موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

نتیجة ما حققناه

پس از بررسی اقوال و دیدگاه‌های مختلف پیرامون فرع اول از مسئله‌ی سی‌ودوم عروة و طرح مطالب گوناگون در این زمینه، در نهایت به انتخاب نظر مختار و دیدگاه نهایی این مباحثه می‌رسیم. این نتیجه، پس از فراز و فرودهای متعدد در بحث، در ضمن چند عنوان و چند محور اساسی ارائه می‌شود.

۱.موضوع و متعلق وجوب در نذر و حج

وفای به نذر، موضوع و متعلق حکم شرعیِ وجوب است؛ همان‌گونه که حج نیز متعلق وجوب قرار می‌گیرد. بر این اساس، در عالمِ متعلق، به این نتیجه رسیدیم که در این مسئله با دو متعلق روبه‌رو هستیم: یکی وفای به نذر و دیگری حج.

وجوب نذر، معلق به خود نذر نیست، بلکه متعلق وجوب، وفای به نذر است. از این جهت، میان احکام اصلی و احکام امضایی تفاوتی وجود ندارد و حتی حکم امضاییِ مطرح‌شده در اینجا نیز در حکمِ حکم اصلی محسوب می‌شود. وفای به نذر، موضوعی مستقل است؛ همانند حج.

۲. فرض مورد بحث در مسئله

فرعی که مورد بررسی قرار گرفت و اقوال و نظریات پیرامون آن سامان‌دهی شد، ناظر به جایی بود که نذر، مقدم بر استطاعت واقع شده است؛ به‌گونه‌ای که در زمان نذر، هیچ تصوری از تحقق استطاعت وجود نداشت. در این فرض، نه تنها استطاعتی محقق نبود، بلکه مکلف حتی احتمال نمی‌داد که در آینده مستطیع شود. مباحثه ما ناظر به چنین فرضی بود.

۳. خروج بحث از فرض فرار از حج

بحث از فرار از اتیان حج، ترک عمدی حج یا گریز از تکلیف حج، به هیچ‌وجه محل سخن ما نیست. این‌که مکلف بخواهد به‌وسیله نذر یا هر امر دیگری از انجام حج فرار کند، خارج از محدوده‌ی این بحث است.

محل کلام، شرایط عادی است؛ جایی که مکلفی متدین و متشرع، در مقام تشخیص وظیفه‌ی شرعی خود قرار دارد و در دوران امر میان دو وجوب، می‌خواهد بداند کدام وجوب را باید مقدم بدارد و به کدام‌یک عمل کند. بنابراین، بحث فرار از حج اساساً مطرح نیست.

۴. اقسام استطاعت پس از نذر

استطاعتی که پس از تحقق نذر برای مکلف حاصل می‌شود، دارای دو صورت است:

صورت اول: استطاعت تلفیقی: در این فرض، استطاعت به‌صورت تلفیقی تحقق پیدا می‌کند؛ به این معنا که بخشی از مال، متعلق به نذر است و بخش دیگر، بعداً برای مکلف فراهم می‌شود و مجموع آن دو، استطاعت را تشکیل می‌دهد.

صورت دوم: استطاعت استقلالی: در این صورت، نذر انجام شده و پس از آن، مکلف به‌طور مستقل و به میزان کافی، زاد و راحله و امکانات مالی لازم برای حج را به دست می‌آورد.

در هر دو صورت، نذر مانع شرعی از اتیان به حج محسوب می‌شود و با استطاعت عرفی منافات دارد. مبنای ما در بحث استطاعت، استطاعت عرفی است و بر همین اساس، در هر دو فرض، نذر مانع شرعی از تحقق حج به شمار می‌آید.

