موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

آرای فقهی محقق میرزا جواد تبریزی در باب نذر و حج

در بررسی مباحث مربوط به استطاعت حج، دیدگاه‌های محقق میرزا جواد تبریزی ـ که به‌دلیل دقت نظر و عمق علمی از سوی محقق خویی به «عقل ثانی» شهرت یافته است ـ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی در کتاب «تهذیب التهذیب فی مناسک العمرة و الحج»[1] ، نذر را به دو قسم تقسیم کرده است:

نذر مبتنی بر شرط: نذری که در آن ابتدا شرط ذکر می‌شود؛ مانند: «إن جاء مسافري فللَّه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة».

نذر معلق: نذری که در آن وجوب فعلی و واجب استقبالی قرار دارد؛ مانند: «للَّه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة عند مجي‌ء مسافري».

تحلیل نذر مشروط و تداخل آن با استطاعت حج

در قسم نخست، یعنی نذر مشروط، چنانچه پیش از تحقق شرط (آمدن مسافر) استطاعت مالی برای حج حاصل شود، انجام حج بدون تردید واجب است و نذر منعقد نمی‌گردد. محقق تبریزی بر این باور است که حتی اگر نذر پیش از تحقق استطاعت صورت گیرد، اما متعلق آن فعلی باشد که با حج تعارض دارد (مانند زیارت امام حسین‌(ع) در روز عرفه)، این نذر با وجوب حج تداخل نخواهد داشت.

استدلال ایشان بر این مبنا استوار است که در موارد تضاد میان دو تکلیف، شارع نمی‌تواند به‌طور مطلق مکلف را به ضدین ملزم سازد، زیرا عقل چنین تکلیفی را محال می‌داند و آن را از قلمرو جعل شرعی خارج می‌شمارد: «حيث إن موارد التزاحم بين التكليفين يكشف العقل بقرينة امتناع تكليف العاجز، أن التكليف بكل من الفعلين في مقام الجعل».

به بیان دیگر، اگر نذر به صورت مطلق ادا شده باشد (اعم از اینکه استطاعت حاصل شود یا نشود)، شارع قادر نیست آن را به همان اطلاق امضا نماید، زیرا چنین امضایی با وجوب حج در تضاد است و موجب «طلب الجمع بین ضدین» می‌گردد. افزون بر این، اگر شارع بخواهد نذر را مقید به ترک حج امضا کند، این امر با قصد نذرکننده که نذر را به‌صورت مطلق انشا کرده مغایرت دارد؛ ازاین‌رو «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد».

حکم نذر معلق در برابر وجوب حج

در قسم دوم، یعنی نذر معلّق، محقق میرزا جواد تبریزی حکم آن را همانند نذر منجّز می‌داند. در این نوع نذر، هرچند انجام عمل (مانند زیارت امام حسین‌(ع) در روز عرفه) وابسته به تحقق شرطی (مثلاً آمدن مسافر) است، اما وجوب نذر بالفعل و فعلی است؛ یعنی از هنگام انعقاد نذر، التزام شرعی به انجام آن در صورت تحقق شرط ایجاد می‌شود.

بنابراین، اگر مکلف در این حالت مستطیع گردد، عمل به نذر با استطاعت حج منافات دارد؛ در نتیجه وجوب حج ساقط می‌شود، زیرا وجوب نذر مقدم و بالفعل است، ولی وجوب حج مشروط به تحقق استطاعت است. محقق تبریزی تصریح می‌کند که این حکم در همه فرض‌ها ثابت است؛ خواه تحقق شرط پیش از استطاعت باشد، خواه پس از آن، و خواه هر دو هم‌زمان واقع شوند: «لا یجب الحج من دون فرق بین صورتین»؛ بین این دو تا صورت استطاعت این ور باشه یا اون ور باشه یا با هم باشه.

به تعبیر ایشان، علت این حکم آن است که وجوب حج مشروط به استطاعت است، در حالی که وجوب نذر مطلق و فعلی است. به همین جهت، این وجوب نذر مانع از تحقق استطاعت برای حج می‌شود و در منطق فقهی، استطاعت چنین شخصی «ممنوع» تلقی می‌گردد.

به بیان ساده‌تر: در نذر مشروط، وجوب نذر هنوز به فعلیت نرسیده است، پس اگر استطاعت پیش از تحقق شرط حاصل شود، حج واجب است. اما در نذر معلّق، چون وجوب نذر از ابتدا فعلی است، همین وجوب فعلی مانع از استطاعت حج می‌شود؛ بنابراین حج دیگر واجب نیست.

تطبیق قواعد اصولی در آرای فقهی معاصر

نظریه محقق تبریزی در این باب قائل به تفصیل است. اگر نذر از نوع مشروط باشد، نظر ایشان به فتوای آیت‌الله خویی نزدیک می‌شود و اگر از نوع معلّق باشد، تقویت‌کننده نظریه سید در عروةالوثقی است که نذر را نافی استطاعت می‌داند. این تفاوت دیدگاه به مبانی اصولی در باب رجوع قید به «هیئت» یا «ماده» بازمی‌گردد.

اگر بر مبنای شیخ انصاری قید به «ماده» بخورد، کلام سید در عروه تقویت می‌شود و اگر قید به «هیئت» بازگردد، مطلب محقق تبریزی در خصوص واجب مشروط متین خواهد بود. در نهایت، در مواجهه با تضاد میان نذر و حج، باید بر اساس ادله، بحث «اهم و مهم» را مدنظر قرار داد.