موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

شرایط مشروعیت متعلق نذر

بر اساس آنچه ذکر شد، به این نتیجه می‌رسیم که «ان الشرط الثاني فی مشروعیة متعلق النذر». تا اینجا دو شرط برای متعلق نذر بیان کردیم:

شرط نخست این است که متعلق نذر رجحان داشته باشد؛ یعنی منظور، راجح باشد و رجحان شرعی نزد شارع مقدس داشته باشد.

شرط دوم این است که نذر، محلل حرام یا محرم حلال نباشد.

بر این اساس، لازم است این مسئله را در جهت عالم ثبوت مورد بررسی قرار دهیم. فی‌الجمله بررسی شد که ثبوتاً این دو شرط چه جایگاهی دارند و شرطی که مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال باشد نیز از حیث ثبوتی مورد تصور و بررسی قرار گرفت.

اکنون کلام در عالم اثبات است. در عالم اثبات، آیا روایتی در اختیار داریم که امام (علیه‌الصلاة و السلام) فرموده باشند نذر باید به گونه‌ای باشد که محلل حرام نباشد؟ به این معنا که معصومین (علیهم‌السلام) در مقام بیان، این قید را ذکر کرده باشند و ما شاهدی در شریعت بیابیم که علاوه بر رجحان شرعی و رجحان نزد شارع، چنین شرطی نیز لازم دانسته شده باشد؟ بر این جهت، باید به سراغ روایات برویم.

بررسی روایات در شروط، یمین و صلح

روایاتی که در این بحث می‌توان به آن‌ها استشهاد کرد و به اصطلاح دلالت دارند، روایاتی هستند که در آن‌ها نامی از نذر به‌صورت مستقیم نیامده است، اما درباره برخی از عقود و ایقاعات شرعی وارد شده‌اند. برای نمونه، روایاتی که در باب شروط، یمین و صلح وارد شده است. در هر سه مورد، روایات معتبری وجود دارد.

مفاد این روایات آن است که اگر شرطی در ضمن یک عقد یا ایقاع قرار گیرد، آن شرط نباید محلل حرام یا محرم حلال باشد.

روایت اول: یکی از این روایات، موثقه اسحاق بن عمار است که از امام صادق (علیه الصلاة و السلام) و از امام باقر (علیه الصلاة و السلام) نقل می‌کند. متن روایت[1] چنین است: « ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام كان يقول»؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمودند: «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به »؛ کسی که برای همسر خود شرطی قرار می‌دهد، باید به آن شرط وفا کند.

در برخی نقل‌ها آمده است: «فلیف به» یا «فلیف له». سپس می‌فرماید: « فان المسلمين عند شروطهم»، چرا که قاعده کلی این است که «المؤمنون عند شروطهم»؛ هر شرطی که انسان می‌گذارد، باید به آن پایبند باشد.

سپس استثنا را بیان می‌فرماید: «الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»؛ مگر شرطی که حلال خدا را حرام کند یا حرام خدا را حلال نماید. این روایت در باب شروط وارد شده و دلالت می‌کند بر اینکه شرطی که در ضمن عقود و ایقاعات قرار می‌گیرد، باید به‌گونه‌ای باشد که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلال نشود.

بررسی سندی و دلالی روایت اسحاق بن عمار

از جهت سند، سند این روایت چنین است: حسن بن موسی خشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار؛ وسائل، جلد ۱۲، صفحه ۳۵۳، باب ۶ از ابواب خیار، کتاب تجارت، حدیث ۵.

حسن بن موسی خشاب[2] و اسحاق بن عمار[3] هر دو از بزرگان و شخصیت‌های برجسته به شمار می‌آیند. اسحاق بن عمار گرچه فطحی مذهب است، اما از موثقین درجه یک نزد شیعه محسوب می‌شود. نفر اول، یعنی حسن بن موسی خشاب نیز از اصحاب امامیه و از وجوه و چهره‌های شناخته‌شده مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.

سخن در مورد غیاث بن کلوب[4] است. غیاث بن کلوب سنی مذهب است و شیعه نیست، لکن شیخ طوسی روایات او را پذیرفته و او را موثق دانسته است. شاید جهت این پذیرش آن باشد که در این روایت، اسحاق بن عمار از او نقل روایت می‌کند و از سوی دیگر، حسن بن موسی خشاب نیز از او روایت نقل کرده است؛ یعنی شخصیتی که معمولاً در سلسله روایات اهل سنت قرار می‌گیرد، اما راوی و مروی‌عنه او از شخصیت‌های برجسته تشیع و مکتب اهل‌بیت هستند. این‌گونه موارد معمولاً به عنوان نوعی توثیق ضمنی تلقی می‌شود و مرحوم شیخ طوسی نیز همین مسیر را پذیرفته است. بنابراین، روایت از جهت سند، موثّق است.

