موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مروری بر برداشتهای فقها از روایات

مروری بر کلمات بعضی از فقها؛ یکی از این فقها فقیه معاصر ما، حضرت آیت‌الله روحانی صاحب مرتقی[1] است. ایشان در برداشت از این روایات[2] می‌فرماید: «این روایات با فرض اینکه دو صورت در برداشت از آن‌ها قابل تصور است، باید اخذ به قدر متیقن کنیم.»

دو صورتی که قابل برداشت است:

۱. اینکه از این روایات برداشت کنیم ملکیت را، تملیک را، بذل تملیکی را. خب با بذل تملیکی، کسی مستطیع بشود خلاف قاعده است. چرا؟ چون نیاز به قبول دارد و قبول، تحصیل استطاعت است.

۲. صورت دوم بذل تملیکی، مفید اباحه باشد. اگر این بذل را حمل بر اباحه کردیم، اینجا مطابق با قاعده است.

بعد می‌فرماید: «حالا که مردداند این روایات بین این دو، با توجه به همه روایات، این روایات مردد می‌شوند بین تملیک و غیر تملیک. غیر تملیک هم اباحه مطلقه. قدر متیقن این است که باید بگوییم: بذل در صورتی مرادف و مستلزم استطاعت است که اباحه را به ارمغان بیاورد. اباحه را ایجاد کند در خارج» نتیجتاً روایات مطلق نیستند. بر این اساس، روایات اطلاق ندارند که بگوییم هر نوع بذلی مستلزم استطاعت است. تنها بذلی مستلزم استطاعت است که مفید اباحه باشد. خب این بیان فرمایش، بیان کلام حضرت محقق روحانی بود در مرتقی، جلد یک، صفحه صد و هشت.

بررسی مفهوم "قدر متیقن" در بذل

علی کل حال، بعضی از کلمات قم و اصحابنا الامامیه، فقهای عظام همینند که از این روایات باید قدر متیقن بگیریم. «قدر متیقن» عبارت است از آنجایی که بذل اباحه باشد و نیاز به کاری و تصرفی از ناحیه مبذول له نباشد که بتواند تحصیل استطاعت را به دست آورد.

لکن طبق آنچه که گذروندیم و مباحثه کردیم، تا اینجا آمده‌ایم و الان هم اضافه می‌کنیم در روایات. وقتی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌گاه امام (علیه السلام) استفصال نکرده است. وقتی مثلاً راوی یکی از امام سوال می‌کند، امام نمی‌فرماید که این بذل، بذل تملیکی است یا بذل اباحه‌ای است. استفصال نیامده. یا خود امام (علیه السلام) در کلامشون تفصیل قائل نمی‌شود.

عمده روایات هم این شکلی است. از این عدم استفصال و عدم تفصیل، کشف می‌کنیم که فرقی نمی‌کند بذل باذل اباحه‌ای باشد یا تملیکی. از اون طرف هم عنوان «مستطیع» که در این روایات آمده، بعضی از روایات داره که می‌گوید: «مبذول له مستطیع است.» این عنوان «مستطیع» تطبیقش بر مبذول له تعبدی نیست که بگوییم چماقی و تعبدی است. شارع می‌گوید بلکه حقیقی است. چون اگر تعبدی باشد باید بریم سراغ تملیک. می‌گوییم مالک. اما اگر حقیقی باشد، استطاعت حمل می‌شود بر عرف شخص. استطاعت پیدا کرده، مستطیع.

در گذشته هم گفتیم: قبول این مقدار که بگوییم «قبول کردم»، تحصیل استطاعت نیست. این تلاش برای مستطیع شدن نیست که بگوییم تحصیل استطاعت واجب نیست.

