موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی شرط اول در متعلق نذر و مبانی رجحان

در اینجا روایاتی در بحثِ متعلق نذر، به‌عنوان شرط اول، مطرح شد. اولین شرطی که ذکر گردید ـ و برای بحثِ نذر نیز بسیار مهم بود ـ مسئله‌ی رجحان است. در رابطه با این شرط اول، سه وجه بیان شد و دو طایفه روایت مورد بررسی قرار گرفت: یک طایفه که بنا بود رجحان را از جهت شرعی اثبات کند و طایفه‌ی دوم که دلالت بر عدم رجحان داشت.

از مجموع بحث روایات، نتوانستیم به یک نتیجه‌ی واضح و روشن برسیم؛ اما از بحث تحلیلی، به سه وجه یا سه مبنا دست یافتیم. این سه مبنا عبارت بودند از: مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای محقق شاهرودی، و مبنای برخی از معاصرین که به‌عنوان تفسیر و تحلیل سه نظریه در رابطه با رجحان مطرح شدند.

در این میان، یک نظریه قائل به رجحان به حسب ملازمات و ملاحظات بود. مرحوم آقای خویی معتقد بودند که دو رجحان ذاتی کافی است. مرحوم شاهرودی قائل به این بودند که سه رجحان ذاتی کافی است. در مقابل، دیدگاهی مطرح شد که رجحان ذاتی را تنها در صورتی کافی می‌دانست که ما در بحث نذر، به آن واجب ملتزم شویم و بخواهیم به آن عمل کنیم، بدون اینکه واجب اهمی را ترک کنیم.

بر اساس این دیدگاه، رجحان ذاتی در برخی موارد کافی است؛ مانند زیارت مسلم بن عقیل. اما اگر بخواهیم ترک آن را در نظر بگیریم، یا اگر بخواهیم واجب مهم را ترک کنیم در حالی که این ترک، موصل به واجب اهم باشد و ما را به واجب اهم برساند، در این صورت دیگر رجحان ذاتی کافی نخواهد بود و نظم منحل می‌شود. این بیان، همان وجه سوم و صورت سوم، و در واقع مبنای سوم در تبیین این شرط اول است.

پس از بررسی این شرط اول در متعلق نذر، هنوز انتخاب نکرده‌ایم که کدام یک از این مبانی را بپذیریم. در حال حاضر نیز وارد مرحله‌ی نتیجه‌گیری نشده‌ایم. مدتی است که درگیر این مسئله هستیم که اگر نذر در کنار حج قرار گرفت، آیا نذر را مقدم کنیم یا حج را. در این مسیر، مبادی تصوری و تصدیقی مرتبط با این بحث را جست‌وجو می‌کنیم تا سپس بررسی کنیم که این مطالب، در مانحن فیه، به چه شکلی قابل استفاده و تطبیق هستند.

شرط دوم در متعلق نذر از منظر مرحوم نائینی

به‌گونه‌ای از مطالب مطرح‌شده در این بحث استفاده می‌شود که کلام مرحوم نائینی به‌عنوان شرط دوم در باب نذر قابل طرح است. هرچند شرط دوم در فرمایشات مرحوم آقای خویی نیز آمده است، اما بنیان‌گذار این بحث مرحوم محقق نائینی هستند، نه ایشان.

مرحوم نائینی در باب نذر می‌فرمایند شرط دوم ـ و مقصود از شرط دوم، یعنی یکی از اموری که در نذر لازم است رعایت شود تا نذر، نذر شرعی باشد و شارع مقدس آن را امضا کند ـ این است که نذر مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال نشود. به تعبیر دیگر، نذر نباید موجب حلال شمردنِ حرام یا حرام شمردنِ حلال گردد.

