موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی فتوای سید و تطبیق وجوه استطاعت بر مسئله بیست و نهم[1]

قد حصل مما ذکرنا حول کلمات الأعاظم أنّ فَتق السیّد فی العروة حقٌّ علی کلّ حال، و در مسئله بیست و نهم مشخص شد که فتوای سید، فتوای درستی است. یعنی اگر بعد از اعمال حج، اموال شخص تلف شد و برای برگشتن به وطن مالی در اختیار ندارد و همچنین در وطن نیز امکانات مالی کافی ندارد، حجّ او حجّة الإسلام است. إلّا اینکه طریقی که ما انتخاب کردیم، وجه ششمی بود که ذکر شد؛ یعنی طریق سید را نپذیرفتیم، و شاید هیچ‌کس بعد از سید نیز طریق سید را نپذیرفته است.

مبنای سید در عروة و جایگاه وجه ششم

سید استدلال کرد به موت بعد از دخول حرم و به روایات موت بعد از دخول الحرم. اگر وجه ششم را نتوانیم بپذیریم و اثبات بکنیم، چاره‌ای نیست جز اینکه نظریه سیدنا الإمام را قبول کنیم؛ یعنی بگوییم حج مجزی نیست. تنها راهی که برای مبنای استطاعت عرفی باقی می‌مانَد همان وجه ششم بود که گذشت. این تمام فرع اول از مسئله بیست و نهم بود.

فرع دوم از مسئله بیست و نهم

اما فرع دوم در مسئله بیست و نهم: تمام شدن و تلف شدن مال در وسط اعمال حج؛ در عرفات، قبل از طواف زیارت، یا هر قسمتی که بین اعمال باشد. در این فرع دوم باید همان وجوه پنج‌گانه یا شش‌گانه را تطبیق کنیم و ببینیم آیا بر اساس آن وجوه می‌شود فتوا داد یا نه.

تطبیق فرع دوم:

بر اساس وجه اول (مبنای سید در عروة)

طبق وجه اول که وجه مرحوم سید در عروة الوثقی بود: اگر اموال او بعد از دخول حرم تمام شود یعنی تلبیه گفت، مُحرم شد، تلبیه گفت و وارد حرم شد، و سپس اموالش تلف شد طبق فرمایش سید چون بعد از دخول حرم است، و حالا بعد از اعمال بعدی به طریق اولی، حج او حجّة الإسلام خواهد بود. اما اگر وارد حرم نشده باشد و فقط جزء اول حج، یعنی احرام را انجام داده باشد، و در همان میقات بعد از احرام اموالش را از دست بدهد، در این صورت حج او حجّة الإسلام نیست و مجزی نمی‌باشد.

وجه چهارم: حکم ظاهری

وجه چهارم، بحث حکم ظاهری بود. حکم ظاهری در این مسئله، استصحاب استطاعت بود که می‌گفتیم تا پایان اعمال، شخص مستطیع است. اما در اینجا جاری نیست؛ زیرا: الآن وسط اعمال حج است. و اموال شخص تمام شده است. در چنین وضعی دیگر مجالی برای استصحاب نیست؛ چون موضوع استطاعت بالفعل از بین رفته است.

وجه پنجم: سیره عقلای متشرّع

وجه پنجم، سیره عقلای متشرّعه بود. این هم اینجا جاری نیست؛ زیرا: سیره عقلای متشرّع ـ اگر بخواهد مطرح شود ـ بعد از تمام شدن اعمال مطرح است، نه وسط اعمال. همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، حتی بعد از تمام شدن اعمال هم سیره فقط یک قدر متیقّن دارد، و آن هم در وطن است؛ چه رسد به وسط اعمال. پس وجه پنجم در این فرع بی‌اثر است.

وجه دوم: مبنای مرحوم محقق خوئی

مرحوم محقق خوئی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه فرمودند: «الاستطاعة عبارة عن الزاد و الراحلة الموصلتین إلی الحج إلی تمامه»[2] یعنی زاد و راحله فقط باید تا پایان اعمال حج را تأمین کند؛ بعد از اعمال، هر اتفاقی بیفتد، حجّ او حجّة الإسلام است. اما طبق وجه دوم نیز فرمایش مرحوم خوئی اینجا جاری نیست؛ چون: مورد ما وسط اعمال است، زاد و راحله باید تا پایان اعمال برسد، و در اینجا اموال قبل از پایان اعمال از بین رفته است. پس طبق مبنای محقق خوئی نیز این حج حجّة الإسلام نیست.

وجه سوم: استطاعت عرفی

وجه سوم، استطاعت عرفی بود که باید در ادامه، بر این فرع تطبیق شود. (ادامه تحلیل وجه سوم در ادامه مباحث خواهد آمد).

