موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی فقهی استطاعت حج ناشی از بذل

در مسئله سی و چهارم[1] از مباحث حج بذلی، به این پرسش اساسی رسیدیم که آیا استطاعت حاصل از بذل، مطابق با قاعده و اصل اولیه است یا اینکه نیازمند دلیل خاصی می‌باشد.

اتفاق نظر شیعه در استطاعت‌آفرینی بذل

تقریباً میان فقهای شیعه این مسئله مورد اتفاق نظر است که بذل می‌تواند موجب استطاعت شخص شود. به این معنا که با بذل مال از سوی دیگری، فرد مستطیع می‌گردد. این دیدگاه در مقابل نظر عامه[2] (اهل سنت) قرار دارد که اکثر قریب به اتفاق آنان معتقدند بذل، استطاعت ایجاد نمی‌کند.

پرسش اصلی: مستند قاعده یا دلیل خاص؟

با توجه به اینکه نزد فقهای شیعه به‌الاتفاق، بذل موجب استطاعت می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا این حکم مطابق با قاعده اولیه است؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان با استناد به ظاهر آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] به این نتیجه رسید، یا اینکه اثبات آن نیازمند دلیل خاصی می‌باشد؟ بر این اساس، قرار شد با تحقیق و بررسی در امور مرتبط، به واقعیت مسئله دست یابیم.

نخستین امر مورد بررسی: ماهیت بذل (تملیک یا اباحه؟)

نخستین موضوعی که برای مباحثه و تحقیق در اطراف مسئله گشوده شد، بررسی ماهیت بذل است. پرسش آن است که بذل در این عالم چه جایگاهی دارد؟ آیا عمل بذل، ماهیت تملیکی دارد یا اذنی و مباحی؟ به عبارت دقیق‌تر، بذلی که باذل (بخشنده) انجام می‌دهد، مانند اینکه نفقه فرد را تأمین کرده و به او بگوید: «حج بگزار و هزینه تو بر عهده من» یا بگوید: «این مال را بگیر و با آن حج به جای آور». آیا چنین بذلی ایجاد تملیک می‌کند (یعنی فرد، مالک مال می‌شود) یا صرفاً جنبه اباحه و اذن در تصرف دارد؟

ارتباط ماهیت بذل با مفهوم استطاعت

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که باید دید در باب استطاعت، آیا ملکیت و مالکیت شرط است یا خیر. پاسخ به این پرسش، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل نهایی مسئله خواهد داشت.

دیدگاه‌های فقهی در باب ماهیت بذل و نقش آن در استطاعت

اختلاف نظر در لزوم ملکیت برای استطاعت

در این مسئله، دیدگاه‌ها و اقوال مختلفی میان فقها مطرح است. گروهی از فقها بر این باورند که در باب استطاعت، ملکیت و مالکیت لازم است. به این معنا که شخص باید مالک اموالی باشد؛ یعنی زاد و توشه سفر و وسایل مورد نیاز را مالک بوده و اموال متعلق به خود او باشد تا عنوان مستطیع بر او صدق کند. این دیدگاه، مطابق نظر مرحوم محقق حکیم[4] رضوان الله تعالی علیه می‌باشد.

ثمره اثبات ملکیت‌آفرینی بذل

بر اساس این مبنا، اگر بتوان اثبات کرد که بذل، مفید ملکیت است و باعث ایجاد مالکیت می‌شود، آن هم صِرفاً با تحقق بذل و بدون نیاز به قبول از سوی مبذول‌له، به این صورت که به مجرد اینکه باذل بگوید: «بَذَلْتُ لَکَ» یا «حُجَّ عَلَی نَفَقَتِی»، فرد مقابل مالک گردد، در این صورت استطاعت وی ثابت خواهد شد. اما اگر قائل شویم که بذل مفید ملکیت نیست، یا اگر هم مفید ملکیت باشد نیاز به قبول دارد، در این صورت صِرف بذل از سوی باذل موجب استطاعت مبذول‌له نخواهد شد.

صورت‌های سه‌گانه بذل

آنچه در باب بذل قابل تصور است، این است که بذل سه صورت و وجه دارد:

۱. بذل تملیکی

بذلی که در آن، باذل قصد تملیک دارد. در این صورت، وقتی باذل می‌گوید «بَذَلْتُ»، به معنای «مَلَّکْتُکَ» (تو را مالک کردم) می‌باشد.

