موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

اشکال مرحوم نائینی بر تقسیم نذر

مرحوم نائینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، بر اساس حاشیه‌ای که بر عروة مرقوم فرموده‌اند، به جناب صاحب عروة اشکال می‌گیرند که تقسیم نذر به «معلّق» و «منجّز»، تقسیم صحیحی نیست؛ زیرا واجب معلّق همان واجب مشروط است. بنابراین، واجب به معلّق و مشروط تقسیم نمی‌شود، بلکه معلّق، قسمی از مشروط است و معلّق، قسیم مشروط به شمار نمی‌آید.

بر این اساس، در ما نحن فیه، نذر به هر صورتی که منعقد شود، مجیء مسافر شرط وجوب خواهد بود؛ منتها شرطی متأخر. هنگامی که گفته می‌شود: «لله علی أن أزور الحسین إن أُوفی ولدی» یا «لله علی أن أزور الحسین إن جاء مسافری» این شرط، شرط متأخر است و وجوب به قیدی متأخر مشروط شده است.

تطبیق بحث نذر با مسئله حج

بر همین مبنا، مسئله حج نیز به همین صورت خواهد بود. در ما نحن فیه، دو واجب مشروط در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: یکی حج و دیگری نذر. در چنین فرضی، در باب تعارض، باید به مرجّحات باب تعارض مراجعه کرد، نه این‌که گفته شود نذر موجب از بین رفتن استطاعت می‌شود و از باب تصرّف در استطاعت، نذر بر حج مقدّم می‌گردد.

مبنای اصولی فرمایش مرحوم نائینی

این فرمایش مرحوم نائینی بازگشت به یک مبنای اصولی دارد و آن مبنا این است که در علم اصول، بررسی می‌شود آیا قیودی که در عبارات و در عالم اثبات، در کنار انشاء و بیان حکم قرار می‌گیرند، قید هیئت‌اند یا قید ماده.

برای مثال، هنگامی که گفته می‌شود: «صلّ إن استطعت» یا «حجّ إن استطعت» این «إن استطعت» که قید است، آیا قید فعل است یا قید صلاة و حج؟ این بحث در مباحث الفاظ مورد بررسی قرار گرفته و ما به این نتیجه رسیدیم که قید، قید هیئت است نه قید ماده، مگر آن‌که قرینه‌ای بر خلاف وجود داشته باشد. اطلاق صیغه وقتی به قیدی مقیّد می‌شود، این قید به خود هیئت بازمی‌گردد، نه به ماده. قواعد ادبیات عرب نیز در آن‌جا مؤید این معنا دانسته شد که قید، قید هیئت است.

تطبیق مبنای اصولی بر نذر

در ما نحن فیه نیز، بر اساس این مبنا، فرمایش مرحوم نائینی فی‌الجمله صحیح است؛ زیرا قید وقتی به صورت «لله علی أن أزور الحسین» و سپس «عند مجی مسافری» ذکر می‌شود، این «مجی مسافری» قید «لله» قرار می‌گیرد؛ یعنی وجوب وفا را مقیّد می‌کند. «لله علی» در حکم هیئت امر است که مفاد آن «أوفِ بنذرک» می‌باشد. این «أوف» که هیئت است، به «عند مجی مسافری» مقیّد شده و در نتیجه، واجب، واجب مشروط خواهد بود. بر این اساس، فرمایش مرحوم سید ـ که نذر را به معلّق و مشروط تقسیم می‌کند ـ کأنّه بی‌فایده خواهد بود. این، بیان مرحوم نائینی است که در جلسه گذشته مطرح شد.

طرح دو دیدگاه از دو محقق اصولی

در این‌جا دو مطلب و دو کلام از دو بزرگوار، قابل توجه و محل دقت است. نخست، فرمایش مرحوم محقق روحانی در کتاب مرتقی، جلد اول، صفحه ۱۰۷.

فرمایش مرحوم محقق روحانی در مرتقی

ایشان می‌فرمایند[1] : «و اما ما استشکل به المحقق النائینی علی التفرقه المذکوره بان الواجب المعلق علی التحقیق لیس الا قسما واحدا ولیس ما سماه بعضهم الواجب المعلق الا قسما من الواجب المشروط، لا قسیم له، فلا ثمرة فی التفرقة بین القسمین» بر اساس این بیان، واجب معلّق در حقیقت قسمی از واجب مشروط است و قسیم آن به شمار نمی‌آید؛ از این‌رو، تفکیک میان واجب معلّق و واجب مشروط، ثمره‌ای نخواهد داشت. بنابراین، تفریقی که مرحوم سید میان این دو عنوان قائل شده‌اند، فاقد فایده عملی است، هرچند برای آن دو مثال نیز ذکر کرده باشند.

