موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مقام دوم در فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم

در مقام دوم، نتیجه‌گیری مباحث پیرامون فرع اول از مسئله سی و دو عروه الوثقی مورد بررسی قرار گرفت، که موضوع آن عبارت بود از: در باب حج، آیا قدرت شرعی ملاک است؟

جریان نذر زیارت امام حسین علیه السلام در عرفه

فرض می‌کنیم مکلف پس از انجام نذر، مستطیع حج شود. در این حالت دو وجه قابل تصور است:

۱. وفای به نذر با ملاک صرفاً قدرت عقلی

اگر وفای به نذر فقط با قدرت عقلی واجب باشد و قدرت شرعی لازم نباشد، بدون هیچ شک و شبهه‌ای نذر مقدم است بر حج، زیرا: «لانه تکلیف فعلی منجز» و تکلیف حج بعداً تحقق یافته است. با وجود تکلیف منجز فعلی، نوبت به حج نمی‌رسد.

۲. وفای به نذر با اعتبار قدرت شرعی

اگر در وجوب وفای به نذر قدرت شرعی لحاظ شود، دو واجب کنار هم قرار می‌گیرند و هر دو دارای قدرت شرعی معتبر هستند.

هر دو واجب مشروط به عدم مزاحمت شرعی‌اند، و در اینجا هر دو مزاحم شرعی یکدیگر هستند: حج مزاحم شرعی نذر است. نذر مزاحم شرعی حج است. بنابراین تزاحم پیش می‌آید و مکلف نمی‌تواند همزمان هر دو واجب را انجام دهد.

نظریات موجود در صورت تزاحم

نظریه اول: نذر مقدم است

این نظریه توسط مرحوم محقق حکیم[1] صاحب مستمسک رضوان الله تعالی علیه مورد تأکید قرار گرفته است: نذر مقدم است زیرا قدرت شرعی در تکالیف الهی به نحو مساوی لحاظ می‌شود. قدرت شرعی لازم در حج و نذر یکسان است و هیچ امتیازی بین آن‌ها وجود ندارد.

توضیح بیشتر: نذر مشروط به قدرت شرعی است و می‌تواند حج را کنار بزند. حج نیز مشروط به قدرت شرعی است و می‌تواند نذر را کنار بزند. این تنه زدن متقابل همان تزاحم است.

راه حل در تزاحم: سبق زمانی

طبق نظر مرحوم محقق حکیم، مرجح در اینجا، سبق زمانی است: چون نذر اول شکل گرفته و تکلیف فعلی منجز شده است، این سبقت زمانی باعث می‌شود که فعلیت تکلیف حج متوقف شود و نذر مقدم شود.

مقام دوم: تقدیم نذر بر حج و واکاوی ابعاد آن

در باب علم اصول نیز مسأله مشابهی مطرح است: اگر مکلف دارای دو واجب باشد که از همه جهات مشابه‌اند، خصوصاً از لحاظ قدرت شرعی، هر یک از این واجبات در موقعیت خود «مقدمه» نامیده می‌شوند. مقدمه یعنی اول آمده و تکلیف را بر ذمه مکلف گذاشته و همه شرایط آن موجود است. در مثال ما: وقتی نذر زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه تحقق یافته و همه شرایطش مهیاست، تکلیف نذر بر مکلف واجب می‌شود و او باید آماده شود و به کربلای معلی برای زیارت امام حسین برود. در این صورت، نوبت به حج نمی‌رسد. این سخن مرحوم محقق حکیم در کتاب مستمسک ایشان است که غالباً به صورت مختصر و خلاصه بیان شده است.

تاملی بر فرمایش مرحوم محقق حکیم

می‌توان در ذیل فرمایش ایشان دقت بیشتری کرد و آن را مطلق ندانست. وقتی دو تکلیف مانند ما نحن فیه هر دو تکلیف شرعی مقید به قدرت شرعی باشند، تزاحم بین دو واجب شکل می‌گیرد. در این حالت، دو وجه برای تقدیم و ترجیح قابل تصور است:

۱. سبق زمانی

همان نظریه مرحوم محقق حکیم: تکلیف اول که تحقق یافته و منجز شده، مقدم است.

۲. اهمیت عرضی (أهمّیت باطنی)

اگر هر دو واجب در عرض یکدیگر قرار بگیرند و هر دو به فعلیت رسیده و مکلف فقط قادر به انجام یکی باشد، می‌توان با توجه به ملاکات و اهمیت‌های باطنی واجبات، یکی را مقدم دانست.