۲. بذل مبیح انشایی (اثباتی)

بذلی که جنبه اباحه دارد و به صورت انشایی بیان می‌شود. در این صورت، باذل در عالم اثبات و ظاهر، اباحه تصرف را برای مبذول‌له انشا می‌کند و به او اذن در تصرف می‌دهد.

۳. بذل مبیح رضایی (ثبوتی)

بذلی که جنبه اخباری و گزارشی دارد و انشایی نیست. در این صورت، باذل از یک واقعیت ثبوتی و باطنی خبر می‌دهد و آن اینکه از نظر رضایتی، راضی است این اموال در اختیار مبذول‌له باشد و او در آن تصرف کند. با توجه به اینکه واقعیت بذل هنگامی که تحقق می‌یابد از این سه صورت خارج نیست، تبیین دقیق هر یک از این اقسام در تشخیص ماهیت بذل و تأثیر آن در تحقق استطاعت نقش اساسی خواهد داشت.

تحلیل فقهی اقسام بذل و نقش قبول در تحقق استطاعت

لزوم قبول در بذل تملیکی و بذل مبیح انشایی

بر اساس مصطلحات فقهی و اصولی و آنچه میان فقها و محققان رایج است، قسم اول (بذل تملیکی) و قسم دوم (بذل مبیح انشایی) بذل، به صرفِ انجام بذل از سوی باذل، موجب نمی‌شود که مبذول‌له دستش باز باشد و تصرف در مال برای او جایز گردد، چه در فرض تملیک و چه در فرض اباحه تصرف.

در هر دو قسم، مبذول‌له نیاز به قبول دارد: در بذل تملیکی، چون انشای تملیک از سنخ معامله است و با عقد محقق می‌شود. این بحث به بیع و هبه مرتبط است و همانند هبه که نیاز به قبول دارد، بذل تملیکی نیز بدون قبول محقق نمی‌گردد. در بذل مبیح انشایی نیز، چون انشا صورت گرفته و ایجابی از سوی باذل صادر شده است، این ایقاع نیست که نیازی به قبول نداشته باشد، بلکه نیازمند قبول از سوی مبذول‌له است. نتیجه آنکه بر اساس این دو وجه، به صرف بذل نمودن باذل، چه به صورت تملیکی و چه به صورت انشای اباحه، مبذول‌له مستطیع نمی‌گردد. دلیل آن نیاز به قبول است.

اشکال تقدیر: وجوب قبول و تحصیل استطاعت

اگر کسی بخواهد بگوید که مبذول‌له با بذل، مستطیع می‌شود، باید بتواند اثبات کند که قبول بر او واجب است. اما اگر قبول بر او واجب باشد، معنایش این است که تحصیل استطاعت واجب شده است. در حالی که تحصیل استطاعت، واجب نیست. اگر تحصیل استطاعت واجب می‌بود، در طول تاریخ فقاهت، فقها فتوا می‌دادند که بر مردم واجب است کار کنند، زحمت بکشند و پول به دست آورند تا حج بر آنان واجب شود. در حالی که هیچ‌کس چنین فتوایی نداده است. پس بر اساس مصطلحات و اصول رایج، قسم اول و دوم بذل مساوی با استطاعت نیستند. دلیل آن نیاز هر دو قسم به قبول از سوی مبذول‌له است: در بذل تملیکی، باید قبول کند تا مالک شود. در بذل اباحه‌ای انشایی، باید قبول کند تا اباحه تصرف به صورت واقعی تحقق یابد.

بررسی قسم سوم بذل (اباحه ثبوتی) و نقش آن در تحقق استطاعت

موضوع بحث در قسم سوم

آنچه محل بحث و گفتگو است، قسم سوم بذل می‌باشد. در این قسم، باذل عبارتی نظیر «أَبَحْتُ لَکَ هٰذَا الْمَالَ» یا «أَبَحْتُ لَکَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْکَ» یا «أَبَحْتُ لَکَ هٰذَا الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ» یا «حُجَّ، أَبَحْتُ لَکَ» را به کار می‌گیرد.

