موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی امکان تعمیم روایات صلح، شرط و یمین به نذر

قرار بر این شد که بررسی شود آیا می‌توان از محتوای روایاتی که اختصاص به صلح، شرط و یمین دارند، تعدّی کرد و آن‌ها را توسعه داد، به‌گونه‌ای که مورد بحث ما ــ یعنی نذر ــ را نیز شامل شوند یا نه. در این روایات، ذکری از نذر به میان نیامده و موضوع آن‌ها منحصر در سه عنوانِ شرط، صلح و یمین است. یکی از وجوهی که بر اساس آن می‌توان در نگاه ابتدایی قائل به تعدّی و توسعه محتوای این روایات و شمول آن‌ها نسبت به نذر شد، این است که «یمین»ِ مذکور در این روایات، دارای معنای عامی است که نذر را نیز در بر می‌گیرد. یمین در استعمالات به دو معنا به کار رفته است:

معنای نخست، یمین به معنای قسم است؛ همان معنای معهود و شناخته‌شده‌ای که در فقه و شرع مطرح است.

معنای دوم، یمین به معنای التزام است؛ یعنی التزام انسان به انجام کاری یا پایبندی به قراری که خود برای خویش قرار می‌دهد.

اگر این معنای دوم مدّ نظر باشد، یمین شامل نذر نیز می‌شود؛ زیرا نذر چیزی جز الزام و التزام نیست. نذر آن است که مکلف «الزم علی نفسه لله شی فالتزم به» و پس از این الزام، نسبت به آنچه بر عهده گرفته، ملتزم می‌گردد. در صفحه ۳۳۷ از جلد ۱۷ کتاب شریف جواهر ــ که شرحی بر شرایع است ــ روایاتی نقل شده که می‌توان از آن‌ها برای تأیید این معنای دوم استفاده کرد؛ البته در حدّ تأیید، نه به عنوان دلیل مستقل.

تحلیل معنای یمین و شمول آن بر نذر

به هر تقدیر، این یک ادعاست که در بحث نذر و یمین، دو معنا قابل مشاهده است. یک معنا، معنای قسم است که ارتباطی با نذر ندارد و میان نذر و یمین بر این اساس، تخالف برقرار است و با یکدیگر جمع نمی‌شوند. اما معنای دوم، التزام است که معنایی اعم به شمار می‌آید و نذر نیز یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود.

بنابراین، اگر در این روایات لفظ «یمین» به کار رفته باشد و معنای دوم، یعنی معنای اعم را در نظر بگیریم، نذر را نیز در بر خواهد گرفت. بر این اساس، می‌توان مطابق با این روایات فتوا داد که: «النذر مشروع ان لم یوجب تحلیل حرام»؛ همان‌گونه که در باب یمین آمده است که یمینی مشروع است که منجر به تحلیل حرام نشود، نذر نیز به همین ملاک مشروع خواهد بود.

شاید یکی از شواهد این ادعا، صحیحه عبدالله بن سنان[1] باشد. در صحیحه عبدالله بن سنان که قرائت شد، التزامی تحقق پیدا کرده و مشروع دانسته شده است، به شرط آنکه موجب تحلیل حرام نگردد؛ با این‌که در متن روایت، نامی از نذر برده نشده است. آنچه در روایت دیده می‌شود، این است که شخص برای خود الزامی قرار داده و به عنوان یک التزام اظهار کرده است: «امرأته طالق ومماليكه أحرار»؛ اگر فلان عمل را انجام دهم. در اینجا، شخص در حال ملزم کردن خویش است، بدون آن‌که عنوان قسم یا یمین به صراحت در کلام ذکر شده باشد. این همان معنای عام یمین، یعنی التزام است که در روایت ظهور دارد. چنین التزامی هم بر یمین منطبق می‌شود و هم بر نذر، و می‌توان هر یک از این عناوین را بر آن اطلاق کرد؛ یعنی التزام مکلف به امری که بعداً این روایت را به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد. از این جهت، می‌توان این مطلب را به عنوان قرینه‌ای در نظر گرفت بر اینکه یمین می‌تواند به معنای التزام استعمال شود، و در صورتی که یمین به معنای التزام باشد، نذر نیز یکی از مصادیق روشن این التزام خواهد بود.

