موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

وجه دوم برای تقدیم حج بر نذر

در مورد تقدیم حج بر نذر، عَلَمَین شریفین به آن پرداخته‌اند. اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد: این وجه وجه مستحکمی نیست و بیشتر شبیه ادامه‌ی وجه اول است. به همین دلیل، نمی‌تواند به عنوان یک وجه مستقل و مستحکم برای تقدیم حج محسوب شود. این یک وجه از وجوهی است که می‌توان در مقابل فرمایش این دو بزرگوار بیان کرد.

دو وجه دیگر به عنوان خدشه بر فرمایش مرحوم محقق خویی و محقق روحانی

در باب زکات، این دو بزرگوار فتوا داده‌اند که: اگر کسی در باب نقدین، طلا و نقره مسکوک داشته باشد و به نصاب برسد و سال بر آن بگذرد، زکات واجب است. اما اگر قبل از سال، این طلا و نقره را تبدیل یا تحویل کند، مثلاً: تبدیل به پول رایج (مثلاً دلار) ذوب و تبدیل به گردنبند، النگو یا انگشتر در این صورت، زکات بر آن واجب نیست. بنابراین، وجوب زکات در این موارد مشروط به عدم تبدیل و تحویل است. اگر مردم به تبدیل و تحویل اقدام کنند، وجوب زکات لغو می‌شود. همان‌طور که شما هم فتوا داده‌اید، در موضوع حج نیز اگر حج را مشروط به وفای به نذر کنیم، نتیجه این می‌شود که: مردم برای اجتناب از واجب شدن نذر، از حج فاصله می‌گیرند. وجوب حج مشروط به عدم وجود نذر، لغو می‌شود. بنابراین، این موضوع نقض شد و اگر نقض شد، بین این دو موضوع (زکات و حج) تفاوتی وجود ندارد.

نقد کلی کلام دو بزرگوار در باب زکات و حج

در بحث زکات نقدین، آنچه گفته شد مطلق است: مردم ممکن است طلا و نقره مسکوک خود را تبدیل به دلار، تحویل دهند یا ذوب کرده و به زیورآلات تبدیل کنند. این امر ممکن است به منظور فرار از زکات یا به دلیل دلایل دیگر باشد. هر آنچه در باب زکات نقدین گفته می‌شود، در مورد حج نیز صادق است: شخص ممکن است نذر کند چه به منظور فرار از حج باشد و چه به دلیل نیاز خاص یا ضرورت دیگری. بنابراین، قضاوت درباره حج باید مانند زکات نقدین باشد. زکات و حج از جهت اهمیت و رتبه، هر دو واجب خاص هستند: زکات: ﴿يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾[1] حج: دارای اهمیت و وجوب ویژه بنابراین، وجه دوم نقد کلام دو بزرگوار از این منظر رد می‌شود.

وجه سوم: اشکال حلی

یک اشکال دیگر، که می‌توان آن را اشکال حلی نامید، مربوط به تجویز فرار از وجوب حج به وسیله نذر قبل از تحقق استطاعت است:

موارد فرار از حج: اگر شخص نذر کند به قصد فرار از حج و وجوب حج مشروط به عدم وجود نذر شود، نتیجه این است که وجوب حج لغو می‌شود. این همان نکته‌ای است که دو بزرگوار اشاره کردند: مردم می‌توانند از این راه سوء استفاده کنند و نذر کنند تا از حج اجتناب کنند.

موارد غیر فرار از حج: اما اگر نذر به دلیل فرار از حج نباشد، بلکه برای موضوعی دیگر باشد، وضعیت متفاوت است: مثال: کسی مریض است و نذر می‌کند که اگر سلامت شود، به کربلای امام حسین برود. مثال دیگر: شخصی سیگار را ترک کرده و نذر می‌کند که اگر ترک کند، به زیارت عرفه برود. در این موارد، نذر به هیچ وجه مرتبط با فرار از حج نیست. در این حالت، نمی‌توان گفت که نذر این‌گونه تاثیری بر عدم وجوب حج ندارد. بلکه نذر انجام شده، باید ادا شود و شخص نمی‌تواند همزمان حج برود، چون وجوب حج برای او بر اساس استطاعت محقق نشده است.

