موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مقدمه

بحث در این بود که مرحوم آقای خوئی[1] رضوان الله تعالی علیه تزاحم رو در مانحن فیه مطرح کردند؛ تزاحم بین ادله حج بذلی[2] یا به تعبیر دیگه ادله استطاعت بذلی با دلیل وجوب انفاق به واجب النفقه و غیر واجب النفقه.

ایراد اول: شرط تحقق تزاحم

اولین ایرادی که به فرمایش ایشان قابل ذکر است و اولین تاملی که می‌شود به فرمایش ایشان کرد بر این بود که تزاحم در فرضی است که ما از نظر دلیل لفظی و از جهت دلیل اجتهادیِ لفظی دو حکم را به تمام قد در مقابل هم داشته باشیم. یعنی دو تا دلیل اطلاق داشته باشند و هیچ کدوم کوتاه نیایند.

عدم نیاز به تزاحم در صورت فقدان اطلاق

اما اگر یک طرف از دو طرفِ دو حکمی که ما داریم یک طرف دلیل لفظی آن اطلاق نداشته باشه و اطلاقش از بین برود، دیگه نوبت به تزاحم نمی‌رسد. به تعبیر دیگر نوبت به عالم امتثال و تزاحم نمی‌رسد. تو عالم جعل مشکل حل می‌شود و ما نحن فیه چنین است. چرا چنین است؟ به جهت اینکه وقتی نگاه می‌کنیم به ادله استطاعت بذلی، استطاعت بذلی اختصاص دارد به جایی که طرف همه ی نیازمندی‌های سفر حجش رو داشته باشد از همه جهات فول باشد. فقط مسئله ی زاد و راحله رو ندارد و باذل زاد و راحله رو به او می‌دهد و طرف مستطیع می‌شود می‌رود حج.

محدودیت ادله استطاعت بذلی

بنابراین ادله اختصاص دارند به یک مورد خاص. ادله استطاعت بذلی اونجایی که مکلف همه زندگیش از جهات مختلف تامین است، فقط زاد و راحله ندارد. اما در اون موردی که نه واجب النفقه دارد باید واجب النفقه رو تامین کند، یا مثلا واجب النفقه نیست اما اگر بخواهد خرجی اون افراد غیر واجب النفقه و بچه‌های برادرش رو مثلا ترک کند، ندهد برود به حج، گرفتار حرج شدید می‌شود. این موارد رو دیگه ادله استطاعت بذلی نمی‌گیرد. اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت، بنابراین حجی دیگه در این فرض واجب نیست. عمل می‌کنیم به وجوب انفاق. باید انفاق خودش رو انجام بدهد. خب این طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم واضح است. مبنایی که ما در استطاعت انتخاب کردیم، استطاعت عرفی بود.

اما طبق مبنای مرحوم آقای خویی چطور؟ مبنای مرحوم خویی این بود که استطاعت شرعیه و فقط زاد و راحله است. خب یک کسی پیدا می‌شود و راحله رو می‌دهد دیگر: «حَصَل زاد و راحله» خب زاد و راحله دارد مستطیع است دیگه. وقتی مستطیع است اینجا تزاحم درست می‌شود:

- مستطیع است: «یجب علیه حج»

- واجب النفقه دارد: «یجب علیه الانفاق»

می‌شود دو تا حکم کنار هم. هر دو رو هم نمی‌تواند کنار هم انجام بدهد. می‌شود تزاحم.

شرط تحقق تزاحم

فقط یک نکته است که فرمایش مرحوم آقای خویی طبق مبنای خودشون باز هم اطلاق ندارد. در یک فرض فقط این تزاحم هست. اون جاییست که بذل باذل اباحه رضاییه باشد. یعنی به محض اینکه بذل می‌کند، مبذول له، مسلط می‌شود به مال. نیاز به قبول ندارد. تملیکی نیست. انشایی نیست. بذل، بذل از نوع اباحه رضاییه است. اگر این باشه بله، در این محدوده فرمایش مرحوم آقای خویی طبق مبنای خودشون درست است. که شخصی آمده است زاد و راحله رو داده و اون هم به شکل اباحه رضاییه، مبذول له مسلط بر مال شده است.