نقد مرحوم روحانی بر اشکال مرحوم نائینی

مرحوم محقق روحانی در ادامه می‌فرمایند: «فلا یرجع الی محصل» مقصود از این تعبیر آن است که اشکال مرحوم نائینی نسبت به مرحوم سید، به نتیجه‌ای مفید و ثمربخش بازنمی‌گردد. «محصّل» در این‌جا به معنای محصّل غرض است؛ یعنی ایرادی که بتواند غرضی علمی را تحصیل کند و به‌عنوان یک نقد پخته و اثرگذار مطرح شود. از نگاه مرحوم روحانی، این اشکال با بیان مذکور، قدرت آن را ندارد که به چنین محصّلی منتهی شود و نقدی مؤثر بر صاحب عروة به شمار آید.

طرح اشکال و تبیین محل بحث

این‌که چرا نمی‌تواند چنین باشد، به این جهت است که مرحوم سید در این مقام، ناظر به اصطلاحات «هیئت» و «ماده» و مانند آن‌ها نیست. ایشان در اینجا در صدد طرح یک بحث اصطلاحیِ اصولی نیست، بلکه می‌خواهد مطلب دیگری را بیان کند؛ و آن این‌که اگر وجوب وفای به نذر مقدم شد، همین تقدّم وجوب وفای به نذر بر وجوب حج ـ به هر نحوی که تصور شود ـ به این معناست که وجوب، معلق نبوده، بلکه وجوب بالفعل بوده است. شما هر نامی که می‌خواهید بر آن بگذارید، تفاوتی نمی‌کند. برای مثال، در همین عنوان و در همین عبارتی که در مقام صیغه‌پردازی نذر به کار می‌بریم و می‌گوییم: «لله علیّ أن أزور الحسین»، اگر گفته شود «عند مجیء المسافر»، این قید برای «أزور الحسین» است؛ یعنی قید برای ماده است، به اصطلاح شما. در این مقام، ما کاری به این نداریم که در اصطلاح اصولی، قید به هیئت خورده یا به ماده. مرحوم سید فعلاً در مقام بیان یک بحث اصولی خاص با این قالب‌ها نیست.

مقصود مرحوم سید از تقدّم وجوب وفای به نذر

مراد سید این است که بگوید در آنجایی که وجوب وفای به نذر بالفعل آمده و مقدم شده است، دیگر استطاعتی در کار نیست و وجوب حج تحقق پیدا نمی‌کند؛ یعنی وجوب حج بالفعل نیست. مقصود ایشان همین است.

از همین روست که می‌فرماید: «فلا یرجع الی محصل لان نظر المصنف» یعنی نظر سید صاحب عروه این نیست که وارد این تفکیک‌ها شود، بلکه: «لیس الی اثبات سابقیة الوجوب علی حصول المعلق علیه» نظر ایشان این است که وجوب وفا قبل از حصول معلق‌علیه ثابت است.

تبیین معلق‌علیه و فروض آن

معلق‌علیه چیست؟ مانند مجیء مسافر، ترک تدخین، یا زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه. سپس می‌فرماید: «علی حصول معلق علیه فی فرض دون آخر» یعنی در یک فرض خاص ـ آن فرضی که مثال آن بیان شد ـ و در ادامه می‌خواهد از این نکته ثمره بگیرد و می‌گوید آنجایی که وجوب وفای به نذر ابتدا آمده است، دیگر خبری از وجوب حج نیست.

نسبت واجب معلق و واجب مشروط

در ادامه می‌فرماید: «و ارجاع الواجب المعلق الی الواجب المشروط لا یضیر فی ذلک» خطاب به مرحوم نائینی است که اگر شما واجب معلق را به واجب مشروط برگردانید، این بازگشت، ضرری به فرمایش سید نمی‌زند. سید در این مقام، کاری به این اصطلاحات ندارد. این‌که بعداً شما بگویید واجب معلق در حقیقت واجب مشروط است، و وقتی مشروط شد، شرط آن شرط متأخر است، و شرط متأخر هم از حیث اثر با شرط متقدم تفاوتی ندارد؛ در هر صورت، شما می‌گویید وجوب معلق است و بالفعل نیست.

