موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی امر دوم: روایات استعراض و دلالت آن‌ها بر استطاعت‌آفرینی بذل

گزارشی از تحقیق در مسئله حج بذلی

در بحث فقهی مربوط به حج بذلی[1] ، قرار شد اموری را مورد تحقیق قرار دهیم تا با این بررسی‌ها روشن شود که آیا ماهیت بذل به گونه‌ای است که مستلزم استطاعت می‌گردد یا خیر.

امر اول: سنجش قاعده اولی

نخستین امری که مورد بررسی قرار گرفت، سنجش قاعده اولی در مسئله مورد نظر بود. پرسش این بود که آیا بذل، بر اساس قاعده اولی، مستلزم استطاعت است یا نه؟ پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که چنین نیست. شقوق و صورت‌های مختلفی برای بذل تصور شد و حاصل تحقیق آن شد که اصل اولی نمی‌تواند این باشد که «الْبذل مستلزم للاستطاعة». بذل بر اساس قاعده اولیه، مستلزم استطاعت نیست.

امر دوم: روایات استعراض

دومین امر، بررسی «استعراض» یا عرضه داشتن حج از ناحیه روایات است. مقصود از روایات استعراض، روایاتی است که مضمون آن‌ها این بود: اگر کسی حج را در معرض شما قرار داد و نفقه و هزینه آن را تقبّل کرد و شما را به انجام حج دعوت نمود، گویا باید بپذیرید و در نتیجه مستطیع می‌شوید.

تحلیل روایت معاویة بن عمار

یکی از این روایات، روایت معاویة بن عمار[2] با این متن است: «فَإِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یَحُجُّوا فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنْ یَخْرُجَ وَ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ» اگر گروهی کسی را دعوت کنند که به حج بروند (هزینه سفر او را تقبل کنند)، و او خجالت بکشد و این کار را انجام ندهد، این کار برای او جایز نیست و بر او روا نمی‌باشد، مگر اینکه (به هر شکلی شده) خارج شود، حتی بر الاغی که شاخ بریده است. این بدان معناست که اگر شخصی از روی حیا، بذل دیگران را نپذیرفت و آن را انتخاب نکرد، استطاعت برای او حاصل شده است. او مستطیع گردیده و حج بر او مستقر می‌شود. نهایتاً خود را به زحمت انداخته و باید به هر شکل ممکن، حتی با مشقت، به حج برود. تعبیر «عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ» کنایه از حج با سختی و مشقت (حج تَسَکُّعی) است.

دو مطلب قابل برداشت از روایت

از اطلاق این روایت و امثال آن، دو مطلب قابل برداشت است:

مطلب اول: استطاعت به صرف بذل

اطلاق روایت دلالت دارد بر اینکه استطاعت به صرف بذل باذل حاصل می‌شود. همان‌طور که در متن روایت ملاحظه می‌کنیم، صِرف بذل، موجب استطاعت می‌گردد. البته این اطلاق را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت. بلکه باید آن را با توجه به ادله دیگر و مطالب دیگری که پیرامون استطاعت وجود دارد، ملاحظه کرد. خصوصاً باید شأن و موقعیت مکلف را در نظر گرفت که آیا پذیرش بذل با عزت او سازگار است یا نه. اگر شرایط مذکور فراهم بود، با این بذل نفقه حج، شخص مستطیع می‌شود.

مطلب دوم: استقرار حج در صورت عدم پذیرش

دومین مطلبی که از این روایت استفاده می‌شود آن است که اگر مبذول‌له (کسی که بذل برای او صورت گرفته) بذل باذل را نپذیرد، حج بر او مستقر می‌شود. در نتیجه، بعدها با ناداری و نبود نفقه حج، باید آن را به هر شکلی که شده به جای آورد.