استطاعت عرفی و دلالت آیات و روایات

بنابراین آنچه که گذشت به اضافه مبنایی که ما انتخاب کردیم، گفتیم: استطاعت عرفی آیه شریفه آل عمران و روایات موجود است، دلالت دارند بر اینکه اگر شرایطی فراهم شود که این به راحتی می‌تواند برود مکه و برگردد حج بجا بیاورد، چه آنچه را که هزینه می‌کند مال خودش باشد چه مال خودش نباشد، در هر صورت عنوان استطاعت بر او عرفاً صادق است. «ففهم ما ذکرنا أَن الْإِستطاعة أَمر عرفي من جهة هو ناحية هو أَوْ نَاحية آخر، فَإِنَّ الْأَحْکام الدالة على الْعرض مطلقة غير مقيدة بشيء من التمْلیک و الْإِباحة و غیرها، و لم یستفصل الإِمام فیها، فأَذنان الْإِحکام هو حصر الإِستطاعة بمبلغ الْبذل مع وجود سائر ما هو من المستلزمات.» البته بذل فقط مال می‌دهد طرف، امکانات را می‌دهد. باید چیزهای دیگر را طرف داشته باشد: سالم باشد، مریض نباشد، راه باز باشد، زندگیش به هم نریزد. همه اونها را قبلاً هم اشاره کردیم.

مفهوم استطاعت در روایات مطلق

بنابراین استطاعت حاصل می‌شود و در ادامه عرض می‌کنیم: پس بنابراین این روایات روایات مطلقه هستند. و چون مطلقند، توسعه دیگر هم دارند. دیگه فرقی هم نمی‌کند این بذلی که اتفاق می‌افتد، مبذول چیزی که بذل می‌شود خود مایحتاج مستقیم حج باشد، زاد بده، راحله بده، امکانات سفر رو بده یا پولش رو بده، یا حتی یک سری اموال دیگری رو بده که اون اموال رو می‌تونه بره بفروشه بعد خرج حج بکنه. تمام این موارد، عنوان استطاعت برایش منطبق است.

البته به شرط اینکه وقتی مالی رو می‌دهد، مثلاً زمینی رو می‌دهد، یک مکان خاصی رو در اختیار می‌گذارد، به شرط اینکه تبدیل کردن اون ها به پول سفر، به خرج سفر، به زاد و راحله نیاز به موانع زائد نداشته باشد که بخواهد باز از جیبش یک چیزی هزینه کند که می‌خواهد بره. مثلاً مال در سبزوار رو تبدیل کند به امکانات سفر حج. باید خرج بکند. اگر این باشد، خب مشخص است که مستطیع نمی‌شود، چون می‌شود تحصیل استطاعت. باید از جیب خودش هزینه کند و کار کند برای تبدیل به اون ها.

من تعبیر کردم به فروش، تبدیل اون ها. فرض هم اگر اباحه باشد، ابه تصرف باشد، فروختن اشکال ندارد. لازم نیست تملیک باشد. وقتی اباحه تصرف آمد، می‌تواند بفروشد، داره از بین می‌رود. چه برسه به اینکه بفروشد و تبدیل کند.

تبیین نظر مرحوم شهید ثانی در روضه

بنابراین: «فلا وجه مستظهر في كلام صاحب الروضة.» مرحوم شهید ثانی در روضه یک کلامی دارد که با این بیانی که ما آمدیم، نمی‌توانیم این بیان را بپذیریم. این فرمایش را قبول می‌کنیم. ایشان در جلد دو روضه، شرح بر لمعة که خوندیم در دوره طلبگی‌مان، جلد دو، صفحه صد و شصت و شش (این ده جلدی) می‌فرماید: «قال: نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة»[3] در باب بذل می‌گوید: در صورتی مستطیع می‌شود که باذل خود اعیان و لوازم سفر را بذل بکند. « فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول » اگر بذل کند پول زاد و راحله را، پولش را بدهد، واجب نیست قبول کند. « وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين »

طبق قاعده کلی است که هرگاه ما تو روایات یا تو ادله یک چیزی داریم که خلاف قاعده است، قاعده این است که در باب حج کسی مستطیع است که همه چیز مال خودش باشد. مثلاً حالا این روایات آمده‌اند می‌گویند که با بذل هم مستطیع می‌شود. این می‌شود خلاف قاعده. وقتی شد خلاف قاعده، باید اخذ به قدر متیقن کنید. قدر متیقن بذل زاد و راحله است. مازادش دیگه معلوم نیست.