اگر خاطر مبارک باشد، در کلمات مرحوم آقای خویی نیز این معنا مطرح شد. ایشان برای تقویت مبنای خود، این جمله را به کار بردند؛ آن‌جا که می‌خواستند بیان کنند رجحان ذاتی به‌تنهایی کافی نیست و باید ملازمات نیز مورد توجه قرار گیرد. مرحوم خویی می‌فرمودند: اگر نذری باعث تحلیل حرام شود یا تحریم حلال را در پی داشته باشد، چنین نذری قابل قبول نیست. ایشان از این نکته به‌عنوان مؤید استفاده کردند برای این مطلب که نذر نباید موجب ترک واجب شود؛ و نتیجه گرفتند نذری که مستلزم ترک واجب است، نذر محسوب نمی‌شود.

با این حال، بنیان‌گذار این عنوان و این بحث، مرحوم نائینی هستند. همان‌گونه که در شرط اول، یعنی رجحان، ابتدا اصل مسئله را بررسی کردیم و سپس وارد تحلیل‌ها، تصورات و تصدیقات شدیم و در نهایت به روایات مراجعه کردیم، در این مرحله نیز به‌عنوان شرط دوم در متعلق نذر، در بحث نذر، این مطلب را به این صورت مطرح می‌کنیم.

تبیین شرط دوم نذر از دیدگاه مرحوم نائینی و نسبت آن با نظر مرحوم آقای خویی

شرط دومی که مرحوم نائینی به آن اشاره کرده‌اند این است که نذر مشروط به آن است که موجب حلال شدنِ حرامی یا حرام شدنِ حلالی نشود. ایشان می‌فرمایند: «إن ما في بعض الكلمات من أنه يعتبر في النذر أن لا يكون محللاً للحرام أو محرماً للحلال مما لا دليل عليه، فإن هذا إنما ورد في أدلة الشروط ولم يرد في أدلة الوفاء بالنذر كما لا يخفى[1] ». سپس در توضیح این عبارت می‌فرمایند مقصود این است که متعلق نذر نباید حرام باشد و نباید مستلزم حرام شود. به‌طور یقین، مراد از حرام در اینجا معنایی اعم دارد؛ به این معنا که شامل ترک واجب نیز می‌شود، چراکه ترک واجب خود حرام است. بنابراین اگر نذر موجب ترک واجب شود، خودِ این نذر نیز مصداق حرام خواهد بود.

مرحوم آقای خویی از همین عبارت استفاده کرده‌اند و بر همین اساس نیز نظر داده‌اند که نذر در چنین فرضی منحل می‌شود؛ زیرا گویا وقتی ما به نذر وفا می‌کنیم، این وفا مستلزم آن است که ـ برای مثال ـ حلال خدا که حج است، حرام شود، یا به تعبیر دیگر، ترک واجب که حرام است، به‌واسطه‌ی نذر، حلال تلقی گردد. در حالی که ترک واجب حرام است و نمی‌تواند به‌واسطه‌ی نذر، حلال شود.

از این جهت، مرحوم آقای خویی در علم اصول، در این مبحث، با مرحوم نائینی موافق هستند. اما مسئله این است که در کتاب حج، در بحث حج، برخلاف نظریه‌ی استاد خود، مرحوم محقق نائینی، نظر می‌دهند. به‌عنوان نمونه، در صفحه‌ی ۱۵۲ از جلد اول مستند العروة، در همین بحث نذر، مرحوم آقای خویی در اصول این مبنا را می‌پذیرند که واجب نباید به‌گونه‌ای باشد که مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال شود؛ این مطلب را در اصول قائل‌اند. اما در بحث فقهی، یعنی در همین بحثی که اکنون محل ابتلای ماست، با استاد خود، مرحوم نائینی، هماهنگ نیستند و با ایشان مخالفت می‌کنند.

نقد شرط دوم نذر در بحث فقه از منظر مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در بحث فقه، به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که نافیِ بعثِ کلمات مرحوم نائینی است. مقصود از «بعث کلمات»، همان کلمات مرحوم نائینی است. ایشان می‌فرمایند: «لا نَفِیَ فی بَعثِ الکلمات مِن أنَّ النذرَ یَکونُ مُحلِّلَ الحرام أو مُحرِّمَ الحلال، و لا دلیلَ علیه».

