موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

واکاوی مبنای نظریه مرحوم محقق تبریزی

رسیده بودیم به فقه کلام محقق تبریزی (مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقا تبریزی). در این جلسه قصد داریم مبنای این نظریه را واکاوی کنیم؛ یعنی بررسی کنیم فرمایش مرحوم محقق تبریزی[1] بر چه اصولی استوار است.

برای تبیین نظریه مرحوم تبریزی، دو مطلب باید هضم و فهمیده شود:

مطلب اول: قاعده‌ی تزاحم تکالیف و مقید شدن فعلیت

این قاعده مورد قبول بسیاری از بزرگان است: هرگاه یک تکلیفی با تکلیف دیگر مزاحم شود، خصوصاً اگر مستحب در مقابل واجب قرار گیرد، آن تکلیفی که قرار است مطرح شود، لبّاً و عقلاً مشروط و مقیّد می‌شود به عدم صرف قدرت در تکلیف دیگر.

مانند مواردی که تزاحم بین نذر و حج است، یا فرض کنید تزاحم بین صلات ظهر و انقاظ غریق. در این حالت می‌گوییم: تکلیف اولی، فعلی مُنجَّز است، لکن مقیّد است به عدم صرف قدرت در انقاظ غریق یا عدم صرف قدرت در حج.

وجه عقلی این قاعده

این اصل بسیار واضح است و به عنوان یک قاعده عقلی قابل قبول است؛ چرا که مطلب عقلیه مشخص است: اگر شما دو تکلیف داری و می‌خواهی یکی را انجام دهی، عقل حکم می‌کند آن تکلیفی که می‌خواهی برجسته کنی و به آن عمل نمایی، تنها در صورتی فعلیت دارد و تو را تحریک به انجام می‌کند که مشغول انجام دادن مخالفش نباشی و قدرتت را خرج دیگری نکنی. مثلاً وقتی داری حج می‌روی و مشغول آن هستی، دیگر معنا ندارد سیخ کنند و بگویند: «برو کربلا عرفه». این امر «برو کربلا عرفه» بر تو واجب است در فرضی که قدرتت صرف حج نشده باشد. یا وقتی به شما می‌گویند: «صَلِّ صَلاةَ الظُّهرِ»، این تکلیف، تکلیف فعلی است به شرط اینکه قدرت صرف انقاظ غریق نشود. اگر در همان لحظه کسی دارد غرق می‌شود و نیروی تو صرف نجات او می‌شود، آنجا معنا ندارد بهت بگویند: «صَلِّ صَلاةَ الظُّهرِ». این اصل مطلب خیلی روشن است و به عنوان یک قاعده عقلی قابل قبول است.

بررسی وضعیت تکالیف متزاحم (اهم و مساوی)

بنابراین، باید سراغ این دو تکلیف برویم که مورد بحث در تزاحم قرار گرفته‌اند. این دو تکلیف را در دو صورت تصور می‌کنیم: یکی اهم باشد (اهم و مهم). هر دو مساوی باشند (دو تکلیف با ملاک مساوی). وقتی دو تکلیف به این شکل (اهم و مساوی) درآیند، شما نمی‌توانید آن تکلیف اولی را — به‌خصوص آنی که اهم نیست — به‌صورت مطلق انشا کنید. مثال: تکلیف «صَلِّ صَلاةَ الظُّهرِ» و تکلیف «انقاظ غریق» که فرض می‌کنیم اهم است.

بطلان انشای مطلق

اگر ما آن تکلیف اولی (مثلاً نذر یا نماز) را به‌صورت مطلق بگیریم و بگوییم: «أَوْف بنذرک مطْلقاً سَواء صرفت القدرة للآخر أَو لم تصرف» (نذرت را مطلقاً وفا کن، چه قدرت صرف دیگری شود چه نشود)، این تکلیف «باطل» است.

