موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

ادامه بحث فرع دوم از مسئله سی و دو: تزاحم نذر و حج

در فرع دوم مسئله سی و دو[1] ، همگام با مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عرض شد: اگر به مرحله‌ای برسیم که بین حج و نذر تزاحم برقرار شود، بدون شک و بدون شبهه، حج مقدم است. این نتیجه، استمرار همان تحلیل فرع اول است که حج را ستون دین و واجب مقدمه بر سایر واجبات قرار می‌دهد.

مرحوم سید در متن «عروه» آورده است: نذر می‌تواند هر سال روز عرفه در کربلا باشد. بنابراین، این نذر محدود به یک سال نیست و استمرار دارد. با این فرض: اگر به تزاحم بین حج و نذر برسیم و بگوییم که در همان سال تزاحم وجود دارد، حج همان سال مقدم است و نذر به سال بعد منتقل می‌شود. نذر سالانه به قوت خودش باقی است و منفسخ نمی‌شود. این نکته، پاسخ به فرمایش مرحوم خویی[2] است که گفته بود: «نذر منفسخ می‌شود». طبق تحلیل مرحوم سید، نذر به قوت خود باقی می‌ماند و سال‌های بعد نیز معتبر است.

تحلیل حرام توسط نذر

یک نکته مهم دیگر که اوج استدلال بزرگان است، به ویژه مرحوم آقای خویی و مرحوم امام (ره)، و همچنین در کلمات مرحوم نائینی، این است که: نذر می‌تواند موجب تحلیل حرام شود. به تعبیر دیگر، اگر حج واجب شده باشد و ترک آن حرام باشد، با نذر، مکلف می‌تواند آن حرام را به حکم نذر حلال کند.

اما در ما نحن فیه: نذری که صورت گرفته مسجل و منجز است. حج هنوز واجب نشده و ترک آن حرام نشده. بنابراین، موضوع تحلیل حرام مطرح نیست، زیرا نذر نمی‌تواند حج را که هنوز واجب نشده است، حلال کند.

به عبارت دیگر: تحلیل حرام زمانی رخ می‌دهد که: حج واجب شده باشد. ترک حج حرام باشد. با نذر، آن حرام (ترک حج) تحلیل شود. در حالت ما نحن فیه، نذر صورت گرفته و واجب الوفا شده، ولی حج هنوز به مرحله واجب شدن نرسیده است، بنابراین مسئله تحلیل حرام موضوعیت ندارد.

فرع دوم از مسئله سی و دو: واجب فوری قبل از حصول استطاعت

در ادامه مباحث فرع اول که مربوط به نذر بود، اکنون به فرع دوم می‌رسیم: مطابق متن «عروه»، اگر برای مکلف واجب فوری قبل از حصول استطاعت پیش بیاید و نتواند جمع بین آن واجب فوری و حج بکند، سپس استطاعت حاصل شود، وضعیت به چه صورت است؟

فرع دوم با فرع اول تفاوت دارد:

فرع اول: مربوط به نذر، یمین، صدقه یا امثال آن بود که باعث می‌شود مکلف از جهت شرعی عاجز شود از انجام حج و حضور در عرفات.

فرع دوم: مربوط به واجب فوری است که پیش از حصول استطاعت ایجاد می‌شود، مانند واجب حفظ نفس محترمه در وطن در ایام حج. این واجب فوری، مانع انجام حج می‌شود.

نقش نذر سالانه و شرایط مکلف

اگر مکلف نذر کند که هر سال روز عرفه در کربلا باشد، و این نذر در شرایطی باشد که قصد فرار از حج نداشته باشد، مسئله محل تردید پیش نمی‌آید.

طبق مبنای مرحوم سید، نذر معقول و مشروع است و مشکلی ایجاد نمی‌کند، حتی اگر سالانه تکرار شود. در شرایطی که مکلف استطاعتی ندارد (نه استطاعت شرعی، نه استطاعت عرفی)، می‌تواند نذر خود را انجام دهد بدون اینکه حج واجب شود یا انجام حج مختل گردد. این وضعیت نیازمند رعایت ده مقدمه‌ای است که در مباحث قبلی ذکر شد، از جمله مفاد «شرط الله قبل شرطکم»[3] . نکته: این اصل برای هر احدی که شرایط فوق را داشته باشد جاری است، و استدلال‌های ده‌گانه سید در کنار هم این نتیجه را توجیه می‌کند.