خب وقتی مسلط شد بر مال، می‌شود مستطیع. تا مستطیع شد: «یجب علیه الحج» از اون طرف واجب النفقه دارد. می‌گوید نفقات رو بده. بین این دو تا تزاحم برقرار می‌شود. نوبت می‌رسد به اهم و مهم.

بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی در بحث تزاحم فی الجمله در یک مورد قابل قبول است. ولی طبق مبنای خود ایشون. اما طبق مبنای استطاعت عرفیه، بحث تزاحم پیش نمی‌آید. این اولین اشکالی بود که در دو تا جلسه قبل بهش رسیدیم. تقریبا تکمیل شد.

دومین ایراد

دومین ایراد و تاملی رو که می‌شود به فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح کرد این است که تزاحم در بحث ما نحن فیه جایی است که استطاعت مالی باشد، نه استطاعت بذلی. اصلا می‌خواهیم بگوییم که تزاحم در استطاعت بذلی نمی‌آید. تزاحم فقط در باب استطاعت مالی است. یعنی شخصی امکانات مالیش تکمیل است، همه چیز رو دارد. خب مستطیع است: «یجب علیه الحج» از اون طرف هم واجب النفقه دارد. می‌شود دو تا دلیل با هم تزاحم می‌کنند. و طبق مبنای مرحوم آقای خویی در باب استطاعت مالی درست است.

عدم وقوع تزاحم در استطاعت بذلی

ولی در باب استطاعت بذلی تزاحمی رخ نمی‌دهد. چرا؟ به جهت اینکه در باب استطاعت بذلی وقتی باذل بذل می‌کند می‌گوید این پول رو بگیر حج انجام بده. یعنی پول اختصاص پیدا می‌کند به حج. حالا یا با تملیک یا با اباحه با هر شکلی. و اصلا جایز نیست این پول رو جایز نیست این پول رو خرج زن و بچه‌اش بکند. جائز نیست خرج نفقه بکند.

تفاوت با استطاعت مالی

تزاحم اون جایی بود که این استطاعت مالی داشت. این پول رو کجا بدهد؟ حج می‌گفت بده به حج، «أنفق» می‌گفت بده به واجب النفقات. مال خودش بود دیگر. آزاد بود. مال خودش بود. ولی این شخصی که آمده بذل می‌کنه، می‌آید می‌گوید که من پول می‌دهم برو حج. فقط برای حج داره به او پول می‌دهد. پس این اختصاص پیدا می‌کند به حج. نمی‌تواند اصلا صرف کند در بحث نفقات. حالا چه داشته باشه چه نداشته باشه. لذا تزاحمی نیست اصلا. درگیری نیست بین دلیل «انفق» چرا؟ چون موضوع ندارد.

«انفق» این پول رو نمی‌گیرد. اگه انفق این پول بذلی رو می‌گرفت چرا تزاحم بود. اما «انفق» دارد می‌گوید انفق، حالا یا دارد یا ندارد. اگه دارد که باید انفاق کند. اگه ندارد هیچی دیگه. می‌شود: «المفلس فی سبیل الله» ولی از این طرف مستطیع است طبق مبنای مرحوم آقای خویی. چرا؟ چون شخصی پیدا شده گفته است: «برو حج انجام بده من زاد و راحله رو می‌دهم» پس طبق مبنای خود مرحوم آقای خویی در بحث ما نحن فیه تزاحمی رخ نمی‌دهد. به جهت اینکه تزاحم در جایی رخ می‌دهد که شخص استطاعت مالی خودی داشته باشد. خودش مستطیع شده از مال خودش. اونجاست که این مال موجود رو کجا مصرف بکند. آیا صرف حج بکند یا صرف نفقه ی واجب النفقه خودش بکند.

