موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

نظریه مرحوم محقق تبریزی در تزاحم نذر با واجب

در تبیین نظریه مرحوم محقق تبریزی[1] (رضوان الله تعالی علیه) پیرامون نذری که مکلف انجام آن را بر عهده می‌گیرد و با یک واجب تزاحم دارد، دو مبنای علمی مطرح گردید. ایشان بیان می‌فرمایند: «اِذا نذر المكلف الاتيان بمستحب و كان مزاحما لواجب» این وضعیت به دو صورت قابل تفکیک است:

الف) صورت اول: نذر مُعَلَّق بر ترک واجب

اگر نذر مُعَلَّق بر ترک واجب باشد: امکان امضا: «اِمْكَانُ إِمْضَائِهِ شَرْعاً» وجود دارد؛ یعنی شارع مقدس می‌تواند آن را امضا کرده و مشروع بداند. حکم در مقام تزاحم: اگر مکلف واجب اهم را ترک کند و مرتکب عصیان شود و سراغ نذر برود، نذر او صحیح و در واقع مشروط به تحقق ترک واجب خواهد بود. (در مثال حج: اگر مکلف مستطیع باشد اما حج را ترک کند و به نذرش عمل نماید، نذرش صحیح است.)

ب) صورت دوم: نذر مُطلق (غیر مُعَلَّق)

اما اگر نذر مطلق باشد و معلق بر ترک واجب نگردد: عدم معنای امضا: دیگر برای شارع معنا ندارد که این نذر مطلق را امضا کند. علت این امر وجود دو احتمال است که هر دو مستلزم محال می‌باشند: اگر اطلاق نذر به این جهت باشد که مکلف را وادار به طلب ضدین کند، «فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ». اگر اطلاق نذر به این معنا باشد که مکلف باید نذرش را وفا کند، حتی در فرضی که واجب را انجام دهد (حتی اگر حج را انجام دهد، باید نذرش را هم به جا آورد)، این «طَلَبُ مُحَالٍ وَ مُسْتَحِيلٌ» است.

اشکال امضای شارع به شکل مقید: اگر شارع مقدس بخواهد نذر مطلق را امضا کند، لکن به شکل مقید (مثلاً به شرط انجام واجب)، این امر از جهت عقلی امکان‌پذیر است، لکن با انشای مطلق مکلف سازگار نیست. باید بین امضای شارع و انشای مکلف هماهنگی وجود داشته باشد. آن اطلاقی که مکلف انشا کرده است، اگر قرار باشد امضا تعلق بگیرد، باید به همان اطلاق تعلق بگیرد، مگر اینکه دلیل خاصی بر این تخصیص (انشای مطلق و امضای مقید) وجود داشته باشد که در این مقام دلیلی بر آن اقامه نشده است. نتیجه نهایی نظریه تبریزی: بنابراین، نذر به این صورت مطلق طبق نظریه مرحوم تبریزی باطل است.

استنتاجات نظری: سه اصل در مبحث نذر و تفصیلیات مبنایی مرحوم تبریزی

از مجموع مباحث صورت گرفته، سه مطلب مهم و اساسی در این گشت و گذارهای علمی حاصل گردید:

۱. شرط رجحان متعلق نذر: متعلق نذر باید امری راجح باشد.

۲. عدم استلزام تحلیل حرام: نذر نباید مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال گردد. (این وجه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است).

۳. تقسیم نذر: «اَلنَّذْرُ عَلَى قِسْمَيْنِ»؛ نذر بر دو قسم است: یکی مشروط و دیگری مُعَلَّق.

این دو مطلب آخر، به ویژه تفصیلی که مرحوم تبریزی در بحث التهذیب فی احکام العمرة و الحج ارائه کرده‌اند، نیازمند وارسی دقیق‌تر است؛ زیرا ایشان در این موارد به تفصیلی رسیده‌اند که نظریه‌شان را از استادشان، مرحوم آیت الله خویی، متمایز می‌سازد.