سپس در مقام استدلال می‌فرمایند: «و ذلک لأنّها إنّما وُضِعَت فی باب الشروط، و قیل: إلا شرطاً خالف کتابَ الله، و لیس فی أدلّة الوفاء بالنذر ما یدلّ علی ذلک». این بیان ناظر به بحث ادله‌ی وجوب وفای به نذر است. توضیح مطلب آن است که اگر در جایی گفته می‌شود نذر نباید محلِّل حرام یا محرِّم حلال باشد، این مطلب مربوط به باب شروط است، نه مربوط به بحث متعلق نذر و نه مربوط به ادله‌ی وجوب وفای به نذر. در باب شروط، چنین قاعده‌ای وجود دارد؛ یعنی اگر شرطی در ضمن یک عقد یا معامله قرار گیرد، و آن شرط موجب شود حلالی حرام یا حرامی حلال گردد، آن شرط باطل است. به همین جهت، در باب معاملات گفته می‌شود هر شرطی که باعث تحلیل حرام یا تحریم حلال شود، پذیرفته نیست.

اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در بحث نذر، و به‌ویژه در مانحن فیه، چنین دلیلی در اختیار نداریم. در روایات آمده است ـ هم از امام علیه‌السلام و هم از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ که: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً خالف کتابَ الله»[2] . مقصود از «شرطاً خالف کتاب الله» شرطی است که باعث شود حلالی حرام یا حرامی حلال شود. اما این قاعده اختصاص به باب شروط دارد، نه به اصلِ واجب. یعنی این حکم مربوط به شرطِ ضمن عقد یا شرطِ ضمن معامله است، نه مربوط به اصل وجوب یک فعل، مانند وجوب وفای به نذر.

بر همین اساس، مرحوم آقای خویی تصریح می‌کنند که فرمایش مرحوم نائینی در مانحن فیه دلیلی ندارد؛ یعنی این‌که گفته شود نذر باید شرط دومی داشته باشد و آن این است که موجب حلیت حرام و حرمت حلال نشود، دلیلی از کتاب و سنت بر آن در باب نذر وجود ندارد. آنچه در کتاب و سنت داریم، مربوط به باب شروط است، نه مربوط به واجبِ نذر. در باب شروط معاملات، چنین روایاتی وارد شده است؛ از جمله این‌که:«أوفوا بالشروط إلا شرطاً خالف کتابَ الله»، و این استثنا ناظر به همان شروطی است که موجب چنین آثاری می‌شوند، نه ناظر به اصل وجوب وفای به نذر.

حال باید ادامه عبارت مرحوم آقای خویی را ملاحظه کنیم. ایشان در همین مستند العروة می‌فرمایند: «و کیف کان، فلا یَنبغی التأمّل فی أنّه لا بدّ فی النذر من إحراز رجحان المتعلّق فی حدّ نفسه، و مع قطع النظر عن دلیل الوفاء، یکون المتعلّق بنفسه فعلاً واجباً أو مستحبّاً أو ترکَ حرامٍ أو ترکَ مکروهٍ، بحیث یکون صالحاً للارتباط و الإضافة إلی المولی، بمقتضی کونه ممّا یمکن الإلزام به و الالتزام به».

مقصود ایشان این است که وقتی کسی می‌خواهد چیزی را بر ذمه‌ی خود لازم کند و سپس ملتزم به آن شود، متعلق نذر باید از اموری باشد که فی‌نفسه رجحان داشته باشد؛ یعنی یا فعل واجب باشد، یا فعل مستحب، یا ترک حرام، یا ترک مکروه، به‌گونه‌ای که قابلیت ارتباط و اضافه به مولا را داشته باشد و به اقتضای این‌که قابل الزام و التزام است، بتواند متعلق نذر واقع شود.

این بیان، کلام مرحوم آقای خویی است. با ملاحظه‌ی این عبارت، روشن می‌شود که نظر ایشان نسبت به کلام مرحوم محقق نائینی، هماهنگی کامل ندارد. مرحوم نائینی شرطی را در بحث نذر و در باب وفای به نذر مطرح می‌کنند؛ اما به تعبیر مرحوم آقای خویی، این شرط دلیل شرعی ندارد. ایشان تصریح می‌کنند که چنین مطلبی مربوط به باب شروط است، نه مربوط به باب نذر؛ و آنچه در روایات و ادله آمده، ناظر به شروط ضمن عقود است، نه ناظر به اصل نذر و وجوب وفای به آن.