مازاد زاد و راحله که پولش را بدهد، شما بعد بری هزینه کنید. مثلاً اسب بخرید، مرکب بخرید، نمی‌دانم لوازم سفر رو بخرید. این رو شامل نمی‌شود. این بیان مرحوم شهید است.

استطاعت عرفی و مفهوم بذل

خب ما بودیم و استطاعت عرفی ما بودیم. اموالی در اختیار ما قرار گرفت. طلق، طلق، فقط مالک نیستیم. خب این هم البته قبول دارد، معلوم است مالک نیستیم، ولی می‌تونیم تصور کنیم، می‌توانیم از آن بگیریم، می‌تونیم تصرف کنیم و استفاده کنیم. این از جهت عرفی هیچ دلیلی نداریم. دلیلی نداریم تو این روایت‌ها. ما وجودمون تمسکمون به اطلاق. اطلاق دلیل اجتهادی است. اطلاق دلیل اجتهادی است، اخذ به قدر متیقن دلیل فقاهتی است. یعنی شما وقتی می‌خواهید بگویید دیگه بیشتر از این نیست، دارید برائت جاری می‌کنید. می‌گوید واجب نیست. ما نیاز به برائت نداریم در جایی که دلیل اجتهادی موجود است.اطلاق روایات رو آوردیم جلو و تو کلمات معصومین هیچ تفصیلی نیست. با وجود اطلاق، قدر متیقن درست کردن معنا ندارد. با وجود اطلاق، معنا ندارد که تکلیف رو دو قسمتیش کنیم، طرف یک طرفش رو مشکوک کنیم. بگوییم: بله، زاد و راحله رو اگر بذل کرد، مستطیع می‌شود. اما اگر پولش رو داد، نمی‌دانیم. خب نمی‌دانیم. ندارد دیگر اطلاق دارید. دیگر این همه اطلاقات و روایت دلیل اجتهادی اند. با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به برائت و شک و امثال این‌ها نمی‌رسد.

بذل و هبة – مثال از شرح لمعة

بعد می‌فرماید: « وكذا لو وهب مالا مطلقا» در شرح لمعة: اگر کسی هبة کنه مال مطلق را، بدون ذکر حج بگوید، مثلاً: «این مبلغ رو به تو هبه می‌کنم.» اون مبلغ رو اگر بگیرد، حاجی می‌شود، مستطیع می‌شود. بحثی از حج برده نشود. خب یه پولی رو دارد هبه می‌کند که اون پول رو اگر بگیرد، مستطیع است. ایشان می‌فرماید: واجب نیست بدون ذکر حج. «و اما لو ذکر الحج.» اما اگر ذکر حج بکند، می‌شود مبذول. حکم مبذول رو دارد. مال رو هبه می‌کند، می‌گوید: «وهبت لک.» این بحث بذل بود. حالا این که عبارتی که من آوردم از شرح لمعه، خواستم یک نکته‌ای رو که در طول این مباحثه داشتیم با هم می‌گفتیم، آن هم یک مدرک دیگری برایش کشف بشود.

«و اما لو ذکر الحج.» بگوید: «وهبت هذا المال مثلا الحج لان تحج به.» می‌شود مثل مبذول. در ادامه فرموده است: «و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبه.» اینجا مشخص می‌شود که بذل با هبه فرق می‌کند. چرا؟ «فانه» به خاطر اینکه بذل «إباحة يكفي فيها الإيقاع». چون بذل اباحی است، ایقاعی. ولی هبه عقد هبه نیاز دارد و قبول کند. هبه نیاز دارد به قبول. حالا این موردی که هبه کرد و اسم حج رو برد، دقت کنید: هبه کرد، گفت: «وهبت للحج.» خب اینکه عقد دیگه این قبول لازم دارد. اگر قبول لازم دارد، پس می‌شود تحصیل استطاعت. مشخص است شهید هم در اینجا قبول را تحصیل استطاعت نمی‌داند.

اباحه انشایی و ماهیت هبه

بنابراین آنجا که می‌گفتیم اباحه انشایی، ماهیتش هبه است. اباحه انشایی ماهیتش هبه است. قبول هبه اگر ذکر حج بشود، بگوید: «وهبت هذا المال لان تحج به» این زحمت بکشد، فقط بگوید: «قبلت» یا تصرف کردن، اگر معاطاتی هم باشد، مثلاً یه کاری بکند که دلالت بر قبول باشد، این تحصیل استطاعت نیست.