از جهت دلالت، روایت در باب شروط دلالت روشنی دارد. بحث ما در مورد نذر است و این روایت به‌طور مستقیم نذر را مطرح نمی‌کند، اما در رابطه با شرط، دلالت آن روشن و واضح است.

روایت صلح و یمین

روایت دوم، روایت[5] سَلَمة بن کهیل از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است: « أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». همچنین یک مرسله از مرحوم شیخ صدوق[6] نیز با همین مضمون نقل شده است. خود این روایت، به‌تنهایی روایت معتبری و قوی محسوب نمی‌شود؛ لکن از آن‌جا که این مضمون تکرار شده و مرحوم شیخ صدوق آن را به صورت مرسل نقل کرده است، این احتمال وجود دارد که مرسلاتی که در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده، در اصل دارای سند بوده‌اند و ایشان به جهت اختصار، اسناد را حذف کرده است. برخی بر این باورند که این روایات برای مرحوم صدوق دارای سند بوده و نزد او محرز بوده است و از این جهت، تلقی به قبول شده‌اند.

روایت سوم، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه الصلاة و السلام) است که از جهت سند، کاملاً معتبر است. متن روایت[7] چنین است: « في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا أبداً ». امام (علیه‌السلام) درباره مردی سؤال می‌کنند که گفته است: همسرم طلاق است و تمام مملوکاتم آزاد باشند، اگر هرگز از «طلا» ـ که نوعی نوشیدنی است ـ چه حرام و چه حلال، بنوشم. « فقال: أما الحرام فلا يقربه أبداً»؛ امام فرمودند: اما حرام، به‌هیچ‌وجه نباید به آن نزدیک شود، «ان حلف و ان لم یحلف»؛ چه قسم خورده باشد و چه قسم نخورده باشد. و اما درباره «طلا» که به عنوان نوشیدنی مطرح شده است « فليس له أن يحرم ما أحل الله »؛ او حق ندارد چیزی را که خداوند حلال کرده است، بر خود حرام نماید؛ مثلاً نوشیدن این نوشیدنی را با چنین کلامی بر خود تحریم کند. یعنی هر نوع شرطی ـ که در اینجا در قالب طلاق یا یمین مطرح شده است ـ نمی‌تواند موجب تحریم حلال شود. « قال الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)». سپس امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: « فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم». در اینجا نیز مضمون روایت ناظر به قسم است؛ یعنی حتی اگر در ضمن قسم چنین شرطی ذکر شود که اگر بنوشم چنین و چنان شود، باز هم مشروع نیست. امام (علیه‌السلام) تصریح می‌فرمایند که انسان نمی‌تواند حلال خدا را ـ مانند «طلاق» ـ به وسیله شرط یا قسم، حرام کند.

این روایت نیز از حیث دلالت، در این بخش بسیار روشن و بیّن است.

ارتباط روایات با بحث نذر

این هم از جهت بحث یمین که بدین ترتیب سه مورد شد: یمین، شرط و یکی هم صلح که باقی مانده بود. روایت بعدی، روایت ابوالربیع شامی از امام صادق (علیه الصلاة و السلام) است: « فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم ».

بحث صلح را نیز خواندیم؛ همان روایت سَلَمة بن کهیل از امیرالمؤمنین (علیه السلام): « أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» بنابراین، در باب صلح، یمین و شرط، هر سه مورد دارای روایت هستند. حاصل مجموع این روایات آن است که قاعده کلی چنین می‌شود: در این سه مورد، اگر صلح، یمین یا شرط، موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال شود، مشروع نخواهد بود. اکنون نوبت آن است که بررسی کنیم این روایات چه ارتباطی با نذر دارند. این روایات در این سه باب صادر شده‌اند و حکم آن‌ها روشن است و «لا شبهة فیها»؛ در اصل دلالت آن‌ها سخنی نیست. بحث ما در باب نذر این است که نذر دارای دو شرط است:

شرط اول آن است که متعلق نذر، رجحان ذاتی داشته باشد. شرط دوم این است که از نذر، تحلیل حرام یا تحریم حلال لازم نیاید.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که از کدام بخش این روایات می‌توان این مطلب را استفاده کرد؟ یکی از وجوهی که می‌توان برای استدلال به این روایات مطرح کرد، این است که یمین اعم از نذر است. یمینی که در این روایات آمده است ـ که طایفه‌ای از روایات مربوط به یمین بود ـ مانند: «لا یجوز یمین...» و نیز روایت صحیحه پیشین: « فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم ». در فقه، بزرگان فرموده‌اند که یمین اعم از نذر است. حال این اعمّیت به چه معناست و بر چه مبنایی است، نیازمند مقدمه‌ای است که آن را برای ادامه بحث و جلسه بعد قرار می‌دهیم.