مسئله بیست و نهم[1] از مسائل عروه

عبارت مسئله چنین است: «إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء، ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.» ظاهر مسئله این است که اگر اموال شخص حاجی بعد از آنکه اعمال حج او تمام شد، از بین برود؛ به‌گونه‌ای که دیگر نتواند به وطن خود بازگردد، یا اینکه اگر بتواند برگردد ولی پس از بازگشت، زندگی‌اش تأمین نشود و از نظر اقتصادی دچار کمبود گردد، در این صورت چه حکمی دارد.

به‌عبارت دیگر، اگر هزینه‌ی بازگشت به وطن از بین برود، یا مالی که در وطن برای اداره زندگی کافی بود تلف شود، این شخص دیگر رجوع به کفایت ندارد؛ و این، اساس بحث در این مسئله است.

مبنای مرحوم سید در طرح مسئله

مرحوم سید در عروه، این مسئله را بر یک پایه‌ی اصولی و فقهی استوار می‌کند، و آن پایه این است که: رجوع به کفایت، شرط در استطاعت است. یعنی یکی از شرایط استطاعت برای وجوب حج، این است که شخص بتواند پس از بازگشت از حج، زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

حال اگر کسی پس از انجام اعمال حج، اموالش از بین برود؛ یا اگر هزینه‌اش تنها او را تا وطن برساند ولی وقتی به وطن رسید، فقیر و نیازمند شود و نتواند زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند، در این حالت رجوع به کفایت ندارد. در اینجا سؤال مطرح می‌شود که: آیا حجی که این شخص انجام داده، مُجزی از حجةالاسلام است یا خیر؟

بررسی فقهی مسئله

این شخص تا پیش از اتمام اعمال حج، از جهت مالی و امکانات مستطیع بوده است؛ اما بعد از پایان اعمال، مالی برای بازگشت و زندگی در وطن ندارد.

اگر مبنای رجوع به کفایت را به‌عنوان شرط استطاعت بپذیریم، در این صورت کشف می‌شود که این شخص از ابتدا مستطیع نبوده است، زیرا یکی از ارکان استطاعت، یعنی رجوع به کفایت، در او محقق نبوده است. پس بر اساس این مبنا: چنین حجی، حجت‌الاسلام محسوب نمی‌شود و مُجزی از حجةالاسلام نیست.

مرحوم سید می‌فرماید که در مسئله بیست و نهم، دو نظریه یا دو وجه وجود دارد و بعید نیست که حج شخص مجزی باشد.

مرحوم سید فرع دیگری هم اضافه می‌کند: تمام شدن هزینه وسط اعمال. مثلاً در عرفات، اگر هزینه‌ها و اموال حاجی برای ادامه اعمال حج تمام شود و شخص دیگر مالی برای انجام ادامه اعمال نداشته باشد، باز هم بعید نیست که حجش مجزی باشد. برای این مدعا، او یک دلیل اقامه می‌کند که بیشتر نقش موید و تقویت‌کننده ذهنی دارد و نه به‌عنوان دلیل قطعی. مرحوم سید می‌گوید: «یقربه» این یعنی این مسئله به ذهن نزدیک است و می‌تواند تأییدکننده نظریه باشد.

تشبیه به مسئله دیگر در فقه

مرحوم سید برای روشن شدن مطلب، مسئله دیگری در فقه را تشبیه می‌کند: اگر مکلف مستطیع، وارد حج شد و محرم شد و بعد از احرام وارد حرم شد، اما قبل از انجام اعمال مرد، حجش حجت‌الاسلام است. او می‌گوید در مسئله ما نیز، مرگ اقتصادی وسط اعمال مشابه همین حالت است. در این حالت شخص بعد از اینکه استطاعت مالی خود را از دست داده، دیگر مستطیع نیست. اما تا زمانی که استطاعت داشته، مستطیع محسوب می‌شده است.

