و اما المهادنة

در بحث عقد مهادنة (پیمان آتش‌بس یا صلح موقت)، آخرین مطلبی که پیش‌تر مطرح شد، مسئله‌ی عِوَض بود؛ یعنی آیا در باب مهادنة، وجود عوض لازم است یا خیر. تا اینجا، طبق فرمایش مرحوم صاحب جواهر و دیگر فقهایی که سخنانشان نقل شد، روشن گردید که عوض در عقد مهادنة شرط نیست.

دیدگاه محققین درباره‌ی عوض

بر اساس کلمات محققین، عوضی که در این‌گونه عقود در نظر گرفته می‌شود، معمولاً از اعیان است؛ یعنی چیزی داده یا گرفته می‌شود، یا نوعی معاوضه میان اعیان صورت می‌گیرد. این نکته نشان می‌دهد که اصل در عقود، معاوضه است. یعنی هر عقدی که فرض کنیم، معمولاً متضمن نوعی «داد و ستد» است.

اصل معاوضه در عقود

در مواردی مانند بیع، فقها به‌صراحت می‌گویند: «مبادلة مالٍ بمالٍ»؛ یعنی تبادل مال در برابر مال. در این‌گونه عقود، بحث بر سر عین است؛ باید از دو طرف، ثمن و مثمن جابه‌جا شود. از همین‌رو، به‌نظر می‌رسد که شیرازه و اصل در باب عقود، معاوضه است. به گونه‌ای که هرگاه فقها با عقدی مواجه شوند که عنوان خاصی ندارد، می‌گویند: «اسمش معاوضه است» یا «عقد المعاوضة». وقتی گفته می‌شود «نوعی معاوضه است»، معنایش آن است که اساس عقود بر معاوضه بنا شده است.

جایگاه معاوضه در مهادنة

با توجه به این مبنا، اگر چنین است ـ و چنین نیز هست ـ در مهادنة نیز می‌توان شرط معاوضه را لحاظ کرد؛ چه آن را به‌صورت شرط بیاوریم و چه نیاوریم، در نهایت اصل معاوضه در آن وجود دارد و می‌توان گفت که معاوضه در مهادنة حق است.

لزوم دقت و تحقیق در مباحث فقهی

رفقای عزیز، مباحثی از این دست، از جمله مباحث نو و دقیق فقهی است که وقتی یک محقق حوزوی در مطالعه و تتبّع خود دقت می‌کند، چنین نکاتی در میدان ذهن او پدیدار می‌شود. لازمه‌ی کار دسته‌جمعی فقهی ـ که از آن تعبیر می‌شود به درس خارج فقه ـ این است که اهل آن مجلس، اعم از گوینده و شنونده، اهل کار و تحقیق باشند. اگر کسی مطلبی را صرفاً بشنود و بدون دقت، همان‌گونه در ذهن بیاورد و همان‌گونه نیز انتخاب کند، این دیگر تحقیق واقعی نیست.

ماهیت معاوضه در عقد مهادنة

آنچه در اینجا عرض می‌شود، گرچه ممکن است در کلمات فقها به‌صورت صریح نیامده باشد، اما قابل طرح و تأمل است. به نظر می‌رسد عقد مهادنة خواه بخواهیم، خواه نخواهیم، در ذات خود متضمن معاوضه است. نهایت امر، این معاوضه ممکن است از سنخ حق باشد یا اعتبار.

معاوضه به‌مثابه حق

اگر بگوییم معاوضه در مهادنة حق است، معنایش این خواهد بود که بر اساس این قرارداد، دو طرف در ذمه‌ی یکدیگر حق تأمین و امنیت پیدا می‌کنند؛ یعنی هر طرف متعهد می‌شود نسبت به دیگری امین باشد، خیانت نکند، جنگی برپا نسازد، و آسیبی نرساند.

در دوره‌ی هدنه، که ممکن است یک سال، یک ماه یا بیشتر و کمتر باشد، دو طرف موظف‌اند نسبت به هم امین و وفادار بمانند.