۵. نذر در فرض تردید نسبت به تحقق استطاعت

فرض پنجم مربوط به کسی است که نمی‌داند در آینده‌ی نزدیک و پیش از اشهر حج، مستطیع خواهد شد یا خیر. چنین شخصی در حالت تردید قرار دارد و با این حال اقدام به نذر می‌کند؛ برای مثال نذر می‌کند که در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه‌السلام برود. نذری که چنین شخصی انجام می‌دهد، دارای دو صورت است:

صورت اول: نذر با قصد ترک حج: در این فرض، قصد ناذر از نذر آن است که حج را انجام ندهد. در این صورت، یقیناً چنین نذری منعقد نمی‌شود؛ زیرا این مورد از مصادیق فرار از حج است. فرار از انجام حج، به هر وسیله‌ای که باشد، مبغوض شارع است.

از آنجا که این نذر ملازمه با فرار از حج دارد، منهی‌عنه بوده و مطلوب شارع نیست و هیچ‌گونه رجحانی ندارد. طبق مقدماتی که پیش‌تر بیان شد، متعلق نذر باید دارای رجحان باشد؛ در حالی که این نذر نه‌تنها رجحان ندارد، بلکه مرجوح نیز هست.

صورت دوم: نذر به قصد انجام امر اهم از باب احتیاط: در این صورت، شخص نذر می‌کند زیارت امام حسین علیه‌السلام را با این هدف که به امر اهم و مهم‌تری ـ حتی مهم‌تر از حج ـ دست یابد. در اینجا، نذر از باب احتیاط ظاهری انجام می‌شود؛ به این معنا که ناذر می‌خواهد بر اساس احتیاط، نذر کند تا اگر در آینده مستطیع شد، حج بر او واجب نشود و بتواند به انجام امر مهم‌تری بپردازد.

نمونه‌ی مطرح در این زمینه، جریان منسوب به مرحوم صاحب جواهر است. بر اساس نقل مرحوم نائینی ـ در صورت صحت نقل ـ صاحب جواهر نذر کرده بود که به زیارت امام حسین علیه‌السلام برود. تحلیل این رفتار آن است که ایشان تشخیص داده بود تکمیل کتاب جواهر، موجب تقویت، تبیین، توسعه و تحکیم فقه آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌شود؛ امری که در آن مقطع، از نگاه او اهم از حج تلقی می‌شد.

با وجود آن‌که صاحب جواهر می‌توانست حتی در فرض تحقق استطاعت، به حج نرود و به این امر مهم اشتغال داشته باشد، با این حال از باب احتیاط اقدام به نذر کرد تا از جهت ظاهر نیز یک معذّر شرعی ایجاد شود؛ بدین معنا که به‌ظاهر بگوید نذر کرده‌ام زیارت امام حسین علیه‌السلام را انجام دهم و از این جهت، استطاعت برای حج ندارم و توان انجام آن برایم محقق نیست. این اقدام، از باب احتیاط صورت گرفته و خود، نوعی نذر محسوب می‌شود.

۶. تزاحم میان دو وجوب فعلی و معیار ترجیح

فرض ششم ناظر به ادله‌ای است که بر وجوب یک فعل دلالت دارند؛ در صورتی که این دلالت به‌گونه‌ای کامل باشد و وجوب آن فعل از جمیع جهات به مرحله‌ی فعلیت برسد. حال اگر در همان زمان، به‌واسطه‌ی ادله‌ی دیگری، فعل واجبِ دیگری نیز به‌صورت مستقل و با فعلیت کامل بر مکلف واجب شود، در حالی که مکلف قدرت انجام هر دو فعل را در زمان واحد نداشته باشد، با مسئله‌ای خاص روبه‌رو می‌شویم.

