فرع اول مسئله بیست و نهم[1] از مسائل عروه

در فرع اول از دو فرع مسئله بیست و نهم، وجوهی برای صحت حج و اجزای آن از حجت‌الاسلام ذکر شده است. این فرع چنین بود که: مکلف اعمال حج را به پایان رسانده ولی هزینه بازگشت یا تأمین زندگی در وطنش تمام شده است. سؤال این است که آیا این حج، حجةالاسلام محسوب می‌شود یا خیر؟

وجه اول: تنظیر به موت محرم در حرم

وجه اول همان است که در متن عروة الوثقی آمده است؛ مرحوم سید این مورد را تشبیه کرد به موت محرم در حرم.

بررسی و اشکالات

اشکال اول: خروج از محل کلام

محل کلام ما جایی است که مورد، مشتبه است از این جهت که آیا می‌شود حج مستحبی جای حج واجب را بگیرد یا نه. در اینجا مکلف مستطیع نبوده، با فرض اینکه رجوع به کفایت شرط استطاعت باشد. پس وقتی مستطیع نبوده، حج او مستحبی است. حال سؤال این است که آیا حج مستحبی می‌تواند جای حج واجب را بگیرد؟ اما مورد مقیس علیه که مرحوم سید به آن تنظیر کرده، جایی است که حج ناقص بخواهد جای حج کامل را بگیرد. در آنجا شخص محرم شده، تلبیه گفته، وارد حرم شده، و فقط از حج یک احرام دارد؛ یعنی از تمام اعمال حج، فقط احرام را انجام داده است. حال بحث آنجاست که آیا این احرامِ بعد از ورود به حرم مجزی است؟ در واقع آنجا بحث در این است که حج ناقص از کامل مجزی می‌شود یا نه، در حالی‌که در ما نحن فیه بحث در مستحب و واجب است. پس این تنظیر خارج از محل نزاع است.

اشکال دوم: قیاس مع‌الفارق

این تشبیه در حقیقت قیاس است، و لیس من مذهبنا القیاس. اگر حکمی در موردی ثابت شد، نمی‌توان بدون وجه معقول و معتبر از آن مورد تعدی کرد به مورد دیگر. در آنجا، یعنی مورد موت محرم در حرم، روایت می‌گوید که حج او حجت‌الاسلام است و ما آن را می‌پذیریم؛ اما ممکن است این حکم از باب تفضل الهی باشد، یا خصوصیتی در آن مورد باشد که ما از آن بی‌اطلاعیم.
بنابراین، نمی‌توان این حکم را تعمیم داد به مورد دیگری مثل کسی که پولش بعد از اعمال حج تمام شده و استطاعت بقائاً ندارد. چنین تعمیمی قیاس مع‌الفارق است، و از آنجا که قیاس در مذهب ما حجت نیست، پس این وجه، تمام نیست.

سؤال یکی از شاگردان: تنقیح مناط نمی‌شود کرد؟

پاسخ استاد: تنقیح مناط خود قیاس است دیگر. وقتی شما دلیلی ندارید، باید دلیل داشته باشید؛ تنقیح مناط با این فاصله‌ای که بین دو تا هست خیلی سخت است. یک وقت مثلاً در استطاعت می‌گوییم استطاعت کم و استطاعت زیاد، این مقوله مشکک است، یعنی شدت و ضعف دارد. اما اینجا ماده‌اش متفاوت است؛ ماده‌ی یکی بحث موت، و بحث اول هم در اشکال اول بود که گفتیم حج ناقص است. در آنجا بحث این بود که حج ناقص رو می‌خواهیم بگذاریم جای حج کامل، ولی در ما نحن فیه حج کامل است؛ یعنی مکلف حج رو کاملاً انجام داده است، و می‌خواهیم این حج رو بگذاریم جای حج واجب، چون ممکن است مستحبی باشد. پس اینجا تنقیح مناط ندارد، چون تفاوت زیاد، فاصله‌ی زیادی بین آن دو هست. تنقیح مناط در اون جاهایی است که شباهت‌ها و ارتباط‌ها زیاد باشد و قابل تأمل باشد. اگر مثلاً محور بحث، بحث استطاعت می‌بود، چرا؛ اونجا شاید می‌شد گفت تنقیح مناطی هست. اما در اینجا نه، چون موضوع‌ها از اساس فرق دارند.

