موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی رجحان در متعلق نذر (فرع اول، مسئله ۳۲)

در بحث فقه، فرع اول، مسئله ۳۲، فرمایش مرحوم آقای خویی[1] (ره) بررسی می‌شد. به این نتیجه رسیدیم که بعد ما تبین أن متعلق النذر یجب أن یکون راجحاً عند الوفاء بالنذر. طبق آن دو مقدمه‌ای که گفته شد، نتیجه این شد که متعلق نذر باید در زمانی که نذر وفا می‌شود (یعنی آن کاری که نذر کردیم و می‌خواهیم آن را اجرا کنیم و عملیاتش کنیم) در زمان اجرا، راجح باشد. این مطلب از دو امر یا دو مقدمه قبلی به دست آمد.

برای رسیدن به هدف، دو مطلب دیگر به آن دو مطلب گذشته اضافه می‌شود. این دو امر یا دو مطلب که امروز بررسی می‌شوند، یکی از آن‌ها (همانند مطلب دوم دیروز) محل خلاف است؛ یعنی سؤالی است که محل خلاف می‌باشد.

الف. کفایت رجحان ذاتی یا لزوم رجحان با قید

آیا در رجحان متعلق نذر (که می‌گوییم متعلق نذر باید راجح باشد)، رجحان ذاتی کافی است یا نه؟ علاوه بر رجحان ذاتی، آیا نسبت به قید نیز (اگر قیدی دارد) باید راجح باشد؟

مثال: کسی نذر کرده است که مقابل در باز نماز بخواند. نماز فی نفسه راجح است. الصلاة خیر موضوع. بهترین چیزی را که خدا برای عبادت جعل کرده است، از جهت کلاسیک به اصطلاح امروزی‌ها، نماز است. هیچ چیز مثل نماز نیست. خیر موضوع للعباده لذکر. لذا از نماز تعبیر به ذکر الله الاکبر می‌شود؛ بزرگترین ذکر خدا نماز است. پس نماز ذاتاً خیر و موضوعه و راجح است. اما به عند باب مقید شده است. از آن طرف، نماز خواندن مقابل در یا تو در مکروه است و کراهت دارد. اینجا نماز به حسب ذاتش راجحه است ولی با توجه به قیدی که به آن خورده است (صلاة عند باب، صلاة فی الحمام مثلاً) مرجوح می‌شود. قید غیر راجح می‌شود ولی ذات نماز راجح است.

در این امر اول، دو وجه یا دو نظر وجود دارد:

وجه اول: نذر صحیح نیست. دلیل صحیح نبودن این است که قید (اسمش روی آن است)، چیزی است که به مقید اضافه می‌شود. وقتی به مقید اضافه می‌شود، در مقید اثر می‌گذارد. یک قیدی که مکروه و مرجوح است، وقتی ضمیمه نماز می‌شود، نماز را نیز مرجوح می‌کند. در نتیجه، نذر به امر مرجوح تعلق گرفته است. این اتفاقی است بین الفقهاء که یَلزم أن یکون متعلق النذر راجحاً مطلقاً؛ همیشه باید راجح باشد.

وجه دوم: نذر صحیح است. به جهت اینکه کراهت نماز مقابل در باز یا در حمام به معنای أقلیّت ثواب است. نهی کراهت در عبادت یعنی ثوابش کم می‌شود. لکن این نماز، علی کل حال نماز است. نماز نسبت به ترکش راجحه است. همین نماز در حمام، نماز کنار در، یا مقابل در باز، نسبت به ترکش راجح می‌شود. لذا نذر صحیح می‌شود.

حتی اگر مصادیق ارجحی وجود داشته باشد (مثلاً نماز در حمام مقابل در، در حالی که می‌توانست در مسجد یا حرم امام رضا باشد)، این رجحان از بین نرفته است؛ ثوابش کم شده، اما نسبت به ترک صلاح، راجح است. بر همین اساس، فقها اتفاق نظر دارند که نذر منعقد می‌شود در صورتی که متعلق راجح باشد، اگرچه موجب شود یک ارجحی را ترک کنیم.

مثال: کسی نذر می‌کند نماز را در حمام بخواند. او می‌تواند بیرون بیاید و زودتر به مسجد جامع شهر یا روستا برود و نماز بخواند. این نماز خواندن صبحش داخل حمام باعث می‌شود که نماز ارجحی در مسجد جامع روستا را ترک کند. همه فقها فتوا می‌دهند که درست است و این نذر صحیح است.