امنیت به‌مثابه امر اعتباری

اگر بحث امنیت را امر اعتباری بدانیم، باید توجه داشت که امور اعتباری هرچند عین خارجی ندارند، اما در زندگی بشر مؤثرند.
در عقد مهادنة، وقتی حکومت اسلامی با غیرمسلمانان پیمان می‌بندد که برای مدتی معین دست از جنگ و سلاح بردارند و به یکدیگر آسیب نرسانند، در واقع توافقی اعتباری را امضا می‌کنند؛ معاهده‌ای که در آن عوض و تعاوض لحاظ شده است.

هر یک از طرفین می‌گوید: من در مقابل شما امین خواهم بود و کاری نمی‌کنم که با امنیت زندگی شما منافات داشته باشد. این تعهد، خود یک واقعیت اعتباری است.

تعیین حدود امنیت

ممکن است میزان و نوع امنیت برای هر دو طرف متفاوت باشد؛ زیرا مکان، زمان، افراد و شرایط جغرافیایی در امور اعتباری تأثیرگذارند.
دو طرف ممکن است محدوده‌ی امنیت را مشخص کنند: مسلمانان نوعی امنیت را بخواهند، غیرمسلمانان نوع دیگری را، و این تفاوت‌ها ناشی از مرزها و موقعیت‌های جغرافیایی آنان است.

نتیجه ساختاری از ماهیت عقد

بنابراین، اگر گفتیم مهادنة عقد است، لازمه‌ی عقد این است که در آن چیزی مبادله شود. تمام عقود فقهی که ذیل باب معاملات مطرح‌اند، به همین نحو‌ هستند؛ زیرا در طبیعت و در واقعیت‌های مادی، همواره نوعی تبادل و جابه‌جایی وجود دارد. برای نمونه: در عقد بیع، مبادله‌ی مال به مال است. در عقد نکاح، یک‌سو مال (مَهر) است و سوی دیگر بُضع. به همین قیاس، در عقد مهادنة نیز چون عقد است، طبیعتاً تبادل و معاوضه‌ای در آن لحاظ شده است.

زبان فقهاء و هم‌معناییِ عقد و عهد

زبان فقها هم آمده که مهادنة را «عقد» دانسته‌اند؛ معاهده و عهد هم گفته‌اند. در متون دستور داریم: ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] و «اوفوا بالعهود». عقد و عهد یکی‌اند، اما تفاوتی دارند: عقد مقام اثباتی است و عهد مقام ثبوتی. عهد تعهدِ درونیِ ثبوتی است؛ آن التزامِ درونی و ثبوتی را «عهد» می‌نامند. وقتی آن التزام را به الفاظ تبدیل می‌کنید — مثل «بعْتُ»، «اشترَیتُ» — تبدیل به عقد می‌شود. در شریعت نیز بر هر دو تأکید شده است: اوفوا بالعهود و اوفوا بالعقود.

عوض در مهادنة

لذا در بحث مهادنة، فقها می‌گفتند[2] عوض لازمه است یا نیست؛ برخی گفته‌اند عوض لازم نیست، و منظورشان عوض‌های مادی است. همان‌طور که دیدیم و از عبارات فقها برمی‌آید، عوض مادی شرط نیست؛ ممکن است عوض مادی باشد، ممکن است نباشد.