تبیین تفصیلی وجه دوم و سوم (استطاعت شرعیه مرحوم خوئی و استطاعت عرفیه مختار)

برای روشن‌تر شدن دو مبنای مهم در مسئله ـ یعنی استطاعت شرعیۀ مرحوم محقق خوئی و استطاعت عرفیۀ مختار ـ خوب است یک تفصیل توضیحی ذکر شود تا این دو وجه منقّح‌تر گردد. بر اساس این تفصیل، سه صورت در فرض تلف یا تمام‌شدن مال در وسط اعمال حج قابل تصور است:

صورت اول: تلف مال، در حالی که اتمام حج نیاز به هزینه ندارد. در این فرض: اموال شخص تمام شده، اما اتمام حج هیچ هزینه‌ای نمی‌خواهد.

نمونه: شخص از عرفات و مشعر و منا برگشته، الآن در مسجدالحرام است، برای طواف زیارت، نماز طواف، سعی صفا و مروه و طواف نساء نیازی به مال ندارد.

حکم این صورت: قطعاً وجه دوم (مبنای مرحوم خوئی) جاری است؛ زیرا وی استطاعت را به اندازه‌ای لازم می‌دانست که اعمال حج به پایان برسد، و در اینجا اتمام اعمال نیازمند مال نیست. پس شخص مستطیع است و حجّش را با استطاعت تمام می‌کند.

صورت دوم: اتمام حج نیازمند هزینه است، اما به‌دست‌آوردن پول نیاز به تحصیل استطاعت دارد در این صورت: ادامه اعمال حج هزینه‌بر است، و شخص پول ندارد؛ برای فراهم‌کردن آن باید کاری انجام دهد، یا قرضی بگیرد که پرداخت آن سخت است.

نمونه: نیاز به ویلچر دارد، یا باید اجیر بگیرد تا او را در طواف حمل کنند. در چنین فرضی: تحصیل پول نیازمند تحصیل استطاعت است، و تحصیل استطاعت واجب نیست.

حکم این صورت: طبق وجه دوم (مبنای خوئی)، استطاعت ناقصه است و استمرار ندارد؛ پس حجّ حجّة الإسلام نیست. طبق وجه سوم (استطاعت عرفی)، نیز روشن است که عرف این مورد را فاقد استطاعت می‌داند. این شخص تنها تا بخشی از راه مستطیع ناقص بوده است.

صورت سوم: اتمام حج نیازمند هزینه است، اما مال بدون تحصیل استطاعت قابل وصول است در این فرض: ادامه اعمال حج هزینه می‌طلبد، اما شخص می‌تواند به‌راحتی مال را جلب کند؛ نه اینکه تحصیل استطاعت کند، بلکه فقط جلب مال است.

نمونه: مقداری پول پیش شخص دیگری در کاروان دارد و آن را می‌تواند پس بگیرد، یا در هتلش پولی کنار گذاشته بوده و اکنون به آن دسترسی دارد.

نکته: این مال جزء محاسبات قبلی او نبوده. اما اکنون به سهولت قابل دسترس است و تحصیل جدید محسوب نمی‌شود.

حکم این صورت: طبق مبنای مرحوم خوئی، این شخص همچنان مستطیع است، چون نیازمند تحصیل استطاعت نیست. اتمام حج با استطاعت صورت می‌گیرد و حجّش حجّة الإسلام است.

ارتباط با وجه ششم

در تکمیل وجه سوم (استطاعت عرفی)، وجه ششمی ارائه شد و این تفصیل به روشنی نشان می‌دهد که مقصود از آن چه بوده است: اگر در محاسبات مالی اشتباه کرده باشد و بعد از اعمال ببینیم پول نداشته، ان کشف أنه لم یکن مستطیعاً و حجّ او حجّت‌الاسلام نیست. اما اگر محاسبه‌اش دقیق بوده و اتفاقی رخ داده است (تلف واقعی): مانند: دزدیده‌شدن مال، آتش‌سوزی، حوادث طبیعی، گم‌شدن اموال، این امور عارضی‌اند و عرف نمی‌گوید شخص از اول مستطیع نبوده.

پس در این فرض: به حسب عرف، شخص مستطیع بوده و حجّش را با استطاعت انجام داده، و حجّ او حجّة الإسلام است. این نتیجه، جمع‌بندی تفصیلی فرع اوّل و دوم مسئله بیست‌ونهم بر اساس مبانی مختلف بود.

شرح مسئله سی‌ام از متن عروة[3]

می‌فرماید: «الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له».

خب متن مسئله را توضیح می‌دهیم تا برسیم به تفصیل و تحقیق.

