موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مسئله سی‌ام از متن عروة[1]

مسئله سی‌ام را مطرح کردیم از عروه. در توضیح این مسئله که یک فرع فقهی در آن هست، چند امر را به‌عنوان مقدمه ذکر می‌کنم و بعد به این مسئله و به این فرع فقهی می‌پردازیم.

امر اول: عدم ارتباط مسئله سی‌ام با حج بذلی

حج بذلی که در مسئله سی‌وچهار ـ ان‌شاءالله ـ می‌آید، دارای ادله خاصی است و روایات خاصی دارد و از آن تعبیر می‌شود به استطاعت بذلیه. اقسامی هم برای آن ذکر می‌شود که در مسئله سی‌وچهار خواهد آمد. و بحث ما نحن فیه در مسئله سی‌ام از جهت ادله و قواعد جداگانه است و ارتباطی به حج بذلی ندارد؛ این امر اول.

امر دوم: محل بحث حصول استطاعت بدون ملکیت و بدون موضوعیت حج
بحث در این فرع فقهی، یعنی مسئله سی‌ام، در آن جایی است که استطاعت بدون ملکیت حاصل شود و این استطاعت ربطی هم به حج نداشته باشد؛ یعنی یک استطاعتی حاصل می‌شود، توان مالی می‌رود بالا، شخص پولدار می‌شود، ولی مالک پول‌ها نیست. بعد که ملاحظه می‌کند می‌بیند که می‌تواند برود حج؛ و الّا عنوان حج اینجا مطرح نیست، استطاعت للحج نیست، بلکه حاصل شدن توان مالی و دارایی است که آن دارایی بر مبنای مالکیت نیست.

منظورم این است که در فرع فعلی ما، کار به حج نداریم. ما اوّلاً و بالذات می‌گوییم یک کسی می‌آید اموالی را اباحه می‌کند به او و یجوز التصرف است، جایز التصرف می‌شود در آن اموال با اینکه مالک نیست.
بعد اگر محاسبه کند می‌بیند این مال‌ها به اندازه حج هست. و الّا با موضوعیت حج، اباحه صورت نمی‌گیرد. یک اباحه تصرف که یک کسی می‌آید پول می‌آورد و به این آقا می‌دهد، یک چیزی می‌دهد، مال می‌دهد، نه به نیّت حج، نه بحث حج باشد؛ همین‌طوری بیاید بگوید: آقا امروز صد میلیون در اختیارت می‌گذارم؛ مثال. می‌توانی در این صد میلیون تصرف کنی.

امر سوم: اباحه لازمه و نمونه‌های آن
اباحه لازمه که در تعبیر سید آمد، گفت: اباحه لازمه. و مثالش هم رفت سراغ عقد بیع و گفت: در ضمن عقد بیع، یک اعطایی، یک اباحی را شما تصرف بکنید به‌عنوان شرط؛ بشود شرط ضمن عقد لازم، و بعد اباحه هم می‌شود لازم.

اباحه لازم عبارت است از: آن اباحه‌ای که در آن سلطنت مالکیه نیست به طوری که شخص مُبیح ـ یعنی اباحه‌کننده ـ دیگر جایز نیست برگردد از اباحه‌اش، بیاید بگوید پولم را بده. مثل اباحه در باب بیع معاطاة. در باب بیع معاطات خواندیم که اگر معاطات مفید ملکیت نباشد، حداقلی که خیلی از محققین قائلند، مفید اباحه لازمه است.

بیعی که لفظ در آن به کار برده نشده، اعطا و اخذِ آن اعطا، شخصی یا تعاطی در حقیقت دو طرف می‌گیرند و دو طرف اعطا می‌کنند.

و مورد دیگر مثل شخصی از مال خودش اعراض می‌کند. می‌آورَد و دیدید کنار خیابان، در محل سطل آشغال، یک صندلی می‌گذارد، چیزی که ظاهرًا فی‌الجمله ارزش هم دارد. در عرف می‌گویند: اعراض کرده. این اعراض هم یکی از مصادیق اباحه لازمه است؛ که اگر مفید زوال ملکیت باشد، می‌گویند اعراض باعث می‌شود که شخص ملکیت خودش را زائل کند.

خب اگر ملکیت خودش را زائل کرد، آن صندلی که کنار خیابان گذاشته، یک کسی آمد برداشت، دیگر حق ندارد برگردد ازش بگیرد. این هم می‌شود اباحه لازم. یا هبه به ذوی‌الارحام؛ هم محل خلاف بین فقهاست. بعضی می‌گویند مفید ملکیت است؛ بعضی می‌گویند نه، مفید ملکیت نیست، مفید اباحه لازمه است. البته ارحام درجه یک قدر متیقّن‌اند. مرحوم شیخ طوسی در باب هبه می‌گوید اگر هبه بدون صیغه انجام بگیرد ـ مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه حلی، مرحوم محقق حلی ـ اگر هبه بدون صیغه و لفظ، فقط با مجرد اعطا انجام بگیرد، این مفید اباحه لازمه است.