ماهیت اباحه در قسم سوم

نکته مهم آن است که «أَبَحْتُ» در اینجا انشا نیست، بلکه جمله‌ای خبری است. این جمله، خبر می‌دهد از یک واقعیت ثبوتی. از این رو، به این نوع اباحه، «اباحه ثبوتی» یا «اباحه رضایی» اطلاق می‌شود. اباحه‌ای که حکایت از رضایت باذل دارد نسبت به اینکه اموال او در اختیار مبذول‌له قرار گیرد و وی در آنها تصرف نماید.

این قسم سوم، یقیناً اگر در باب بذل تحقق پیدا کند، شخص مبذول‌له مستطیع خواهد شد، البته با توجه به اینکه سایر شرایط و لوازم سفر را دارا باشد؛ یعنی سلامت جسمانی داشته باشد، راه باز باشد و مانعی برای سفر وجود نداشته باشد. از جهت مالی نیز، این شخص (باذل) با بذل خود، نفقه و هزینه‌ها را تأمین کرده و اموال را با کمال رضایت در اختیار مبذول‌له قرار داده است.

دیدگاه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه

با توجه به مطالب یادشده، آنچه مرحوم آقای خویی[5] رضوان الله تعالی علیه فرموده‌اند، این است که اطلاق آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه به صرف تحقق بذل، طرف مقابل مستطیع می‌گردد. ایشان معتقدند خود آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[6] به دلالت اطلاقی خود، بر این مطلب دلالت دارد. وقتی کسی بذل کند و بگوید «حجّ وَ عَلَیَّ نَفَقَتُکَ» یا «عَلَیَّ زَادُکَ وَ رَاحِلَتُکَ»، فرد مقابل مستطیع می‌شود و حج بر او واجب می‌گردد.

مستند این دیدگاه

دلیل آن است که آنچه در باب استطاعت مهم بوده، قدرت عقلی مکلف می‌باشد و این قدرت عقلی با بذل مذکور حاصل شده است. روایات نیز آمده‌اند تا همین قدرت عقلی را تفسیر کنند و بیان داشته‌اند که قدرت عقلی برای مکلف، به داشتن زاد و توشه و وسیله سفر (راحله) تحقق می‌یابد. وقتی باذل می‌گوید هزینه سفر با من، یا زاد و راحله بر عهده من، این قدرت برای مکلف حاصل شده و استطاعت وی محقق می‌گردد.

نقد و بررسی دیدگاه اطلاق‌گرایان در باب استطاعت با بذل

عدم امکان پذیرش مطلق فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی

این فرمایش مطلق مرحوم آیت‌الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه، یا هر کس که چنین دیدگاهی داشته باشد، با توجه به تحقیقی که انجام گرفت، «لَا یُمْکِنُ الْمُسَاعَدَةُ عَلَیْهِ»؛ یعنی نمی‌توان آن را تأیید کرد و صرفاً به درستی آن حکم داد. بلکه باید با همان توضیحاتی که در امر اول ارائه دادیم، به بررسی مسئله بپردازیم.

دلیل عدم پذیرش

جهت این عدم پذیرش آن است که صرف بذل، موجب وجود زاد و راحله برای مبذول‌له نمی‌شود، به‌ویژه اگر بر پایه وجه اول و دوم (بذل تملیکی و بذل مبیح انشایی) باشد. صرف اینکه شخصی بیاید و بگوید: «حجّ وَ عَلَیَّ نَفَقَتُکَ»، این عبارت در عالم واقع می‌تواند سه صورت داشته باشد:

· صورت اول: تملیک باشد که در این صورت قبول لازم دارد.

· صورت دوم: انشای اباحه باشد (اباحه انشایی) که در این صورت نیز قبول لازم دارد.

· صورت سوم: اباحه ثبوتی و رضایی باشد که این صورت قابل قبول است.

نقد دیدگاه اطلاق‌گرایان

اگر کسانی مانند مرحوم آیت‌الله خویی رضوان الله تعالی علیه یا سایر اطلاق‌گرایان در این مسئله، بر این باورند که آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[7] به اطلاق خود دلالت بر استطاعت دارد، باید گفت: استطاعت در این آیه، استطاعت شرعی‌ای است که در حقیقت بیان‌کننده همان استطاعت عقلی می‌باشد. استطاعت عقلی به شکل کلی مطرح است و شارع مقدس آن را چنین تفسیر کرده که انسان مستطیع است وقتی زاد و توشه (زاد) و وسیله سفر (راحله) داشته باشد. اما در مقام تحقیق، نمی‌توانیم این اطلاق را بپذیریم که صرف بذل کردن باعث می‌شود طرف مقابل مستطیع باشد. زیرا می‌دانیم که بذل سه صورت دارد و باید ماهیت آن در هر مورد مشخص شود.