تکمیل وجه اول از عروة الوثقی

خب این وجه اول، همان وجهی بود که مرحوم سید در عروة آورده بود. ایشان فرموده بود: «لایبعد الاجزاء» یعنی بعید نیست که این حج مجزی باشد. و بعد فرموده بود: «یقربه» او را نزدیک به ذهن می‌کند، روایاتی که می‌گویند کسی که محرم شد و در حرم مُرد، حجش حجةالاسلام است.

وجه دوم: رجوع به کفایت خارج از عناصر استطاعت

اما وجه دوم این است که مسئله‌ی رجوع به کفایت از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی استطاعت نیست، بلکه از باب قاعده‌ی عُسر و حرج است.

بنابراین شخصی که حج را به پایان رسانده، پول هم داشته تا آخر حج، وضع مالی‌اش هم خوب بوده، اما به محض اینکه اعمالش تمام می‌شود، ته می‌کشد و دیگر امکانات مالی ندارد، این شخص «قد أتی بحج واجب لانه کان مستطیعا»؛ چون رجوع به کفایت از عناصر و از عوامل استطاعت نیست، آن یک بحث بیرونی است، خارج از ماجرای استطاعت، و دلیل مستقلی دارد.

نقش قاعده‌ی لاحرج پیش از سفر

این قاعده کجا به درد می‌خورد؟ وقتی که هنوز از خانه‌اش راه نیفتاده. کسی که از خانه‌اش راه نیفتاده می‌داند این پولی که دارد تا پایان اعمال بس است، ولی بعد از پایان اعمال، وقتی می‌خواهد برگردد به وطن، گرفتار فقر می‌شود. اینجا استطاعت می‌گوید: «حج بر تو واجب است، می‌توانی بروی حج.» اگر هم برود، واقعاً حجش حجةالاسلام است. ولی می‌تواند با اینکه مستطیع است حج نرود؛ چرا؟ چون گرفتار عُسر و حرج می‌شود. این از باب قاعده‌ی ثانویه است.

تفکیک قاعده‌ی اولی و ثانویه

طبق قاعده‌ی اولی، چنین آدمی مستطیع است، می‌تواند حج برود. طبق قاعده‌ی ثانویه، می‌تواند حج نرود، چون گرفتار عُسر و حرج می‌شود، نه به خاطر اینکه مستطیع نیست. پس طبق قاعده‌ی اولی، چنین شخصی بر اساس این مبنا، یعنی مبنایی که می‌گوید رجوع به کفایت از عوامل و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی استطاعت نیست، استطاعت همان است که زاد و راحله داشته باشی و بتوانی حج بروی. مثل فتوای مرحوم آیت‌الله خویی رضوان‌الله تعالی علیه که نظرشان همین است.

نتیجه‌ی مبنا

خب، این مبنا به درد کی می‌خورد؟ قبل از اینکه شخص به طرف حج برود. اما بعد از آنکه حج را انجام داد و اعمال را به پایان رساند و دید پولش تمام شده، اینجا دیگر قاعده‌ی عُسر و حرج جاری نمی‌شود، به جهت اینکه خلاف امتنان است. قاعده‌ی عُسر و حرج امتنانیه است؛ باید جایی جاری بشود که منتی بگذارد بر مسلمان. مثلاً وقتی شخص هنوز در وطنش است، می‌گوید:«بله، با اینکه تو مستطیعی، ولی حج را از تو برداشتم تا راحت باشی» — این می‌شود امتنان. اما وقتی زحمت کشیده، همه‌ی اعمال حج را انجام داده و تمام کرده، حال به او بگوییم: «حجّت باطل است، حجّت حجةالاسلام نیست چون رجوع به کفایت نداری و عسر و حرجی است»، این می‌شود خلاف امتنان.

بنابراین، این هم وجه دوم از وجوهی است که می‌شود گفت این حج مجزی است، البته طبق این مبنا؛ یعنی مبنای کسانی که قائلند استطاعت شرعی است و خلاصه می‌شود در زاد و راحله، و رجوع به کفایت جزو استطاعت نیست. شاخص‌ترین فتوا در این زمینه، فتوای حضرت آیت‌الله خویی است در این بحث.

وجه سوم: عرفی بودن رجوع به کفایت و استطاعت

سومین وجهی که می‌شود ذکر کرد این است که رجوع به کفایت یک امر عرفی است. استطاعت هم عرفی است. استطاعت امر عرفی است، نه شرعی. رجوع به کفایت هم یک امر عرفی است و این را ما لحاظ می‌کنیم در استطاعت عرفی. به بیان دیگر، ما در این‌گونه موارد مراجعه می‌کنیم به عرف.