بررسی مبنای اول مرحوم تبریزی: مبنای عقلی در اشتغال و تقید

یکی از دو مبنای محوری ایشان یک بحث عقلی است. خلاصه این بحث عقلی این است که هر تکلیفی در صورتی تکلیف مُنجَّز و فعلی است که مکلف، لُبّاً و عقلاً، قدرت خود را صرف مزاحم آن نکند.

اصل عقلی اشتغال: هر تکلیفی که از جانب شارع مقدس صادر می‌شود، مشروط و مقید است؛ مقید به عدم اشتغال مکلف به تکلیف دیگر، و مقید به عدم صرف قدرت در تکلیف دیگری که اهمیت آن، کمتر از تکلیف فعلی مورد نظر نیست (چه مساوی باشد و چه اهم).

تطبیق در مورد نذر (تزاحم با اهم): در مثال ما نحن فیه که تزاحم با واجب اهم (مانند حج) وجود دارد، باید این‌گونه تطبیق شود: تکلیف به وفا به نذر، مقید به عدم صرف قدرت در حج است.

منشأ عقلی: این تقید از عقل فهمیده می‌شود. عقل حکم می‌کند که در حینی که مکلف می‌خواهد نذر را وفا کند و قدرتش صرف می‌شود، اگر آن تکلیف دیگر (حج) اهم یا مساوی باشد، مشغول شدن به نذر خلاف عقل است و امکان ندارد تکلیف فعلی بر انجام امری دیگر که دارای اهمیت مساوی یا بیشتر است، دلالت کند.

بررسی انتقادی قاعده اشتغال و تهافت ادعا در تزاحم تکالیف: تفکیک میان عالم جعل و عالم امتثال

پرسش اصلی حول محور صحت و عدم خدشه‌پذیری قاعده‌ای است که بیان می‌دارد: «کُلُّ تَكْلِيفٍ يَكُونُ فِعْلِيًّا إِذَا لَمْ يَصْرِفِ الْمُكَلَّفُ قُدْرَتَهُ فِي عَمَلٍ آخَرَ مُسَاوٍ مِنْ حَيْثُ أَهَمِّيَّةٌ لِذَلِكَ الْعَمَلِ أَوِ أَكْثَرُ أَهَمِّيَّةً» این قاعده، که در کلمات مرحوم شهید صدر نیز دیده شده و مبنای تفصیلی مرحوم تبریزی در نذر (به ویژه در تزاحم با واجب أهم) قرار گرفته است، نیازمند ارزیابی است.

تحلیل خلط در قاعده: عالم جعل در برابر عالم امتثال

به نظر می‌رسد در این قاعده، نوعی خلط میان دو حوزه کاملاً متمایز وجود دارد: عالم جعل (التزام تشریعی) و عالم امتثال (انجام عملی). این تهافت به شرح زیر قابل تبیین است:

۱. جایگاه تکلیف در عالم جعل (تشریع): حکم (تکلیف) در عالم جعل، تا زمانی که جمیع جهات مصلحتی و مفسدتی آن توسط شارع سنجیده نشود، به مقام حکم ابلاغی و اشتغال ذمه مکلف نمی‌رسد.

در نذر: زمانی که مکلف «اوف بنذرک» را انشا می‌کند و شارع آن را امضا می‌نماید (در فرض صحت)، یا در مورد تکلیف حج، هر دو حکم از منظر شارع دارای فعلیت تشریعی هستند و هیچ‌یک به دلیل نقص در مصالح، از ساحت جعل خارج نشده‌اند.

نتیجه: از منظر جعل و تکلیف‌سازی، برای شارع منعی وجود ندارد که هر دو تکلیف را به‌طور همزمان جعل نماید.

۲. جایگاه تزاحم در عالم امتثال (عمل): مشکل واقعی هنگامی رخ می‌دهد که این دو تکلیفِ بالفعلِ شارع شده، وارد میدان عمل مکلف می‌شوند. در اینجاست که مکلف به دلیل محدودیت قدرت، نمی‌تواند هر دو را همزمان امتثال کند.