امر چهارم: دخول اباحه غیر لازمه در محل نزاع
اباحه غیر لازمه هم در محل نزاع داخل است، به جهت اینکه مرحوم محقق خوئی رضوان‌الله تعالی علیه اباحه غیر لازمه را. ما حال با توجه به این چهار امر، این مقدمه‌ای که تشکیل شده است ـ چهار نکته و چهار امر ـ وارد بحث می‌شویم.

فتوای سید یزدی در مسئله سی‌ام عروه و ادله آن

مرحوم سید در عروه در مسئله سیّ، فتوا داد به اینکه همین مقدار که مکلف بتواند در یک سری از اموالی تصرف کند، جواز تصرف داشته باشد، و آن اموال هم به اندازه حج دربیاید، حج برایش واجب است و مُجزِی از حجّةالاسلام می‌باشد.

دلیل سید: اطلاق آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ﴾

دلیلی که مرحوم سید یقیناً به آن قائل است، اطلاق آیه است: ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا﴾[2] این استطاعت، یعنی پولش به اندازه حج هست؛ این را می‌گویند مستطیع. آیه مقیّد به ملکیت نشده؛ آیه مطلق است، می‌گوید: مستطیع باش.
این اموال در اختیارش است، راحت هم تصرف می‌کند.

نهایتاً سید گفت: اباحه لازمه؛ ایشان فرمود به شرط اینکه اباحه لازمه باشد. این برمی‌گردد به بحث ملکیت متزلزله که محلّ خلاف بود؛ اینکه اگر کسی ملکیتش متزلزل باشد، آیا مستطیع هست یا نه؟ سید خواسته این را بگوید که اگر اباحه لازم بود، اضطراب ندارد، معلّق نیست، پا در هوا نیست. می‌داند این اباحه لازمه است؛ تصرف می‌کند و مُبِیح هم دیگر حق رجوع ندارد. پس:کأنّه ماله را سید هم می‌گوید؛ یعنی گویا مال خود اوست. لذا مستطیع است. بعد برای این نظریه نیز مؤیِّد ذکر می‌کند.

مؤیّد: روایات باب بذل

مؤیِّد را از روایات باب بذل می‌آورد. حرف این است که گفتیم در مقدمه: یکی از اموری که در مقدمه ذکر کردیم این است که حج بذلی حج ویژه‌ای است و ادله خاصّه‌ای دارد. آن ادلّه را نمی‌توان در اینجا دلیل قرار داد، ولی می‌توان مؤیِّد قرار داد.

در حج بذلی هم طرف گویا مالک نیست؛ شخصی می‌گوید:« من به تو بذل می‌کنم؛ پول حج را به تو می‌بخشم؛ برو حج».

این می‌شود حج بذلی. آنجا هم مالکیت نیست؛ از این جهت با مسئله ما شباهت دارد؛ إلّا اینکه آنجا اقسام دارد، و اقسام مذکور روایت خاص دارد، و نمی‌شود آن‌ها را دلیل برای ما نحن فیه گرفت؛ لذا سید فقط مؤیِّد گرفت.

تمسک به اطلاقات برای حکم به استطاعت در اباحه لازمه

علی‌کل‌حال، کسانی که در ما نحن فیه مثل سید فتوا داده‌اند به اجزاء و اینکه این شخص مستطیع است و اگر حج انجام دهد حجّةالاسلام است، بلکه حج بر او واجب است؛ یعنی چنین آدمی که چنین پولی در اختیارش قرار گرفته و مالک نیست ولی مستطیع است و باید برود حج ـ این‌ها تمسک کرده‌اند به اطلاقات.

از این اطلاقات استفاده شده: اطلاقات و روایات فراوان؛ علاوه بر آیه، روایت هم دارد؛ وقتی از امام می‌پرسد ـ چند روایت هم به این شکل داریم ـ «چه کسی مستطیع است؟» می‌فرماید: مالی باشد «ما یُحَجُّ به»[3]

این تا اینجا؛ إلّا اینکه بزرگانی از محققین در مقابل این اطلاقات ادعا کرده‌اند که: «ما مُقَیِّداتی داریم و این اطلاقات باید حمل بر مقیّد شود».

روایات مقیّدکننده استطاعت و دلالت آن‌ها بر لزوم ملکیت

چند مورد از این روایاتی که مقیّد هستند را ذکر می‌کنم؛ روایاتی که از آن‌ها استفاده می‌شود استطاعت منوط به ملکیت است؛ یعنی استطاعت در فرضی است که طرف اموال، مال خودش باشد و مالک باشد.