پس طبق مبنای آقای خویی که فرمود به مجرد اینکه زاد و راحله پیدا کرد مستطیع است، دیگه مستطیع است. باید حج انجام بدهد. اگه یک وقتی هم بیاییم بگوییم نه، می‌گوییم به خاطر قاعده عسر و حرج رو ایشون آورد دیگه. بحث استطاعت نبود. طبق مبنا ایشون داریم حرف می‌زنیم. می‌گوییم طبق مبنای شما پولی رو که دارد باذل می‌دهد، می‌گوییم فقط خرج حج باید بکنیم. خب وقتی می‌گوید خرج حج بکنی، دیگه «انفق» این رو نمی‌گیرد. این پول را نمی‌تواند مصرفش بکند در راه واجب النفقه‌های خودش. پس بنابراین این هم اشکال دوم.

مطلب الحاقی: قاعده نفی حرج

و همچنین در رابطه با همین اشکال دوم این هم اضافه کنم در رابطه با جریان قاعده نفی حرج. ایشون استفاده کرد از این قاعده. در رابطه کجا در چه موردی؟ در موردی که اقوام و خویشانی رو داشت خرجیشون رو می‌داد. کسی پیدا شد گفت من خرج حجت رو می‌دهم بیا برو حج. اگه بگذاره برود حج، اگر بخواد بگذارد برود حج، اینقدر ملامتش می‌کنند. آن قدر بد و بیراه بهش می‌گویند که گرفتار عسر و حرج می‌شود. آبرویش می‌رود. اینجا هم مرحوم آقای خوئی فرمودند که به خاطر عسر و حرج شدیدی که پیش می‌آید، اگر عسر و حرج شدیدی پیش بیاید دیگه حج واجب نیست.

نقد قاعده حرج در استطاعت بذلی

در این مورد هم باید عرض بکنیم به اینکه این هم در رابطه با استطاعت مالی است، در رابطه اصلاحات بذلی نیست. چرا؟ چون در اصلاح بذلی باذل می‌آید می‌گوید این پول می‌خواهم بدهم به تو بروی حج انجام بدهی. می‌خواد آبرویت برود می‌خواد نرود. ربطی به این ندارد. اینطور نیست که اگر این پول مبذول له رو به رو این پولی که بذل شده، اگر مثلا صرف حج بکند، آبرویش می‌رود. به خاطر این پول نمی‌رود. عسر و حرج به خاطر این پول نیست. به خاطر وضعیت موجود خودش است. این پول ربطی به عسر و حرج ندارد. این پول اختصاص پیدا کرده به زاد و راحله و مکلف هم باید برود. هیچ بحث عذر و حرجی از ناحیه مبذول، بذل و استطاعت بذلی بر این شخص حاصل نمی‌شود از این ناحیه. چون پول رو هزینه کرد در اینجا گرفتار عسر و حرج شد، خب نمی‌توانست در راه دیگر مصرف کند. نمی‌تواند برود بچه‌های برادرش رو تامین کند. غیر واجب النفقه. پس بنابراین در مورد غیر واجب النفقه که مرحوم آقای خوئی فرمودند، اونجا اگر بخواهد این رو صرف حج بکند برود حج انجام بدهد، بعد ملامتش می‌کنند. مشکلاتی برایش پدید می‌آورند. آبرویش رو می‌برند. زندگیش گرفتار عسر و حرج می‌شود.