سیره پیامبر

در کتاب جواهر[3] روایتی نقل شده است: « كالمرسل من طرقهم أيضا» — روایت مرسل از طرق اهل سنت — نقل می‌کند: «أن الحرث بن عمرو رئيس غطفان» یکی از مشرکین است که نامه یا سفیری فرستاد و از پیامبر درخواست کرد که این را منتقل کند: «أنك إن جعلت لي شطر ثمار المدينة » — اگر تو نصف ثمرات مدینه را به ما بدهی (معمولاً منظور خرماست) — «وإلا ملأتها عليك خيلا و ركابا» — وگرنه لشکر می‌فرستیم و مدینه را پر از نیرو می‌کنیم.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «حتى أشاور السعود» — اجازه دهید با «سعود» مشورت کنم؛ منظور سعد بن عبادة، سعد بن معاذ و سعد بن زرارة است که در آن زمان بزرگانِ مدینه و معتبرانِ قبایل بودند. پیامبر با ایشان مشورت کرد: «فقالوا یا نبی الله» و گفتند: «إن كان هذا أمرا من السماء فتسليما لأمر الله» — اگر این کار از امرِ آسمان است و تسلیم امر خدا است، ما تسلیمیم. «وإن كان رأيك وهواك‌ اتبعنا رأيك وهواك» — و اگر نظر تو و گرایش نفسانی‌ات است، باز ما پیروی می‌کنیم. «وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك وهواك فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية» — و اگر این کار از امر آسمانی نیست و فقط به رأی و هوای توست، به خدا قسم ما در جاهلیت هیچ‌گاه چنین امتیازی به ایشان نمی‌دادیم: «فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية برة ولا تمرة إلا شراء أو قرى» — نه گندم می‌دادیم و نه خرما مگر اینکه بخرند؛ یا گاهی مهمانشان می‌شدند و ما به‌عنوان میزبان چیزی می‌دادیم، اما امتیاز ویژه‌ای نمی‌دادیم.

و سپس اشاره شده که حالا که خداوند عزّت بخشیده و اسلام قدرت یافته، آیا باز باید امتیاز دهیم؟ سپس نقل می‌کند که پیامبر فرمود: «فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرسوله : أو تسمع...» (این ظاهراً بقیه‌اش آیهٔ شریفه است: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾[4] )» — یا نشنیده‌ایم؛ به هر حال منظور این است که پیامبر وضعیت را بررسی کرد و گفت که در شرایط موجود باید مهادنة کرد و چیزی هم داد.

نظر مرحوم صاحب جواهر و علامه در منتهی

مرحوم صاحب جواهر[5] فرموده‌اند: «بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضا» — در عقد مهادنة ممکن است مسلمین جوازِ دادنِ چیزی را داشته باشند اگر مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کند.

مرحوم علامه در «منتهی» نیز تصریح کرده که نخستین مورد، جواز در باب عقد مهادنة است: «من وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في مال المهادنين» — یعنی می‌توان چیزی از حقوق مسلمین را در مالِ مهادنین قرار داد. مثال‌هایی که ذکر شده مربوط به شروط پیامبر است: «كما شرط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا يعشروا وأنه لا يهجر عليهم» — مثلاً شرط کردند که از مسلمین عشر نگیرند یا علیه مسلمین تجارت نکنند؛ مگر اینکه خودِ مشرکین مایل باشند «إلا من أحبوا».

جمع‌بندی مباحث پیشین

تا اینجا با دو نکته اساسی پیش آمدیم:

    1. از جهت مال و اعیان: در باب عقد مهادنة، عِوَض شرط نیست؛ ممکن است باشد و ممکن است نباشد.

    2. از جهت ماهیت عقد: اگر مهادنة عقد است، باید در آن معاوضه لحاظ شود.

به بیان دیگر، فقها گرچه تصریح نکرده‌اند، اما از جهت عرفی می‌توان گفت که در عقد مهادنة عوض وجود دارد؛ و آن امنیت است — امنیتی که دو طرف باید با یکدیگر تبادل و معاوضه کنند.

عوض در مهادنة؛ امنیت متقابل

«عوض» در مهادنة نه مال است و نه عین، بلکه امنیت است. هر یک از دو طرف، تعهد می‌کنند که نسبت به دیگری امین باشند، جنگ و تعرضی نکنند و فضای آرامش را حفظ کنند. این امنیت نیز، مراتب و ابعاد مختلف دارد و بسته به شرایط زمان و مکان، معنا و مصداقش متفاوت می‌شود.