بررسی کلام مرحوم محقق شاهرودی در شرط دوم نذر

کلام دیگری که در اینجا وجود دارد، از کلمات مهم و قابل توجهِ مرحوم محقق شاهرودی است. مرحوم سید محمود شاهرودی، از علمایی بودند که توفیق یافتند بحث حج را به‌صورت درس خارج بیان کنند. ایشان مرجع تقلید معروفی بودند که پیش از شکل‌گیری مجموعه‌های علمی مرحوم آقای خویی، مرجعیت عامه داشتند. بسیاری از مراجع، به‌دلیل اشتغال به امور مرجعیت مانند افتاء، زکات و سایر شئون، فرصت طرح بحث خارج حج را پیدا نکردند؛ اما مرحوم سید محمود شاهرودی، با وجود این اشتغالات، این توفیق را داشتند.

البته ایشان مانند مرحوم آقای خویی، تمام فروع فقه را به‌صورت بحث خارج ندارند، اما هرچه ارائه کرده‌اند، دقیق و قابل استفاده است. بحث خارج حجِ ایشان، واقعاً یکی از مباحث ارزشمند است که شایسته است محققین از آن بهره ببرند.

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج، جلد اول، صفحه ۱۴۱، می‌فرمایند: «و أمّا ما ورد عن عبد الله بن سنان و الربیع الشامی عن أبی عبد الله علیه‌السلام…». ایشان در اینجا به سراغ ریشه‌ی کلام مرحوم محقق نائینی می‌روند و بررسی می‌کنند که مرحوم نائینی این سخن را از کجا آورده‌اند که نذر باید به‌گونه‌ای باشد که محلّل حرام و محرّم حلال نشود. مرحوم شاهرودی معتقدند که مرحوم نائینی این مبنا را از این روایت اخذ کرده‌اند. به‌ویژه با توجه به اینکه مرحوم شاهرودی از شاگردان مرحوم نائینی بوده‌اند، برداشت ایشان در این زمینه قابل توجه است.

مفاد روایت چنین است: «لا یجوز الیمین فی تحلیل حرامٍ ولا تحریم حلالٍ ولا قطع رحم». یعنی در باب یمین (قسم)، قسمی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلال یا قطع رحم شود، جایز نیست. مرحوم شاهرودی می‌فرمایند این روایت ناظر به باب یمین است، نه باب نذر. بنابراین، به‌طور اولیه، شمولی نسبت به نذر ندارد.

ایشان می‌فرمایند: اولاً این روایت مربوط به یمین است، نه نذر. ثانیاً، حتی اگر ـ به‌فرض ـ بپذیریم که این روایت شامل نذر هم بشود، باز هم آن چیزی که مرحوم محقق نائینی از آن استفاده کرده‌اند، از روایت استفاده نمی‌شود. چرا؟ چون مراد روایت، نذری است که خودِ آن حرام باشد، نه نذری که مستلزم ترک واجب یا مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال شود.

به تعبیر مرحوم شاهرودی، مراد از روایت این است که: «أن یکون نفس المتعلّق حراماً»، مانند این‌که کسی نذر کند شراب بنوشد، یا خودِ نذر، متعلَّق به امر حرام باشد. این معنا غیر از آن است که متعلَّق نذر فی‌نفسه حلال باشد، ولی به‌واسطه‌ی تزاحم، مستلزم ترک واجب یا تحلیل حرام گردد. ایشان تصریح می‌کنند که اگر مراد روایت، حرمتِ نفسِ متعلَّق نذر باشد، این مطلب «أجنبیٌّ عن مانحن فیه» است؛ زیرا بحث ما در مانحن فیه این است که آیا نذر نباید مستلزم ترک واجب ـ مانند ترک حج واجب ـ یا مستلزم تحلیل حلال شود یا خیر. این معنا از روایت استفاده نمی‌شود.

