مسئله بیست و هفتم: استطاعت و ملکیت متزلزل

مسئله بیست و هفتم[1] از مسائل عروه این است که سید فرموده است:

« هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة » در بحث استطاعت، که محور بحث‌های این روزهای ماست و شرط وجوب حج است، پرسیده می‌شود که آیا ملکیت متزلزل کافی است، یعنی انسان در بعد داشتن مال، معلق باشد و مالش مستقر نباشد.

ملکیت متزلزل شامل مالی است که ممکن است رفت و آمد داشته باشد یا در دسترس دائم فرد نباشد، مانند:«الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما»

مرحوم سید مثال می‌زند:

• مثال اول: شخصی مالی را به مکلف صلح می‌کند و در آن شرط خیار می‌گذارد، یعنی تا مدت معینی حق دارد مالکیت را پس بگیرد. این ملکیت متزلزل است؛ ممکن است چند روز یا چند هفته بعد مالکیت تغییر کند.

• مثال دوم: فروش مالی با محاباة. مکلف مالی را می‌فروشد یا خریداری می‌کند و به طور فرضی اختیار دارد که پول یا مال بازگردد. این ملکیت نیز متزلزل است اما برای استطاعت کافی است، زیرا مکلف با این معامله قدرت استطاعت پیدا می‌کند.

سید در قالب یک سؤال فقهی مطرح می‌کند: «هل تکفی فی الاستطاعه الملکیة المتزلزلة» یعنی آیا ملکیت متزلزل در تحقق استطاعت کافی است یا کافی نیست. دو وجه برای پاسخ ذکر شده است و قول قوی‌تر این است که کافی نیست، زیرا « في معرض الزوال»، یعنی مال در معرض از بین رفتن است و مستقر نیست. مگر اینکه مطمئن باشیم که مالک فسخ نمی‌کند («إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ »).

مثال‌ها

مثال اول: صلح مالی با شرط خیار. شخص مالی را به مکلف صلح می‌دهد و تا مدت معینی اختیار دارد که آن را پس بگیرد. این ملکیت متزلزل است و استطاعت حاصل نمی‌شود، مگر اطمینان داشته باشد که فسخ نخواهد شد.

مثال دوم: فروش با محاباة. مکلف مالی می‌فروشد یا می‌خرد و امکان دارد معامله فسخ شود یا بازگردد. این نیز ملکیت متزلزل است و برای استطاعت کافی نیست.

مثال سوم: هبه به غیر رحم. شخص مالی را هبه می‌کند و موهوب له آن را قبض می‌کند، اما غیر رحم است. تا وقتی که عین موجود است، واهب می‌تواند مال را بازپس گیرد («وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع،»). بنابراین ملکیت مستقر نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود. مرحوم سید می‌فرماید که ممکن است گفته شود در این مورد استطاعت حاصل می‌شود اگر موهوب له در مال تصرف کند، مثلاً آن را بفروشد و مالکیت مستقر شود، زیرا تصرف و انتقال مال هبه لازمه است و ملکیت مستقر می‌شود و حج واجب می‌شود.

بنابراین، در مسئله بیست و هفتم یک فرع ذکر شده است: دو مثال اول ملکیت متزلزل و حج واجب حاصل نمی‌شود، اما مثال سوم، در صورتی که تصرف انجام شود، ملکیت مستقر و حج واجب می‌شود.

دیدگاه مرحوم آقای خوئی در مسئله استطاعت متزلزل

پس از طرح مطالب مرحوم سید، برخی محققین نظر مخالف ارائه دادند. یکی از آن‌ها مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه است. این ایام یادآور استاد ایشان مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه نیز هست که تجلیل از شخصیت‌های علمی و روحانی، مانند ایشان، در مسیر معرفتی و علمی اهمیت دارد.

مرحوم خوئی[2] می‌فرمایند که استطاعت متزلزله، استطاعت علی کلها است. اطلاق آیات و روایات، مانند ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ﴾[3] ، نشان می‌دهد که وقتی شخص مستطیع شد، باید این ملکیت متزلزل را حفظ کند، یعنی تلاش کند فسخ نشود و مراقبت کند، به‌ویژه در دو مثال اول مرحوم سید، تا حج انجام شود و «لاجل تحقق استطاعة».