دلیل صحت نذر این است که نماز فی نفسه رجحان دارد. این رجحان ذاتی نسبت به ترکش لحاظ می‌شود، نه نسبت به قیدش.

استثناء (موجب بطلان نذر): اگر کار به جایی برسد که قیدی که در متعلق نذر می‌آوریم، باعث ضرر و زیان به آن نذر وارد شود و واقعیت‌ها وارونه شوند، نذر باطل است. مثلاً کسی نذر می‌کند برای هر نمازی وضو بگیرد و آن را مقید می‌کند به رافعاً للحدث؛ وضو بگیرم که رافع حدث شود. این بنده خدا غالباً دائم الوضوء است. در مواردی که وضو دارد، نذر کرده که وضو بگیرد که رافع حدث باشد. اگر بخواهد به این نذرش وفا کند، باعث می‌شود که یک جای دیگر دین را خراب کند و ضرر به جای دیگر بزند. باید برود طهارتش را از بین ببرد و اول تخریب الوضو کند. دلیلی داریم که بقای بر طهارت مطلوب است و ابطال وضو یک امر مرجوح است. یعنی این نذر باعث می‌شود شما وضوی خود را باطل کنید و مرجوح می‌شود. این مستلزم ضرر به یک قاعده کلی در فقه است که استدامة الطهارة مطلوب شرعی. در این صورت، وضو با این قیدی که به آن خورده است، رجحان ندارد. اگر کسی نذر کند وضو بگیرد به شرط اینکه رافع حدث باشد، و غالباً هم دائم‌الوضو است. آن وقت باید برود وضو را باطل کند و طهارت را از بین ببرد. ابطال طهارت مرجوح است و این موجب می‌شود که این وضو دیگر راجح نباشد.

در چنین مواردی (جایی که قید واقعاً باعث شود متعلق نذر مرجوح شود و رجحانش از بین برود)، نذر باطل می‌شود. این امر اول بود.

ب. لزوم رجحان متعلق نذر نسبت به لوازم خارجی

امر دوم یا نکته دوم این است که بعد از آنکه گفتیم متعلق نذر باید راجح باشد (حالا یا به ذاته یا با قیدش)، آیا لازم است متعلق نذر نسبت به لوازمش نیز (نه لوازم داخلی، بلکه مسائل بیرونی و آفاقی که نهایتاً همراه با نذر می‌شوند) راجح باشد یا نه؟

مثال: زیارت امام حسین علیه الصلاة و السلام. کسی نذر کرده است برود به زیارت امام حسین. پدرش از باب شفقت و مهربانی و ملاحظه اوضاع و احوال سفر، احساس خطر می‌کند و با یک وجه عقلایی او را نهی می‌کند. از آن طرف، مخالفت با پدر حرام است. او نذر کرده که به زیارت امام حسین برود، و نذرش را مقید نکرده است (اینجا بحث قید نیست). اینجا زیارت امام حسین را مطلقاً نذر کرده است. لکن این عمل ملازمه دارد با اینکه با پدر مخالفت کند. مخالفت کردن با پدر هم حرام است.

زیارت امام حسین مستحب نفسی و فی نفسه راجح است؛ یک امر راجح است. ولی مخالفت با پدر اصلاً رجحان ندارد. آیا اینجا می‌توان گفت که این زیارت منظوره و منظور این شخص ناذر، دیگر رجحان ندارد و مرجوح می‌شود؟ لأنه مستلزم لمخالفة الأب و مخالفة الأب حرام.

مرحوم محقق شاهرودی (آیة الله سید محمود شاهرودی) در کتاب حج، جلد ۱، صفحه ۱۴۱ می‌فرماید که: «إن الذی یکون شرطاً فی رجحان المنذور، هو رجحان بالنسبة الی ترکه». وقتی می‌گوییم یک منذوری یا متعلق نذری باید راجح باشد، مقصود این است که نسبت به ترکش رجحان داشته باشد، «لا بنسبة الی شیء آخر» نه اینکه نسبت به شیء دیگری رجحان داشته باشد.