بنابراین اطلاقات روایات تا وقتی که اطلاق است، شما حق ندارید سراغ قدر متیقن بروید. اطلاق است دیگه. اطلاق دلیل اجتهادی وقتی دلیل اجتهادی بود، این همه روایاتی که در باب بذل آمده، با توجه به اینکه مبنا هم ما انتخاب کردیم استطاعت عرفی است. شخصی که به راحتی می‌تواند اموالی را بردارد ولو مال خودش نیست، اما مباح است برایش. مباح است می‌تواند تصرف کند. ما در فقه خواندیم که در باب تصرف حلال، قسمان دو قسم دارد: یکی مالکیت، یکی مباح بودن علی کل حال. به هر شکلی که مباح هیچ فرقی نمی‌کند، ملکیت با اباحه تصرف در هر دو صورت طرف مالدار است علی کل حال یا داراییش بر اساس ملکیت یا داراییش بر اساس اباحه است. مباح است می‌تواند تصرف کند.

اگر چنین موردی باشد که باذلی پیدا شود، مال خودش را در اختیار کسی قرار دهد که این به راحتی می‌تواند تصرف کند، اون نکات دیگه‌اش هم باشد، یک آدمی باشد که واقعا فی الجمله اطمینانی باشد. گرچه بعضی‌ها گفته‌اند لازم هم نیست وثوق. همین که بتواند تصرف کند کافی است. حالا ما عرفا آمده‌ایم چاشنی کرده‌ایم که نباید یک آدمی باشد که وقتی بذل می‌کند هفت رنگ نباشد، هر روز یک چیزی بگوید، از آن طرف بین کار نیاید، پول را از ما بگیرد، امکانات را از ما بگیرد. حجمون این ها را گفتیم. لکن بعضی می‌گویند نه لازم هم نیست، حتی وثوق نباشد، شما تصرف. حتی نمی‌دانید در بین کار می‌آید اموال را از شما می‌گیرد یا نه. شما باید بروید، تو مستطیعی، اگر بعد آمد پول را گرفت انکشف مستطیع نبودی. بعضی اینطوری می‌گویند.

جمع‌بندی

تا به اینجا با امر سومی که ذکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که فرمایش مرحوم آقای خویی[4] رضوان الله تعالی علیه که یک اطلاقی داشت و می‌فرمود: "مطلقا شخص با بذل مستطیع می‌شود" و فتوای ایشان چون مبنایشان هم زاد و راحله بود، اگر بگوید: «حجّ و علیّ نفقتک» یعنی «زادک و راحلتک علیّ ان تحج» یعنی به اینکه حج انجام دهید یا پولی را بدهید که به اندازه زاد و راحله باشد، چون استطاعت شرعی است و این دارای زاد و راحله می‌شود و مستطیع است. دیگر بقیه کارهایش ربطی به استطاعت ندارد. قاعده عسر و حرج است، ربطی به استطاعت ندارد.

با این مبنایی هم که در این جلسه اختیار شد و انتخاب شد که استطاعت عرفی است به نظرم الامر سهل، تا به اینجا هنوز البته حج بذلی تمام نشده است. اموری را قرار شد ردیف کنیم و مباحثه کنیم تا منقح‌تر شود. تا به اینجا توسط این امور سه‌گانه‌ای که تا به اکنون آوردیم، ظاهرا این است که حج بذلی یک حج قلیل المؤنه است بر اساس اطلاق روایات و روایات عرض استطاعت عرض حج با کوچکترین بهانه شخص مستطیع می‌شود و باید برود به حج. اگر پس بزند و قبول نکند انجام ندهد حج را، حج بر او مستقر می‌شود. باید اگر امسال نرفت سال بعد به هر شکلی که شده و لو تسکعی حج را به جا آورد. این تا به اینجا بحث است که فقه را اینجا ختم می‌کنیم تا بگذریم بعد از ماه مبارک رمضان ان شاالله.