در نتیجه، مرحوم شاهرودی نیز ـ مانند مرحوم آقای خویی ـ در برابر استاد خود، مرحوم محقق نائینی، موضع انتقادی اتخاذ می‌کنند. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این شرط اساساً دلیل ندارد، و مرحوم شاهرودی می‌فرمایند حتی اگر مستند مرحوم نائینی همین روایت باشد، اولاً روایت مربوط به یمین است نه نذر، و ثانیاً بر فرض شمول نسبت به نذر، دلالتی بر مدعای مرحوم نائینی ندارد.

در نهایت، مرحوم شاهرودی نتیجه می‌گیرند که از این روایت نمی‌توان اعتبار عدم مزاحمت متعلق نذر با واجب ـ مانند حج ـ را در اصل انعقاد نذر استفاده کرد. یعنی نمی‌توان گفت نذر تنها در صورتی منعقد می‌شود که مزاحم واجب نباشد. این نظریه در مقابل دیدگاه مرحوم آقای خویی قرار می‌گیرد؛ زیرا مرحوم آقای خویی قائل‌اند که اگر نذر فی‌نفسه رجحان داشته باشد، صحیح است، هرچند بعداً با حج واجب مزاحمت پیدا کند.

به نظر می‌رسد بخش اول فرمایش مرحوم شاهرودی روشن و قابل قبول است؛ زیرا روایت «لا یجوز الیمین فی تحلیل حرامٍ ولا تحریم حلال» مربوط به یمین است و شامل نذر نمی‌شود. و بخش دوم فرمایش ایشان نیز این است که حتی در فرض شمول، مقصود روایت، حرمتِ نفسِ متعلَّق نذر است، نه حرمت نذری که صرفاً مستلزم ترک واجب یا تحلیل حرام شود.

تبیین برداشت مرحوم شاهرودی از روایت «لا یجوز الیمین فی تحلیل حرام»

به نظر می‌رسد مقصود مرحوم شاهرودی از این روایت، دقت در خودِ عبارت باشد. عبارت روایت این است:«لا یجوز الیمین فی تحلیل حرام». تعبیر «فی تحلیل» ظهور در این دارد که خودِ متعلقِ یمین، متعلقی باشد که حرام است؛ یعنی نذر یا یمین به چیزی تعلق بگیرد که ذاتاً حرام است و این یمین بخواهد آن حرام را حلال کند. برای مثال، کسی نذر کند شراب بنوشد تا به‌واسطه‌ی نذر، شراب‌خواری برای او حلال شود. در این‌جا، خودِ متعلق نذر حرام است و نذر در صدد تحلیل آن حرام برمی‌آید. عبارت روایت نمی‌گوید: «لا یجوز الیمین إذا کانت مستلزِمةً لتحلیل الحرام»، بلکه می‌گوید: «لا یجوز الیمین فی تحلیل حرام». یعنی نهی متوجه خودِ این قسم یا نذری است که به حرام تعلق گرفته و می‌خواهد آن را حلال کند. بنابراین یا اصل نذر حرام است و شارع نهی می‌کند از چنین نذری، یا نذر فی‌نفسه صحیح فرض شده ولی به چیزی تعلق گرفته که حرام است و قصد تحلیل آن را دارد.

بر این اساس، اولاً این روایت مربوط به باب یمین است و نمی‌توان به‌صورت روشن از آن به باب نذر تعدی کرد. ثانیاً، بر فرض که تعدی هم بکنیم و بگوییم شامل نذر نیز می‌شود، باز هم دلالت روشنی بر مدعای مرحوم محقق نائینی ندارد. نهایت دلالت روایت این است که نذر یا یمینی که خودِ متعلق آن حرام است، صحیح نیست؛ نه نذری که متعلق آن فی‌نفسه حلال است، ولی به‌واسطه‌ی تزاحم، مستلزم ترک واجب یا مستلزم حرام شدن یک حلال می‌شود.