تفاوت استطاعت مالی و بذلی

این هم در رابطه با حج استطاعت مالیه. یعنی کسی پول دارد به اندازه انجام دادن حج. زاد و راحله رو خودش دستش آمده، گیرش آمده، کار کرده، پولدار شده، زاد و راحله دارد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید خب مستطیع است. الا اینکه اگر برود حج، در این مدتی که می‌رود حج، این بچه‌های برادرش رو که داشته سرپرستی می‌کرده است، این‌ها از مسئله نفقه محروم می‌شوند. جامعه حرف می‌زند. منطقه‌اش حرف می‌زند. محله‌اش حرف می‌زند. آبرویش می‌رود. همش در رنج است. می‌شود عسر و حرج. این رو می‌شود گفت عسر و حرج به خاطر اینه که پولی را که می‌توانست بدهد به بچه‌های برادرش، زندگی اون‌ها رو تامین کند، اما داد به حج.

اینجا قابل ذکر است ولی پولی رو که در استطاعت بذلی فقط باید خرج حج بکنه، اگر عسر و حرجی هم پدید بیاید، به خاطر استطاعت بذلی نیست. بلکه به خاطر این است که پول ندارد رفته حج. مثلا نه به خاطر استطاعت. از ناحیه استطاعت بذلی عسر و حرج حاصل نمی‌شود. این هم مطلب تضمینی به اصطلاح الحاقی به ایراد دوم.

ایراد سوم: تقدم حق الناس بر حق الله

ایراد سومی که و مطلب سومی که می‌شود به مرحوم آقای خویی گفت که بعضی‌ها قبول دارن ها. ما هم فی الجمله هم بحثش کردیم. مرحوم آقای خویی فرمودند تزاحم پیش می‌آید—حالا سلمنا که تزاحم رو بپذیریم. تزاحم پیش می‌آید و بعد از تزاحم، حق الناس مقدم است بر حق واجب النفقه مقدم است بر انجام دادن حج. چون واجب النفقه‌ها رو واجب است ما نفقه شون رو تامین کنیم و این حق الناس است. حق الناس مقدم است بر حق الله.

دیدگاه مخالفان

این رو خب یه عده‌ای از اعاظم قبول ندارند. می‌گویند اون حق الناسی مقدم است بر حق الله که از سنخ دَین باشه در بحث حج به خاطر ادله. اگر شخص مدیون باشد و مصداق دِین قرار بگیرند واقعا اگر واجب النفقه‌ها از مصادیق دِین قرار بگیرند. خواندیم در ادله گذشته که در دوران امر بین دین—اون هم دین حالّ دین حالی که نمی‌شود به تاخیر انداخت—و بین حج، دین مقدم است. اما اگر نه واجب النفقه فقط یک تکلیفی باشد، حق تکلیفی باشد، یک حکم تکلیفی باشد مثل همین مورد واجب النفقه. اینطوری هستند. این عیال رو می‌خواهد تامین بکند از باب دین نیست. مصداق دین نیست.

نتیجه‌گیری فقهی

این حداقل عده‌ای از اعاظم طبق مبنای خود ایشون داریم می‌گوییم—حالا طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم که هیچ. چه می‌خواهد دین باشد چه دین نباشد مستطیع نیست. استطاعت عرفی—طبق مبنای خود ایشون اگر بالفرض اینجا دین باشد بله مقدم است. ولی اگر دین نبود فقط تکلیف بود مثل همین بچه‌های برادر، بچه‌های خواهر رو که داشت تامین می‌کرد. این‌ها چون تکلیف است و دین هم نیست، تقدمش ثابت نیست.

نتیجه کلی

نتیجه این شد که در باب استطاعت بذلیه شخص باید طبق مبنا مرحوم آقای خویی وقتی که مستطیع شد با استطاعت بذلیه باید برود به حج. نه تزاحمی اینجا مطرح می‌شود، نه قاعده عسر و حرج. اگر مرحوم آقای خوئی پذیرفتند که زاد و راحله استطاعت است، باذلی پیدا شد گفت برو حج من هزینه اش رو به تو می‌دهم، دیگه نه تزاحمی اینجا مانع می‌شود، نه قاعده عسر و حرج. هذا تمام الکلام در این قسمت تا برسیم به ادامه این مسئله سی و چهار.