دیدگاه محقق حکیم و محقق خویی در رد تعمیم یمین

لیکن دو تن از بزرگان، یعنی محقق حکیم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و محقق خویی، به این تحلیل و توجیه ملتزم نشده‌اند.

مرحوم حکیم می‌فرماید: « أنه لم يثبت عموم اليمين للنذر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على إسراء الأحكام الواردة فيها إليه، إلا في ما اقتضاه الدليل بالخصوص»[2] به این معنا که اینکه گفته شود یمین شامل نذر نیز می‌شود، دلیل متقنی ندارد؛ بنابراین یمین، یمین است و نذر، نذر؛ این دو با هم تخالف داشته و ارتباطی به یکدیگر ندارند.

مرحوم آقای خویی[3] نیز می‌فرماید: « إن الإطلاق أعم من الحقيقة » یعنی اگر در جایی یمین به جای نذر استعمال شده باشد، این استعمال اعم از حقیقت است و به صورت حقیقی محسوب نمی‌شود. در فقه و اصول، برای استخراج قواعد استنباطی و احکام شریعت، هرگز نمی‌توان مجاز را موضوع قرار داد؛ زیرا از مجاز نمی‌توان استنباط کرد و باید حقیقت باشد. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «والمتفاهم عرفاً تغاير اليمين والنذر»آنچه در عرف فهمیده می‌شود این است که نذر و یمین دو چیز متفاوت هستند و حقیقت واحدی ندارند و با هم مغایرند. و همچنین: «وثبوت الحكم في الأعم يحتاج إلى الدليل»اگر بخواهیم بگوییم یمین معنای عمومی و اعمی دارد که شامل نذر هم می‌شود، این امر نیازمند دلیل است و دلیلی برای آن وجود ندارد. و در پایان: «لإطلاق في بعض الموارد لا أثر له » یعنی حتی اگر در برخی موارد شاهد اطلاق باشیم، این استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.

بررسی مجدد صحیحه عبدالله بن سنان و اشکالات فنی

نهایتاً چیزی که به برکت صحیحه عبدالله بن سنان با سند معتبرش می‌توان گفت، این است که در درون آن یک التزام وجود دارد. بسیاری از فقها نیز از آن نذر برداشت کرده‌اند، یا اگر یمین گفته‌اند، یمینی به معنای التزام بوده است.

به عنوان مثال، این شخص به همسرش می‌گوید: «انت طالق» (تو مطلقه هستی) یا به بندگانش می‌گوید: «انتم الاحرار» (همگی آزاد باشید) « إن شربت حلالاً أو حراماً من الطلا أبداً ». او قصد دارد چیزی را بر خود حرام کند و بگوید دیگر آن را نخواهم خورد؛ که اگر خورده شود، چنین تالی فاسدی داشته باشد. این عمل می‌تواند «لله علیّ» و نذر باشد، یا قسم (مثل «والله» یا «بالله»)، اما در متن هیچ‌کدام به صراحت نیامده و صرفاً التزام ذکر شده است. او با گفتن «ان شربتو»، آزاد کردن بندگان و طلاق همسرش را به یک شرط معلق می‌کند؛ که نتیجه آن یک التزام معلق و شخصی است.

از سوی دیگر، امام (علیه‌السلام) در انتهای روایت، یک کبرای کلی که پیامبر اسلام فرموده بود، بر این التزام منطبق می‌کنند: «لا یجوز یمین فی تحریم حلال ولا فی تحلیل حرام ولا فی قطیعة رحم». به این التزام یمین گفته شده است؛ پس ماهیت یمین، التزام است و نذر نیز نوعی التزام محسوب می‌شود. در صدر روایت اسمی از یمین نیامده و صرفاً التزام ذکر شده است؛ بنابراین ملاک در این موارد، صرفِ التزام است.

هر التزامی اعم از نذر، عهد یا قسم (به معنای میدانی یمین) باشد، مشمول این قاعده می‌گردد. بدین صورت می‌توان از صحیحه عبدالله بن سنان استفاده کرد و گفت که در باب نذر نیز شرط دومی که درباره‌اش بحث می‌کنیم، مستحکم است؛ یعنی نذری مشروع است که مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال نشود.

