگر قابل تصور نیست.

شاید مرحوم سید که می‌فرماید «دو وجه» یکی همین است که اینجا مستطیع هست و بحث تزاحم پیش می‌آید. در تزاحم باید یکی مقدم شود. وجه دوم این است که نه، اصلاً مستطیع نیست. چنین شخصی مستطیع نیست. این بیان نیز با در نظر گرفتن فرمایش مرحوم آقای خویی هماهنگ است.

مسئله ۳۶ - عدم اشتراط رجوع به کفایت در استطاعت مالی بذلی

مسئله سی و ششم[3] یک خط است: « لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية». در مسئله پنجاه و هشتم، إن شاء الله، مرحوم سید کلاً مفصلاً بحث می‌کند که در استطاعت بذلی، رجوع به کفایت شرط نیست. علت آن نیز همین است که در ابتدای جلسه گفته شد: استطاعت بذلی گویی مالی است که اختصاص به حج دارد و حج را تأمین می‌کند. رجوع به کفایت - به حسب روایات - برای وقتی است که می‌خواهد از اموال خودش هزینه کند؛ در آن صورت باید مالش کفایت کند که آن مالی را که هزینه می‌کند برود و برگردد، مال به آن اندازه کافی باشد. اما اگر بذلی باشد، چنین نیست. لذا آن را در همان جا رها می‌کنیم. إن شاء الله در مسئله پنجاه و هشتم بحث آن را خواهیم کرد و در اینجا توضیح نمی‌دهیم. البته نکته‌ای را می‌توان گفت که مقدمتاً و اجمالاً مطرح شود تا برای جلسه بعد باقی بماند.