در چنین فرضی، از حیث جعل و ملاک هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد. شارع مقدس می‌تواند با لحاظ تمامی مصالح، فعلی را واجب کرده و وجوب آن را بالفعل سازد و هم‌زمان فعل دیگری را نیز با همان شرایط واجب نماید. از نظر جعل تشریعی، هیچ خللی در این امر نیست و نمی‌توان گفت عالم جعل دچار اشکال شده است. مشکل، نه در ناحیه‌ی جعل، بلکه در مقام امتثال و از جهت قدرت مکلف است؛ زیرا مکلف توان انجام هر دو واجب را در زمان واحد ندارد. در اینجا عقل مداخله می‌کند و قاعده‌ای را ارائه می‌دهد. عقل حکم می‌کند که در فرضی که هر دو تکلیف دارای ملاک تام و وجوب فعلی هستند، اما مکلف از انجام هر دو عاجز است، باید مسئله را در قالب تزاحم تحلیل کرد. این مورد، مصداق روشن و واضح تزاحم است.

نقش عقل در تشخیص اهم و مهم

در باب تزاحم، قاعده‌ی اهم و مهم مطرح می‌شود. عقل پس از سبک‌سنگین کردن دو تکلیف، حکم می‌کند که در فرض فعلیت هر دو از جمیع جهات، مکلف باید تکلیف اهم را مقدم بدارد. چنین وضعیتی نه‌تنها در شریعت، بلکه در زندگی روزمره‌ی انسان‌ها و حتی در قوانین عرفی نیز فراوان رخ می‌دهد. بنابراین، نه جعل شارع و نه اصل تشریع دچار اشکال نیست؛ بلکه مشکل صرفاً در مقام امتثال است.

مرجحات در باب تزاحم

مهم‌ترین مسئله در باب تزاحم، بحث ترجیح است و اساسی‌ترین مرجح، اهمیت ملاک به شمار می‌آید. هر کدام از دو تکلیف که ملاک قوی‌تر و مصلحت بیشتری داشته باشد، همان مقدم می‌شود. این قاعده، امری روشن و مورد پذیرش عقل است. در ما نحن فیه، اگر فرض شود که هم نذر از جمیع جهات فعلی است و هم حج از جمیع جهات فعلی، در حالی که مکلف نمی‌تواند در روز عرفه هم در مکه حضور داشته باشد و هم در کربلا، ناچار باید بررسی شود که کدام‌یک اهم است.

نقش فقیه در کشف ملاک

بحث ما ناظر به مکلفِ مجتهد است. در چنین مواردی، فقیه با توجه به اطلاعات فقهی، ادله‌ی شرعی، روایات و قرائن موجود، به کشف ملاک می‌پردازد و تشخیص می‌دهد که در این تزاحم، ملاک حج اهم است یا ملاک نذر، و بر اساس آن، فتوا صادر می‌کند.

۷. فعلیت نذر و نقش آن در مانعیت از استطاعت

نکته‌ی هفتم آن است که اگر نذر در ما نحن فیه از جمیع جهات فعلی شود، این نذر مانع از تحقق استطاعت خواهد بود؛ خواه این مانعیت، مانع شرعی باشد و خواه مانع عرفی. این مطلب، هفتمین نکته‌ای است که پس از مطالب پیشین قابل طرح است.

فرض کنید مکلف در ماه رجب نذر می‌کند و نذر او با توجه به شش نکته‌ی پیشین، از همه‌ی جهات فعلی می‌شود. در این صورت، علی‌کل‌حال این نذر مانع تحقق استطاعت است. گاهی این مانعیت، مانع شرعی است؛ مانند همان فرضی که مکلف پنجاه هزار تومان در اختیار داشت و سپس پنجاه هزار تومان دیگر نیز به دست آورد. در این فرض، نذر اساساً استطاعت را از بین می‌برد و مانع تحقق استطاعت به‌صورت شرعی می‌شود.

در این حالت، شارع مقدس با واجب کردن وفای به نذر، مکلف را به انجام زیارت کربلا ملزم می‌کند و این وجوب نیز از جمیع جهات فعلی است. در نتیجه، مکلف باید پنجاه هزار تومان را صرف سفر کربلا کند و با صرف آن، پنجاه هزار تومان باقی‌مانده برای تحقق استطاعت حج کفایت نمی‌کند و استطاعت حاصل نمی‌شود.