روایت اول: «رَجُلٌ لَهُ مالٌ و لَمْ یَحُجّ[4] » «لَهُ» ـ لام، لامِ ملکیت است. مال در ملکیت اوست، بعد حج انجام نمی‌دهد؛ توصیف می‌کند؛ امام می‌فرماید مثل یهودی مرده است. همان روایات تهدید.

روایت دوم: «الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج»

روایت سوم: «من مات وهو صحيح موسر»[5] خب «مُوسِر» یعنی در یُسر است؛ ظاهرش این است که مال مال خودش است، پولدار است، سرمایه دارد.

روایت چهارم: «رجل له: مأة ألف»[6] که در خود عبارت امام است؛ امثال این روایات که از این کلمات برمی‌آید، بالاخص همان کلمه «لَهُ مال» که دلالت می‌کند بر ملکیت.

ادعای جمعی از بزرگان: این روایات مقیّد هستند

جمعی از بزرگان گفته‌اند: این روایات مقیِّده هستند، و چون مقیِّدند، لذا مطلقات باید حمل شوند بر این مقیّدات. نتیجه این می‌شود: «الاستطاعة لا تحصل إلّا بمالٍ کان المکلّف مالِکاً له» استطاعت در فرضی حاصل می‌شود که مکلف مال داشته باشد و مالی باشد که مالک آن باشد؛ «لَهُ».

مثلاً: روایت مطلق معروف ـ که مرحوم آقای خویی[7] هم به آن اشاره می‌کند ـ صحیحة معاویة بن عمّار است: «إذا هو یجد ما یحج به» [8] این روایت مطلق است. خب، این مطلقات را هم که ذکر کردیم، ایشان (و دیگران) مقیّد می‌دانند به این روایات دارای «له» و امثال آن. پس این مطلقات حمل می‌شوند بر آن مقیّدات.

پاسخ محقق خویی به ادعای حمل مطلق بر مقیّد

۱. اصل ادعای محل بحث

مرحوم خویی[9] و بعضی دیگر از بزرگان به این ادعای مشهور ـ که باید مطلقات را بر مقیدات حمل کنیم ـ پاسخ داده‌اند.
اولین پاسخی که مرحوم محقق خویی به‌صورت تفصیلی بیان کرده‌اند ـ که بسیاری از فقها از این بحث عبور کرده‌اند اما ایشان توقف کردند ـ ناظر به این است که در این مورد اساساً محلّ جریان حمل مطلق بر مقید نیست.

شرط جریان حمل مطلق بر مقیّد

شرط اول: وجود تنافی میان مطلق و مقیّد

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: اولاً: حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که بین مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ یعنی بدانیم تکلیف، وحدت مطلوب دارد و آن مطلوب واحد با دو بیان آمده است: یکی مطلق، یکی مقیّد. مثال روشن: «أعتِق رقبة» «أعتِق رقبة مؤمنة» اینجا می‌دانیم مطلوب واحد است: آزاد کردن یک رقبه. سپس متعلق حکم (نه خود حکم)، مقیّد شده است. یعنی «رقبة» «رقبة مؤمنة» اینجا باید مطلق را حمل بر مقیّد کنیم، و بفهمیم مقصود شارع رقبة مؤمنة است.

شرط دوم: وحدت مطلوب و وحدت حکم

اما اگر وحدت مطلوب نباشد و تعدد حکم باشد، حمل مطلق بر مقیّد جاری نمی‌شود. مثال: «الخمر حرام» «المسکر حرام» اینجا دو حکم است، با دو موضوع: یکی خمر، یکی مسکر. متعلق هیچ حکمی نیز بر دیگری مقیّد نشده است. در این‌جا نمی‌گوییم «المسکر حرام» را حمل کنیم بر «الخمر حرام». چون وحدت مطلوب نیست، بلکه دو حکم مستقل داریم و هر دو به قوت خود باقی هستند.

تطبیق بر مانحن‌فیه

مرحوم خویی می‌فرماید: در مانحن‌فیه نیز همین‌گونه است. ما دو نوع استطاعت داریم: 1. استطاعت ملکیه. 2. استطاعت اباحیه

این دو، دو عنوان‌اند و دو موضوع، و در نتیجه دو حکم خواهند بود: «یجب علی المستطیع بالاستطاعة الاباحیة» «یجب علی المستطیع بالاستطاعة الملکیة» اینجا تعدد مطلوب است، نه وحدت مطلوب.
پس نمی‌توانیم بگوییم مطلقات استطاعت را باید حمل کنیم بر مقیدات (روایات «له مال»).

