موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی طوایف روایات التزام

در بحث به اینجا رسیدیم که مجموعه‌ای از روایات را مرور کردیم. سه طایفه از روایات مطرح شد که همگی در ارتباط با یمین، صلح و شرط بودند. در ادامه، دو عنوان دیگر نیز به دست آمد: عنوان «شرط» و عنوان «کتاب». در این دو عنوان، ائمه معصومین فرمودند: « أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ»[1] و «كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ»[2] . محتوای این روایات آن است که چیزی را که خداوند واجب کرده، مقدم بر واجبی است که انسان برای خود ایجاد می‌کند. مقصود از «کتاب» نیز مکتوب و مجعول الهی است؛ یعنی آنچه خدا جعل و تشریع کرده، بر مجعول انسان تقدم دارد.

این تعبیر در بحث ما کجا کاربرد پیدا می‌کند؟ مسئله مربوط به نذر و حج است. در بحث نذر و حج متوقف شده‌ایم و همچنان شرط دوم را بررسی می‌کنیم. شرط دوم این بود که نذر در صورتی مشروع است که مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال نباشد. بنابراین اگر کسی شرطی قرار دهد، تعهدی ایجاد کند یا الزام و وجوبی برای خود بسازد که نتیجه آن کنار رفتن واجب الهی باشد، این الزام اعتبار ندارد. کنار رفتن واجب خدا یعنی چه؟ یعنی حلال الهی حرام شود یا حرام الهی حلال گردد.

در اینجا روایت می‌گوید: « أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ»[3] ؛ یعنی التزام و الزامی که خداوند ایجاد کرده، مقدم بر التزام و الزام شماست. الزام انسان نمی‌تواند بیاید و الزام الهی را کنار بزند. نمی‌توان گفت چون نذر کرده‌ام و بر خود واجب ساخته‌ام، پس حج را کنار می‌گذارم. یا چون نذر کرده‌ام فلان چیز را بنوشم، و در نتیجه گرفتار حرام می‌شوم، حرام الهی را حلال بشمارم.

همین معنا در تعبیر «كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ»[4] نیز آمده است. کتاب خدا یعنی مکتوب خدا، یعنی مجعول و قانون الهی؛ و این قانون مقدم است بر آنچه انسان به عنوان واجب برای خود درست می‌کند. اگر واجبی که انسان ایجاد کرده، با واجب الهی مزاحمت پیدا کند، چنین واجبی مشروعیت ندارد. این مطالب مطرح شد و روایات آن نیز خوانده شد و دیگر نیازی به تکرار عبارات آنها نیست.

تحلیل روایت «لا نذر فی معصیه» و ظهور آن در متعلق نذر

یک طایفه دیگر از روایات باقی مانده است. در طوایفی که تا اینجا بررسی کردیم، در هیچ‌کدام لفظ «نذر» نیامده بود؛ یعنی جایی نبود که امام معصوم تصریح کرده باشد نذری مشروع است که محلّل حرام نباشد. در باب یمین داشتیم، در صلح داشتیم، در شرط داشتیم، اما واژه و عنوان نذر اصلاً مطرح نشده بود. ما این روایات را قدری تحلیل کردیم و گفتیم مجموع این طوایف در مقام بیان یک عنوان کلی‌اند و آن «التزام» است؛ اختصاصی به یمین و شرط و صلح و حلف ندارند. مقصودشان این است که هر التزامی که انسان بر عهده خود می‌گذارد، باید چنین باشد که مستلزم تحلیل حرام الهی یا تحریم حلال الهی نشود؛ یعنی: کلما الزم الانسان علی نفسه شی فلتزم به فلابد ان لا یکون محللا لحرام الله و محرما لحلال الله. این قاعده کلی‌ای است که آن روایات درصدد بیانش بودند.