در برخی موارد نیز مانعیت به‌صورت عرفی تحقق پیدا می‌کند؛ آن هم بر مبنای پذیرش استطاعت عرفی. چه در فرضی که مجموع مال مکلف دو پنجاه هزار تومان باشد و چه در فرضی که یک پنجاه هزار تومان و سپس دویست هزار تومان دیگر به دست آورد، در هر دو صورت، نذر مانع عرفی از تحقق استطاعت است.

عرف، با تکیه بر شریعت مقدسه، وقتی مشاهده می‌کند که شارع وفای به نذر را واجب کرده و این نذر نیز در زمانی محقق شده که مکلف اساساً گمان تحقق استطاعت را نداشته است، چنین داوری می‌کند که این نذر موجب عجز مکلف از انجام حج می‌شود. از نظر عرف، مکلف نمی‌تواند هم‌زمان در کربلا و مکه حضور داشته باشد و انجام هر دو تکلیف در یک زمان ممکن نیست، مگر با فرض معجزه. از این رو، عرف حکم می‌کند که مکلف استطاعت انجام حج را ندارد.

۸. بررسی اسبقیت نذر نسبت به حج در کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم[1] رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، اسبقیت نذر را مطرح کرده و فرموده‌اند که نذر مقدم بر حج است؛ زیرا این دو در مقام امتثال متزاحم‌اند و در باب تزاحم، واجبِ اسبق مقدم می‌شود.

در پاسخ به این بیان، گفته شد که اسبقیت، بما هی اسبقیت، از مرجحات باب تزاحم محسوب نمی‌شود. صرف این‌که یک واجب زودتر تحقق پیدا کرده و دیگری بعداً آمده است، به‌خودیِ خود موجب ترجیح نمی‌شود. این عنوانِ اسبقیت، در واقع به همان نکته‌ی هفتم بازمی‌گردد؛ یعنی به تصرف نذر در موضوع.

وقتی نذر مقدم می‌شود، در موضوع استطاعت تصرف می‌کند؛ خواه این تصرف، شرعی باشد، مانند فرض دو پنجاه هزار تومانی، و خواه عرفی باشد، مانند فرض پنجاه هزار تومان و دویست هزار تومان. در هر دو صورت، نذر مانع تحقق استطاعت می‌شود و اجازه نمی‌دهد که موضوع وجوب حج، یعنی استطاعت، تحقق پیدا کند.

از این رو، اسبقیتی که مرحوم حکیم مطرح کرده‌اند، اگر به‌عنوان اسبقیت صرف مورد بررسی قرار گیرد، مرجح مستقلی به شمار نمی‌آید. بلکه این تقدم، از آن جهت مؤثر است که نذر، با فعلیت من‌جمیع‌الجهات، ذمه‌ی مکلف را مشغول کرده و به مانعی در برابر تحقق وجوب حج تبدیل شده است. بنابراین، اسبقیت در اینجا به مانعیت وفای به نذر از حج بازمی‌گردد.

۹. اهمیت حج در فرض تعارض عرضی با وفای به نذر

اهمیت حج در شریعت، امری روشن و بدیهی است. اگر ـ فرضاً ـ به این نتیجه برسیم که میان وفای به نذر و حج تعارض برقرار است و این دو، در عرض یکدیگر قرار دارند، نه در طول هم، بدین معنا که هر دو واجب‌اند و هیچ‌یک در موضوع دیگری تصرف نمی‌کند، در چنین فرضی بدون هیچ تردید و شبهه‌ای، حج بر وفای به نذر مقدم می‌شود؛ زیرا حج از ارکان و ستون‌های خیمه‌ی دین به شمار می‌آید. البته با توجه به نه مطلبی که پیش از این ذکر شد، اساساً به چنین فرضی نرسیدیم، ولی به‌صورت فرضی، اگر چنین وضعی تحقق پیدا کند، تقدیم حج روشن و غیرقابل انکار خواهد بود.