دو صورت در فرض ما نحن فیه

صورت اول: ترکیبی از نذر و سایر اموال برای حج

فرض کنید مکلف پیش از نذر، ۵۰ هزار تومان داشته و نذر کرده به کربلا برود. بعد از چند روز، ۵۰ هزار تومان دیگر به او می‌رسد تا جمعاً ۱۰۰ هزار تومان برای حج فراهم شود. در این صورت، امکان انجام حج پدید می‌آید، ولی مستطیع حج ترکیبی است: نصف آن مربوط به نذر و نصف دیگر اضافی است و به صورت ضمیمه با آن در اختیار مکلف قرار دارد.

صورت دوم: مستطیع مستقل برای حج

مکلف بعد از نذر، مبلغ جدیدی دریافت می‌کند که مستقل از نذر است. در این صورت، مستطیع برای حج به صورت مستقل فراهم می‌شود و دیگر ترکیبی از اموال نذر نیست. این تقسیم‌بندی باعث می‌شود که در مقایسه تقدم نذر بر حج، امکان بررسی دقیق‌تر سبق زمانی یا اهمیت عرضی فراهم شود و تصمیم شرعی متناسب با هر صورت اتخاذ گردد.

بررسی تقدم نذر بر حج در دو صورت

صورت اول: ترکیبی از نذر و اموال برای حج

در این صورت، کلام مرحوم محقق حکیم تقریباً قابل توجیه است: مکلف تکلیف نذری را بر ذمه خود قرار داده و استطاعت زیارت امام حسین علیه‌السلام را دارد و همه شرایط با ۵۰ هزار تومان مهیا شده است. سپس ۵۰ هزار تومان اضافی به او می‌رسد. این مبلغ اضافی به تنهایی استطاعت حج را تأمین نمی‌کند و باید از نذر تخصیص یابد.

بنابراین: نذر، تکلیف فعلی و منجز است. وقتی تکلیف نذر منجز شد، موضوع واجب دوم (استطاعت حج) تحقق نمی‌یابد، زیرا منابع لازم برای حج به نذر اختصاص یافته است. در اینجا سبق زمانی کاملاً روشن است: واجب اول، به دلیل تقدم زمانی و تحقق تکلیف منجز، موضوع واجب دوم را از بین می‌برد.

صورت دوم: استطاعت مستقل برای حج

در این فرض، واجب اول (نذر) منجز شده است و واجب دوم (حج) نیز با مبلغ جدیدی که مستقل از نذر است، قابلیت انجام یافته است. مکلف حالا مستطیع حج می‌شود و می‌تواند واجب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[2] را به جا آورد.

ویژگی‌های این حالت: هر دو تکلیف، منجز و شارژ کامل از همه جهات هستند. این دو واجب در عرض یکدیگر قرار دارند. در اینجا سبق زمانی دیگر کاربرد ندارد و دیگر تقدم نذر بر حج از طریق زمان معنا ندارد.

نتیجه

صورت اول: تقدم نذر بر حج از لحاظ سبق زمانی قابل توجیه و اثبات است.

صورت دوم: هر دو تکلیف کامل هستند و برای تعیین تقدم، باید به بحث اهمیت (أهمّیت) رجوع کرد.

بنابراین، بررسی تقدم نذر یا حج بستگی به صورت مالی و وضعیت استطاعت مکلف دارد و ملاک تصمیم‌گیری می‌تواند سبق زمانی یا اهمّیت باشد.

بررسی تقدم نذر بر حج با ملاک استطاعت عرفی

اللهم الا ان یقال، مگر اینکه به مبنای خودمان برگردیم که قبلاً انتخاب کرده بودیم: استطاعت را عرفی گرفتیم. استطاعت عرفی دامنه وسیعی دارد و منحصر در زاد و راحله یا مال نیست. یکی از ملاک‌های عرفی برای قضاوت درباره استطاعت این است که ذمه مکلف مشغول به عملی نباشد که نتواند حج را انجام دهد.

اثر نذر بر استطاعت عرفی

مکلف قبلاً نذر کرده است: «اوف بنذرک»؛ بنابراین تکلیف فعلی بر ذمه مکلف قرار گرفته است. بر اساس عرف، این مکلف در حال حاضر مستطیع نیست: منظور از «مستطیع عرفی» این است که عرف، صرفاً داشتن زاد و راحله کافی نمی‌داند. عرف به کمک شرع یک بعد دیگر هم در نظر می‌گیرد: وقتی روزی مقرر شده است (مثلاً روز عرفه در کربلا)، مکلف باید بتواند در همان روز به انجام حج یا زیارت بپردازد. فرض کنید: در ماه ربیع‌الاول یا رجب، مکلف نذر کرده که در روز عرفه به کربلا برود. این نذر تکلیف فعلی ایجاد کرده و واجب شد. سپس استطاعت برای حج حاصل شده است.