همان‌طور که وقتی کسی می‌میرد، دیگر مستطیع نیست، زیرا موضوع تحقق حج از بین رفته است، یا به تعبیر دیگر، سالبه به انتفاء موضوع شده است، مشابه مثال: «اب عیسی بن مریم لم یأکل» یعنی پدر حضرت عیسی علیه‌السلام نمی‌خورده، چون موضوع فعل وجود نداشته است. اصل مسئله از نظر بیان و ظاهر فرمایش مرحوم سید همین است و بیش از این نکته‌ای اضافه نمی‌کند.

دو فرع فقهی

برای بررسی این مسئله و منقح شدن آن، می‌توان دو فرع فقهی را مدنظر قرار داد:

    1. فرع اول: تمام شدن مؤونه سفر بعد از اتمام اعمال حج. این فرع، مهم‌ترین فرع مسئله است و همان موضوعی است که مرحوم سید در اصل مسئله ذکر کرده است. در این فرع، مرحوم سید فتوا داده است که بعید نیست حج صحیح و مجزی باشد. تعبیر «مجزی» به این معناست که حج صحیح است و نمی‌تواند باطل باشد، بنابراین صحت حج در این فرع تثبیت می‌شود.

    2. فرع دوم: تمام شدن مؤونه سفر وسط اعمال حج. این فرع تضمنی است و مرحوم سید طفیلی آن را مطرح کرده است. بررسی این فرع در کنار فرع اول باعث می‌شود مسئله روشن و منقح شود.

در متن عروه، مرحوم سید تنها تنظیر و تشبیه ارائه کرده است، نه دلیل محکم. تشبیه این است که همان‌طور که اگر شخصی وسط اعمال حج یا بعد از دخول در حرم بمیرد، حجش صحیح و مجزی است، همین وضعیت برای مسئله ما نیز قابل تصور است.

نظر مرحوم سید محمد موسوی (صاحب مدارک)

صاحب مدارک، در شرح بر شرایع، فتوای مرحوم سید را انتخاب کرده است. مرحوم سید محمد موسوی عاملی (صاحب مدارک) از شخصیت‌های معروف فقه و نواندیش عصر خود بوده و فتاوای او از جمله وجوب نماز جمعه عینی تعیینی و بحث ولایت فقیه در عصر غیبت را شامل می‌شود.

مرحوم سید محمد موسوی می‌فرماید: « فوات الاستطاعة ـ بعد الفراغ من أفعال الحج»[2] یعنی از بین رفتن استطاعت بعد از آنی که اعمال حج تمام شد. وی تصریح می‌کند: «لم يؤثر في سقوطه قطعاً» هیچ تأثیری در سقوط حج ندارد. و اضافه می‌کند «وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع ، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه ، وهو معلوم البطلان .. ». اگر قرار بود که بعد از اتمام اعمال حج، از بین رفتن استطاعت موجب سقوط حج شود، باید در مواردی مانند:

    1. وقتی حاجی برمی‌گردد و دزد اموالش را می‌دزدد، یا اموالش تلف می‌شود،

    2. یا وقتی به بیماری دچار می‌شود و سفر بازگشت برایش دشوار می‌گردد، می‌گفتیم حج او باطل است و مجزی نیست.

وی تصریح می‌کند که در هر دو مورد، چنین فتوا و حکم صحیح نیست و کسی چنین نظری ندارد.

نظر مرحوم حکیم و نقل از ذخیره المعاد

مرحوم حکیم در مستمسک و همچنین مرحوم صاحب ذخیره در ذخیرة المعاد فی شرح ارشاد الأذهان الی أحکام الإيمان (شرح ارشاد علامه) نیز چنین نظر فتوایی را نقل کرده‌اند: «من ندیدم، گشتم پیدا نکردم، که ایشان هم فتواشان مثل فتوای صاحب مدارک است» همچنین محمد باقر محقق سبزواری متوفی 1090 هـ نیز در این زمینه نظر مشابهی دارد.