۱۰. تقدیم نذر بر حج در ما نحن فیه و بررسی اشکال تحلیل حرام

مطلب دهم آن است که با توجه به مجموع مطالب پیش‌گفته، روشن می‌شود که در ما نحن فیه، تقدیم نذر بر حج امری واضح است و اساساً تزاحمی میان این دو شکل نمی‌گیرد. این حکم، ناظر به مکلفی با شرایط خاص است: شخصی عادی، متدین و متشرع، که قصد فرار از حج ندارد؛ زیرا فرار از حج اساساً موجب بطلان نذر است و چنین نذری از اصل منعقد نمی‌شود. محل بحث، شرایط عادی است؛ جایی که مکلف نه اطلاع دارد و نه حتی گمان می‌کند که در آینده مستطیع شود. در چنین فرضی، وقتی مکلف نذر می‌کند، وفای به نذر بر او واجب می‌شود و این وجوب، به‌عنوان معذّر برای مکلف عمل می‌کند.

در اینجا نکته‌ی دیگری نیز مطرح است که باید به آن توجه شود. گفته می‌شود نذری واجب‌الوفاست که موجب تحلیل حرام نشود. ترک حج، حرام است؛ بنابراین اگر کسی نذر کند که در روز عرفه به عتبات یا حرم امام حسین علیه‌السلام برود، این نذر در ظاهر موجب حلال شدن یک حرام می‌شود؛ زیرا با عمل به نذر، ترک حج تحقق پیدا می‌کند. مرحوم شهید صدر نیز تقریباً متمایل به این نظریه است و به حدیثی که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت استناد می‌کند: «شرط الله قبل شرطکم»[2] . در مباحث پیشین، این مطلب بررسی شد که تعمیم تعبد از شرط به نذر و از صلح به نذر، به‌صورت دقیق قابل اثبات نبود. مفاد حدیث «شرط الله قبل شرطکم» نیز در جایی ناظر به آن است که مکلف بداند نذری که انجام می‌دهد، مستلزم حلال کردن حرام الهی است؛ یعنی آگاه باشد که با این نذر، حکم ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾[3] را کنار می‌زند و موجب تحلیل حرام می‌شود.

در حالی که فرض ما در تمام مقدمات پیشین، مکلفی متدین، متشرع و با دقت است که رعایت همه‌ی جهات را می‌کند و حتی احتمال چنین امری را هم نمی‌دهد. اگر احتمال می‌داد که مثلاً ده روز دیگر مستطیع می‌شود یا مالی به دست می‌آورد، اساساً چنین نذری انجام نمی‌داد. در این شرایط، اگر چنین شخصی اقدام به نذر کند، وفای به نذر از جهت وجوب، تفاوتی با وجوب حج ندارد و این نذر برای مکلف، یا معذّر شرعی است یا معذّر عرفی.

تأیید فتوای سید در فرع اول مسئله‌ی سی‌ودوم عروه

بر این اساس، با توجه به این ده مطلب، فرمایش سید در عروه[4] در فرع اول، قابل پذیرش و تأیید است. سید در این فرع فتوا می‌دهد که اگر کسی با رعایت تمامی این جهات و ضوابط ـ که از مطالب مختلف و روایات متعدد، از جمله حدیث «شرط الله قبل شرطکم» استفاده شد ـ نذر کند که در روز عرفه در عتبات امام حسین علیه‌السلام، در کربلا باشد، چنین شخصی اگر بعداً مستطیع شود، حج بر او واجب نخواهد بود. این حکم، بر اساس ظاهر ادله و «والله العالم»، فتوای صحیحی به نظر می‌رسد.

تبیین علت عدم وجوب حج پس از نذر

علت عدم وجوب حج در این فرض، تقدم نذر بر حج نیست و همچنین از باب تزاحم نیز نیست؛ به این معنا که هر دو واجب به یک مرحله رسیده باشند و سپس از باب اهمیت، نذر بر حج مقدم شود. چنین تحلیلی در اینجا صحیح نیست.