سؤال این است که مکلف مستطیع هست یا خیر؟ استطاعت مالی و صحت بدن به تنهایی کافی نیست. عذر شرعی وجود دارد: روز عرفه مکلف باید در کربلا باشد. بنابراین، مستطیع عرفی نیست.

نتیجه در بحث سبق زمانی

سبق زمانی می‌تواند مطرح شود، اما: صرف تقدم زمانی (چون نذر قبل شده) کافی برای ترجیح نیست. لازم است که یا موضوع واجب دوم از بین برود (مانند صورت اول که استطاعت ترکیبی بود) یا مستطیع واقعی باشد. در این فرض، مکلف مستطیع نیست، نه به دلیل کمبود پول یا راحله، بلکه به دلیل عذر شرعی ناشی از تکلیف نذر. این نکته یکی از مباحثی است که در ذیل فرمایش مرحوم محقق حکیم می‌توان ذکر کرد و نشان می‌دهد که استطاعت عرفی فراتر از استطاعت مالی یا جسمانی است و عذر شرعی نیز در آن لحاظ می‌شود.

تقدم نذر بر حج طبق نظریه مرحوم محقق حکیم

طبق نظریه مرحوم محقق حکیم، اگر دو واجب الهی هر دو مشروط به شرط شرعی باشند و عذر شرعی نداشته باشند، نحوه تقدم یکی بر دیگری قابل تبیین است. حج در صورتی واجب است که عذر شرعی وجود نداشته باشد. نذر در صورتی واجب است که عذر شرعی وجود نداشته باشد. وقتی این دو واجب کنار هم قرار می‌گیرند، مرحوم محقق حکیم فرموده است که نذر مقدم است، زیرا سبق زمانی دارد.

کالبدشکافی سبق زمانی

سبق زمانی به دو صورت قابل تصور است:

صورت اول: استطاعت ترکیبی با نذر: مکلف با پنجاه هزار تومن امکانات رفتن به کربلای معلی را فراهم می‌کند و نذر می‌کند. نذر شکل می‌گیرد و تکلیف فعلی بر ذمه مکلف قرار می‌گیرد. سپس پنجاه هزار تومن دیگر نیز به دست می‌آید، جمعاً صد هزار تومن برای استطاعت شرعی فراهم می‌شود. با این حال، استطاعت شرعی برای حج زیر سوال می‌رود: پنجاه هزار تومن اولیه برای حج کافی نیست، زیرا مال نذر صرف زیارت امام حسین شده است. بنابراین مکلف استطاعت شرعی ندارد و نمی‌تواند حج را انجام دهد. طبق مبنای مرحوم آقای خویی، حتی اگر جمع پول کافی باشد، استطاعت شرعی محدود شده است؛ چرا که نذر تکلیف فعلی ایجاد کرده و اولویت دارد.

صورت دوم: استطاعت مستقل برای حج: بعد از نذر، مبلغی مستقل و کافی برای حج به دست می‌آید که از پول نذر جداست. در این حالت، دو واجب کنار هم قرار می‌گیرند و می‌شوند دو واجب در عرض هم. در این مرحله، ابتدا سراغ اهمیت و اهمیت عرضی می‌رویم. حج ممکن است از نظر اهم مقدم باشد، اما با توجه به قاعده: اللهم الا ان یقال، استطاعت تعین در شرعی که ندارد، استطاعت عرفی است. مکلفی که قبلاً نذر کرده برای زیارت کربلا، عذر شرعی پیدا می‌کند. عذر شرعی مقدم بر استطاعت عرفی است و استطاعت عرفی را مُعدِم می‌کند. بنابراین مکلف نمی‌تواند در روز عرفه در عرفات باشد.

نتیجه‌گیری

با این مبنا، طبق فرمایش مرحوم محقق حکیم: نذر بر حج مقدم است. تقدم نذر ناشی از سبق زمانی و عذر شرعی است، که استطاعت عرفی حج را منتفی می‌کند. به بیان دیگر، حتی اگر استطاعت مالی و جسمانی برای حج فراهم شود، عذر شرعی ناشی از نذر، حج را متوقف می‌کند و نذر اولویت می‌یابد.