پاسخ به اشکال مرحوم نائینی

ایرادی که به سید گرفته شده از ناحیه ارجاع واجب معلق اصطلاحی به واجب مشروط ـ به این بیان که واجب معلق قسمی از واجب مشروط است ـ به ایشان وارد نیست. چنان‌که خود ایشان تصریح می‌کند: «لا یضیر فی ذلک لان من یرجع المعلق الی المشروط انما یدعی کون الوجوب فیه مشروطا بالمعلق علیه بنحو شرط متاخر» کسی که واجب معلق را به واجب مشروط برمی‌گرداند، ادعایش این است که وجوب در آن، مشروط به معلق‌علیه است، اما به نحو شرط متأخر.

و لازمه این بیان آن است که: «و لازم لذلک سبق الوجوب علی الشرط» یعنی لازمه‌اش همان سبق وجوب بر شرط است؛ همان چیزی که سید می‌فرماید.

نتیجه تطبیق بر نذر مورد بحث

بر این اساس: «فلا یختلف الحال فی هذا النحو من النذر» در این نوع از نذر، وضعیت تفاوتی نمی‌کند. بنابراین، فرمایش مرحوم نائینی نسبت به سید وارد نیست؛ زیرا سید در مقام بیان جایی است که به هر لفظ و با هر تحلیلی، وجوب نذر وجوب بالفعل است و وجوب حج بالفعل نیست. این، بیان مرحوم نائینی در ذیل فتوای سید است که با استفاده از یک اصطلاح اصولی فرموده شما نتوانستید وجوب وفای به نذر را بر وجوب حج مقدم کنید؛ و همین مقدار گفته شد.

تمهید بحث پیش از نقل فرمایش مرحوم آقای خویی

پیش از آن‌که فرمایش مرحوم آقای خویی را مطرح کنیم، لازم است به نتیجه‌ای که در بحث اصول به آن رسیده‌ایم اشاره شود. در بحث اصول، به اینجا رسیدیم که قید در باب اوامر و احکام الهی، در قالب‌های اثباتی و در عالم الفاظ، به هیئت برمی‌گردد. این مطلب مورد تردید نیست، مگر در جایی که قرینه‌ای برخلاف وجود داشته باشد.

تحلیل واجب معلق در اصطلاح اصولی

بر همین اساس، در آنجا گفتیم که «واجب معلق» اصطلاح درستی است. واجب معلق اصطلاح صحیحی است، به این معنا که: «المعلق صفة للواجب لا للوجوب» یعنی تعلیق، صفتِ واجب است، نه صفتِ وجوب. در مقابل، وقتی از «الواجب المشروط» سخن می‌گوییم، مراد این است که مشروط» صفتِ وجوب است، نه صفتِ واجب. این مطالب، همه روشن و واضح‌اند و جای ابهامی در آن‌ها نیست.

نقد انکار واجب معلق از سوی مرحوم نائینی

بر این اساس، انکار واجب معلق از طرف مرحوم نائینی، مطلب روشنی نیست و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. به همین جهت نیز مرحوم آقای خویی ـ رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ـ تصریح می‌فرمایند که واجب معلق، امر معقولی است.

تبیین معیار واجب معلق و واجب مشروط

به‌طور کلی، اگر در خارج موردی داشته باشیم که وجوب، فعلی باشد و واجب، استقبالی، این همان واجب معلق است. در مقابل، هر جا که وجوب بالفعل، مشروط باشد ـ چه به شرط متقدم، چه به شرط مقارن و چه به شرط متأخر ـ فرقی نمی‌کند؛ در همه این موارد، وجوب، مشروط است. و معنای وجوب مشروط این است که وجوب بالفعل تحقق ندارد تا زمانی که شرط محقق شود؛ حال این شرط، ممکن است قبل باشد، یا مقارن باشد، یا متأخر.