همچنین این‌گونه نیست که با تحقق نذر و فعلیت وجوب وفای به نذر، برای شارع مقدس حالتی از بداء حاصل شود تا بگوییم یک وجوب برداشته و وجوب دیگری جایگزین شده است. بلکه مسئله در چارچوب شرایط خاص مکلف تحلیل می‌شود؛ مکلفی متدین که نه‌تنها قصد فرار از حج ندارد، بلکه علاقه‌مند است در صورت استطاعت به حج مشرف شود.

این مکلف در شرایطی خاص، به‌واسطه‌ی اغراض عقلایی نذر می‌کند؛ مانند شفا یافتن بیمار، ترک عادت ناپسند یا دستیابی به هدفی عقلایی دیگر. در چنین فرضی، نذر بر ذمه‌ی او ثابت می‌شود و وجوب الوفا بالنذر تحقق پیدا می‌کند. سپس اگر بعد از آن، مالی به دست آورد و به‌ظاهر مستطیع شود، این استطاعت، با وجود نذر، اثر شرعی نخواهد داشت.

نذر به‌عنوان معذّر شرعی یا عرفی

در این فرض، نذر برای مکلف، معذّر محسوب می‌شود؛ یا معذّر شرعی ـ بر اساس مبنای استطاعت شرعی ـ و یا معذّر عرفی، که طبق مبنای اختیارشده، تحلیل آن ساده‌تر است؛ زیرا استطاعت عرفی پذیرفته شده است. از نظر عرف، که با هدایت شریعت مقدسه داوری می‌کند، چنین شخصی استطاعت انجام حج را ندارد؛ زیرا به‌واسطه‌ی وجوب وفای به نذر، عاجز از انجام حج است. عرف حکم می‌کند که مکلف توان انجام آن را ندارد و در نتیجه، مستطیع محسوب نمی‌شود. وقتی مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست. بنابراین، مکلف به کربلا می‌رود و اگر در سال بعد، مجدداً استطاعت حاصل شد، حج بر او واجب می‌شود؛ وگرنه، تکلیفی متوجه او نیست.

تتمیم بحث فرع اول هذا تمام الکلام فی الفرع الاول من المسألة الثانیة والثلاثین.

اگر مطالب دوباره مرور و جمع‌بندی ذهنی شود، روشن می‌گردد که با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، رفت‌وبرگشت‌ها، فراز و فرودها و واکاوی همه‌ی جوانب مسئله، فتوای سید، فتوای درستی است. نذر، یک واجب الهی است؛ واجبی امضایی که وفای به آن موضوعیت دارد. متعلق وجوب، خود نذر نیست، بلکه وفای به نذر است و همانند حج، واجب می‌شود.

وقتی وفای به نذر با این شرایط واجب شد، مکلف موظف به رفتن به کربلاست و در نتیجه، امکان رفتن به حج را ندارد؛ حتی اگر مال فراوان داشته باشد و تمامی شرایط ظاهری حج نیز برای او فراهم باشد، در حالی که ذره‌ای قصد فرار از حج هم در ذهن او وجود نداشته باشد.

از این رو، اشکالاتی که مطرح می‌شود مبنی بر این‌که با چنین فتوایی حج تعطیل می‌شود یا راه سوءاستفاده باز می‌گردد، با توجه به این ده مقدمه، وارد نیست. روشن است که سید، در مقام صدور این فتوا، تمامی این جهات را در نظر داشته و با توجه به همین مبانی، به‌صورت موجز در یک فرع فقهی فتوا داده است.

بنابراین، فتوای سید، فتوای متینی است و نذر در این فرض، معذّر و عاجزکننده‌ی مکلف از انجام حج خواهد بود؛ خواه از باب استطاعت شرعی و خواه از باب استطاعت عرفی.