موضوع: کتاب الجهاد/فقه المهادنة/ادله جواز

بررسی ادله جواز مهادنة

در جلسه چهارشنبه، بحث درباره مهادنة مطرح شد. پس از مرور جواز به معنی الأعم در مهادنة و هدنة و بررسی آن در مقام مباحثه، به این نکته اشاره شد که این جواز از ارسال مسلّمات است؛ چنان‌که در کلام رهبر معظم در صفحه ۲۰۲ از کتاب «ثلاث رسائل»ـ که مباحث ایشان در آن تنظیم شده ـ تصریح شده است. ایشان در همان‌جا می‌فرمایند که این بحث، یعنی جواز به معنای اعم، از مسلّمات ارسال‌شده است.

نقل عبارت علامه و برخی از متأخر متأخرین

پس از این، ایشان عبارتی را از مرحوم علامه نقل می‌کنند که قرار شد امروز مورد بررسی قرار گیرد. متن را ایشان تعریب کرده‌اند: «إنّ العلامة و یتبعُه البعض من المتأخر المتأخرین استدلّ لذلک بحرمة إلقاء النفس فی التهلکة فی جنب أدلة وجوب الجهاد، زاعماً أنّ نتیجة ذلک تقابل الدلیلین هو التخییر و الجواز، و فیه من وضوح الإشکال ما یُغنینا عن الإیراد علیه»[1] .

تقریر استدلال منسوب به علامه

بر اساس ظاهر این عبارت: علامه حلّی و گروهی از پیروان او از متأخر متأخرین برای اثبات جواز الهدنة، یعنی جواز صلح، وضع معاهده و توافق بر ترک جنگ با مشرکین، به دو طایفه از ادلّه استناد کرده‌اند:

۱. طایفه اول: ادله حرمة إلقاء النفس فی التهلکة ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[2] : این ادله دلالت دارد بر اینکه انسان حق ندارد خود را در هلاکت بیفکند و حفظ نفس محترمه لازم است.

۲. طایفه دوم: ادله وجوب الجهاد مانند ﴿جَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾[3] و امثال آن که بر وجوب جهاد دلالت دارد.

طبق این تقریر، علامه گویا ادعا کرده که این دو طایفه ادله با هم در تقابل‌اند. نتیجه این تقابل، از دید ایشان، تخییر و جواز است؛ یعنی سقوط دو دلیل در برابر یکدیگر و رسیدن به نتیجه جواز الهدنة.

نقد عبارت از نگاه صاحب «ثلاث رسائل»

ایشان (مقام معظم رهبری) در ادامه می‌فرمایند: این استدلال دارای وضوح اشکال است، و چنان روشن و بیّن است که نیازی به شرح و بیان نقیض و ایراد بر آن نیست، لذا از بیان تفصیلی اشکال صرف‌نظر می‌کنند.

رجوع به منبع اصلی کلام علامه

برای روشن شدن اینکه عبارت مورد استناد از علامه کجاست و دقیقاً چه می‌گوید، به جلد پانزده «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»[4] یکی از آثار فقهی علامه حلی ـ مراجعه می‌کنیم. علامه می‌فرماید: «مسألة: و الهدنة ليست بواجبة على كلّ تقدير» قرارداد هدنة، یعنی توافق صلح با مشرکین، واجب نیست. «سواء كان بالمسلمين قوّة‌ أو ضعف» فرقی نمی‌کند مسلمانان در شرایط قوت باشند یا دچار ضعف و ناتوانی؛ در هیچ‌کدام از این حالات هدنة واجب نیست. «لكنّها جائزة» اما هدنة جایز است.

ادله علامه بر جواز هدنة

الف) آیه ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾[5] علامه می‌فرماید جواز هدنة به خاطر این آیه است؛ اگر مشرکین به صلح تمایل نشان دهند، شما نیز به آن میل کنید. مراد از «سِلْم» در این‌جا مسالمة و قرارداد ترک جنگ است.

ب) آیات دیگری که در صفحه ۱۱۵ ذکر کرده است. علامه به آیاتی که پیش‌تر در همان کتاب آورده، استناد می‌کند؛ از جمله: قال اللّه تعالى: ﴿بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾[6] و قال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ﴾[7] این آیات دلالت دارند که پیامبر اکرم(ص) با مشرکین عهد داشته‌اند و حتی دستور به تمامیت و وفای به عهد می‌دهند. پس از این آیات نیز جواز هدنة استفاده می‌شود.

نکته در استظهار نسبت داده‌شده: محلّ تأمل

علامه در این‌جا تنها می‌گوید: هدنة واجب نیست؛ اما جایز است؛ و برای جواز، دلایل نقلی (آیات سلم و عهد) را ذکر می‌کند.