سنجش استطاعت در دستگاه عرف

وقتی که مکلف از اول کار نمی‌داند ـ یعنی نمی‌داند که اگر به حج برود، پولش بعد از اعمال حج تمام می‌شود و در رجوع به کفایتش مشکل پیدا می‌کند ـ در اینجا به دستگاه عرف مراجعه می‌کنیم و در سنجه‌ی عرف می‌گوییم: یک مکلفی از اول نمی‌داند که بعد از پایان اعمال، پولش تمام می‌شود، رفته و اعمال حج را انجام داده، حجش به پایان رسیده، پولش تمام شده. این را بدهیم دست عرف، عرف چه می‌گوید؟ عرف می‌گوید: «مستطیع بوده». خب رفته و حج را انجام داده؛ حج را با استطاعت انجام داده.

نگاه عرف به از بین رفتن مال

این از بین رفتن پول‌ها یا نبودن پول‌ها را عرف تلف متأخر حساب می‌کند؛ می‌گوید طرف خارج از استطاعت عرفیه است، مثل اینکه برگشته و دزد اموالش را برده، یا در همان مکه برده، یا برگشته به وطن و در وطن جیبش را زده‌اند. عرف این‌ها را خارج از معنای استطاعت برای حج می‌داند. اما اگر از اول این‌طور باشد، یعنی اگر از اول بداند که اگر به حج برود، در رجوع به کفایتش مشکل پیدا می‌کند، عرف می‌گوید: «تو مستطیع نیستی».

پس بنابراین، عرف حیثیتی فتوا می‌دهد و حیثیتی نظر می‌دهد: من حیث اینکه تو از اول نمی‌دانستی و رفتی، حج را انجام دادی، پول‌هایت تمام شد، حالا نمی‌توانی برگردی، عرف می‌گوید: «تو توان داشتی، رفتی، حج را انجام دادی؛ حج که تمام بشود، اینکه پولت تمام شده، اتفاقی است. این یک اتفاق است، اتفاقی است شبیه اینکه مالت را دزد ببرد؛ حالا چه در مکه ببرند و چه بعد از برگشت در وطن، اموالت را ببرند و گرفتار مشکل بشوی». اما اگر از اول از حیثیتی که می‌داند این اتفاق می‌افتد، عرف به او می‌گوید: «تو مستطیع نیستی؛ حج بر تو واجب نیست.»

تطبیق در فرع محل بحث

این هم وجه سوم است. ما داریم در فرعی بحث می‌کنیم که شخص حج را کامل انجام داده است، پس بنابراین استعداد و توان انجام حج را داشته. اما در موردی دیگر، اگر از اول می‌داند که اگر برود، بعد در رجوع به کفایتش مشکل پیدا می‌کند، عرف می‌گوید: «تو مستطیع نیستی.» و اگر هم همان‌جا، در فرضی که هنوز حج انجام نداده، اما راه را بر او بستند و نتوانست برگردد به وطن، باز هم همان حکم را دارد.

یعنی اگر در همان حالت هم بالفرض برود و حج را انجام بدهد و نگذارند برگردد به وطن و چنین مشکلی پیدا بکند، عرف همان حرف را دارد: این حجش درست است، ولی عرف می‌گوید اتفاق افتاد، و از این جهت هیچ فرقی ندارد با ما نحن فیه. آن‌جا که گفتیم «راه را بستند و نتوانست برود»، با اینجا که «رفته حج را انجام داده و حالا در بازگشت دچار مشکل مالی شده»، هیچ تفاوتی ندارد؛ هر دو یکی است.

وجه چهارم: استناد به قاعده اجزاء در احکام ظاهریه

وجه چهارم این است که قاعده اجزاء را در احکام ظاهریه جست‌وجو کنیم و بگوییم حکم ظاهری کافی است از حکم واقعی؛ لذا در اینجا هم حج مجزی است. چون در بحث اجزاء ـ اگر یادتان باشد در اصول خواندیم ـ اجزاء دو مورد داشت: یکی در باب اضطرار، و دیگری در باب حکم ظاهری. در آنجا گفتیم حکم ظاهری مجزی است از حکم واقعی.