نوبت به تزاحم عملی: در این شرایط، طبق قواعد مسلم اصول عملی، نوبت به تزاحم در مقام عمل می‌رسد. در این مرحله، منابع وحیانی به کار گرفته شده و با استفاده از قاعده عقلی و اصل «جمع بین ادله»، اهم بر مهم مقدم گردیده و تکلیف اهم ارجحیت می‌یابد.

جایگاه «تقید» در کلام مرحوم تبریزی

تعبیر منقول از مرحوم تبریزی مبنی بر اینکه: «کون المستحب أو الواجب مقیداً بعدم صرف القدرة فی واجب آخر»، در واقع تلاشی برای تفسیر این تزاحم پیش از رسیدن به مقام عمل است.

مفهوم تقید: این به آن معناست که تکلیف مستحبی (نذر) یا واجبی که اهمیت کمتری دارد، در مقام لحاظ، مقید است به اینکه قدرت مکلف در انجام تکلیفی که اهمیت مساوی یا بیشتر دارد (مانند حج، انقاظ غریق، یا نماز ظهر در زمان تزاحم)، صرف نشود. این تقید، تلاشی است برای توجیه اینکه چرا نذر مطلق باطل است؛ زیرا عقل حکم می‌کند که فعلیت تکلیف ثانوی، منوط به عدم اشتغال به تکلیف اولی است که در اهمیت بالاتر قرار دارد. با این حال، نقد اصلی همچنان پابرجا است که این تقید، در واقع بیان نتیجه تزاحم در مقام امتثال است، نه یک شرط ذاتی در عالم جعل حکم.

تحلیل و نقد دخالت عالم امتثال در مرحله جعل تکلیف (تقیید نذر به عدم اشتغال به حج)

اینکه «شارع مقدس نگاه کند به اینکه مکلف قدرت خود را صرف کار دیگر کرده یا نکرده، بعد تکلیفش را جعل بکند»؛ یعنی اینکه اراده مکلف در تصمیم‌گیری‌اش مبنی بر انتخاب یک کار دیگر، در جعل تکلیف شارع مقدس دخیل باشد و عالم امتثال مکلف و اراده‌اش در جعل تکلیف نقش داشته باشد، این «أول الکلام» است. مقید کردن یک تکلیف در عالم جعل (لبّاً)، بر اساس حکم عقل مبنی بر اینکه مکلف قدرت خود را صرف تکلیف مزاحم نکرده باشد، به نظر می‌رسد که اختلاط عالم امتثال با عالم جعل است. در عالم جعل باید تکلیف تمام شود. اتفاقاتی که در عالم امتثال می‌افتد و مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد، قاعده جداگانه‌ای دارد؛ آن هم قاعده باب تزاحم است. در آنجا، بحث أهم و مهم مطرح می‌شود؛ البته اهم و مهم در عالم تدوین و تشریع احکام، نه اهم و مهمی که ناشی از انتخاب مکلف باشد.

اگر بخواهیم این‌گونه بگوییم که «شارع مقدس برای نذر وجوب جعل می‌کند و آن نذر را امضا می‌نماید، به شرطی که مکلف مشغول حج نباشد، یعنی قدرتش را صرف حج نکند؛ و اگر صرف حج بکند، جعل نمی‌کند»، این فرض به نظر می‌رسد که قابل اثبات نیست و محکم نیست؛ مطابق با دستگاه تشریعی الهی که در آن حکم در مرحله جعل و تقنین تمام می‌شود و به عالم فعلیت و تنجز می‌آید، تناسب ندارد.

این مقید کردن یک قید عبث است؛ یعنی اگر خیلی بخواهیم کلید کنیم، بلی، این وضعیت در عالم امتثال است: وقتی مکلف مشغول به اهم می‌شود، مهم را نمی‌تواند انجام دهد. اگر با یک جعل جدید شارع مقدس بیاید و بگوید: «همین لحظه‌ای که تو مشغول حج هستی، نذرت را وفا کن»، این غلط است، ولی چنین چیزی در دستگاه حضرت شارع مقدس نداریم.