اگر بخواهیم بگوییم باید نسبت به شیء دیگری رجحان داشته باشد، کاسه و کوزه شریعت به هم می‌ریزد. اگر بخواهید بگویید متعلق نذر باید رجحان داشته باشد نسبت به چیز دیگر یا شیء دیگر با ملاحظه کارهای دیگر: «و الا یَلزم عدم صحة نذر الصلاة فی غیر المسجد الجامع».

نماز خواندن در مسجد جامع أفضل از سایر مساجد است. چه برسد به خانه، کوچه و بازار. «لانه افضل من سائر المساجد و هکذا عدم صحة نذر صلاة فی الجامع» همچنین عدم و صحة نذر صلاة فی الجامع. اگر در نجف یا کوفه باشد، نذر نماز در مسجد جامع هم صحیح نیست. «مع ان الصلاة فی المسجد الکوفة افضل»زیرا نماز در مسجد الکوفه أفضل است. آن نذر درست نیست چون نسبت به مسجد کوفه دیگر رجحان ندارد.

بنابراین، «فلابد من القول بصحة النذر اذا تعلق افضل الأعمال فی العالم». اگر با این فرمول جلو برویم، به اینجا می‌رسیم که نذر فقط در صورتی صحیح است که تعلق بگیرد به افضل اعمال فی العالم. «و هو بدیهی البطلان»؛ این حرف درستی نیست. این مطلب را مرحوم محقق شاهرودی در کتاب حج جلد ۱ صفحه ۱۴۱ بیان کرده است.

معنای حق این سخن این است که اگر کسی نذر بکند یک عمل مستحبی را که موجب شود ترک واجب یا ترک مستحب مؤکدی را که تأکیدش بیشتر است، (طبق حرف کسانی که می‌گویند متعلق نذر باید مطلقاً راجح باشد، چه فی نفسه، چه با ملاحظه قید، چه با ملاحظه مسائل پیرامونی و امور دیگر)، باید بگویید این نذر باطل است. چرا باطل است؟ چون مرجوح است. عمل مستحبی نسبت به عمل واجب مرجوح است. عمل مستحب معتدل با عمل مستحب مؤکد آکد مرجوح است. لذا باطل است.

در نتیجه، لازم می‌آید که نذر صحیح در عالم اصلاً کم باشد و پیدا نکنی. کسانی که ملتزم شدند به اینکه متعلق نذر باید راجح باشد، حتی نسبت به اعمال پیرامونی، اتفاقات خارجی، واجبات، محرمات، مستحبات؛ با ملاحظه آن‌ها، این کار به جایی می‌رسد که اصلاً نذر در عالم وجود پیدا نکند، مگر به ندرت.

مرحوم حکیم نیز تقریباً عبارتی دارد که همین را تأیید می‌کند. ایشان در دلیل الناسک (صفحه ۲۹) می‌فرماید: «المنذور لا یخرج عن کونه راجحاً بمجرد مزاحمته للحج». چیزی که شما نذر کردی انجام دهی، از رجحان خارج نمی‌شود به مجرد اینکه با حج مزاحم شده باشد. این همان مطلبی است که صاحب جواهر نیز از آن استفاده کرد.«فان زیارة مستحبة راجحة حتی لمن کان علیه الحج»[2] .

این هم همان مبنای مرحوم شاهرودی است. زیارت امام حسین (ع) مستحب نفسی است، چون مستحب نفسی است، رجحان دارد. البته رجحان نسبت به ترکش کافی است برای نذر. وقتی نذر منعقد شد، باید انجامش داد. وقتی فرد مستطیع هم شده باشد و حج برایش واجب شده باشد، اینجا می‌شود تزاحم.

البته مرحوم آقای خویی فرمودند که اینجا به تزاحم نمی‌رسد، بلکه قبل از تزاحم، نذر منفسخ و منحل می‌شود.

اینجا راه باز می‌شود برای صاحب جواهر که از باب این مطالبی که در کلمات مرحوم نائینی و محقق خوئی بود از اون مسیر نرفته بلکه باید از مسیر محقق شاهرودی و محقق حکیم جستجو کنیم که در باب نذر لازم است که متعلق نذر رجحان نفسی داشته باشد. خودش فی نفسه رجحان داشته باشد نسبت به ترک. رجحان نسبت به ترک این کافی است. حالا بعد که مستطیع می‌شود در بحث مانحن فیه صاحب جواهر که نذر را مقدم کرده است و دیگه حج را از ذمه خودش برداشته است حرف دیگه است که باید به آن برسیم.