واجب فوری قبل از حصول استطاعت

فرض کنید مکلف با واجب فوری مواجه شده است، در حالی که هنوز مستطیع حج نشده است. مثال: حفظ نفس محترمه‌ای که ایجاب می‌کند در وطن حضور داشته باشد در ایام حج. وقتی استطاعت حج حاصل شود، این واجب فوری همچنان منجز و مقدم است و به همان نحو عجز شرعی نسبت به حج ایجاد می‌کند.

به تعبیر مرحوم سید، این وضعیت مشابه عذر عقلی است: «فیکون کاالعذر العقلی» یعنی اگر عذر عقلی مانع استطاعت مکلف می‌شود، عذر شرعی نیز مشابه آن عمل می‌کند. بنابراین، موضوع استطاعت مکلف برای حج از بین می‌رود و مکلف از نظر شرعی نمی‌تواند حج را بجا آورد. نتیجه اینکه واجب فوری قبل از حصول استطاعت، موضوع استطاعت حج را از بین می‌برد، همانند نذر یا یمین و سایر مصادیق مورد بررسی در فرع اول. این عجز شرعی با عذر عقلی مشابهت دارد و دلیل شرعی بر عدم وجوب حج در همان زمان فراهم می‌کند.

بررسی فرع دوم و حاشیه مرحوم آقا خویی

در ادامه عبارت[4] : «و ان لم یکن ذلک الواجب اهم من الحج» یعنی حتی اگر واجب فوری مهم‌تر از حج هم نباشد، باز هم: «لان العذر الشرعی کالعقلی فی المنع عن الوجوب» عذر شرعی مانند عذر عقلی، مانع وجوب حج می‌شود. سپس موضوع فرع سوم مطرح می‌شود: «و اما لو حصلت الاستطاعه اولا ثم حصل» یعنی اگر ابتدا استطاعت حاصل شود و سپس واجب فوری پیش آید، مورد فرع سوم خواهد بود. مرحوم سید فرمود که واجب فوری قبل از حصول استطاعت است. مرحوم آقا خویی نکته مهمی اضافه می‌کند که تفاوت تقدم یا تأخر واجب فوری نسبت به استطاعت وجهی ندارد.

طبق مبنای مرحوم سید، قدرت شرعی در باب وجوب حج ملاک است. بر این اساس، چه واجب فوری قبل از استطاعت پیش آید و چه بعد از استطاعت، واجب فوری همواره مقدم است. بنابراین تفصیل بین اینکه استطاعت قبل باشد یا بعد، از نظر مرحوم خویی وجهی ندارد.

تعبیر مرحوم خویی چنین است:« بناء على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا أثر للتقدم الزماني في المزاحمة وعدمها ، لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحجّ فكذا الواجب المتأخر يرفع »

در این بیان، مرحوم خویی به فرق بین دفع و رفع اشاره دارد:

اگر واجب فوری قبل از استطاعت پیش آید، این واجب دافع موضوع وجوب حج است؛ یعنی مانع وجوب حج می‌شود.

اگر واجب فوری بعد از استطاعت پیش آید، این واجب رافع موضوع وجوب حج است؛ یعنی موجب منتفی شدن موضوع وجوب حج می‌شود.

در هر دو حالت، نتیجه عملی یکسان است و موضوع وجوب حج منتفی می‌شود. همان‌گونه که ایشان بیان می‌کند: «لان الواجب المتقدم کما یدفع موضوع وجوب الحج و کذلک الواجب المتاخر یرفع اذ لا فرق بین الدفع و الرفع» این نکته نشان می‌دهد که تفاوت بین دفع و رفع صرفاً یک تحلیل حقوقی است و اثر عملی آن در هر دو حالت، نفی موضوع وجوب حج است.

تفاوت دیدگاه مرحوم سید و مرحوم خویی

مرحوم سید برای تقدم و تأخر واجب فوری تفصیل قائل شد، اما مرحوم خویی معتقد است که چنین تفصیلی وجهی ندارد، زیرا در هر دو حالت موضوع وجوب حج منتفی می‌شود.

