موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

تزاحم واجبات و تقدم نذر بر حج

در بحث قبلی، به مسئله‌ای رسیدیم که دو واجب کنار هم قرار گرفته‌اند و هر دو مشروط به قدرت شرعی هستند؛ یعنی هر یک از این واجبات، واجب است اگر مانع شرعی نداشته باشد و شارع مقدس واجب دیگری را در مقابل آن عَلَم نکرده باشد. اما در مانحن فیه ظاهراً دو واجب در مقابل هم عَلَم شده‌اند.

نظریه مرحوم حکیم: تقدم نذر بر حج

مرحوم حکیم[1] ، نذر را مقدم بر حج دانسته است. مثال فرعی که در بحث فقهی مطرح شده است: شخصی پیش از ایام حج نذر می‌کند که در عرفه به زیارت امام حسین علیه‌السلام برود. طبق نظر مرحوم حکیم، تزاحم وجود دارد اما این تزاحم دو واجب را طولی می‌کند؛ یعنی هر یک در زمان خود واقع می‌شود: نذر در ماه جمادی الاولی ادا می‌شود و شارع هم آن را لله علیّ واجب کرده است. بعد از نذر، شخص مستطیع حج می‌شود ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] ، اما تقدم نذر مانع از انجام حج در همان زمان می‌شود.

تحلیل اسبقیت و قدرت شرعی

اسبقیت به ما هو اسبقیت، کاری انجام نمی‌دهد؛ منظور صرف تقدم زمانی نیست، بلکه باید اثری بر امکان انجام واجب بعدی داشته باشد. وقتی نذر بر ذمه شخص وارد شده است، ذمه مشغول است و شارع نمی‌تواند واجب حج را در همان زمان برای او الزام کند. به تعبیر دیگر، استطاعت عرفی کافی نیست؛ شخص در عرفه حضور ندارد و نمی‌تواند هر دو واجب را همزمان انجام دهد.

نتیجه‌گیری از نظر مرحوم حکیم

تقدم نذر بر حج از باب تصرف در موضوع است؛ شارع با وجوب نذر، قدرت شرعی شخص را نسبت به حج موقوف کرده است. قدرت شرعی نسبت به حج وجود ندارد، زیرا خداوند با وجوب نذر، شخص را عاجز کرده است (لان الله جعل معجز له) و وفای به نذر برای او واجب است. این نظریه مرحوم حکیم توسط عده‌ای دیگر مانند سید و امثال ایشان نیز پذیرفته شده است.

وجه دوم: تقدم حج بر نذر از دیدگاه مرحوم نائینی و پیروان ایشان

تفاوت نظریه مرحوم حکیم و مرحوم نائینی

مرحوم حکیم معتقد بود که نذر بر حج مقدم است و قدرت شرعی در این دو واجب مشابه است. بنابراین تفاوتی بین قدرت شرعی نذر و حج قائل نبود و تقدم نذر را به دلیل سبق زمانی می‌دانست. مرحوم نائینی و عده‌ای دیگر، از جمله مرحوم آقای خویی[3] ، دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند که حج بر نذر مقدم است. کلید این نظریه، تمایز در قدرت شرعی است.

تمایز در قدرت شرعی

هر دو واجب (نذر و حج) مشروط به قدرت شرعی هستند، ولی قدرت شرعی که در نذر لحاظ می‌شود با قدرت شرعی حج متفاوت است. در نذر، طبق ادله شرعی، شارع مقدس شرط کرده است که نذر واجب الوفا باشد و موجب تحلیل حرامی نشود. به عبارت دیگر، نذر باید طوری ادا شود که موجب حلال شدن حرامی نشود. در حج چنین محدودیتی وجود ندارد. حج واجب، به لحاظ ساختاری، اطلاق دارد و شرط عدم تحلیل حرامی در آن نیامده است. فرض کنید شخصی نذر کرده است که در عرفه به زیارت امام حسین علیه‌السلام برود. اگر این نذر مقدم گرفته شود، او در همان روز نمی‌تواند به حج برود و ممکن است ترک حج که از محرمات است، موجب تحلیل حرام شود. در نتیجه، قدرت شرعی نذر بسیار محدود و مشروط است تا مانع تحلیل حرام نشود، ولی قدرت شرعی حج این محدودیت را ندارد.

تقویت نظریه مرحوم نائینی توسط شهید صدر

مرحوم شهید صدر نیز در همین مبحث، نظریه مرحوم نائینی را تقویت کرده است. طبق این دیدگاه، تمایز بین قدرت شرعی نذر و حج باعث می‌شود که تزاحم به صورت اسبقیت زمانی قابل حل نباشد و حج به دلیل استقلال قدرت شرعی خود بر نذر تقدم یابد. قدرت شرعی نذر محدود و مشروط است، ولی قدرت شرعی حج محدودیت مشابه ندارد. بنابراین، نمی‌توان گفت که هر کدام از واجبات فقط به دلیل سبق زمانی مقدم هستند؛ بلکه ماهیت و شدت قدرت شرعی تعیین‌کننده تقدم واجب در زمان تزاحم است.

انحلال نذر در صورت تزاحم از دیدگاه مرحوم نائینی

نظریه مرحوم نائینی درباره نذر و حج

طبق نظر مرحوم نائینی، در مواردی که نذر موجب تحلیل حرام شود، موضوع به تزاحم نمی‌رسد، بلکه نذر منفسخ می‌شود. توضیح این مسئله این است که نذری که با عمل به آن، موجب حلال شدن حرامی شود (مثلاً ترک حج که حرام است) اصلاً منعقد نمی‌شود یا باطل می‌گردد. بنابراین، در شرایطی که اجرای نذر باعث شود ترک حج، که از محرمات است، حلال شود، نذر منفسخ است و واجب الوفا نیست.

عین تعبیر مرحوم نائینی این است: « لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر أن لا يكون موجباً لتحليل الحرام ولو بالاستلزام، والحج واجب و ترکه حرام، فلابد من الالتزام بانحلاله»[4] منعقد شدن نذر معتبر است، مشروط بر اینکه موجب تحلیل حرام نشود، ولو به‌صورت مستلزم. و چون حج واجب و ترک آن حرام است، بنابراین باید متعهد باشیم که نذر منحله و منفسخ گردد تا تحلیل حرامی ایجاد نشود. همین نظر را مرحوم آقای خویی نیز به تبع استادش تأیید کرده‌اند: نذر به تزاحم نمی‌رسد و قبل از تزاحم منفسخ می‌شود. در فرع ما نحن فیه، ممکن است فرد برای نذر زیارت امام حسین علیه‌السلام بودجه‌ای محدود داشته باشد، مثلاً پنجاه هزار تومان. در این حالت، اگر پس از نذر، مبلغ دیگری به او برسد و استطاعت حج کامل فراهم شود، تازه می‌توان مسئله تزاحم بین نذر و حج را مطرح کرد. اگر مقدار اولیه بودجه کافی برای نذر باشد و با اضافه شدن مبلغ جدید، حج هم تأمین شود، در این صورت تزاحم واقعی اتفاق می‌افتد و نذر منفسخ نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در نظریه مرحوم نائینی، نذر منحصراً در صورتی معتبر است که اجرای آن موجب تحلیل حرام نشود. در مواردی که اجرای نذر باعث ترک واجب دیگری شود، نذر منفسخ است و واجب الوفا نیست. مسئله تزاحم واقعی، زمانی پیش می‌آید که استطاعت برای هر دو واجب فراهم باشد، نه زمانی که نذر محدودیت ایجاد کرده و مانع از اجرای حج می‌شود.