حکم در مرحله جعل و تقنین تمام شده و به عالم تنجز می‌آید. وقتی منجز شد، مکلف نگاه می‌کند و می‌بیند دو تکلیف منجز دارد و هر دو را نمی‌تواند انجام دهد. چه باید بکند؟ می‌رود سراغ قواعد تزاحم. مصلحت هر دو کامل است (نذر مصلحتش کامل است و حج هم مصلحتش کامل است)، اما کاری نمی‌تواند انجام دهد. حال که نمی‌تواند انجام دهد، مشکل‌گشای آن قواعد باب تزاحم است؛ نه اینکه ما به صورت لبّی، این را از نظر عقلی تضمین کنیم و احکام عالم امتثال را تزریق به عالم جعل کنیم و بگوییم: «جاعل (شارع مقدس) بنابراین وجوبی را که برای وفای به نذر جعل کرده است، مقید به عدم اشتغال مکلف به حج نمود». آن (تقیید به عدم اشتغال) برای عالم امتثال است و عالم امتثال نباید در عالم جعل قرار بگیرد. این امر نیز بیّن است. بنابراین، مبنای اولیه‌ای که مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه بنا کرد، پایه مستحکمی ندارد و باید کنار گذاشته شود.

اصل بحث: ما نمی‌توانیم لبّاً حکم اول (نذر) را مقید کنیم به «عدم صرف قدرت مکلف در مزاحمش (حج، چه مساوی تصورش کنید چه اهم)»؛ بنده نفهمیدم که چگونه می‌توان این تقیید را در عالم جعل محقق دانست، مگر اینکه صرفاً اثری را که در عالم امتثال رخ می‌دهد، به عالم جعل نسبت دهیم.

امر دوم: نقد ماهیت «امضایی بودن» نذر بر اساس تمایز متعلقات جعل

مرحوم محقق تبریزی فرموده‌اند که نذر دارای حکم امضایی است، در حالی که حج (یا تکلیف اصلی دیگر) حکم اصلی است. این دیدگاه نیازمند تبیین دقیق‌تری است تا دچار خلط میان مجعول ناذر و مجعول شارع نشود.

۱. تفکیک میان متعلقات جعل: آنچه ناذر بر ذمه خود واجب می‌کند (مجعول ناذر)، خودِ عمل منعقد است. به عنوان مثال، در نذر زیارت امام حسین (ع): متعلق جعل ناذر: زیارت امام حسین (ع) است. (الزمه علی نفسه زیارة الحسین). اما آنچه شارع مقدس بر آن حکم وضع می‌کند و واجب می‌نماید (مجعول شارع)، فعلِ وفای به نذر است، نه خودِ عمل منعقد (زیارت). متعلق جعل شارع: وفای به نذر (اوف بالعهد) است.

بنابراین، دو حکم و دو مجعول وجود دارد:

۱. حکمی که مکلف برای خود ایجاد کرده است که متعلق آن، زیارت امام حسین (ع) است.

۲. حکمی که شارع مقرر فرموده است و متعلق آن، وفای به نذر است. شارع مستقیماً زیارت امام حسین (ع) را وجوباً وضع نکرده است تا بگوییم شارع آن وجوب را امضا کرده است.

نقد استدلال بر اساس اجتماع مثلین

استدلال بر لزوم تفکیک متعلقات، با در نظر گرفتن قاعده عدم اجتماع مثلین در وجوب تقویت می‌شود: اگر بپذیریم که متعلق جعل شارع، همان عمل منذور (مثلاً زیارت) باشد، در نتیجه با نذر کردن آن عمل توسط مکلف، اجتماع مثلین لازم می‌آید: یک وجوب توسط مکلف بر نفس ایجاد شده است (متعلقش زیارت). یک وجوب توسط شارع بر همان متعلق (زیارت) وضع شده است. این اجتماع دو وجوب بر یک متعلق، که توسط اکثر فقها پذیرفته نیست، نشان می‌دهد که متعلق حکم شارع، خودِ فعل منذور نیست. صیغه امر (مانند «صِل» یا «اوف») هیئت امر است که ماده (صلاة یا وفا) را واجب می‌کند. در وجوب عادی (مانند نماز)، هیئت امر متعلقِ «صلاة» را واجب می‌کند. در وجوب نذر، هیئت امر متعلقِ «وفا» را واجب می‌کند. بله، البته این وفای به نذر برای تحقق بیرونی، نیازمند انجام کاری است که مورد نذر واقع شده است. اگر نذر روزه ماه مبارک رمضان شود، روزه ماه مبارک رمضان مصداق تحقق برای وفا خواهد بود، اما متعلق وجوب شرعی، خودِ روزه نیست، بلکه وفای به نذر است.