اما در این طایفه اخیر، خودِ کلمه نذر آمده است. روایاتش متعدد است؛ از جمله صحیحه منصور بن حازم، معتبره اسماعیل بن سعد[5] ، روایت اسحاق بن عمار[6] و روایات فراوان دیگر. تعبیر امام در این روایات چنین است: «لا نذر في معصية». این، آخرین طایفه‌ای است که باید بررسی شود؛ اینکه نذر در معصیت نیست.

سؤال این است که آیا می‌توان از این طایفه نیز برای محل بحث ما استفاده کرد یا نه؟ طبق قواعدی که در علم اصول خوانده‌ایم و با آن‌ها انس داریم، و بر اساس قواعد عقلایی و عرفی، تنها چیزی که می‌تواند ما را در استفاده از این طایفه کمک کند، بحث ظهورات است؛ یعنی اصالت الظهور. باید دید این جمله در چه چیزی ظهور دارد: لا نذر فی معصیه.

ابتدا باید ظهور را تثبیت کنیم تا صغرا شکل بگیرد، سپس با کبرای کل ظاهر حجه نتیجه‌گیری شود. حالا ظهور این عبارت چیست؟ لا نذر فی معصیه. در عرف، لغت و فهم متعارف، معصیت به چه معناست؟ معصیت یعنی فعلی که عنوان عصیان بر آن صدق کند، و عصیان جز با فعل تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین معصیت، فعل است.

عبارت می‌گوید: «لا نذر في معصية»؛ یعنی نذر در معصیت نیست. نذر از کجا شروع می‌شود؟ اولین گام در تحقق نذر این است که نذر به یک فعل تعلق می‌گیرد. وقتی می‌گوید: لله علی ان ازور الحسین علیه الصلاه، نذر به زیارت تعلق گرفته است. حال اگر بگوید: لله علی ان اشرب الخمر، متعلق نذر شرب خمر است و شرب خمر معصیت است. در اینجا گفته می‌شود: لا نذر فی معصیه.

این، ظاهر روشن و بیّن این جمله است؛ یعنی متعلق نذر نباید معصیت باشد. نذر یک انشاست که مانند صیغه امر، متعلق دارد. همان‌طور که امر متعلق دارد و متعلق صلاه، نماز است، نذر هم متعلق دارد و متعلق آن «منذور» است، و منذور یک فعل است. اگر کسی نذر شرب خمر کند، مصداق روشن لا نذر فی معصیه خواهد بود. این معنا از بینات است و ظهور عبارت نیز در همین حد کاملاً روشن است.

بنابراین این طایفه از محل بحث ما خارج است. محل نزاع ما کجا بود؟ جایی که خود نذر معصیت نباشد، بلکه مستلزم تحلیل حرام یا ترک واجب شود. یعنی خودِ عمل منذور، عمل خوبی باشد و رجحان داشته باشد. چون ما اکنون در شرط دوم بحث می‌کنیم. شرط اول این بود که نذر، رجحان ذاتی داشته باشد که از آن عبور کردیم. شرط دوم این است که نذر و منذور، مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نشود؛ یعنی موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. بر این اساس، این طایفه اخیر از روایات، خارج از بحث ماست و در مقصود ما نقشی ندارد؛ این روایات ناظر به همان شرط اول، یعنی اصل رجحان ذاتی متعلق نذر است.

تزاحم نذر با استطاعت حج

در بحث رجحان ذاتی گفتیم شرط اول در باب نذر این است که متعلق نذر باید رجحان ذاتی داشته باشد و این مطلب تمام شد. اکنون بناست وارد اصل قصه و محل اصلی بحث خودمان شویم. ماجرا این بود که شخصی می‌خواهد نذر کند، در حالی که هنوز مستطیع نیست. نذر می‌کند که زیارت عرفه برود. پنجاه هزار تومان پول دارد که به اندازه سفر کربلاست و به درد کربلا می‌خورد. نذر می‌کند و چند روزی می‌گذرد، پنجاه هزار تومان دیگر هم به دستش می‌آید. مجموع این موجودی، هزینه حج می‌شود؛ یعنی زاد و راحله فراهم می‌گردد و استطاعت حج تحقق پیدا می‌کند. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿«لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[7] . اطلاق آیه دلالت می‌کند که با تحقق استطاعت، حج واجب می‌شود. مرحوم آقای خویی در این فرض می‌فرمایند نذر منحل می‌شود.