نظر صاحب جواهر

در مورد نظر صاحب جواهر، مرحوم حکیم می‌گوید: «لكن في الجواهر : قد يمنع معلومية بطلانه» یعنی گاهی ممکن است بطلان حج منع شود و حج باطل دانسته نشود. دلیل این است که: «بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب»

استدلال بر این است که استطاعت ذهاب و ایاب (رفت و برگشت) برای وجوب حج شرط است. اگر رفتن وجود داشته باشد اما برگشت به وطن بدون استطاعت باشد، مستطیع محسوب نمی‌شود و از این جهت ممکن است حج باطل تلقی شود.

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «وهو في محله» این حرف در محل خود صحیح و معتبر است.«بالنظر إلى القواعد المتقدمة» یعنی با توجه به قواعد و مباحثی که قبلاً مطرح شد، استطاعت را معنا کردیم و شرط ذهاب و ایاب را بررسی نمودیم. «فإن ما يحتاج إليه في الإياب» یعنی چیزی که مکلف برای برگشت نیاز دارد، از جمله هزینه‌های لازم، در تعریف استطاعت دخیل است. سپس می‌فرماید: «إذا كان دخيلاً في حصول الاستطاعة ، يكون فقده موجبا» اگر این هزینه‌ها و وسایل برگشت فراهم نباشد، فقدان آن موجب می‌شود که استطاعت از ابتدا موجود نبوده باشد.

در ادامه توضیح می‌دهد: «لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب» یعنی اگر مستطیع از ابتدا استطاعت لازم را نداشته باشد، حج واجب تحقق نمی‌یابد و هرگونه انجام آن جزو حج غیر واجب (مثل مستحب) محسوب می‌شود.

بحث حج مجزی

اگر کسی بگوید این حج مجزی است، معنا این است که حج غیر واجب می‌تواند جایگزین حج واجب شود.

اما مطابق قواعد: المستطیع کسی است که ذهاب و ایاب اش تامین شود، استطاعت واقعی شامل تأمین هزینه رفت و برگشت است.

بنابراین حج مستطیع شرط لازم برای حج واجب است.

اگر مستطیع نبوده، حج او واجب نمی‌شود و تنها ممکن است حج مستحب مجزی محسوب شود.

برای اثبات این مدعا، نیاز به دلیل فقهی است که خروج از قاعده اصلی را توجیه کند:« وهو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد» در غیر این صورت، قاعده اصلی برقرار است و مستطیع کسی است که رفت و برگشت او تأمین شده باشد.

وضعیت ایاب و اثر آن بر حج

اگر ایاب (هزینه برگشت) تأمین نباشد، حج انجام شده به عنوان حج مستحبی تلقی می‌شود. اما برای صدور فتوا به اجزاء، نیاز به دلیل محکمی است، زیرا هرجا بخواهیم خلاف قاعده فقهی فتوا دهیم، باید دلیل قاطع داشته باشیم.

«ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الإسلام» مکلف نیت کرده بود حجت الاسلام را بجا آورد. اگر حج صحیح نباشد، به عنوان حجت الاسلام «لم یصح غیره» هیچ حج دیگری صحیح نیست، زیرا نیت نکرده بود. حج مستحبی نیز تحقق نمی‌یابد، زیرا نیت مستحبی انجام نگرفته است: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»

مخالفت اجزاء با قواعد فقهی

«فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين» اگر قائل به اجزاء شویم، با قواعد اولیه فقهی مخالفت داریم، از دو جهت:

۱. از جهت صحت عمل: عمل صحیح نمی‌شود، زیرا نیت حجت الاسلام نکرده است. حج مستحبی نیز نیست، چون نیت مستحبی انجام نشده است:« لأنه لم ينو غير حجة الإسلام »

۲. از جهت اجزاء از حجت الاسلام: حج مستحبی فرضی که ممکن است مجزی از حج واجب باشد، با قواعد اولیه فقه مخالف است. دلیل سید یا بعضی از فقها که برای اجزاء ذکر شده است، ظاهر نیست: کسی که از بعد از احرام تا بعد از ورود به حرم بمیرد، حجش مجزی است؛ اما این قیاس با حالت ما مع الفارق است و قابل تعمیم نیست.