اینجا هم همین‌طور می‌گوییم: این بنده خدایی که این‌گونه دارد جلو می‌رود، شک دارد؛ دارد استطاعت را استصحاب می‌کند با این فرض که این کار را انجام داده است. حالا شک دارد: آیا مستطیع هست یا نیست؟ این اتفاق برایش افتاده، پول‌هایش تمام شده، مستطیع هست یا مستطیع نیست؟ استصحاب استقبالی می‌کند. می‌گوییم: به او مستطیع می‌گویند یا نمی‌گویند؟ شک دارد دیگر که آیا مستطیع هست یا نه.

پس همه قواعد را کنار بگذاریم؛ طبق ظاهر، تو که حج را انجام دادی و تمام کردی، بعد از اینکه حالا می‌خواهی برگردی، به تو مستطیع می‌گویند یا نمی‌گویند؟ ولو اینکه پول نداری، استصحاب کن طبق حکم ظاهری. به خودت بگو: «من مستطیع هستم». وقتی گفتی مستطیع هستم، پس حجت، حجت‌الاسلام است. این شد به برکت یک استصحاب استقبالی.

نقد و اشکالات وجه چهارم

لکن این وجه چهارم خیلی واضح نیست و دو سه تا ایراد دارد:

۱. عدم تحقق حکم واقعی در ما نحن فیه

اولا، حکم ظاهری در جایی مشروع است و قابل قبول است که یک حکم واقعیِ ثابت داشته باشیم و آن را ندانیم. مثل تمام جاهایی که ما در آن‌ها به حکم ظاهری عمل می‌کنیم با اماره، ولی در عالم واقع نمی‌دانیم؛ می‌دانیم یک حکمی هست، اما نمی‌دانیم چیست، بعد کشف خلاف می‌شود. در آن‌جا بحث اجزاء مطرح می‌شود.

اما در جایی که اصلا حکم واقعی وجود ندارد، و شما می‌خواهید توسط استصحاب یک حکم بسازید و جعل حکم کنید، در ما نحن فیه چنین چیزی هست. اینجا مجزی نیست.

نظایر این مسئله هم وجود دارد. مثل آن‌جایی که مثلا کسی معتقد بود یک بیّنه آمد، بیّنه به او گفت: «ظهر شده». او نماز خواند. بعد فهمید اصلا وقت داخل نشده. در آن زمانی که وقت داخل نشده، اصلا نمازی نیست، تکلیفی نیست، حکم واقعی‌ای تصور نمی‌شود. در این مورد، شما عمل کردی با حکم ظاهری نماز خواندی قبل از وقت، با بیّنه، و حکم ساختی، حکم جدید. اما این حکم ظاهری مجزی نیست. هیچ‌کس نمی‌گوید اگر بیّنه آمد گفت ظهر شده، بعد شما نماز خواندی و بعد فهمیدی ظهر نبوده، بگویی مجزی است. این حکم ظاهری مجزی نیست.

حکم ظاهری آن‌جایی مجزی است که بستر حکم واقعی از بین نرود، و حکم ظاهری حکمی نباشد که تولید خودش باشد، یعنی هیچ ارتباطی با عالم واقع نداشته باشد. مثل همین مواردی که گفتیم، و ما نحن فیه هم از همین قبیل است. ما می‌خواهیم توسط استصحاب بگوییم: «تو مستطیع هستی».

2. اشکال در نوع استصحاب

ثانیاً، استصحاب استقبالی محل کلام است.

3. اصل مثبت بودن

ثالثاً، اصل مثبِت است. یعنی حکم به استطاعت کردن، اصل مثبت می‌شود.

4. قاعده عدم اجزاء در احکام ظاهریه

و رابعاً، قاعده‌ای که ما در باب علم اصول داریم نسبت به احکام ظاهریه این است که: «الاصل عدم الاجزاء فی الحکم الظاهری الا اذا دل علی الاجزاء دلیل» اصل در احکام ظاهری، عدم اجزاء است؛ مگر اینکه دلیل خاصی بر اجزاء داشته باشیم.

نتیجه

پس ما در ما نحن فیه دلیلی بر اجزاء نداریم؛ ما در پی دلیل هستیم برای اجزاء. و در تمام موارد احکام ظاهریه‌ای که ما گفتیم کفایت می‌کند و مجزی است از حکم واقعی، در آن‌ها دلیلی خاص وجود داشته است که در جای خودش در علم اصول بحث شده است.

وجه پنجم: استناد به سیره متشرعه در اجزاء

وجه پنجمی که ذکر می‌شود این است که دلیل اجزاء، سیره متشرعه است.