البته این توجیه، هرچند وجیه است، اما دلیل بسیار معتبری ندارد؛ زیرا در صدر اسلام و دوران تشریع، کلمات یمین و حلف در باب طلاق و عتق بسیار استعمال می‌شد. گاهی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به دلیل کثرت استعمال، دیگر واژه طلاق یا یمین را به صراحت نمی‌آوردند.

مثلاً در روایت معتبره ابی‌نصر[4] آمده است: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا »، یا در روایت حلبی[5] : « كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء ». همچنین در روایتی[6] که داوود بن زربی از امام صادق (علیه‌السلام) و ایشان از امام حسین (علیه‌السلام) نقل می‌کنند، امام سجاد (علیه‌السلام) به پدرشان عرض می‌کنند که شخصی گفته است تمام زنانم طالق و غلامانم أحرار باشند اگر ظلمی روا دارم یا عدالت نکنم. امام حسین (علیه‌السلام) فرمودند: دستیابی به آسمان ساده‌تر از عمل به این شرط است؛ زیرا فرد قدرت انجام شرطی را که بر آن معلق کرده ندارد. بنابراین استعمال کلمه طلاق در باب یمین فراوان بوده است و در این صحیحه نیز که ذیل آن کبرای کلی ذکر شده، نمی‌توان صرفاً التزام را برداشت کرد.

علاوه بر این، صحیحه عبدالله بن سنان مشکل دیگری نیز دارد و آن انشای معلق است. تعلیق انشا از مسائلی است که در علم اصول خوانده‌ایم و صحیح نیست؛ زیرا در متن روایت، بحث طلاق معلق بر شرط شده است («امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا أبداً، ») و طلاق را نمی‌توان معلق کرد، بنابراین از جهت محتوا مشکل فنی دارد. این یک وجه بود که برای توسعه روایات باب یمین، صلح و شروط به نذر ذکر شد، اما به شکل محکمی ثابت نگردید.

وجه دوم: مناسبت حکم و موضوع و روح شریعت

دومین وجهی که می‌توان برای توسعه ذکر کرد، مناسبت حکم و موضوع است. موضوع این سه مورد (یمین، صلح و شرط) به اضافه نذر، از جهت مناسبت‌ها، التزاماتی هستند که در آن‌ها شخص چیزی را بر خود لازم می‌کند—چه با قسم، یمین، حلف، شرط یا صلح. بر اساس ارتکازات شرعی می‌توان به این نتیجه رسید که در شریعت مقدسه هیچ‌کس حق ندارد چیزی را بر خود لازم کند که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال شود؛ یعنی با حکم الهی تصادم داشته باشد. این روح شریعت است که در قالب اصطلاح تناسب حکم و موضوع بیان می‌شود.

تحلیل حرام به عنوان حکم، چه تناسبی با یمین، صلح یا شرط دارد؟ تناسبش در این است که شخص نباید با ایجاد یک برنامه، عرف یا شریعت شخصی و التزام به آن، منجر به حلال شدن حرام خدا شود. این قاعده اختصاصی به یمین، صلح یا شروط ندارد؛ پس با عنوان تناسب حکم و موضوع می‌توان این سخن را گفت و روایاتی که پیش‌تر ذکر شد، مؤید این ارتکاز شرعی موجود در شریعت هستند.

بسیاری از فقها از این تناسب استفاده می‌کنند؛ حکم باید با موضوع تناسب داشته باشد تا تالی فاسد ایجاد نشود. وقتی حکمی منجر به تالی فاسد شود، دیگر متعلق به آن موضوع نیست. از این جهت، التزامی که منجر به تصادم و صدمه زدن به حکم الهی شود، مشروع نخواهد بود.

در بحث ما نحن فیه یعنی نذر، اگر کسی نذر کند عملی را انجام دهد و بر خود واجب کند که منجر به کنار زدن وجوب شود، این نذر طبق وجه دوم (که وجهی مستقل است) مشروع نیست. با کمک روایات به عنوان مؤید، می‌توان گفت که شرط دوم در باب نذر ثابت است: شرط اول رجحان ذاتی بود و شرط دوم این است که نذرِ مشروع آن است که مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال نشود.