موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی شرط دوم در نذر شرعی

در مقام بیان شرط دوم نذر شرعی بودیم که این نذر نباید محلل حرام و محرم حلال باشد. دو وجه برای اثبات این شرط ذکر کردیم؛ وجه اول تحلیل عقلی و منطقی بود و وجه دوم استناد به روایات.

در ناحیه تحلیل به این نتیجه رسیدیم که مسئله مناسبت حکم و موضوع می‌تواند یمین، صلح، شروط و نذر را هم‌خانواده قرار دهد و آن‌ها را در یک واحد مشترک قرار دهد؛ یعنی: الالتزام فی الشریعه مشروع لو یوجب تحلیل حرام ولا تحریم حلال.

این مطلب با توجه به طبع شریعت و ارتکازات شرعی قابل درک است و می‌توان آن را در تمام ابواب فقه جاری دانست.

لزوم عدم تضاد التزامات با واجبات الهی

هر جا که التزامی شکل می‌گیرد و مکلف چیزی را بر خود لازم می‌کند، باید به گونه‌ای باشد که با واجبات الهی برخورد نکند؛ یعنی واجبی را از بین نبرد، حرامی را جایز نکند و حلالی را باطل نسازد. این اصل از ارتکازات شریعت است. در مقام بررسی روایات، سؤال این است که آیا می‌توان این حکم را از جهت اثباتی به عنوان دلیل نقلی از سنت به امام معصوم نسبت داد و آن را به وحی و توفیق شریعت مرتبط دانست یا خیر.

یک طایفه از روایات را قرائت کردیم و طوایف دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد. شایسته است ملاحظه‌ای دقیق نسبت به این طوایف صورت گیرد تا مسئله کاملاً منقح و روشن شود.

بررسی تزاحم نذر با واجبات اصلی

سؤال این است که آیا نذر، وقتی واجب می‌شود، می‌تواند در کنار واجبی مانند حج باقی بماند و با آن مقابله کند، به گونه‌ای که باب تزاحم شکل گیرد؛ یعنی نذر بیاید و موضوع حج را تحت تأثیر قرار دهد، همان‌گونه که از کلام صاحب جواهر[1] استفاده می‌شود، یا این‌که نذر منحل می‌گردد؟

مشکل در کجاست؟ به ویژه در نظر مرحوم نائینی و مرحوم محقق خویی که معتقدند نذر منحل می‌شود، این دیدگاه از کجا ناشی می‌شود؟

یک جهت آن، بحث رجحان ذاتی است؛ یعنی نذر نباید موجب تضاد با امر اولویت‌دار یا واجب دیگری شود. جهت دیگر، استلزام است؛ اگر نذر مستلزم تصادم با یک واجب الهی شود، منحل می‌گردد. هرچند در طایفه اول روایات نتوانستیم این مطلب را به شکل واضح و مستقیم استخراج کنیم.

طایفه دوم روایات: تقدم شرط الهی بر شرط مردم

طایفه دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، روایاتی است که دلالت دارند بر این اصل: شرط الله قبل شرط الناس؛ یعنی شرط، الزام، عهد و قرارداد خدا بر قرارداد مردم تقدم دارد.

یکی از این روایات، روایت معتبر محمد بن قیس[2] از حضرت باقر (سلام‌الله‌علیه) است که فرمودند: «قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً»

در این روایت، حضرت امیر علیه‌الصلاة‌والسلام درباره مردی که با زنی ازدواج کرد و برای او شرطی گذاشت—مثلاً ان تزوج علیها امرا (یعنی زن دیگری نگیرد)، یا او را رها نکند، یا کنیزی نگیر—و شرط شد که اگر چنین کاری انجام دهد، آن زن طالق (طلاق به نفع زن) باشد، چنین قضاوت کردند: « أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا »

به بیان دیگر، الزام الهی و حکم شرعی مقدم بر شرط و قرارداد فردی است و شرط بشر نمی‌تواند موجب نقض حکم خدا یا تضاد با واجب الهی شود.

واجبات اصلی در برابر واجبات امضایی

این نوع شرط که با قانون کلی الهی تضاد دارد، اعتبار ندارد. التزامی که مرد برای خود ایجاد می‌کند، اگر با قوانین کلی شریعت مانند ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[3] یا حق طلاق و تعدد زوجات مخالفت کند، مشروع نیست.

بنابراین می‌توان گفت: «ان واجب قبل واجبکم». همان‌طور که مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند، واجبات اصلی بر واجبات امضایی مقدم هستند. واجبات امضایی، همان تعهداتی است که انسان با یمین، نذر، عهد یا صلح بر خود مقرر می‌کند، در حالی که واجبات اصلی، واجبات تأسیسی پروردگار هستند و هیچ‌چیز نباید با آن‌ها تعارض پیدا کند.

تحلیل مفهوم حلال و حرام در التزامات

در بحث التزامات، باید بررسی کرد که آیا این التزام با قاعده کلی شریعت در مورد جواز، وجوب یا حرمت منافات دارد یا خیر.

اگر شریعت چیزی را حلال قرار داده، مانند تعدد زوجات، و شما با شرطی آن را حرام کنید، این تحریم حلال است. این با مباح یا جوازی که شارع به آن ترغیب کرده، تفاوت دارد. به طور کلی، تصادم بین التزام مکلف و حکم شریعت باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، اگر در معامله‌ای شرطی بگذارید که استحباب اقاله را از بین ببرد، باید دید که این شرط با کدام قانون شریعت تضاد دارد. هر جا که معلوم شود حلالی به واسطه این التزام در حال حرام شدن است یا ممنوع می‌شود، آن التزام غیرمشروع خواهد بود.

طایفه سوم روایات: تقدم مکتوبات الهی بر سوگند

طایفه سوم روایات تحت عنوان « كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ » است. در روایت موثقه سماعة بن مهران[4] آمده که از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیده شد که سوگندهای متعددی بر خود واجب کرده بود، مانند رفتن به مکه، صدقه دادن یا قربانی کردن، در صورتی که با پدر، مادر یا برادرش سخن بگوید یا قطع رحم کند.

حضرت فرمودند: «كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ». یعنی آنچه مکتوب و مقرر خداوند است، مقدم بر احکامی است که مکلف برای خود جعل می‌کند. یمین، نذر یا شرط، التزاماتی هستند که افراد برای خود ایجاد می‌کنند، اما احکامی مانند احسان به والدین و تکالیف الهی مکتوب هستند و نمی‌توان با یک تعهد نفسی، حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال کرد.

تمایز التزامات مشروع از خرافات

التزامات نباید باعث مخدوش شدن احکام الهی شوند. شریعت مردم را به سوی یمین، نذر و صلح هدایت کرده است، اما این التزامات باید در چارچوب قواعد کلی دین باشند. اگر افراد در زندگی روزمره خود فراتر از آنچه شریعت امضا کرده، تعهداتی وضع کنند و خود را موظف به انجام آن‌ها بدانند — مانند برخی سنت‌های نوروز، شب چله یا چهارشنبه‌سوری — این‌ها دیگر التزام مشروع نیستند، بلکه به «خرافه» تبدیل می‌شوند؛ خرافاتی که گاهی رنگ تکلیف به خود می‌گیرند و انجام ندادن آن‌ها را گناه یا شرک می‌دانند. بنابراین، هر التزامی نباید موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال شود.