وجه دوم نقد: مانند زکات نقدین، نذر یا تبدیل قبل از انجام حج، مطلق است و نمی‌توان وجوب حج را مشروط به نذر دانست.

وجه سوم (اشکال حلی):نذرهایی که به قصد فرار از حج نیست، باید ادا شوند و نمی‌توان وجوب حج را در این موارد لغو دانست. بنابراین، این دو وجه نشان می‌دهند که کلام دو بزرگوار درباره تقدم نذر بر حج قابل نقد است و نمی‌تواند به صورت مطلق اعمال شود.

اعتبار فرمایش دو بزرگوار در باب تقدیم حج بر نذر

عدم وجود دلیل لفظی

علی کل حال، فرمایش دو بزرگوار در این موضوع بر اساس دلیل لفظی نیست: هیچ روایت یا آیه‌ای وجود ندارد که صریحاً بگوید: «وجوب حج نباید مشروط شود به نبودن نذر» اگر چنین دلیلی وجود داشت، از اطلاق آن استفاده می‌کردیم. بنابراین، دلیل موجود لفظی نیست، بلکه لبّی و تحلیلی است.

دلیل لبّی

تنها چیزی که می‌توان از خارج ابراز کرد، این است که: تشریع وجوب حج مقید است به اینکه مزاحمی نداشته باشد. مثال مزاحم: نذر یا موارد مشابه که اگر وجود داشته باشد و اثرگذار باشد، جعل وجوب حج لغو می‌شود. این دلیل، دلیل لبّی است، نه لفظی و از آن تنها قدری متیقن اخذ می‌شود: جایی که نذر یا امثال آن زمینه ساز فرار از حج باشد، می‌گوییم: حج مطلق است و مشروط نیست. نذر این‌گونه دیگر مزاحم محسوب نمی‌شود. اما جایی که نذر به خاطر فرار از حج نیست، بلکه به دلایل دیگر یا مصالح شخصی انجام شده است: هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم نذر وجوب وفا ندارد. فرد بعد از انجام نذر مستطیع می‌شود و حج مطلق است و مشروط نیست. در این موارد، دلیل لفظی وجود ندارد و تنها دلیل، تحلیل عقلی و لبّی است.

محور اصلی در باب تقدیم حج بر نذر

اساس و محور اصلی، اهمیت حج است. به عبارت دیگر، در باب تزاحم، اصل بر تقدم اهم بر مهم است: یا اهمیت حج قطعی است یا اهمیت حج احتمالی است. در هر دو حالت، تقدیم حج نسبت به نذر مبتنی بر اهمیت حج است و نه دلیل لفظی.

جمع‌بندی مقام اول

در مقام اول، نتیجه این شد که: در باب وجوب حج، قدرت شرعی اعتبار ندارد. تنها ملاک، قدرت عقلی است. با تکیه بر ملاک عقلی، بحث تزاحم اهم و مهم مطرح شد. تنها دلیل بر تقدیم حج نسبت به نذر، اهمیت حج است. تا اینجا، سخن ما در مقام اول به پایان رسید؛ یعنی مقام اول مربوط به قدرت عقلی و اهمیت حج در تقدیم نسبت به نذر بود.

مقام دوم: اعتبار قدرت شرعی در تقدیم حج بر نذر

در مقام دوم، فرض گرفته می‌شود که قدرت شرعی معتبر است. قدرت شرعی یعنی عدم وجود مانع شرعی برای انجام تکلیف. اگر شارع مقدس مانعی شرعی ایجاد کند، حج دیگر واجب نیست. بنابراین، در این مقام، باید بررسی کنیم که نذر زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز عرفه چه حکمی دارد و چگونه قدرت شرعی در آن لحاظ می‌شود.