نتیجه‌گیری نهایی این بخش:

استدلال بر امضایی بودن نذر، تنها زمانی موجه است که بپذیریم متعلق جعل شارع، «وفای به نذر» است و نه خودِ فعل منذور (زیارت یا روزه). این تفکیک، از ورود به محذور «اجتماع مثلین» در متعلقات وجوب جلوگیری می‌کند و تبیین می‌کند که شارع، نذر را از باب لزوم امضا کرده است، نه اینکه وجوبِ عملِ منذور را دوباره جعل کرده باشد. بنابراین، ایشان (اشاره به سخنران پیشین) و مرحوم آقای خوئی (ره) میان این دو حکم فاصله انداخته‌اند و یکی را «واجب اصلی» و دیگری را «واجب امضایی» دانسته‌اند.

اما اشکال اینجا است که «واجب امضایی» یعنی چه؟ واجب اصلی خودِ «اُوفُوا بِالنُّذُور» است. متعلق نذر، خودِ عمل منذور نیست؛ در باب شروط هم متعلق، خود شرط نیست، بلکه متعلق وفا به آن شرط است. وفا خودش یک واجب ابتدایی و اصلی است و هیچ تفاوتی با «أَقِمِ الصَّلاة» یا «آتِ الزَّكَاة» ندارد.

به همین دلیل، آن دو پایه‌ای که مرحوم محقق تبریزی برای بحث خود ذکر کردند (و ظاهر زیبایی داشت)، در واقع محکم نیستند.

از همین‌جاست که فتوای ایشان (مرحوم خوئی) شکل می‌گیرد: مهم این بود که اگر شما نذر را مطلق کردید، نباید مطلق باشد. چرا؟ چون اگر نذر مطلق باشد، با توجه به پایه اول، وقتی فرد مشغول حج است، اگر باز هم بگوییم «به نذرت وفا کن»، دچار اجتماع ضدین (طلب ضدین) می‌شویم. اما از طرف دیگر، ما قبول داریم که حج، واجب اصلی و نذر امضایی است. پس، ما می‌آییم می‌گوییم: نذر اصلاً می‌تواند مطلق باشد. نذر مطلق یعنی مطلقا نذر باید ادا شود، چه حج را انجام دهی و چه ندهی. به این معنا که در هر شرایطی، عمل منذور «فول» است، یعنی تمام مصلحت را داراست و باید ادا شود.

از طرف دیگر، وجوب حج هم مستقل است: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] . اگر مستطیع شدی، حج هم واجب است. حالا در عالم امتثال، نمی‌شود در یک روز هم در کربلا باشی و هم در عرفات؛ این‌ها متزاحمین می‌شوند، دو واجب متزاحم. آنجا قاعده باب تزاحم جاری است؛ ما اهم و مهم را در عالم امتثال مقدم می‌کنیم. هر کدام اهم است، آن را مقدم می‌کنی، و واجب دیگر به قوت خود باقی است. اگر قضا دارد، قضایش را به جا می‌آوری، و اگر قضا ندارد، تمام است.

این سیر مطالب ما را به اینجا رساند که فتوای مرحوم محقق خوئی[3] (ره) مبنی بر انحلال نذر از کجا سرچشمه می‌گیرد؛ یکی از مسیرهایی که وارد شد، بررسی فرمایشات محقق تبریزی با آن دو مبنای فکری بود که نتوانستیم آن‌ها را هضم کنیم و ببینیم بعد چه می‌شود.