نقل و بررسی عبارت مرحوم آقای خوئی

بر این اساس، به عبارت مرحوم آقای خویی[2] توجه می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «و اما قال قد ذکرنا فی بحث الاصول ان الواجب المعلق و ان کان امرا معقولا» یعنی واجب معلق، اگرچه امر معقولی است. سپس می‌فرمایند: «و لکنه یرجع الی الواجب المشروط» از این بخش، یک نقد اجمالی نسبت به استاد استفاده می‌شود. اما در ادامه، بیان ایشان هماهنگ با فرمایش مرحوم نائینی می‌شود، آنجا که می‌فرمایند: «لکنه یرجع الی الواجب المشروط غایة الامر انه مشروط بشرط المتاخر» یعنی واجب معلق، در نهایت به واجب مشروط برمی‌گردد، با این تفاوت که شرط آن، شرط متأخر است. و وقتی وجوب مشروط به شرط متأخر شد، معنایش این است که وجوب، وجوب فعلی نخواهد بود.

بازگشت قید به هیئت و نقش قرینه

این مطلب نیز بر همان بحث پیشین مبتنی است که علی‌الظاهر، هر جمله‌ای که به کار گرفته شود، ظهورش این است که قید به هیئت برمی‌گردد. حتی در همین مثال مورد بحث ما: «لله علیّ أن أزور الحسین عند مجیء مسافری» این «عند مجیء مسافری» در ظاهر، به «لله» برمی‌گردد، یا به «أن أزور الحسین»، و یا به تعبیر دیگر، «أن یجیء مسافری» به «لله» بازمی‌گردد؛ یعنی این «لله» گفتن، مقید می‌شود.

امکان بازگشت قید به ماده به واسطه قرینه

با این حال، این ظهور، منافاتی ندارد با این‌که در مواردی، قرینه‌ای وجود داشته باشد که از آن قرینه فهمیده شود قید، قیدِ ماده است، نه قیدِ هیئت. این مورد نیز از همین قبیل است؛ یعنی قرینه در کلام مرحوم سید وجود دارد که دلالت می‌کند قید، به ماده بازمی‌گردد، نه به هیئت.

تحلیل مرحوم آقای خوئی بر اساس مبنای صاحب عروه

از همین‌جا مرحوم آقای خویی[3] بحث را این‌گونه پی می‌گیرند و می‌فرمایند: «و علی ما سلکه المصنف» یعنی بر اساس مسلکی که مرحوم مصنف اختیار کرده است، «من اخذ القدرة الشرعیة فی الحج» چرا که مرحوم صاحب عروه قائل شده است که قدرت شرعیه همانند قدرت عقلیه است و مانع شرعی همانند مانع عقلی به شمار می‌آید. بر اساس این مسلک، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: «لابد من التفصیل» و ایشان قائل به تفصیل می‌شود. از همین‌جا، بار دیگر از مرحوم نائینی جدا می‌شود.

تقسیم‌بندی فرمایش مرحوم آقای خویی

بر این اساس، کلام مرحوم آقای خویی به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول، نقدی اجمالی به مرحوم نائینی ـ استاد خود ایشان ـ است؛

بخش دوم، هماهنگی با مرحوم نائینی دارد؛ و در بخش سوم، دوباره از مرحوم نائینی جدا می‌شود.

تفصیل میان شرط مقارن و شرط متأخر

ایشان در بخش سوم می‌فرمایند: «لابد من التفصیل بین الشرط المقارن و المتأخر» سپس توضیح می‌دهند که اگر شرط، مانند مجیء مسافر، به‌صورت شرط مقارن اخذ شود و استطاعت پیش از تحقق شرط حاصل شده باشد، حج واجب خواهد بود؛ زیرا حج در این فرض، فعلی می‌شود: «فان کان الشرط مثل مجی المسافر اخذ شرطا مقارنا و کانت الاستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحج» اما اگر شرط، شرط متأخر باشد و وجوب وفای به نذر، وجوبی فعلی تلقی شود، در این صورت، بحث متفاوت خواهد بود: «و ان کان الشرط اخذ شرطا متاخرا و کان وجوب الوفاء بالنذر فعلیا» در این فرض، شرط، شرطِ واجب است، نه شرطِ وجوب. یعنی مجیء مسافر، شرط برای زیارت امام حسین علیه‌السلام باشد، نه شرط برای اصل وجوب.