مسلک مرحوم خویی تفاوت دیگری نیز دارد:

او معتقد است که قدرت شرعی ملاک نیست و بنابراین هر دو واجب، یعنی واجب فوری و حج، ممکن است همزمان واجب شوند. در این صورت، تزاحم رخ می‌دهد و طبق قاعده تزاحم، اهم مقدم بر مهم می‌شود.

جمع‌بندی حاشیه‌ای

در نظر مرحوم خویی، تقدم یا تأخر زمانی واجب فوری نسبت به استطاعت بر نتیجه نهایی وجوب حج اثر نمی‌گذارد. تفاوت صرفاً در تحلیل حقوقی (دفع یا رفع) است. اما در مسلک‌هایی که قدرت شرعی ملاک نیست، امکان دارد هر دو واجب همزمان واجب شوند و در این صورت تزاحم رخ می‌دهد که در آنجا تقدم واجب مهم‌تر بر واجب کم‌اهمیت اعمال می‌شود.

بحث فوریت واجبات

نکته‌ای که باید اضافه شود، بحث فوریت است. این فوریت مربوط به عملی واجب است که مانند حفظ نفس محترمه واجب فوری است. هرگاه مشاهده شود که نفس محترمه در معرض تلف شدن است، مکلف باید فوراً اقدام کند تا تلف نشود. این، مصداق یک واجب فوری است. همچنین، حج نیز یک واجب فوری است؛ یعنی وقتی شخص مستطیع شد، حج بر او واجب فوری می‌شود. اگر هر دو واجب، واجب فوری باشند، باید قاعده‌ای در نظر گرفت تا تعیین فوریت هر واجبی بر حسب خودش ممکن شود. به تعبیر عرفی گفته می‌شود: «فوریة کل شی بحسبه». با این حال، همه واجبات فوری فوتی نیستند. به‌عنوان مثال، حج فوتی نیست؛ یعنی قابل جبران است و می‌توان آن را سال بعد انجام داد. اما نفس محترمه اگر تلف شود، دیگر قابل جبران نیست و فوتی محسوب می‌شود.

معنای فرمایش مرحوم سید

با توجه به نکته فوق، منظور مرحوم سید این است که باید واجبِ فوریِ فوتی مورد نظر باشد؛ واجبی که قابل تکرار و جبران نباشد. در غیر این صورت، اگر حج واجب شود، هرچند فوری است، ولی فوتی نیست و مسئله‌ای در تزاحم پیش نمی‌آید. مرحوم سید اشاره دارد به حالتی که واجب فوری فوتی پیش می‌آید و باید عجالتاً انجام شود. شارع نیز مکلف را موظف می‌داند که اجازه ندهد این نفس محترمه تلف شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت «می‌روم حج». این واجب شرعی، معجِزٌ شرعیٌ می‌شود و حتی اگر قدرت شرعی به اندازه قدرت عقلی ملاک باشد، در باب وجوب حج، شخص استطاعت ندارد.

توضیح مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی اضافه می‌کند که اگر واجب فوری فوتی پیش آمد، چه قبل از حصول استطاعت باشد و چه بعد از آن، باید فوراً انجام شود. اگر تمام شرایط حج آماده باشد و هم‌زمان واجب فوری فوتی تحقق پیدا کند، استطاعت انجام حج از بین می‌رود. همان‌طور که فرموده‌اند: «لان القدرت الشرعیة کالقدرة العقلیه معتبرة فی وجوب الحج» کسی که شارع مکلف کرده است به حفظ نفس محترمه، چه قبل از حصول استطاعت و چه بعد از آن، باید مشغول حفظ نفس شود. اگر این واجب پیش بیاید و ایام حج فرا رسیده باشد، قابل جمع با حج نیست و استطاعت برای حج از بین می‌رود، چه از باب دفع باشد و چه از باب رفع، تفاوتی ندارد.

نتیجه‌گیری بر اساس مبنای سید و دیگر علما

بر اساس مبنای مرحوم سید و نیز مبانی انتخابی ما، این مسئله مانند نذر است، بلکه قوی‌تر از نذر است، زیرا واجب فوری محسوب می‌شود.