تاملات در فرمایش مرحوم خوئی

    1. استطاعت حدوثی و بقایی:

بسیاری از محققین در زبان اهل تحقیق مطرح کرده‌اند که استطاعت هم می‌تواند حدوثی و هم بقایی باشد. بنابراین، اولاً در باب استطاعت، تحقق و دوام شرط است و ثانیاً در رجوع به کفایت بعد از حج، طبق مبنای ما، مکلف باید مطمئن باشد که شرایط زندگی او مرتب است. در دو مثال اول، اگر اطمینان نباشد، ملکیت متزلزل باقی می‌ماند و استطاعت حاصل نمی‌شود.

    2. حفظ استطاعت متزلزل:

مرحوم خوئی تأکید می‌کنند که باید این استطاعت حفظ شود. این نکته قابل تامل است زیرا اگر حفظ استطاعت واجب باشد، معنای آن این است که مکلف موظف است مصداق استطاعت را نگه دارد. تفاوت در این است که مفهوم استطاعت شرط الوجوب را شکل می‌دهد و مصداق آن شرط واجب است. بنابراین وقتی مفهوم استطاعت تحقق پیدا کند، حفظ مصداق در خارج، شرط اجرای واجب است.

این توضیحات به فهم دقیق رابطه میان ملکیت متزلزل و استطاعت برای وجوب حج کمک می‌کند و نشان می‌دهد که نظر مرحوم خوئی، اگرچه قابل تامل است، اما پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد، به‌خصوص در مورد وجوب حفظ استطاعت متزلزل و شرط تحقق آن.

نظر محقق حکیم در مسئله ملکیت متزلزل

و اضف الی ذلک ما افاده محقق حکیم. محقق حکیم هم در مستمسک[4] می‌فرماید که اگر شک دارید که این فسخ می‌کند یا فسخ نمی‌کند، اصل را جاری کنید بر اصل عدم فسخ. اینکه خیار دارد بنده خدا یا چیزی را فروخته و شک دارید که فسخ می‌کند یا نه، با اصالت عدم فسخ اثبات کنید که فسخ نمی‌شود، ان شاء الله.

اما هیچ‌کدام از این‌ها، خلاصه شافی و کافی برای بیان مطلب واضح نیست. زیرا اگر بخواهید اصل عدم فسخ را جاری کنید، یعنی استصحاب عدم فسخ، بعد می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌خواهید ملکیت مستقره را اثبات کنید. در ما نحن فیه، نیاز داریم به ملکیت مستقر تا اطمینان حاصل شود که مکلف مستطیع حدوثا و بقائا است.

مقایسه نظر مرحوم سید و دیگر محققین

هم مطالب مرحوم آقای خوئی و هم فرمایشات محقق حکیم در مسئله ما خیلی مستحکم نیست. آنچه مرحوم سید در متن عروه فرموده، دقیق‌تر و با کلیات ادله وجوب حج سازگارتر است، زیرا آیه شریفه می‌گوید «مستطیع»، یعنی مستطیع حدوثا و بقائا. صرف اینکه کسی یک لحظه مستطیع شود، کافی نیست و «نمی‌دانی» در کلمات این اعاظم هم آمده است.

اگر مالکیت مستقر باشد، مثلا پول در اختیار باشد، ممکن است فردا دزد ببرد؛ اما در مواردی که اهرم بیرونی روشن است و شخص چیزی در اختیار دارد که جعل خیار شده، شرایط متفاوت است. وقتی در بقا استطاعت شک باشد و اطمینان نداشته باشیم، ملکیت سیال می‌شود. سیال بودن بستگی دارد به شرایط فرد هبه‌کننده، نوع هبه، و شرایط انجام آن.

مصادیق ملکیت متزلزل

مواردی که واقعی متزلزل هستند شامل بسیاری از هبه‌ها، صلح‌ها و معاملات مشروط است. در این موارد مشخص نیست که فرد فردا جنس را پس می‌گیرد یا نه، یا هبه‌کننده هبه را پس می‌گیرد یا نه. به همین جهت، مرحوم سید فرموده است: اگر هبه به غیر رحم باشد و تصرف انجام شود، عقد لازم می‌شود و دیگر مقابل خیار معنایی ندارد. در نتیجه، ملکیت مستقره حاصل شده و حج واجب می‌شود.

جمع‌بندی

در مسئله بیست و هفتم، مرحوم سید فتوا داده است که موارد ملکیت متزلزل، اگر واقعی متزلزل باشند، استطاعت را ایجاد نمی‌کنند. در مقابل، نظریات مرحوم آقای خوئی و محقق حکیم، حتی با اصل عدم فسخ، نمی‌تواند ملکیت مستقره را اثبات کند. بنابراین تا به امروز، نظر مرحوم سید در متن عروه از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار است، مگر اینکه قائل به نظر دیگری شویم.