قدرت در ادای نذر

مسئله اصلی این است که قدرت در وفای به نذر چگونه اعمال می‌شود. بیان قدرت یا کیفیت آن در وفای به نذر دو صورت دارد: قدرت عقلی کافی است: در وجوب حج، قدرت شرعی ملاک است. اما در نذر، تنها قدرت عقلی کافی است. فرض کنیم فردی نذر کرده که در شب عرفه در کربلا باشد: در حین نذر، مستطیع حج نیست. پس از نذر، مستطیع می‌شود. به محض اینکه نذر صورت گرفت، تکلیف فعلی به او تعلق می‌گیرد: «أوفِ بنَذْرِک» شارع مقدس به او خطاب می‌کند که تکلیف فعلی داری و باید وفای به نذر کنی. در اینجا: نذر مقدم بر حج است، زیرا حج هنوز تکلیف فعلی برای مکلف نداشته است. قدرت عقلی کافی است تا مکلف نذر خود را انجام دهد. از نظر عقلی و عرفی هیچ مانعی ندارد و می‌تواند نذر خود را ادا کند. بنابراین، وجوب حج کنار می‌رود و اگر سال بعد مستطیع شد، می‌تواند حج را ادا کند. به تعبیر دیگر، وجوب حج مشروط به عدم تعلق تکلیف فعلی دیگری برای مکلف است: طبق مقام دوم، قدرت شرعی ملاک وجوب حج است. حج واجب است تنها اگر شارع، مکلف را مخاطب به تکلیف فعلی دیگر نکرده باشد. در مثال ما، مکلف به نذر مخاطب شده است: «أوفِ بنَذْرِک» بنابراین، قدرت شرعی برای انجام حج ندارد و نذر مقدم است. مکلف باید ابتدا زیارت امام حسین علیه‌السلام را ادا کند و سپس در صورت مستطیع شدن، حج انجام می‌شود.

جمع‌بندی مقام دوم

در مقام دوم، قدرت شرعی معتبر است و ملاک وجوب حج می‌شود. اگر مکلف به تکلیف فعلی دیگری (مانند نذر) مخاطب باشد، قدرت شرعی برای انجام حج ندارد. نتیجه: نذر مقدم بر حج است و حج تنها پس از ادای نذر یا در سال بعد برای مستطیع واجب می‌شود.

نظریه مرحوم محقق روحانی در تقدیم نذر بر حج

مرحوم محقق روحانی[2] اصل اولی را این‌گونه بیان می‌کنند: در ما نحن فیه، اصل اولی تقدیم نذر بر حج است. این همان اصلی است که بعداً ایشان تصریح کردند: در موقعیت‌های خاص نمی‌توان به آن عمل کرد، زیرا: اگر به این قاعده عمل شود، مردم سوء استفاده می‌کنند و حج تعطیل می‌شود.

این کیفیت مربوط به قدرت در نذر است: اگر مراد از قدرت، قدرت عقلی باشد: فرد نذر می‌کند و همین مقدار قدرت عقلی برای انجام وفای به نذر کافی است. پس نذر بر او واجب می‌شود و خطاب «أوفِ بنَذْرِک» تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، حج مشروط به قدرت شرعی است و مکلف در این حالت قدرت شرعی ندارد.

وجه دوم: قدرت شرعی در نذر و تکلیف به نذر

در وجه دوم، ملاک در قدرت، قدرت شرعی است: نذر و وفای به نذر تنها واجب است اگر مکلف مخاطب به خطاب شرعی دیگری نباشد. فرد نذر می‌کند که به کربلا برود. مدتی می‌گذرد و مستطیع حج می‌شود. خطاب دوم می‌آید: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] در این حالت، دو واجب کنار هم قرار گرفته‌اند و هر دو مشروط به قدرت شرعی هستند. از این رو، باب تزاحم شکل می‌گیرد و باید مسئله ترجیح اهم بر مهم در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی

وجه اول: قدرت عقلی برای وفای به نذر کافی است، اما حج مشروط به قدرت شرعی، بنابراین نذر مقدم می‌شود. وجه دوم: هر دو واجب (نذر و حج) مشروط به قدرت شرعی هستند و شکل‌گیری باب تزاحم ضروری است. در هر دو حالت، بحث ترجیح اهم بر مهم مطرح می‌شود، که این بحث به مرحله بعد موکول شده است. این بود تحلیل مرحوم محقق روحانی درباره تقدیم نذر بر حج، با حفظ مراتب قدرت و شروط شرعی، و چگونگی برخورد با تزاحم اهم و مهم.