مهادنة در شرایط معاصر

در عصر حاضر، اگر فرض کنیم حکومت اسلامی بخواهد با کشوری مانند آمریکا (و نه اسرائیل، که اساساً مشروعیت ندارد) وارد پیمان شود، بحث مهادنة به‌صورت عینی مطرح می‌شود. در چنین حالتی، امنیتی که ایران تعهد می‌کند با امنیتی که آمریکا می‌خواهد تعهد کند یکسان نیست. این تفاوت ناشی از جایگاه سیاسی، جغرافیایی و قدرت دو طرف است.

از نگاه فقهی، همان‌طور که در معاوضات مالی (مانند بیع، اجاره یا نکاح) عرف، تناسب میان دو عوض را در نظر می‌گیرد، در این‌گونه معاوضات امنیتی نیز باید بر اساس عرف و مصلحت، میزان تعهدات و امنیت متقابل را سنجید.

مهادنة؛ رفع جنگ و جدال

مهادنة به‌معنای رفع الحرب و در معنایی دیگر رفع الجدال است؛ یعنی از میان برداشتن جنگ و درگیری. در جهان امروز، درگیری‌ها فقط نظامی نیستند؛ جدال‌های لفظی، رسانه‌ای، سایبری و اقتصادی نیز وجود دارند. سیاست‌های جهانی اغلب بر پایه‌ی همین اشکال مختلفِ ضربه‌زدن و تضعیف یکدیگر استوار است. اما اگر بخواهیم بر اساس شعائر دینی عمل کنیم، غایت این است که بشر به رشدی برسد که به‌جای اسلحه، قلم به دست گیرد و جنگ را کنار بگذارد. در چنین مرحله‌ای، عقد مهادنة می‌تواند پایه‌گذار صلحی واقعی و پایدار باشد، به‌ویژه میان حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر اسلامی.

مهادنة به‌مثابه الگویی فراتر از حقوق بین‌الملل

اگر دو کشور یا دو حکومت، یکی اسلامی و دیگری غیر اسلامی، متعهد شوند که نسبت به اتباع یکدیگر — مسلمانانی که در کشور غیر اسلامی زندگی می‌کنند و بالعکس — آسیب نرسانند، این خود سطحی فراتر از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر امروز است. زیرا این پیمان نه صرفاً یک توافق سیاسی، بلکه یک عقد شرعی با التزام اخلاقی و الهی است.

ضرورت بازخوانی و به‌روزرسانی مهادنة

عقد مهادنة در زمان فعلی ما می‌تواند بستری باشد برای تفکر و بازنگری طلاب علوم دینی تا این مفهوم را به‌روز کنند. نباید فقط در سطح تاریخی باقی بماند — مانند نقل اینکه پیامبر در برابر خرما صلح کرد — بلکه باید متناسب با موضوعات معاصر مورد بررسی قرار گیرد.

چنان‌که صنعت و تکنولوژی، جهان جدیدی را پدید آورده، مهادنة نیز می‌تواند در حوزه‌های جدید مطرح شود؛ از جمله در فضای مجازی، اینترنت و مسائل سایبری، که امروزه خود صحنه‌ای از تعامل و تعارض میان کشورهاست. در نتیجه، می‌توان گفت عقد مهادنة در عصر حاضر نه‌تنها منحصر به میادین نظامی نیست، بلکه می‌تواند در عرصه‌های دیجیتال، اطلاعاتی و فرهنگی نیز منعقد گردد.

اصل بحث امروز همین بود که مهادنة ذاتاً عقد است و عقد بدون عوض نمی‌شود. نهایتاً ممکن است عوض مادی نداشته باشد، ولی عوض اعتباری دارد؛ اعتباراتی که گاه از آن تعبیر به حق می‌شود. در باب مهادنة نیز می‌توان این نوع عوض را دید؛ موضوعی است که به‌ویژه در زمان ما موضوعیت عملی دارد، زیرا همیشه لازم است طرفین چیزی را بپذیرند تا مهادنة تحقق یابد.

سؤال یکی از طلاب: آیا صلح حدیبیه نوعی مهادنة نبوده است؟ در آنجا هیچ عوض و معوضی دیده نمی‌شود؛ فقط یک قرارداد بوده است.