اینجا پرسش این است: رهبر معظم از کدام بخش عبارت علامه این برداشت را مطرح کرده‌اند که علامه قائل شده دو طایفه دلیل داریم:
۱. ادله حرمة إلقاء النفس فی التهلکة. ۲. ادله وجوب الجهاد.
و این دو در تعارض‌اند و نتیجه‌اش تخییر یا جواز است؟ زیرا در نقل موجود از منتهی المطلب، ظهور روشنی در چنین شیوه استدلالی دیده نمی‌شود؛ علامه تنها بر اساس آیات سلم و آیات عهد جواز هدنة را ثابت می‌کند، و سخنی از تقابل دو طایفه ادله ـ یعنی «حفظ نفس» در برابر «جهاد» ـ در این عبارت مشاهده نمی‌شود.

تحلیل ادامه عبارت علامه: جواز بر مبنای مصلحت

تا اینجا که عبارات علامه را بررسی کردیم، روشن شد آنچه ایشان مطرح می‌کند همان جواز به معنای الاعم است؛ همان جوازی که در جلسات گذشته نیز محل بحث بود و رهبر معظم نیز در همین کتاب، آن را «جواز بمعنی الاعم» دانسته‌اند؛ یعنی جوازی که گاهی واجب می‌شود، گاهی مستحب و گاهی مباح.

تمام این جواز ـ طبق بیان علامه ـ مبنای مصلحتی دارد: اینکه چه زمانی جنگ مصلحت دارد، چه زمانی صلح، و چه زمانی «مهادنة» و عقد ترک مخاصمه.

عبارت علامه: تخییر مبتنی بر مصلحت

علامه بعد از ذکر ادله جواز، می‌گوید: «بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك» یعنی مسلمان (یا حکومت اسلامی) مخیّر است که مهادنة کند یا نکند. «برخصة ما تقدّم» این تخییر، تخییری است که از رخصت شرعیه به دست می‌آید؛ رخصتی که بر اساس همان ادله‌ای است که قبلاً ذکر شد (آیات سلم، آیات عهد). علامه در ادامه می‌فرماید: «و بقوله تعالی ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[8] یعنی: مسلمان در مقام اقدام، باید ببیند آیا جنگیدن، القای نفس در تهلکه است یا خیر. «و إن شاء قاتل حتّى يلقى اللّه شهيدا» اگر مسلمان تصمیم گرفت بجنگد، می‌تواند بجنگد «عملا بقوله تعالى» به استناد این آیات: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾[9] ﴿و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾[10]

علامه سپس می‌گوید:«و كذلك فعل سيّدنا الحسين عليه السلام» امام حسین(ع) نیز چنین کرد و جنگید.

نفی نسبت مذکور به علامه: تخییر اصولی نیست

از این مجموعه روشن است که:

یک طرف، آیه ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ است؛ طرف دیگر، آیات ﴿وَقَاتِلُوا﴾ و ﴿جاهَدوا﴾ است؛ ولی نتیجه علامه، تخییر اصولی (تعارض دو دلیل و سقوط و سپس تخییر) نیست. چرا؟

الف) کل فضای بحث، «مصلحت‌سنجی» است. تمام عبارات علامه پیش از آن، به صراحت درباره مصلحت مسلمین است؛ اینکه مسلمانان قوی باشند یا ضعیف، شرایط چگونه باشد، چه زمانی جنگ فایده دارد و چه زمانی ندارد. پس تخییر اینجا تخییر تدبیری و مصلحتی است، نه تخییر اصولی.

ب) «یتخیر» یعنی انتخاب بر اساس مصلحت. «یتخیر» در این عبارت یعنی: حکومت اسلامی می‌تواند انتخاب کند که جنگ کند یا هدنه برقرار کند، به تناسب مصلحت زمانه، با «انداز برانداز کردن» شرایط.

ج) نه مساوات دو طرف. تخییر اصولی زمانی است که دو دلیل متعارض باشند. اما در این متن اصلاً سخن از تعارض دو طایفه دلیل نیست؛ بلکه سخن از این است که در برخی حالات، جنگ تهلکه است؛ در برخی حالات، عزت‌آفرین است.

نتیجه‌گیری دقیق از عبارت علامه

«تخییر» در کلام علامه یک تخییر حکومتی–تدبیری بر اساس مصلحت است. نه اینکه دو طایفه دلیل (حفظ نفس و وجوب جهاد) همدیگر را بی‌اثر کنند و انسان بین جنگ و صلح بالکلّ مخیّر اصولی باشد. بلکه باید ببیند: آیا جنگ در این مرحله إلقاء نفس فی التهلکة است؟ یا جنگ، سبب عزت اسلام و حفظ دارالاسلام است؟ یا صلح به نفع مسلمین است؟ پس تخییر، تخییر در تشخیص مصلحت است، نه تخییر در مقام تعارض ادله.