دلیل بطلان: زیرا اگر بگوییم مکلف باید هر دو را انجام دهد (یعنی هر دو واجب مطلق باشند)، این امر به تکلیف مالایطاق (طلب انجام کاری که طاقت آن نیست) یا اجتماع ضدین منتهی می‌شود. اگر اطلاق را حفظ کنیم و بگوییم هم نذر را وفا کن و هم حج را، یا هم نماز بخوان و هم انقاظ غریق را، این طلب جمع بین دو ضد (یا دو واجب متضاد در مقام عمل) و محال خواهد بود.

تحلیل در صورت انصراف از دیگری

اما اگر غرض از تکلیف مطلق این باشد که مکلف را منصرف کند از تکلیف دیگر و بگوید: «قدرتت را آنجا مصرف نکن، بیا اینجا مصرف کن»، در این صورت باید حالت تزاحم را در نظر گرفت که دو حالت داشت:

اگر یکی اهم باشد (اهم و مهم): اگر تکلیف مطلق (مثل نذر) را نگه داریم و بگوییم قدرتت را صرف انجام واجب مهم‌تر (مثل حج/انقاظ غریق) نکن و بیا نذر را انجام بده، این یعنی ترجیح مرجوح بر راجح؛ یعنی بگوییم واجب مهم‌تر را رها کن و قدرت را در واجب کم‌اهمیت‌تر هزینه کن.

اگر هر دو مساوی باشند: اگر بگوییم هر دو تکلیف از جهت ملاک با هم مساوی‌اند (مانند مثال زیارت امام حسین (ع) در عرفه و خود حج که مساوی فرض می‌شوند)، و بگوییم آن دیگری را رها کن و قدرتت را صرف نذر کن، این می‌شود ترجیح بلا مرجّح (ترجیح دادن یکی بر دیگری بدون هیچ دلیل ترجیحی). این تحلیل، یکی از مبانی اصلی اندیشه مرحوم محقق تبریزی است که منجر به فتوای ایشان شده است.

بررسی پیامدهای انشای مطلق تکلیف در تزاحم و توجیه عقاب واحد

بحث محوری بر این مبنا شکل گرفته است که در صورت وجود تزاحم میان دو تکلیف، انشای مطلق تکلیفِ متأخر (که در اینجا نذر لحاظ شده است)، در موارد تزاحم با مشکل مواجه می‌گردد. فرض مسئله آن است که به مکلف دستور داده می‌شود: «أَوْف بنذرک مطلقا سواء صرفت الْقُدرة للآخر أو لم تصرف»؛ یعنی مکلف ملزم به وفای به نذر خود به‌طور مطلق، چه قدرت او صرف انجام تکلیف دیگر شود و چه نشود.

نقد انشای مطلق تکلیف در فرض تزاحم

بررسی اطلاق تکلیف در مقام تزاحم با تکلیف دوم (مانند حج یا انقاظ غریق)، دو حالت محتمل را آشکار می‌سازد که هر دو از منظر عقلی مخدوش هستند:

اگر اطلاق به معنای تحقق همزمان هر دو باشد: اگر هدف از این انشای مطلق، اراده تحقق همزمان هر دو تکلیف باشد، این امر به اجتماع ضدین منتهی می‌شود که عقلاً محال و قبیح است، زیرا مستلزم تکلیف به ما لایُطاق خواهد بود.

اگر اطلاق به معنای انصراف از تکلیف دوم باشد: اگر گفته شود که تکلیف مطلقِ اول، مستلزم رها کردن تکلیف دوم است:

در صورت اهم بودن تکلیف دوم: این امر به ترجیح مرجوح بر راجح منتهی می‌شود (ترجیح نذر بر تکلیف اهم).

در صورت تساوی تکلیف دوم: چون دلیلی بر ترجیح تکلیف اول بر تکلیف دوم مساوی وجود ندارد، این امر مصداق ترجیح بلا مرجّح خواهد بود. این استدلال‌های عقلی، اعتبار انشای مطلق تکلیف را در وادی تزاحم از بین می‌برد.

توهم عقاب مضاعف و دفع آن

بر اساس مبنای فکری مذکور که منجر به بطلان اطلاق می‌شود، اگر مکلف در عمل، با توجه به محذور عقلی فوق، هیچ‌کدام از دو تکلیف را انجام ندهد، این توهم پیش می‌آید که وی مستحق دو عقوبت است.