پاسخ استاد: بله، اتفاقاً در عهدنامه‌ی صلح حدیبیه چند مورد وجود دارد که ماهیت معاوضی دارد، گرچه تصریح به معاوضه نشده است.

برای نمونه، در شرایط آن آمده است: اگر مسلمانی از مدینه به مکه رفت، به او آسیبی نزنند و او را بازگردانند؛ و اگر یکی از مشرکین از مکه به مدینه آمد و مسلمان شد، پیامبر موظف بود او را برنگرداند. این موارد نوعی عوض و معوض به‌شمار می‌آیند.

سؤال: چرا فقها فقط عوض مادی را مطرح کرده‌اند؟

پاسخ استاد: زیرا بیشتر عقود در گذشته ناظر به اموال و اعیان بوده است؛ فقها با آن موارد سروکار داشتند و لذا از عوض‌های غیرمادی سخن نگفتند. اما در بحث جدید ما، می‌توان گفت عوض در عقد مهادنة اختصاص به اعیان ندارد؛ چون عقد بدون معاوضه معنا ندارد.

در فقه، وقتی فقها با عقدی مواجه می‌شوند که در قالب هیچ عنوانی مانند بیع، صلح یا اجاره نمی‌گنجد، می‌گویند این «معاوضه مطلقه» است. و خودِ معاوضه‌ی مطلقه نیز یک عقد مستقل است؛ هرجا نوعی معاوضه تحقق پیدا کند، عقد بی‌نام و نشان شکل می‌گیرد.

سؤال: آیا مهادنة باید به تأیید معصوم برسد؟

پاسخ استاد:این بستگی به مبنای شما دارد. اگر در عصر غیبت، مشروعیت حکومت اسلامی را پذیرفتید، دیگر تفاوتی میان معصوم و غیر معصوم نیست. فقها نیز بر اساس همین مبنا، بحث مهادنة را در زمان غیبت مطرح کرده‌اند.

سؤال: اگر نمایندگان معصوم یا در نظام اسلامی شرایط تعیین‌شده از سوی امام جامعه را رعایت نکردند، آیا قرارداد پابرجاست؟

پاسخ استاد: خیر، در این حالت مانند همه‌ی عقود دیگر (بیع، اجاره و غیره) اگر تعهدات طرفین نقض شود، عقد نیز از اعتبار ساقط می‌شود. این همان مباحث مربوط به خیارات و شرایط فسخ در عقود است.

سؤال: آیا در اجرای این قرارداد، نظر عرف هم دخیل است؟

پاسخ استاد: بله، همان‌طور که دیدیم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز مشورت می‌کردند. در حکومت اسلامی هم حاکم با افراد خبره و مشاوران مشورت می‌کند، و این مشورت در واقع انتقال عرف جامعه است. در نظام کنونی نیز خبرگان منتخب مردم، فضای عرفی جامعه را به ولیّ فقیه منتقل می‌کنند. بنابراین عرف یقینا ملاک است؛ زیرا در باب عقود، به‌ویژه عقود اجتماعی و حکومتی، مصلحت‌ها بر اساس عرف سنجیده می‌شود، و عرف مبیّن مصلحت است.

سؤال: گاهی مصلحت‌سازی می‌شود؛ تکلیف چیست؟

پاسخ استاد: آن بحثی موردی است. ما فعلاً به‌صورت فرضی و مبنایی بحث می‌کنیم؛ یعنی فرض می‌گیریم حکومت در عصر غیبت مشروع است و بر اساس شاخص‌های شرعی عمل می‌کند. اگر مصلحتی را بر پایه‌ی معیارهای دینی تشخیص دادیم و بعداً معلوم شد اشتباه کرده‌ایم،

چون بر اساس قواعد و شاخص‌های صحیح عمل کرده‌ایم، معذور خواهیم بود. اما اگر از ابتدا بر مبنای مصلحت‌سازی و خلاف واقع حرکت شود، آن بحثی دیگر است.

در هر حال، تشخیص مصلحت در باب مهادنة و سایر عقود حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی، عرف عقلایی و منافع واقعی جامعه اسلامی صورت گیرد.