نتیجه‌گیری از مبنای مصلحت در کلام علامه

بنابراین، با اینکه ملاک و مصلحت معیار انتخاب است، معنایش این است که مسلمان یا حکومت اسلامی در باب جهاد باید اندازه‌برانداز کند و ببیند شرایط فعلی چیست.
این‌گونه نیست که بگوییم: مطلقاً جهاد واجب است، یا مطلقاً هدنه حرام است.

از همین رو، علامه فرمود: «بل هی جائزة».
پس مقصود علامه این نیست که دو دلیل را کنار هم بگذارد و بگوید با هم تقابل می‌کنند و سقوط می‌کنند و سپس بگوید «فاذن یتخیر».
نسبت دادن چنین نظری به علامه ـ با این همه عباراتی که پیش از آن دارد ـ بسیار بعید است.

اینکه رهبر معظم انقلاب چنین برداشتی از عبارت کرده‌اند و فرموده‌اند این استدلال «واضح‌الاشکال» است، با ظاهر عبارت علامه سازگار نیست.

شاهد بر این برداشت

شاهد اینکه مقصود علامه تخییر اصولی نیست، بلکه تخییر بر اساس مصلحت است، کلام خود ایشان در صفحه ۱۱۶ منتهی‌المطلب است:

۱. مهادنه فقط با مصلحت جایز است «إذا ثبت هذا: فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين» یعنی: مهادنه هنگامی جایز است که در آن مصلحتی برای مسلمانان باشد.

۲. نمونه‌های مصلحت

علامه چند نمونه از این مصالح را می‌آورد:

الف) ضعف مسلمین «إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم» یعنی اگر مسلمانان توان جنگیدن ندارند، امام صبر می‌کند تا قدرت پیدا کنند؛ در چنین وضعی هدنه جایز و بلکه لازم است.

ب) رجای اسلام مشرکین «و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين»چه‌بسا هدنه سبب جذب مشرکین به اسلام شود؛ این هم نوعی مصلحت.

ج) بذل جزیه «و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام» گاهی مصلحت در این است که مشرکین جزیه بدهند و احکام اسلامی را بپذیرند. اسلام قدرت دارد، اما برای امور اقتصادی یا اداری هدنه مفید است.

۳. نبودن مصلحت، سبب حرمت هدنه

اگر مصلحتی در هدنه نباشد، هدنه جایز نیست: «أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة، بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف، و يخشى قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛ لوجود الضرر للمسلمين، و لا نعلم فيه خلافا»[11] یعنی: اگر مسلمانان قوی و مشرکان ضعیف باشند، اما بیم آن برود که مشرکین در آینده نزدیک قدرت بگیرند و اگر اکنون با آنان جنگ نشود به مسلمانان آسیب بزنند، مهادنه در این حالت جایز نیست، و در این حکم اختلافی نیست.

تفسیر مسأله جنگ ابتدایى

بر همین اساس، جنگ ابتدایی در معنای حقیقی‌اش در تاریخ اسلام معنای روشنی ندارد. تمام جنگ‌ها در واقع دفعی هستند، نه «رفع کفر از زمین». اگر امام ببیند دشمن در حال تجهیز و آماده‌سازی حمله است، اقدام فوری دفع حمله قریب‌الوقوع است، نه جنگ ابتدایی به معنای تجاوز.

جمع‌بندی: ناتمام بودن نسبتِ داده‌شده به علامه

چنین نسبتی را نمی‌توان به علامه داد. این بخش، قسمت پایانی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بحث «ثلاث رسائل» است؛ آنجا که ایشان برای اثبات جواز مهادنة استدلال می‌کنند. همان‌گونه که پیش‌تر دیده شد، تقریباً همه فقها به جواز ـ به معنای الاعم ـ قائل‌اند.

رهبر معظم سپس فرمودند: عبارتی از علامه وجود دارد که گویا از آن چنین برداشت می‌شود که علامه می‌خواهد جواز مهادنة را از طریق دلیل فقاهتی ثابت کند؛ به این صورت که: یک طایفه، آیه ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ است؛ طایفه دیگر، آیات ﴿وَقَاتِلُوا﴾ و ﴿جاهَدوا﴾ است و گویی این دو طایفه دلیل متقابل‌اند و یکدیگر را ساقط می‌کنند؛ پس نتیجه می‌شود:«فاذن فتخیر»؛ یعنی حکم، جواز است و جواز نیز در معنای تخییر قرار می‌گیرد؛ پس مسلمان مخیر است هر کدام را انتخاب کند.

اما این برداشت از مجموع کلمات علامه در منتهی المطلب ـ با دقت در تمام عباراتی که ایشان در آنجا آورده ـ قابل انتساب نیست.
من با ملاحظه کامل متن علامه در این کتاب نتوانستم چنین نسبتی را تأیید کنم.