ریشه توهم: از منظر ملاک، هر دو تکلیف دارای ملاک بوده‌اند (چه یکی اهم و دیگری مهم باشد، و چه هر دو در درجه تساوی باشند)؛ بنابراین، مکلف عمداً دو ملاک را ترک کرده است، و از این حیث توهم می‌شود که مستحق دو عقوبت باشد.

دفع توهم (التحاق ملاک به خطاب): این توهم باید دفع شود و در این باب، معیار سنجش خطاب است، نه صرفاً مجموع ملاکات. در باب تزاحم، ما با یک خطاب مواجه هستیم، گرچه دو ملاک در آن نهفته است؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، اجتماع دو خطاب مطلق که مستلزم اجتماع ضدین باشد، محال است. باید خطاب را ضمیمه به ملاک فعلی آن کرد: مکلف تنها می‌توانسته است با یک خطاب (که در قالب یک واجب فعلی بروز می‌کند) عمل کند. بنابراین، چون تنها یک خطاب قابل انجام (منجز) بوده و مکلف آن را ترک کرده است، عقاب واحد محقق می‌شود. دو عقوبت در اینجا قابل تصور نیست.

مبانی فتوای اصولی: تفاوت مبنایی احکام شارع و احکام امضایی مکلف

بحث بر سر این نکته است که حکم شرعی در رابطه با نذر، نسبت به حکم ابتدایی شارع (مانند حج)، در جایگاه متفاوتی قرار دارد. این تفاوت مبنایی، در تصمیم‌گیری نهایی در مقام تزاحم نقشی اساسی ایفا می‌کند.

حکم ابتدایی شارع در برابر حکم امضایی

مبنای فتوایی مرحوم تبریزی بر تفکیک میان دو دسته احکام استوار است:

حکم ابتدایی شارع (مانند وجوب حج): این حکم، اصلی و از منبع الهی صادر شده است.

حکم امضایی (مانند نذر): این حکم به‌صورت ابتدایی توسط شارع جعل نشده است، بلکه شارع صرفاً آن را امضا می‌کند. مقدمه اول این حکم (ایجاب نذر) توسط خود مکلف ایجاد شده است: «لله علیّ».

در تعابیر منطقی، «نتیجه تابع اخس است»؛ از این منظر، حکم امضایی (که مقدمه اول آن منشأ مکلف دارد) از درجه پایین‌تری نسبت به حکم ابتدایی شارع (که مستقیماً توسط خداوند تولید شده است) برخوردار است.

سازگاری یا عدم سازگاری نذر واجب مُعَلَّق

با لحاظ این تفاوت مبنایی، باید دید که آیا نذر در مقام تزاحم، واجب مُشروط است یا واجب مُعَلَّق؟

نذر واجب مُعَلَّق: اگر نذر به‌گونه‌ای تفسیر شود که تحقق آن منوط به عدم تزاحم یا عدم صرف قدرت در تکلیف اهم باشد، با قاعده اصولی‌ای که پیش‌تر بیان شد (تقیید فعلیت)، سازگار است.

نذر واجب مُنجَّز: اگر نذر به‌صورت مطلق و مُنجَّز تفسیر شود، یعنی: «واجب است بر تو بری کربلا مطلقا چه صرف قدرت تو به حج بشود چه نشود»، این تفسیر مجدداً به همان معضلات انشای مطلق تکلیف بازمی‌گردد:

اگر هدف از این اطلاق، تحقق همزمان هر دو باشد (توسل به الاجتماع الضدین)، این امر مستحیل است.

اگر هدف این باشد که مکلف تکلیف اهم (حج) را رها کند و بر نذر تمرکز نماید:

اگر حج اهم باشد، این امر مصداق ترجیح مرجوح بر راجح است.

اگر حج و نذر مساوی باشند، این امر مصداق ترجیح بلا مرجّح است.

بنابراین، این دو مطلب (اهمیت حکم ابتدایی و محذورات مطلق‌گویی)، مبنای استنتاج نهایی در مورد نحوه برخورد با نذر در مقام تزاحم را تشکیل می‌دهند.