موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

معرفی مسئله سی و چهارم عروة

مسئله سی و چهارم[1] از عروة، مسئله‌ای طولانی است. برای ورود به شرح و تحقیق، ابتدا یک ترجمه‌ی اجمالی ارائه می‌کنم: «إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج و علي نفقتك ونفقة عَيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، فتحصُلُ الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به، كل ذلك لصدق الاستطاعة، وإطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.»

اگر شخصی زاد و راحله (وسایل سفر و مرکب) نداشته باشد، اما گفته شود: «حج کن و هزینه خود و خانواده‌ات را بپرداز»، بر او واجب می‌شود. همچنین اگر گفته شود: «با این پول حج کن» و پول کافی برای رفت و برگشت خودش و خانواده‌اش وجود داشته باشد، استطاعت از طریق پرداخت هزینه‌ها حاصل می‌شود، همان‌طور که اگر مالک مال بود، حاصل می‌شد.

در این حکم، تفاوتی ندارد که: هزینه برای او اجازه داده شده باشد یا مال خودش باشد. بذل هزینه به صورت عین مال باشد یا به صورت ارزش مالی آن. پرداخت هزینه واجب باشد یا ناشی از نذر، سوگند یا مشابه آن. کسی که هزینه می‌دهد مورد اعتماد باشد یا نه (به قول مشهور). نظریه‌هایی که استطاعت را فقط در صورت مالکیت یا اعتماد به فرد می‌دانند، ضعیف است، زیرا استطاعت به طور مطلق تحقق می‌یابد و اخبار فراوان آن را تأیید می‌کنند.

اگر فرد بخشی از هزینه‌ها را داشته باشد، واجب است که برای باقی هزینه‌ها نیز بذل کند. اما اگر فقط هزینه رفت را بدهد و هزینه برگشت نداشته باشد، واجب نیست. همچنین اگر هزینه خانواده‌اش را ندهد مگر اینکه پول کافی برای بازگشت آنها داشته باشد، یا نتواند هزینه آنها را بدهد و حج را ترک کند، حکم متفاوت خواهد بود.

توضیح درباره‌ی «استطاعت»

استطاعت شرعی: مطابق نظر مرحوم خویی[2] ، برای تحقق استطاعت در شریعت، کافی است که زاد و راحله فراهم باشد. امکانات مالی اضافه یا مشکلات پس از سفر، دیگر به استطاعت مرتبط نیستند.

استطاعت عرفی: در این معنا، علاوه بر زاد و راحله، باز بودن مسیر و نبودن سختی‌های زیاد نیز اهمیت دارد. اگر هر یک از این شرایط نباشد، شخص مستطیع محسوب نمی‌شود. مسئله سی و سوم صرفاً به استطاعت مالی، زاد و راحله مربوط است. مطابق نظر مرحوم آقای خویی، همین میزان کفایت می‌کند و سایر امور (مانند باز بودن راه، سلامت جسم، نبودن سختی و حرج، نداشتن عذر) دیگر مد نظر قرار نمی‌گیرد و مفروغ عنه است. طبق نظر مختار ما، این امور نیز مفروغ عنه گرفته می‌شوند و تنها بحث پول و استطاعت مالی باقی می‌ماند.

حج بذلی و پرداخت هزینه توسط دیگران

فرض کنید کسی زاد و راحله ندارد و سایر شرایط را مفروغ عنه گرفته‌ایم، اما گفته می‌شود: «حج و علی نفقتک ونفقة عیالك» یعنی خرج خود و خانواده‌اش را می‌دهند تا حج انجام دهد. در این حالت، حج بر او واجب می‌شود، زیرا استطاعت مالی از طریق بذل هزینه حاصل می‌گردد. همچنین ممکن است گفته شود: «و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و ایابا ولعیاله» یعنی با این پول مشخص حج کند، و این مقدار پول برای رفت و برگشت و تأمین خانواده کافی باشد. این بذل مالی همان استطاعت مالی را فراهم می‌کند و به آن حج بذلی گفته می‌شود.

حالات مختلف بذل مالی

مرحوم سید بیان می‌کنند که در تحقق استطاعت، فرقی ندارد که: آیا این اموال برای او مباحه و اجازه مصرف دارد یا اینکه مالکیت کامل پیدا می‌کند: «من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها ایاه» آیا بذل به صورت عین مال باشد یا ثمن آن:

«ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها» آیا بذل واجب بر باذل باشد یا خیر (مثلاً نذر یا سوگند): «ولا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر او یمین او نحوها او لا» آیا باذل موثوق به باشد یا نه (به قول مشهور): «ولا بین کون الباذل موثوقا به علی الاقوی» اینها همگی به دلیل اطلاق اخبار و آیات است که در این مسئله باید رعایت شود.

نظر برخی فقها درباره‌ی تملیک و وجوب بذل

برخی فقها گفته‌اند که حج تنها زمانی واجب می‌شود که باذل، مال را به تملیک بدهد، یعنی بگوید: «مال توست.» این نظر در اصطلاح گفته می‌شود: «و قول بالتملیک ضعیف» همچنین گفته‌اند که حج تنها زمانی واجب می‌شود که بذل بر باذل واجب باشد، مثلاً بر اساس نذر، سوگند یا عهد: «کالقول بالاختصاص بما اذا وجب علیه او باحد الامرین من التملیک او الوجوب» قول‌های دیگر نیز هست، مانند این که حج تنها واجب شود اگر باذل موثوق به باشد، یعنی اطمینان داشته باشیم که پول را می‌دهد:

«و کذالقول بالاختصاص بما اذا کان موثوقا به» مرحوم سید می‌فرمایند: این قول‌ها ضعیف هستند و حج واجب شدن را محدود نمی‌کنند.

فرقی نمی‌کند که بذل به چه صورت باشد

مطابق کتاب عروة، در تحقق استطاعت مالی، فرقی نمی‌کند که: باذل پول را مباحه کرده یا مالکیت کامل داده باشد: «من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها ایاه» باذل، عین مال یا ثمن آن را بدهد: «ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها» بذل واجب بر باذل باشد یا نباشد (نذر، سوگند، عهد): «ولا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر او یمین او نحوها او لا» باذل موثوق به باشد یا نه: «ولا بین کون الباذل موثوقا به علی الاقوی» همه‌ی اینها به دلیل صدق استطاعة و اطلاق مستفیضة از اخبار است: «کل ذلک لصدق الاستطاعة لله علی الناس حج البیت من استطاع»

شرایط جزئی در بذل مالی

اگر فرد بخشی از هزینه‌ها را داشته باشد و باذل بقیه را بدهد، حج واجب می‌شود: «و لو کان له بعض النفقة و بذل له البقیه» اگر باذل تنها هزینه رفت را بدهد و هزینه برگشت نداشته باشد، حج واجب نیست: «ولو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود» اگر باذل هزینه خانواده را ندهد، حج واجب نیست، مگر اینکه فرد خودش بتواند هزینه آنها را تأمین کند: «و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله الا اذا کان عنده ما یکفیه الی ان یعود»

اگر فرد حتی با عدم رفتن به حج نتواند هزینه خانواده را تأمین کند، باز هم حج واجب نمی‌شود: «او کان لایتمکن من نفقتهم مع ترک الحج ایضا»

این مجموع نکات، کل مسئله سی و چهارم عروة را شامل می‌شود و زمینه برای پردازش علمی و تحقیق فقهی فراهم می‌کند.