تأملی در نقل‌های مختلف روایت معاویة بن عمار

نقل متفاوت عیاشی در تفسیر خود

این روایت می‌تواند مورد تأمل قرار گیرد، زیرا عیاشی[3] در تفسیر خود همین روایت را از معاویة بن عمار با متنی متفاوت نقل کرده است. در این نسخه، به جای «فَلَمْ یَفْعَلْ» (انجام نداد)، عبارت «فَلَا یَفْعَلْ» ذکر شده است. «فَلَا یَفْعَلْ» صیغه نهی است، در حالی که «فَلَمْ یَفْعَلْ» فعل ماضی منفی می‌باشد. در نسخه تهذیب که از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، همان عبارت پیشین (فلم یفعل) آمده بود، اما در نسخه تفسیر عیاشی چنین آمده است: « وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر »

تأمل فقها در نهی وارد در روایت

این نهی که در روایت آمده، مورد تأمل اعاظم و فقها قرار گرفته است. از جمله محقق حکیم[4] رضوان الله علیه فرموده‌اند: نهی از استحیا یا نهی از رد کردن عرضه حج (عرضه استطاعت)، نهی‌ای است که قابل خدشه و تأمل می‌باشد. به این بیان که خود استحیا یا حیا، مورد نهی قرار نمی‌گیرد، زیرا حیا به عنوان یک فعل اختیاری مکلف محسوب نمی‌شود.

تنافی محتوای روایت با فتاوای فقها

نتیجه آنکه محتوای این روایت با آنچه ما قرار است فتوا دهیم، در تنافی است. فتوای علما این است که مکلف وقتی نفقات حج با بذل در اختیارش قرار می‌گیرد، مستطیع می‌شود (با در نظر گرفتن شأن او). اما این متن، گویا متضمن نوعی توهین به مکلف است و با شأن او تنافی دارد. محتوای روایت (در نقل عیاشی) این است که « وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل»؛ گویا می‌گوید اگر کسی او را دعوت کرد و او نپذیرفت، باید به سختی حج را انجام دهد. نتیجه آنکه این روایت دلالت بر تحقق استطاعت و وجوب حج دارد، حتی با وجهی مهین و اهانت‌آمیز. در حالی که هیچ فقیهی به چنین روایت با این محتوا عمل نمی‌کند.

بررسی دو نقل در کنار یکدیگر

نتیجه آنکه وقتی نقل عیاشی را در کنار نقل تهذیب قرار می‌دهیم، محتوای این دو روایت چندان روشن نیست و نمی‌توان به سادگی تشخیص داد که کدام نسخه (تهذیب یا عیاشی) صحیح است.

پاسخ‌های مطرح شده برای رفع اشکال

برخی در صدد پاسخ برآمده‌اند تا این اشکال را دفع کرده و صحیحه معاویة بن عمار (موجود در تهذیب) را حفظ کنند. دو پاسخ مطرح شده است:

پاسخ نخست: مرسله بودن روایات تفسیر عیاشی

برخی گفته‌اند روایاتی که در تفسیر عیاشی وارد شده، مرسله هستند و اعتبار ندارند. بنابراین نقل عیاشی از این روایت با آن نسخه، معتبر نیست و نقل تهذیب (با عبارت «لَمْ یَفْعَلْ» و بدون «لَا یَفْعَلْ») باقی می‌ماند.

نقد این پاسخ

این پاسخ کاملاً صحیح نیست، زیرا: تفسیر عیاشی از آنِ خود عیاشی است که شخصیتی بزرگ و مورد اعتماد است. بر اساس قرائن، روایات این تفسیر غالباً دارای سند بوده‌اند، اما از باب اختصار حذف شده‌اند. خصوصاً این روایت، مستند بوده و ضعف سندی ندارد. بنابراین این پاسخ نمی‌تواند مشکل را به طور کامل حل کند.

بررسی و تحلیل پاسخ دوم و تعیین مراد امام علیه السلام در روایت

پاسخ دوم: چرایی پذیرش فی الجمله

پاسخ دوم از آن جهت فی الجمله قابل قبول است که «لَا یَفْعَلْ» در متن این روایت نمی‌تواند به جای «لَمْ یَفْعَلْ» قرار گیرد. دلیل آن همان‌گونه که پیشتر بیان شد، این است که استحیا (خجالت کشیدن) فعل اختیاری محسوب نمی‌شود تا از سوی شارع مورد نهی قرار گیرد.