تقسیمات نذر معلق از دیدگاه میرزا جواد تبریزی

پیش از ورود مستقیم به این بحث، مطلبی را از «عقل ثانی» مرحوم آقای خویی نقل می‌کنم. در قم، حضرت آیت‌الله میرزا جواد آقای تبریزی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که از شاگردان برجسته و معروف مرحوم آقای خویی بودند، به عقل ثانی ایشان معروف بودند. ایشان کتابی دارند به نام «التهذیب فی مناسک العمره و الحج»، جلد اول، صفحه ۹۵، که در آن عبارتی دقیق مطرح کرده‌اند. بنده در دوره‌ای که قدیم به قم می‌رفتیم و مدتی مقیم بودیم، در درس ایشان شرکت کردیم. شاید یک ماه طول می‌کشید تا اصلاً متوجه می‌شدید ایشان چه می‌گویند؛ بیانشان ترکیبی از ترکی و عربی و فارسی بود، با لحنی سنگین و عجیب. بعد از دو ماه که کم‌کم مطلب روشن می‌شد، آن‌وقت انسان می‌فهمید با چه ذهن و مغز دقیقی مواجه است.

ایشان در آن کتاب[8] می‌فرمایند: «النذر المعلق على أمر قسمان»؛ نذری که بر چیزی معلق می‌شود، دو قسم دارد. «تارة يكون التعليق على وجه الشرطية»؛ گاهی تعلیق به صورت شرطی است، «كما إذا قال: «إن جاء مسافري فللَّه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة». اینجا تعلیق به شکل جمله شرطیه است؛ شرط و جزا ذکر شده و انشای نذر به تحقق شرط وابسته شده است. ابتدا شرط می‌آید و گفته می‌شود اگر مسافر من از سفر آمد، بر من است که در روز عرفه امام حسین را زیارت کنم. این تعلیق شرطی است؛ یعنی تعلیق بر اساس عالم اثبات و چینش الفاظ شرطیه.

قسم دوم این است که تعلیق به صورت واجب معلق باشد: «و تارة يكون على نحو الواجب المعلّق». یعنی نذر معلق شده است، اما نه به صورت شرطی، بلکه به صورت واجب معلق. مثالش این است که جمله شرطیه به کار نرود و گفته شود: «كأن يقول: «للَّه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة عند مجي‌ء مسافري». «وقتی مسافرم آمد». این واجب معلق است؛ یعنی اکنون وجوب تحقق پیدا کرده، اما خود واجب در آینده محقق می‌شود.

در قسم اول، بر اساس همین بیان شرطی، یجب الحج اذا استطعت قبل مجیء المسافر. طبق این صورت، اگر قبل از آمدن مسافر استطاعت حاصل شود، حج واجب می‌شود. این دقیقاً منطبق با همان قصه‌ای است که ما مطرح کردیم. چون نذر به صورت شرطی انشا شده، گویا اصلاً نذری تحقق پیدا نکرده است؛ انشا معلق است. اگر صیغه را این‌گونه خوانده باشد: ان جاء مسافری فلله، و پیش از آمدن مسافر مستطیع شود، اساساً وجوب نذر فعلیت پیدا نکرده است. از این‌رو می‌فرماید: یجب الحج؛ حج قبل از آمدن مسافر واجب می‌شود.

این مقدار از بحث روشن و ساده است، اما از اینجا به بعد بحث دقیق می‌شود؛ آنجا که ایشان می‌فرماید: « لكن الصحيح ». توضیح این بخش، نیاز به یک جلسه مفصل و حدود نیم ساعت زمان دارد. این یک صفحه را برای جلسه بعد می‌گذاریم.