البته ممکن است گفته شود تعبیر «فی تحلیل» اطلاق دارد و می‌تواند اعم باشد؛ چه تحلیلِ خودِ متعلق حرام باشد، و چه نذری که باعث شود حلالی حرام گردد یا حرامی حلال شود. اما آنچه مرحوم شاهرودی بر آن تأکید دارند این است که ظهور عرفی روایت، ناظر به همان فرض اول است؛ یعنی جایی که نفسِ متعلق نذر یا یمین حرام باشد.

علی‌کل‌حال، حاصل کلام این است که هر دو بزرگوار، یعنی مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق شاهرودی، در برابر استاد خود، مرحوم محقق نائینی، موضع گرفته‌اند و می‌فرمایند شرطی که ایشان اضافه کرده‌اند ـ مبنی بر این‌که نذر تنها در صورتی منعقد می‌شود که مستلزم تحلیل حرام نشود ـ دلیل روشنی ندارد. همان‌گونه که مرحوم آقای خویی تصریح کردند این بحث مربوط به باب شروط است نه باب نذر، مرحوم شاهرودی نیز می‌فرمایند این روایت اساساً مربوط به یمین است و نه نذر، و از آن نمی‌توان شرط مزبور را در باب نذر اثبات کرد.

بازگشت به شرط اول و نسبت آن با شرط دوم در باب نذر

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که باید چه کار کنیم. به نظر می‌رسد باید به شرط اول بازگردیم. وقتی به شرط اول توجه می‌کنیم، می‌بینیم آن شرط اول که سه صورت داشت، به‌گونه‌ای است که می‌توان در درون خودِ آن، این شرط دوم را نیز لحاظ کرد.

به‌اختصار عرض می‌کنم: نظریه مرحوم آقای خویی ـ که به‌عنوان یکی از وجوه ثلاثه مطرح شد ـ این بود که نذر در صورتی منعقد می‌شود که با توجه به ملازمات و ملاحظاتش، راجح باشد. رجحان ذاتی به‌تنهایی کافی نیست. ایشان تصریح می‌کردند که باید ملازمات و لوازم عمل را نیز در نظر گرفت و رجحان، با لحاظ این امور، باقی بماند. صرف این‌که عملی مستحب باشد و انسان آن را نذر کند و بگوید رجحان ذاتی دارد، کافی نیست؛ بلکه باید دید عوارض و لوازم آن چیست.

بر اساس نظریه مرحوم آقای خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ما نیازی به این شرط دوم نداریم؛ زیرا خودِ متنِ شرط اول، همین معنا را در بر دارد. شرط اول می‌گوید متعلق نذر باید به‌نحوی باشد که رجحان داشته باشد، آن هم به حسب ملازمات. اگر نذری، به حسب ملازمات و لوازم و ملاحظاتش، مستلزم ترک یک واجب اهم شود، یا موجب ترک واجب گردد، دیگر رجحان نخواهد داشت؛ رجحان ناقص یا نصفه ندارد، بلکه با لحاظ ملازماتش، اساساً رجحان از بین می‌رود. همچنین اگر مستلزم تحلیل حرامی شود یا موجب حرمت حلالی گردد، باز هم طبق همان شرط اول، رجحان منتفی است.

بنابراین، آنچه در متعلق نذر به‌عنوان شرط اخذ می‌شود، این است که رجحان داشته باشد. «الرجحان» نیز ـ همان‌طور که گفته شد ـ بر سه قسم تفسیر شده است: یک تفسیر طبق فرمایش مرحوم آقای خویی، تفسیر دیگر طبق مبنای مرحوم شاهرودی، و تفسیر سوم که به‌عنوان قول تفصیلی ذکر شد.

طبق نظریه مرحوم آقای خویی در باب رجحان، فرمایش مرحوم نائینی هیچ جایگاه مستقلی ندارد و در واقع تکرار توضیحِ واضحات است. اما طبق مبنای مرحوم شاهرودی، و همچنین طبق قول تفصیلیِ ذکرشده، این بحث شکل دیگری پیدا می‌کند. در هر حال، نذر، یمین و عهد از امور توقیفیِ شرعی هستند و عنوانی عرفی و مستقل از جعل شارع ندارند، بلکه اعتبار آن‌ها به توقیف شرع بازمی‌گردد.