دو احتمال در مراد امام علیه السلام

باقی‌مانده بحث در این است که مراد امام علیه السلام در این روایت چیست؟ دو احتمال برای مراد ایشان قابل تصور است:

احتمال نخست: نفی استحیا

امام علیه السلام بخواهد استحیا را نفی کند و بفرماید که نباید حیا و خجالت در مسئله قبول نفقات برای حج وجود داشته باشد. اگر این مراد بود، سزاوار بود حضرت بفرماید: «إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ یَحْمِلَهُ فَلَا یَسْتَحْیِ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ» یعنی اگر کسی او را دعوت کرد که هزینه سفرش را تقبل کند، نباید خجالت بکشد، زیرا این کار برای او روا نیست. این بیان با عرف سازگار بود. اما امام طبق نسخه «فَلَا یَفْعَلْ» اینگونه نفرموده‌اند. تعبیر «فَلَا یَفْعَلْ» که نهی از استحیا است و نتیجه آن این می‌شود که به هر شکل ممکن باید قبول کنی و حق نداری رد کنی، حتی اگر بعداً به سختی بخواهی حج را انجام دهی، با عرف سازگار نیست.

احتمال دوم: نهی از دفع عرضه حج

شکل دیگری که برای مراد امام علیه السلام می‌توان تصور کرد این است که مقصود ایشان این باشد: عرضه حج و استطاعت را دفع نکن. اگر این مراد بود، سزاوار بود بر اساس عرف، حضرت بفرماید: «إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَمْتَنِعْ وَلَا یَدْفَعْ وَلَا یَرْفَعْ» یعنی اگر کسی او را دعوت کرد و او خجالت کشید، امتناع نورزد، دفع نکند و این عرضه استطاعت را پس نزند. اما امام طبق نسخه «لَا یَفْعَلْ» که با این معنای عرفی تناسب ندارد، چنین نفرموده‌اند.

نتیجه‌گیری درباره روایت عیاشی

بنابراین، مقصود عرفی یکی از این دو احتمال است. اگر قرار بود این مقصود با عبارات عرفی قابل قبول بیان شود، به همان شکلی بود که عرض کردیم: یا می‌فرمود «فَلَا یَسْتَحْیِ» یا می‌فرمود «لَا یَمْتَنِعْ وَلَا یَدْفَعْ وَلَا یَرْفَعْ». نتیجه آنکه از جهت محتوایی، روایت عیاشی (با عبارت «فَلَا یَفْعَلْ») مستحکم و قابل قبول نیست.

احتمال تصحیف در نقل عیاشی

احتمال دارد که اصلاً کلمه «فَلَا یَفْعَلْ» تصحیف شده باشد؛ یعنی اشتباه در نوشتار رخ داده و به جای «فَلَمْ یَفْعَلْ»، «فَلَا یَفْعَلْ» آمده است. ممکن است در کتابت، الفی اضافه شده یا الف به جای میم قرار گرفته و «فَلَمْ» به «فَلَا» تبدیل شده است.

نتیجه نهایی: استحکام نسخه تهذیب

در نتیجه، با توجه به قرائن موجود، نسخه تهذیب[5] محکم و معتبر است. با استحکام نسخه تهذیب به این نتیجه می‌رسیم که صحیحه معاویة بن عمار با سند معتبر، به صورت مطلق دلالت دارد بر اینکه: اگر عده‌ای آمدند و مکلف را به حج دعوت کردند و گفتند هزینه حج تو را می‌پردازیم یا این وجه را بگیر و برای سفر حج هزینه کن، باید قبول کند و بپذیرد. در نتیجه، او مستطیع است و حج بر او مستقر می‌شود.