نتیجه: هر دو حکم به قوت خود باقی‌اند؛ هم استطاعت ملکیه و هم استطاعت اباحیه معتبرند، و حمل مطلق بر مقیّد معنا ندارد.

این بیان را مرحوم آقای خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در صفحه ۱۴۳ جلد اول «المعتمد فی شرح العروة» (کتاب الحج) مطرح کرده‌اند.

اشکال برخی بزرگان بر فرمایش محقق خویی

برخی همانند مرحوم شاهرودی[10] رضوان‌الله‌علیه بر فرمایش مرحوم آقای خویی خدشه کرده‌اند و گفته‌اند: حمل مطلق بر مقیّد منحصر در فرض تنافی، وحدت حکم و وحدت مطلوب نیست. بلکه یک راه دیگر نیز برای جریان حمل مطلق بر مقیّد وجود دارد؛ و آن اینکه قیدِ موجود در دلیلِ مقیّد را «قید احترازی» در نظر بگیریم.

توضیح مبنای قید احترازی و ایجاد تنافی

اگر قید، احترازی باشد، آنگاه: مفهوم پیدا می‌کند. و در نتیجه تنافی میان دو دلیل شکل می‌گیرد.

نمونه تطبیق در مانحن‌فیه: وقتی می‌گوییم: استطاعت مقید به ملکیت و قید «ملکیت» را احتراضی بگیریم، مفهومش این می‌شود: استطاعت غیرمالکانه، استطاعت نیست. بنابراین: روایات مقیّده می‌گویند استطاعتِ غیرمالکانه، استطاعت نیست. روایات مطلقه می‌گویند استطاعت ولو بدون ملکیت کفایت می‌کند.پس تنافی رخ می‌دهد. و مطابق قاعده: «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» جمع بین دو طایفه با حمل مطلق بر مقیّد صورت می‌گیرد.

در مثال: «اعتق رقبة» «اعتق رقبة مؤمنة» اگر قید «مؤمنة» را احترازی بگیریم، مفهومش این است که: فقط رقبه مؤمنه واجب است؛ رقبه غیرمؤمنه نیست. اینجا نیز دو دلیل یکدیگر را نفی می‌کنند و تنافی حاصل می‌شود. در مانحن‌فیه نیز همین است. سپس می‌فرمایید: این اشکال ـ که قید را احترازی گرفته و تنافی درست می‌کند ـ شاید اشکال مهمی نباشد. و حتی اگر آن را مهم بدانیم و فرمایش مرحوم خویی را دقیق ندانیم، باز هم راه بهتری برای حل مسئله هست.

نکته مهم: «له» در روایات ظهور در ملکیت ندارد

بهتر آن است که گفته شود: روایاتی که «له» دارند (مثل «رجلٌ له مال»)، ظهور در ملکیت ندارند.

در عرف، لامِ «له» غالباً لامِ اختصاص است؛ یعنی: مالی که اختصاص به او دارد. و اختصاص مساوی با ملکیت نیست؛ بلکه یعنی: مال در اختیار اوست، می‌تواند تصرف کند، واجد آن مال است. پس روایات مقیّده‌ای که ذکر شدند در تقیید به ملکیت آن‌قدر محکم و صریح نیستند. بنابراین: مطلقات به قوت خود باقی می‌مانند. و اگر شک هم کنیم، اصالة الإطلاق جریان دارد.

نتیجه اجتهادی نسبت به طایفه روایات

از جهت اجتهادی و فقاهتی: این دو طایفه روایت (مطلقات و مقیدات) اطلاق و تقیید محرَز ندارند. بلکه همه این روایات: حکایت از «واجدیت» دارند. یعنی: هر انسانی که واجد مقدار مالی باشد که بتواند با آن حج انجام دهد، مستطیع است؛ چه مالک باشد و چه مالک نباشد. سواء کان مالکا للمال او غیر مالک.

تأیید فتوای سید یزدی

در نتیجه: فتوای مرحوم سید در عروه که کسی اگر مالی در اختیارش قرار گیرد و بتواند با آن حج کند، مستطیع است ولو مالک مال نباشد. در جای خود کاملاً صحیح و دقیق است.

نیازی هم به دلیل اضافی یا موید ندارد. چون: قرآن مطلق است، روایات نیز احراز نمی‌شود که مقید به ملکیت باشند، و تعبیر روشن «مالکاً له» در روایات نیامده است. اگر کسی به‌طور اتفاقی ـ نه به قصد حج ـ در خیابان، یک نفر بیاید و بگوید: دیشب خواب دیدم می‌خواهم یک پولی به تو بدهم و مثلاً یک چک یک میلیاردی در اختیار او بگذارد، این شخص باید امسال جست‌وجو کند که آیا حج بر او واجب شده یا نه؛ زیرا واجد مال شده است، ولو مالک واقعی آن نباشد.