جمع‌بندی تحلیل بر اساس مصطلحات فقهی و اصولی

به هر حال، قالب‌ها و مصطلحات فقهی و اصولی را بر اساس عقل و شریعت پذیرفته‌ایم که اگر قرار باشد بذل جایگزین بیع شود، یا جایگزین اجاره گردد، یا جای یکی از عقود را بگیرد و خود یکی از عقود محسوب شود، در این صورت قطعاً نیاز به قبول دارد. این حکم، چه در قالب تملیک مطرح شود و چه در قالب اباحه، تفاوتی نمی‌کند:

· انشای اباحه نیاز به قبول دارد.

· انشای تملیک نیز که اسمش بر آن آشکار است، نیاز به قبول دارد.

· هنگامی که قبول لازم باشد، وجوب آن ثابت نیست و چون قبول واجب نیست، اثری از استطاعت نیز نخواهد بود.

تنها صورت قابل پذیرش

تنها در یک صورت می‌توان استطاعت ناشی از بذل را پذیرفت و آن زمانی است که سنخ و ذات بذل، خبر باشد؛ یعنی باذل از یک واقعیت ثبوتی به نام رضایت باطنی خبر دهد. به این معنا که من به عنوان باذل، با جان و دل راضی هستم که این اموال در اختیار تو باشد و تو از آنها استفاده کنی. در این صورت خاص (قسم سوم)، استطاعت قابل تحقق است.

نتیجه‌گیری نهایی از بررسی امر اول

تحقق استطاعت در فرض اباحه رضایی

پس بنابراین، «نعمْ، لو کان البذل على وجه الإِباحة الرّضاعیة، بأن یقول الْباذل: أَبَحْتُ لَکَ التَّصَرُّفَ فِی هٰذَا الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ فِی طَرِیقِ الْحَجِّ، تحقّقت له الْإِباحة و إِنْ لم یقبل». یعنی اگر بذل به صورت اباحه رضایی باشد، به این نحو که باذل بگوید: «اباحه دادم به تو که در این زاد و راحله در مسیر حج تصرف کنی»، اباحه برای او تحقق پیدا می‌کند، حتی اگر قبول هم نکند.

این اباحه تصرف، به منزله مالکیت است و در حد آن قرار دارد. بنابراین، حتی اگر مبذول‌له قبول هم نکند، مستطیع محسوب می‌شود. اگر او حج را انجام ندهد، حج بر ذمه او مستقر می‌شود و در سال‌های آینده باید آن را به جای آورد، هرچند بعداً مستطیع نشود. به عبارت دیگر، اگر امسال مستطیع شد و می‌توانست به حج برود ولی نرفت، در سال‌های بعد حتی اگر کسی چنین امکانی برایش فراهم نکند، باید به هر نحو ممکن، حتی با مشقت فراوان، حج را انجام دهد.

خلاصه امر اول

پس اولین امری که در اینجا تحقیق شد، این نتیجه را به دست داد که آیا اصل بذل به صرف بذل، موجب استطاعت می‌شود یا خیر؟ این مطلب مطابق با قاعده نیست، مگر در یک صورت خاص: آنگاه که بذل را به معنای بذل رضایی یا اباحه رضاییه معنا کنیم. اگر بذل را به معنای اباحه رضاییه معنا کنیم، دلیل مطابقت آن با قاعده این است که فرد مالی در اختیار دارد که می‌تواند در آن تصرف کند و از این رو، مستطیع محسوب می‌شود. اما اینکه صرف بذل را بدون این قید، مطابق با قاعده بدانیم و آن را بر آیه شریفه حمل کنیم و بگوییم آیه شریفه نیز همین مطلب را بیان می‌کند و این همان قاعده اولیه است، صحیح نیست. این بود آنچه در امر اول مورد تحقیق قرار گرفت، تا ان شاء الله به امر دوم برسیم.