اثر شرط متأخر بر وجوب حج

در این صورت، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: « سقط وجوب الحجّ و إن کانت الاستطاعة قبل حصول الشرط» حتی اگر استطاعت پیش از مجیء مسافر و پیش از تحقق زیارت امام حسین علیه‌السلام نیز حاصل شده باشد، باز هم وجوب حج ساقط می‌شود؛ «لان وجوب الوفاء بالنذر اسبق» این تعبیر «اسبق» اشاره به بیانی دارد که مرحوم سید در صدد تثبیت آن است؛ یعنی می‌خواهد بگوید اگر وجوب وفای به نذر، پیش از وجوب حج محقق شد، ابتدا وجوب وفای به نذر شکل می‌گیرد و سپس استطاعت حاصل می‌شود و فرضاً حج نیز قابلیت وجوب پیدا می‌کند. در ادامه نیز می‌فرمایند: «فلا فرق بین الواجب التعلیقی و المشروط بشرط المتاخر و العبرة فی سقوط الحج انما هی بتقدم وجوب الوفاء بالنذر علی الاستطاعة» یعنی میان واجب تعلیقی و واجب مشروط به شرط متأخر تفاوتی نیست، و معیار در سقوط وجوب حج، تنها تقدم وجوب وفای به نذر بر استطاعت است.

بیان مبنای مرحوم سید

طبق مرام مرحوم سید، ملاک این است که ایشان می‌خواهد یک وضعیت را بر اساس مبنای خاص خود توضیح دهد. مبنای ایشان ـ که در این جلسه نیز اختیار شده ـ این است که عذر شرعی همانند عذر عقلی است. به تعبیر دیگر، عذر شرعی در حکم عذر عقلی تلقی می‌شود. علاوه بر این، ایشان جمله دیگری نیز دارند و آن این‌که قدرت شرعیه در باب حج لازم است.

اما طبق مبنای ما (خویی)، مسئله به‌گونه‌ای دیگر تبیین می‌شود. مبنای ما این است که: «و اما علی ما سلکنا من کون الاستطاعه هی الزاد و الراحله فان الج مطلقا» بر اساس این مبنا، استطاعت به معنای داشتن زاد و راحله است. هنگامی که زاد و راحله وجود داشته باشد، سایر ملاحظات کنار می‌رود. نتیجه این مبنا آن است که حج، مطلق می‌شود و در مقابل، نذر مشروط خواهد بود.

شرط در نذر و تحلیل آن

نذر مشروط است به چه چیزی؟ به این شرط: «بعدم کونه محلا للحرام و محرما للحلال بان یکون قابلا للاضافة الیه تعالی فینحل النذر» مقصود همان بیان پیشین است؛ زیرا طبق مبنای ما که استطاعت را صرفاً زاد و راحله می‌دانیم، قدرت شرعیه لازم نیست و اساساً ملاک نیست. همچنین عذر شرعی نیز ملاک محسوب نمی‌شود. این‌که مثلاً نذری بر عهده شخص آمده باشد، از این جهت ارزشی ندارد. با تحقق استطاعت، شخص حاجی است و وجوب حج، فعلی می‌شود. در این فرض، اگر شخص بخواهد به سراغ نذری برود که قبلاً انجام داده و وجوب آن نیز قبلاً محقق شده است، این امر مستلزم آن خواهد بود که حرام الهی حلال شود؛ یعنی ترک حج ـ که حرام است ـ حلال گردد. این مطلب پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته و به آن بازگشت شده است.

مقایسه دیدگاه مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی

در این‌جا مقصود آن است که مرحوم آقای خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، در مواجهه با فرمایش سید، واقع‌بینانه‌تر وارد بحث شده‌اند. در مقابل، مرحوم نائینی به سراغ اصطلاحات رفته و اشکال مطرح کرده و بحث را به باب تزاحم کشانده است.

تحلیل فرمایش سید بر اساس مبنای خود ایشان

اما طبق بیان مرحوم آقای خوئی، سید بر اساس مبنای خودش به‌درستی وارد شده است. ایشان بر اساس همان مبنا گفته‌اند: در جایی که وجوب نذر فعلی نیست، حج مقدم است؛ و در جایی که وجوب نذر فعلی است، نذر مقدم می‌شود. در مواردی که وجوب نذر فعلی نیست، وجوب حج فعلی می‌شود و حج مقدم خواهد بود. ملاک در تقدیم، فعلیت و عدم فعلیت وجوب هر یک از این دو است؛ هر کدام که وجوبش زودتر فعلی شود، مقدم می‌گردد و دیگری کنار می‌رود.