مراد سید این است که واجب فوری اهم مانند حفظ نفس محترمه، حتی از حج هم برتر است، به‌ویژه اگر شخص مؤمن باشد، زیرا: «حرمة المومن اشد من بیت الله» حتی اگر واجب فوری اهم نباشد، باز هم واجب است و معجِز شرعی می‌شود و مکلف را از انجام حج عاجز می‌کند. این موضوع، فرع دوم بحث است.

فرع سوم: توضیح وضعیت تزاحم و استطاعت

مرحوم سید[5] در عبارت خود می‌فرمایند: «و اما لو حصلت استطاعه اولا» یعنی اگر ابتدا مستطیع شد، سپس واجب فوری دیگری تحقق پیدا کند، «لایمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمه»؛ جمع بین آن و حج ممکن نیست و مسئله از باب تزاحم پیش می‌آید. مرحوم آقای خویی این موضوع را تفصیل داده و توضیح می‌دهند که در واقع، وجهی برای فرض تزاحم وجود ندارد. زیرا در مواردی مانند انقاذ الغریق، این واجب فوری مقدم بر حج است. ایشان می‌فرمایند: «و حینئذ فان بقیة الاستطاعة الی العام القابل» یعنی اگر استطاعت برای حج باقی بماند، می‌تواند به سال بعد منتقل شود. در این شرایط، شخص باید واجب فوری فوتی را انجام دهد و اگر استطاعت باقی نماند، حج بر او واجب نیست، مگر اینکه حج قبلاً سال قبل بر او استقر شده باشد. در این صورت: «فإنه يجب عليه ولو متسكعاً» شخص حتی اگر فقیر باشد، باید حج را انجام دهد، حتی به شکل سخت و دشوار، مثل سینه‌خیز رفتن به مکه.

وجوه عدم تزاحم در واجب فوری فوتی

وقتی واجب فوری معجزه‌آسا تحقق پیدا کند، دیگر استطاعت برای حج باقی نمی‌ماند. بنابراین، دیگر مسئله‌ای به نام تزاحم وجود ندارد. مرحوم سید در عبارت خود می‌فرماید: «یکون من باب المزاحمه فیقدم الاهم منهما» اما حقیقت این است که اینجا تزاحم رخ نمی‌دهد، بلکه واجب فوری فوتی به‌صورت مستقیم استطاعت حج را از بین می‌برد.

بحث استطاعت شرعی و عرفی

یکی از نکات مهم این است که از تعبیرات مرحوم سید برمی‌آید که وی قائل به استطاعت عرفیه نیز هست، هرچند در ابتدا از اصطلاح استطاعت شرعی استفاده کرده است. دلیل این برداشت عبارت‌هایی است که نشان می‌دهد اگر واجب فوری معجزه‌آسا شود، دیگر مکلف توان انجام حج را ندارد؛ یعنی استطاعت عرفی از بین می‌رود.

مرور عبارتی دیگر از مرحوم خویی: «لان العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب» این بیان می‌کند که تفاوتی ندارد واجب فوری فوتی قبل از حصول استطاعت باشد یا بعد از آن، در هر صورت، تصرف در موضوع حج صورت می‌گیرد و مسئله‌ای به نام تزاحم باقی نمی‌ماند.

جمع‌بندی فرع سوم

در نتیجه، در مسئله واجب فوری فوتی: اگر قبل یا بعد از حصول استطاعت حج، واجب فوری فوتی تحقق یابد، استطاعت برای حج از بین می‌رود. تزاحم واقعی رخ نمی‌دهد؛ بلکه واجب فوری فوتی، مستقلاً بر واجب دیگر تقدم دارد. اگر حج قبلاً مستقر شده باشد، واجب است و مکلف باید آن را به هر نحو ممکن انجام دهد. تعبیرات مرحوم سید نشان‌دهنده استطاعت عرفیه است، نه صرفاً استطاعت شرعی، و قدرت شرعی همانند قدرت عقلی در منع وجوب حج مؤثر است.

این فرع سوم، نتیجه‌گیری و توضیح نهایی مسئله ۳۲ است و بحث طولانی مدتی که آغاز شد، به این صورت کامل شد.