بیان دلیل

سیره متشرعه چیست؟ سیره متشرعه این بوده که اگر کسی مثلاً می‌رفته حج و حجش را انجام می‌داده، بعد پولش تمام می‌شده و در رجوع به کفایت مشکل پیدا می‌کرد، می‌گفتند این حجش درست است، حجش حجت‌الاسلام است.

سیره این بود ـ حالا چه بعد از اعمال حج پولش تمام بشود و استطاعتش از بین برود، و چه در رجوع به وطن پولش تمام بشود ـ هر دو مورد را دربرمی‌گرفت: هم در تمام شدن استطاعت بعد از اعمال حج، و هم در بازگشت به بلد.

نقد دلیل سیره متشرعه

اما این دلیل، یعنی سیره متشرعه، دلیل لُبی است. و دلیل لبی قدر متیقن دارد. آن مقداری که شما می‌توانید از یک دلیل لبی استفاده کنید، قدر متیقن آن است؛ چرا؟ چون سیره خیلی واضح نیست. این سیره، ادعای تحققش با این اوضاع و احوال فتاوا که بین فقها وجود دارد و با بحث استطاعتی که دامنه‌اش میان عرفی و شرعی در نوسان است، یک سیره مجملی است. و وقتی مجمل شد، قدر متیقن آن را می‌گیریم.

تعیین قدر متیقن از سیره

قدر متیقن چیست؟ قدر متیقن این است که: بله، بعد از اینکه برگشت به وطن و در زندگیش در آنجا وضع مالی‌اش خراب شد،
آن را می‌شود گفت که «حجش صحیح است»، چون هر چیزی را تمام کرده و برگشته به وطن، و اتفاق بعدی در وطن افتاده است. و این می‌تواند یک دلیل داشته باشد؛ دلیلش این است که مثل کسی است که سارق آمده و اموالش را در وطنش برده، یا خانه‌اش آتش گرفته، که گویا دیگر ربطی به حج ندارد؛ چون حج گذشته و تمام شده است.

بنابراین، در مسیری که برگشته استطاعت داشته و پول داشته، تا رسیده به وطن، پول‌هایش تمام شده؛ این دیگر مثل همان سارق یا آتش گرفتن خانه است، و ارتباطش با حج قطع می‌شود. پس این می‌شود قدر متیقن از سیره.

جمع‌بندی پنج وجه در فرع اول

بنابراین، این پنج وجه را فعلاً می‌شود در رابطه با فرع اول ذکر کرد. اما اینکه کدام‌یک از این پنج وجه پذیرفتنی است، بستگی دارد به مبنایی که ما در بحث استطاعت انتخاب کرده‌ایم.

مبنایی که ما اختیار کردیم این بود که: استطاعت، عرفی است؛ یعنی «من صدره إلی ذیله»، از زمانی که در وطنش حج را شروع می‌کند تا زمانی که دوباره برمی‌گردد و زندگیش را ادامه می‌دهد، کل این دوره باید به گونه‌ای باشد که حج در او مشکل خاصی ایجاد نکند.

توضیح مبنا

اگر حج در تمام این مدت مشکلی ایجاد نکند، به او می‌گویند مستطیع. البته این محاسبه باید قبلاً انجام شده باشد: یعنی در همان حال که در خانه و زندگی خودش است، و فرض کنید امسال سالی است که کاروان‌ها در حال حرکت‌اند، می‌نشیند و حساب و محاسبه می‌کند: می‌گوید: اوضاع این‌طور است، وضع مالی‌ام این‌گونه است، این مقدار سرمایه دارم، سازمان حج می‌گوید هزینه رفت و برگشت این‌قدر است، زندگی‌ام با این مقدار اداره می‌شود، وقتی برگردم، چطور اداره می‌شود. مثلاً شأنش این است که یک مجلس ولیمه بگیرد، این مقدار هزینه دارد. از جهت عرفی، به شکل اعتدالی، همه این‌ها را انداز و برانداز می‌کند. اگر ببیند کم دارد، یعنی تمام نمی‌شود، می‌گوییم مستطیع نیست. اما اگر محاسبه کرد و دید کامل است، می‌رود حج.
بعد از حج پول‌هایش تمام می‌شود؛ یا محاسبه‌اش اشتباه بوده، یا حادثه‌ای رخ داده. این مورد همان است که در وجه سوم ذکر کردیم.

نتیجه نهایی

به نظر می‌رسد وجه سوم را باید تقویت کرد.