نظریه دوم: تقدم حج از باب اهمیت

در مباحث پیشین، به بررسی تقدم نذر بر حج طبق نظریه مرحوم محقق حکیم پرداختیم و دو صورت برای تقدم مطرح شد:

صورت اول: استطاعت ترکیبی با نذر (پول نذر + پول اضافی).

صورت دوم: استطاعت مستقل برای حج، جدا از پول نذر.

طبق مرحوم محقق حکیم و صاحب عروه، در هر دو صورت، سبق زمانی نذر باعث تقدم آن بر حج می‌شود. یعنی حج واجب نمی‌شود تا نذر تحقق یابد. اگر حج مقدم باشد، حال اگر بخواهیم حج را مقدم کنیم، باید راهکاری پیدا کنیم که تقدم حج نسبت به نذر قابل تحقق باشد.

اهمیت ماهوی حج

یکی از مهم‌ترین مبانی برای تقدم حج، اهمیت ماهوی و حقیقت حج است. ماهیت حج به عنوان عبادتی که دارای حقیقت و شأن والاتر است، می‌تواند مبنایی برای تقدم آن بر سایر واجبات باشد. این موضوع به ویژه در صورت دوم اهمیت دارد: در صورت دوم، پول کافی برای حج به صورت مستقل در اختیار مکلف قرار گرفته است، جدا از نذر پنجاه هزار تومنی. بنابراین هر دو واجب (نذر زیارت و حج) به فعلیت رسیده‌اند و زمان تقدم نقشی ندارد.

تحلیل: در این حالت، سبق زمانی نذر اثر ندارد، زیرا: نذر موضوع خاص خود را دارد («اوف بنذرک») و حج موضوع مستقلی دارد ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] . هر دو حکم و هر دو فعل، فعلی جمیع الجهات هستند و هیچ یک نسبت به دیگری تقدم زمانی ندارد. بنابراین، دو واجب در عرض هم قرار می‌گیرند و نه در طول یکدیگر. نذر برای زیارت امام حسین در عرفه. حج برای بیت‌الله الحرام. هر دو واجب می‌توانند در عرض هم مطرح شوند و هیچ یک تقدم زمانی بر دیگری ندارد.

نتیجه

با توجه به این تحلیل: اگر بخواهیم حج را مقدم کنیم، باید مبنای تقدم حج را بر اساس اهمیت ماهوی آن قرار دهیم، نه سبق زمانی. در صورت دوم، حج و نذر به صورت افعال جمیع الجهات کنار هم قرار می‌گیرند و تقدم زمانی نمی‌تواند دلیل تقدم نذر باشد. در نتیجه، پیشینه نذر دیگر مانع تقدم حج نمی‌شود و می‌توان حج را بر اساس اهمیت ماهوی مقدم دانست.

تقدم حج از باب اهمیت محتوایی

همان‌طور که پیش‌تر بررسی شد، در شرایطی که دو واجب الهی (نذر زیارت امام حسین در عرفه و حج بیت‌الله) در عرض هم قرار می‌گیرند، سبق زمانی نمی‌تواند ملاک تقدم باشد. به ویژه در صورت دوم که استطاعت حج مستقل و جدا از نذر فراهم است، هر دو واجب به فعلیت رسیده‌اند و زمان تقدم نذر دیگر مؤثر نیست.

مبنای تقدیم حج

تنها گزینه‌ای که در این شرایط پاسخگو است و عوارضی ندارد، تقدیم حج بر اساس اهمیت و شأن ماهوی آن است: حج به لحاظ ماهیت و حقیقت، اهمّیت بیشتری دارد. تقدیم حج به معنای استفاده از باب تزاحم است: وقتی دو واجب در عرض هم قرار دارند، واجب اهم بر واجب مهم ترجیح داده می‌شود. در این نگاه، نذر منسوخ یا باطل نمی‌شود. نذر همچنان واجب است. فعلی که مکلف انجام می‌دهد، بر خودش واجب شده است. شارع نیز وفای به نذر را واجب کرده است («اوف بنذرک»). وفا به نذر مانند حج، واجب است و هر دو در عرض هم قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

نذر باطل یا منسوخ نمی‌شود؛ بلکه هر دو واجب به فعلیت جمیع الجهات کنار هم قرار می‌گیرند. تقدم حج در اینجا بر اساس اهمیت ماهوی و محتوایی انجام می‌گیرد. از این رو، حج مقدم بر نذر است بدون آنکه وجوب نذر خدشه‌دار شود. آیا همین مبنا و تحلیل را برای جلسه بعد ادامه دهیم و به جمع‌بندی کامل دو نظریه (سبق زمانی نذر و اهمیت ماهوی حج) برسیم.