دو مطلبی که پیشتر عرض کردیم از این روایت استفاده می‌شود:

۱. حصول استطاعت

۲. استقرار حج، حتی اگر نپذیرد (اگر نپذیرد، حج بر او مستقر می‌شود)

قید نهایی: ملاحظه شئون مکلف

نهایتاً این اطلاق با توجه به مسئله شئون مکلفین در نظر گرفته می‌شود؛ در شرایطی که ملاحظه شود همه جوانب زندگی شخص از جهت شأن و مقام و اوضاع و احوال به او آسیب نزند (از جهت آبرو و غیر آن). اگر شرایط دیگر مهیا باشد و کسی پیدا شود که نفقه حج او را تأمین کند، این شخص مستطیع است.

جمع‌بندی امر دوم: پاسخ به پرسش کلیدی درباره قبول و تحصیل استطاعت

تقـریر پرسش اساسی

انما الکلام در پرسشی است که در جلسات گذشته نیز به آن اشاره شد. بر اساس آنچه گذشت، بذل بر سه قسم تقسیم می‌شود:

۱. بذل تملیکی

۲. بذل اباحه انشایی

۳. بذل اباحه رضایی

در بذل رضایی بحثی نیست و استطاعت‌آفرینی آن روشن است. اما در دو قسم دیگر یعنی بذل تملیکی و بذل اباحه انشایی، این دو نوع بذل نیاز به قبول دارند. به صرف بذل تملیکی یا اباحه انشایی، مال در اختیار مبذول‌له قرار نمی‌گیرد، بلکه باید او بپذیرد و قبول کند. تملیک، انشا است و اباحه انشایی نیز انشا محسوب می‌شود. هر دو ایجابی هستند که باید قبول بر آنها مترتب گردد.

پرسش اصلی

اگر بخواهیم به مکلف بگوییم که تو باید قبول کنی، آیا این قبول کردن، تحصیل استطاعت محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ با استناد به سیره عرف

در گذشته نیز این بحث مطرح شد که اگر شخص برای رسیدن به استطاعت، کارهای اندک و قلیل‌المؤونه انجام دهد، آیا این اعمال جزئی مصداق تحصیل استطاعت هستند یا نه؟ پاسخ این بود که به عرف مراجعه کردیم و عرف در این موارد جزئی که کار مهمی نیاز نیست و مکلف با کوچک‌ترین اقدام، اموال در اختیارش قرار می‌گیرد، این را تحصیل استطاعت نمی‌داند.

تطبیق بر محل بحث

در مسئله مورد نظر ما نیز، تنها چیزی که از مبذول‌له خواسته شده است، یک «قَبِلْتُ» گفتن، یک پذیرش، یک آری گفتن، یا دست بردن و گرفتن پول و امثال اینهاست. این امور در عرف، تحصیل استطاعت نامیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری بر اساس امر دوم (روایات عرض)

با توجه به این مطلب و بر اساس امر دوم که روایات عرض (از جمله روایت معاویة بن عمار) بودند، این روایات دلالت دارند بر اینکه به مجرد اینکه باذل نفقه حج را بذل کرد، علی جمیع التقادیر (در همه صورت‌ها)، این مال در اختیار مبذول‌له قرار می‌گیرد. توضیح آنکه در دو صورت اول (بذل تملیکی و اباحه انشایی)، قبول کردن موانعی ندارد و تحصیل استطاعت نیست. نتیجه آنکه مبذول‌له در این موارد نیز مستطیع محسوب می‌شود.

تقویت دیدگاه محقق خویی و دیگر فقها

بر اساس این بیان و با استناد به این روایات، و نیز با در نظر گرفتن مقیداتی که وجود دارد (مانند لحاظ شأن و منزلت مکلف و سایر شرایط)، می‌توان گفت که صرف بذل نفقه برای حج، با وجود سایر شرایط لازم، مستلزم استطاعت است. با این بیان، اطلاق کلام محقق خویی[6] رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشان که بذل را مستلزم استطاعت فرض کرده‌اند، روشن و قابل دفاع می‌گردد. این بود حاصل امر دوم تا ان‌شاءالله به امر سوم برسیم.