1404/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
استطاعت /شرایط وجوب حج /کتاب الحج
موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت
مسئله ۳۲ عروه (تزاحم نذر و حج)
کلام در فقه، تعقیب مسئله ۳۲[1] بود که در آن دو فرع کلی بیان شده است:
فرع اول: در رابطه با نذر و مزاحمت نذر با حج (اذا وقع التزاحم بین النذر و الحج).
فرع دوم: تزاحم بین یک واجب فوری با وجوب حج.
تمرکز بحث بر فرع اول است. مرحوم صاحب عروه سه مثال برای فرع اول ذکر کرده است که تمام این سه مثال مربوط به جایی است که قبل از حصول استطاعت برای حج (قبل از اینکه تمکن مالی شخص به مرحله تأمین حج برسد)، شخص نذر کرده است؛ مثلاً نذر کرده زیارت امام حسین (علیه السلام) را در عرفه، یا تعزیهداری، یا مسئله دیگری که مالش را به موردی اختصاص دهد.
اگر کسی این نذر را انجام داد و بعد مستطیع شد و امکان مالی (زاد و راحله) فراهم شد، در حالی که پولی که به دست آورده به اندازه حج است و نمیتواند هر دو (هم نذر و هم حج) را تأمین کند، وظیفه چیست؟ مرحوم سید فرمود که نذر مقدم بر حج است و باید به نذرش وفا کند و حج بر او واجب نیست.
اقوال و نظریات در فرع اول
در این فرع سه نظریه موجود است:
نظریه اول (قول مشهور): نذر مقدم است بر حج. مرحوم سید در عروه، محقق حکیم در مستمسک و صاحب جواهر بر این عقیدهاند.
نکته: مرحوم نائینی از صاحب جواهر نقل میکند که ایشان مشغول نوشتن جواهر بود و برای اینکه حج بر او واجب نشود (اگر مستطیع شد)، نذر کرد که شب و روز عرفه در کربلای معلی باشد تا بتواند به تکمیل نوشتن جواهرالکلام بپردازد و وقت کم نیاورد. لذا ایشان عملاً هم به فتضای تقدم نذر بر حج عمل کرده است.
نظریه دوم: نذر منحل میشود و حج واجب است. این نظریه مختار مرحوم آقای خویی، مرحوم بروجردی، محقق نائینی و ظاهر تحریر الوسیله حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و حاشیه ایشان بر عروه است.
نظریه سوم: حج مقدم است ولی نذر منحل نمیشود (لزوم قضا). یعنی حج را انجام بده و بعد قضای نذر را به جا آور. این نظریه مربوط به مرحوم محقق سید علی بهبهانی در کتاب «الفوائد العلیه» است. عبارت ایشان: « ومنه يتبين ان من نذر زيارة مولانا ابى عبد الله الحسين عليهم السلام في كل عرفة فاستطاع الحج يجب عليه تقديم لحج وقضاء زيارة يوم عرفة. توضيح الحال فيه ان زيارة الحسين عليها السلام في عرفة راجح في حد نفسه فينعقد نذره مطلقا، وجوب الحج ويتنجز لاهميته عند الشارع من وجوب الوفاء بالنذر فيصير معذورا فيه وعليه قضائه لان القضاء فرع التعلق لا التنجز»[2]
توضیح: ایشان میفرماید زیارت امام حسین در عرفه فینفسه راجح است، پس نذر منعقد میشود. اما وجوب حج به دلیل اهمیت آن نزد شارع متنجز میشود و مکلف در ترک نذر معذور است. با این حال باید قضا کند، زیرا قضا فرع بر «تعلق» وجوب است نه «تنجز» آن.
بررسی استدلال مشهور (تقدم نذر)
مشهور فقها نذر را بر حج مقدم کردند.
ملاک مشهور: نذر قبل از استطاعت انجام گرفته و تکلیفی در ذمه ایجاد کرده است. این نذر «قدرت شرعی» مکلف را سلب کرده است. وقتی قدرت شرعی (که شرط استطاعت است) موجود نباشد، موضوع استطاعت از بین میرود. زیرا استطاعت مشروط به قدرت عقلی و شرعی است و اینجا شرع مانع است (چون فرموده وفای به نذر واجب است).
نقد و بررسی توسط مرحوم آقای خویی
مرحوم آقای خویی[3] (رضوان الله تعالی علیه) میفرماید این استدلال مشهور هیچ اساس و پایهای ندارد:
الف) انکار شرطیت قدرت شرعی به معنای عدم واجب دیگر: استدلال مشهور خلاصه میشود در اینکه «ان القدره الشرعیه شرطٌ فی وجوب الحج». این کبرا قابل قبول نیست. معنای این حرف این است که هر واجبی (حتی جواب سلام) که مزاحم حج شود، استطاعت را از بین میبرد. در حالی که استطاعت طبق نصوص معتبره عبارت است از: «ملکیت الزاد و الراحله، صحت بدن، تخلیه السرب». در ادله نیامده است که «به شرط اینکه واجب دیگری بر ذمه تو نباشد». پس این شرط پنجم (عدم واجب آخر) در روایات نیست و اساس ندارد.
ب) عدم جریان باب تزاحم:
مرحوم خویی میفرماید ممکن است گفته شود «نعم یتحقق التزاحم»؛ یعنی بین وجوب وفای به نذر و وجوب حج تزاحم است و باید یکی (مثل حج که اهم است) مقدم شود.
اما ایشان میفرماید تزاحم نیز در اینجا جایگاهی ندارد. زیرا:
۱. نذر یک واجب «ثانیاً و بالعرض» است (مکلف خودش آن را بر خود واجب کرده و شارع امضا نموده است)، برخلاف حج که واجب اولی و اصلی است.
۲. نذر باید راجح باشد و «محلل حرام و محرم حلال» نشود. اگر نذر بخواهد در فرض استطاعت باقی بماند، باعث ترک واجب الهی (حج) میشود که این ترک واجب، حرام است. پس نذر در اینجا مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال میشود.
نتیجهگیری مرحوم خویی:
بنابراین، در فرع اول، حج مقدم است بر نذر (خلافاً للسید و المشهور). این تقدیم از باب اهمیت نیست، بلکه به این دلیل است که نذر در این حالت اصلاً منعقد نمیماند یا منحل میشود و قضایی هم ندارد؛ زیرا ادامهی آن مستلزم تغییر حکم خداست.