می‌فرمایید ظاهر این است که «الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة»؛ در استطاعت شرعی بحث است. این متن عروه که در خود عروه است هماهنگ است با فتوای هم خود سید فی‌الجمله و هم با فتوای محقق بزرگ حضرت آیت‌الله خوئی رضوان‌الله تعالی علیه. استطاعت، استطاعت شرعیّه است. زاد و راحله همین دو تا که مصداق واضحش همین بود که در مسئله بیست‌ونهم آمد؛ اعمال را تمام بکند کافی است. کسی سرمایه مالی‌اش در حدی باشد که تا پایان اعمال حج داشته باشد.

حالا این استطاعت ـ که این زاد و راحله باشد ـ آیا باید مالک باشد، یعنی مال خودش باشد، یا نه؟ اگر به یک شکلی به او منتقل شد، هبه شد، یا از باب وصیت وصی بود، موصی به او چیزی را بذل کرد، می‌فرماید ظاهر، عدم اعتبار ملکیت در زاد و راحله است.

اباحه لازم و کفایت آن در وجوب

«فلو حصلا بالإباحة اللازمة» اگر این دو تا با اباحه لازم حاصل شود هبه به اقوام و خویشان اباحه لازم است. هبه خودش یک نوع اباحه لازمه به اقوام است. اگر این دو تا با اباحه لازم حاصل شد: «کفى في الوجوب» در وجوب کافی است.
به چه جهت؟ به جهت اطلاق آیه شریفه: ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا﴾[4] این مستطیع است دیگر؛ این توان رفتن و انجام دادن حج را دارد: «لصدق الاستطاعة» و در ادامه: «و يؤيده الأخبار الواردة في البذل» روایات باب بذل نیز همین فتوا را تأیید می‌کند که ملکیت لازم نیست. کسی فقط یک نوع سلطنت پیدا کند، یک نوع تسلّط پیدا کند بر این اموال، ولو مال خودش هم نباشد، بذل شده باشد. روایات باب بذل: اگر کسی به شما چیزی را بخشید، هدیه کرد، استطاعت پیدا کردی، باید بروی حج.

مثالِ شرط در ضمن عقد لازم

«فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له»

بیان مثال: شرط در ضمن عقد لازم و تحقق اباحه

می‌فرماید یکی از مثال‌های این مطلب این است که اگر کسی نتیجه این حرف قبلی «فلو»، نتیجه همان حرف قبلی است که ملکیت لازم نیست. بنابراین اگر کسی ـ یکی از دو تا متعاملین در عقد بیع مثلا ـ در ضمن عقد شرط می‌کند که مثلا برای یکی از این دو طرف، یا برای بایع یا برای مشتری، بتواند تصرف کند در مالی که به اندازه صد لیره است.

حالا لیره چرا مثال زده‌اند؟ آن زمان مشخص بوده؛ لیره مهم بوده، وجه خاصی بوده مثل دلار فعلی. مثلاً در ضمن عقد لازم بگوید: «این خانه را به تو می‌فروشم»، و من بگویم «می‌خرم»، به شرط اینکه تو صد لیره به من بدهی. در ضمن عقد لازم یک بذل را می‌آورد؛ بذلی که خودش ملکیت نمی‌آورد دیگر. آن خانه جا به جا می‌شود، تمام، ولی این ـ چون در ضمن عقد لازم است ـ ملحق به لزوم می‌شود:« في ضمن عقد لازم». حالا ملحق می‌شود یا نمی‌شود محل کلام است؛ قدر متیقنش این است که اباحه می‌آورد. می‌شود مباح؛ آن صد لیره مباح برای تصرف. «في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف» در مالش، به مقداری که «یعادل مائة ليرة مثلا»، اجازه تصرف دارد: «وجب علیه الحج و یکون کما کان مالک له.» این مثل همان فرض است که گویا مالک است.

تحقق اباحه لازم و صدق استطاعت

پس سلمنا که ما این اباحه را ـ هرچه اباحه اباحه است و ملکیت نیست ـ اگر در جایی اباحه لازم اتفاق افتاد، یعنی در حدّی شد که ملکیت نبود ولی تسلّط بر تصرف پیدا کرد شخص؛ حالا چه در وضع ابتدایی مثل وصیت، مثل هبه، و چه در ضمن یک عقدی اباحه تحقق پیدا کند.

اباحه را در این‌جا با لزوم به او می‌دهیم، به خاطر عقد لازم. در ضمن عقد بیع، اباحه شرط می‌شود؛ مباح شدن مقداری از مال برای یکی از دو طرف شرط می‌شود، که مال می‌شود برایش مباح، یعنی یجوز التصرف فیه. مالک نیست، ولی می‌تواند تصرف کند. صد لیره را می‌تواند تصرف کند. همین مقدار تصرف، اینجا مستطیع است؛ عنوان استطاعت برای او صادق است.

این اصل مسئله است، توضیحش و تکمیل و نکاتی که دارد ان‌شاءالله.