سکوت روایات و اثر آن بر حج مستطیع

«نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك» روایات ائمه در این مورد توضیحی نداده‌اند و ساکت هستند.« مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج » با اینکه این اتفاقات زیاد رخ داده است، مثل پایان یافتن پول حاجی‌ها، برخی حاجیان در هر سال گرفتار مشکلات مالی می‌شدند.« من مرض ، وتلف مال » مثلاً بیماری یا از دست رفتن اموال بعد از حج زیاد اتفاق می‌افتاد، و این‌ها موجب زوال استطاعت مالی یا بدنی می‌شد:« ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة ». « مع الغفلة عن ذلك ، وارتكاز المتشرعة على صحة الحج » با اینکه این مسائل زیاد رخ داده، ولی متشرعه قائل به صحت حج هستند؛ یعنی در ذهن متشرعه، حج انجام شده و صحیح است. « ربما يكون دليلاً على الاجزاء » این سکوت و ارتکاز می‌تواند دلیلی برای اجزاء حج باشد.

وحدت حکم در حالات مختلف

« لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال وفي أثنائها وقبلها ، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا » اگر این استدلال را بپذیریم، تفاوتی بین زوال استطاعت بعد از اعمال، در حین اعمال یا قبل از آغاز آنها نیست و حکم واحد است.« والتفكيك غير ظاهر. اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب »
تفکیک میان زوال استطاعت در ایاب و ذهاب ظاهر نیست، مگر اینکه گفته شود که ادله مربوط به استطاعت زاد و راحله صرفاً برای رفتن به حج معتبر است، نه برای بازگشت، که این هم از باب قاعده لاحرج است.

مسئله استطاعت و نقش قاعده لاحرج در حج مستطیع

نظر مرحوم آقای خوئی در تعریف استطاعت

مرحوم آقای خوئی استطاعت را زاد و رحله برای رفتن معنا کرده‌اند. رجوع به کفایت برای بازگشت، از باب استطاعت نیست، بلکه از باب قاعده لاحرج است: «اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب ، واشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي الحرج» بنابراین اگر بازگشت پول نداشته باشد، اعمال حج باطل نمی‌شود و حج مجزی است، چون این امر مربوط به قاعده لاحرج است، نه استطاعت.

اگر به دلیل نداشتن پول برای بازگشت بگوییم حج باطل است یا حجت مجزی نیست، این خلاف امتنان است.چرا؟ چون قاعده لاحرج و لاعسر امتنانی هستند و باید بنده خدا زحماتش در انجام اعمال را بدون نقصان مورد تقدیر قرار گیرد.

نتیجه‌گیری بر اساس مبنای مرحوم آقای خوئی

اگر کسی استطاعت لازم برای رفتن به حج را داشته باشد (یعنی زاد و راحل، امکانات سفر، و رسیدن به حج فراهم باشد) و اعمال حج را انجام دهد، حج او صحیح و مجزی است. بعد از اتمام اعمال حج، اگر اتفاقی رخ دهد (مانند فقدان پول در بازگشت یا بیماری)، مشکل از حیث استطاعت نیست، بلکه مربوط به قاعده لاحرج است: اگر در بازگشت به حرج بیفتد، قاعده لاحرج جاری نمی‌شود تا حج را باطل کند؛ در غیر این صورت خلاف امتنان است.

فرع اول مسئله

فرع اول همان تمام شدن اعمال حج با استطاعت کافی است. در این فرع، فتوای مرحوم سید که بعید نیست حج مجزی باشد، با مبنای آقای خوئی به وضوح، حج صحیح و مجزی است. رجوع به کفایت در بازگشت دیگر دخالتی در استطاعت ندارد، و حج باطل نمی‌شود.

جمع‌بندی مسئله

اصل مسئله این است که استطاعت برای رفتن به حج کافی است و زاد و راحل فراهم باشد. اگر پس از انجام اعمال، بازگشت به وطن با مشکل مالی همراه شود، این مشکل مربوط به قاعده لاحرج است و نمی‌تواند حج را باطل کند.

فتوای مرحوم حکیم نیز مطابق همین نظر است: «وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان» قاعده لاحرج نمی‌تواند باعث بطلان حج شود و حج مجزی است.