موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مسئله بیست‌وچهارم از عروة الوثقی[1]

«إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا، ويجب عليه الحج، وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.»

فرض نخست: مال غائب همراه با تمکن از تصرف

اگر شخصی مالی در جایی دور از دسترس خود دارد (مال غائب)، و آن مال یا به تنهایی به مقدار استطاعت مالی حج است، یا در صورتی که با مال حاضر او جمع شود، به مقدار استطاعت می‌رسد، و این شخص نیز تمکن از تصرف در آن مال را دارد — یعنی می‌تواند به آسانی در آن تصرف کند، آن را بفروشد یا نقد کند — در این صورت: «یکون مستطیعاً و یجب علیه الحج»

چنین شخصی مستطیع محسوب می‌شود و حج بر او واجب است.

فرض دوم: عدم تمکن از تصرف

اگر شخص، تمکن از تصرف در مال غائب را ندارد، حتی در حد اینکه نتواند وکیلی در آن‌جا بگمارد تا مال را بفروشد و پول را برای او بفرستد، در این حالت: «فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده» یعنی تا زمانی که قدرت تصرف پیدا نکرده یا مال به دستش نرسیده، او مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی‌شود.

تلف مال در دو صورت

الف. تلف در صورت اول (با تمکن از تصرف)

اگر در فرض اول، شخص تمکن از تصرف داشت و همه شرایط استطاعت فراهم بود، اما در تصرف سستی کرد و مال را برنداشت یا نفروخت تا از آن استفاده کند، و در نتیجه مال از بین رفت (تلف شد)، در این صورت: « بقي وجوب الحج مستقرا عليه» حج بر او مستقر می‌شود، یعنی واجب شده بود و ساقط نمی‌شود. حتی اگر بعداً مال از بین رفت، چون در زمان استطاعت کوتاهی کرده، باید در سال‌های بعد حج را به جا آورد، و اگر از دنیا رفت، نائب از طرف او حج انجام می‌دهد. شرط آن است که در زمان تمکن، سایر شرایط حج هم موجود بوده باشد.

ب. تلف در صورت دوم (عدم تمکن از تصرف)

اما اگر در فرض دوم، شخص تمکن از تصرف در مال غائب نداشت و مال از بین رفت، « لم يستقر» در این صورت حج بر او مستقر نمی‌شود، چون اساساً مستطیع نبوده است.

فرع ملحق: مال ارث در شهر دیگر

« وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني » اگر شخصی در شهری است و پدرش در شهر دیگری از دنیا می‌رود و برای او مالی به ارث می‌گذارد، در اینجا نیز دو صورت پیش می‌آید:

الف. تمکن از تصرف در ارث

اگر بتواند به‌راحتی در ارث خود تصرف کند، یعنی ورثه حاضر به تقسیم باشند، سهم او مشخص شود و بتواند آن را دریافت کند —

خواه شخصاً یا از طریق وکیل — در این حالت: «فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً» او مستطیع است و حج بر او واجب می‌شود.

ب. عدم تمکن از تصرف

اما اگر به سبب اشکالاتی مانند عدم انحصار وراثت، مشاع بودن مال، یا اختلاف میان ورثه نتواند فعلاً در سهم خود تصرف کند، « بخلافه على الثاني » در این حالت مستطیع نیست تا زمانی که امکان تصرف پیدا کند.

توضیح تکمیلی بر مسئله بیست‌وچهارم عروة الوثقی

محور اصلی مسئله

محور اصلی در مسئله بیست‌وچهارم، بحث تمکن از تصرف در مال است؛ چه این مال حاضر باشد، چه غائب. مرحوم سید یزدی (قدس‌سره) در مسئله، دو صورت از غیبت مال را مطرح کرده‌اند:

غیبت به سبب عدم وجود مال در بلد مکلف — یعنی مال در اختیار و در دسترس شخص نیست، در منطقه‌ی دیگری است.

غیبت به سبب موت مورث و عدم حضور وارث در محل مورث — یعنی پدر در شهری دیگر فوت کرده و وارث در جای دیگری است.

ملاک اصلی در حکم

در هر دو صورت یادشده، میزان و ملاک حکم، تمکن از تصرف است. تمام فرمایش مرحوم سید بر همین اساس صحیح است.

اما باید توجه کرد که غیبت مال موضوعیت ندارد؛ یعنی اینکه مال غائب باشد یا حاضر، در خودِ حکم تأثیری ندارد. ملاک واقعی در بحث استطاعت و وجوب حج این است که مکلف بتواند در مال خود تصرف کند.

بنابراین: چه مال حاضر باشد، چه غائب، اگر تمکن از تصرف دارد، شخص مستطیع است. و اگر تمکن ندارد، مستطیع نیست. غیبت و حضور مال موضوعیت در حکم استطاعت ندارند؛ بلکه طریق و نشانه‌ای برای توضیح تمکن یا عدم تمکن هستند.

به تعبیر دیگر: غیبت، فقط مثالی روشن برای عدم تمکن است، نه اینکه خودش در حکم دخالت داشته باشد.

ممکن است مال حاضر باشد ولی شخص نتواند در آن تصرف کند؛ مثل اینکه وارث در شهری است و پدرش در همان شهر فوت کرده، اما تا زمان انجام انحصار وراثت و تقسیم ارث، ایام حج سپری می‌شود. در این فرض، مال حاضر است ولی تمکن از تصرف وجود ندارد. پس موضوع حکم استطاعت، تمکن از تصرف است، نه غیبت و حضور.

تلف مال با تمکن از تصرف

مرحوم سید تا اینجا فرمودند: اگر شخص تمکن از تصرف دارد و سایر شرایط حج هم موجود است، و مال تلف می‌شود، حج بر او مستقر می‌شود. اما باید این نکته را در حاشیه و توضیح افزود: تلف در اینجا زمانی موجب استقرار حج می‌شود که به تقصیر مکلف باشد، نه به قصور.

یعنی چه؟ یعنی اگر شخص می‌توانست تصرف کند ولی سستی کرد، تعلل ورزید تا مال از بین رفت، در این حالت چون تلف مال به خاطر عدم تصرف اوست، مقصر محسوب می‌شود و حج بر او مستقر می‌گردد.

اما اگر قادر به تصرف بود و در عین اقدام، مال از بین رفت (مثلاً دزد برد)، این دیگر تقصیر نیست و حج بر او مستقر نمی‌شود.

تتمه و نتیجه‌گیری مسئله بیست‌وچهارم عروة الوثقی

تلف مال و استقرار حج

بنابراین، مجردِ تلف مال سبب استقرار حج نمی‌شود. بلکه باید تلف به‌گونه‌ای باشد که مستند به تقصیر مکلف باشد. یعنی اگر مکلف کوتاهی کرده، در حالی که می‌توانسته در مال تصرف کند و اقدامی نکرده و در نتیجه مال از بین رفته، در این صورت چون تلف مال مستند به تقصیر اوست، حج بر او مستقر می‌شود.

اما اگر مکلف قصد تصرف داشته و طبق ضوابط شرعی و عرفی نیز اقدام کرده، مثلاً در مسیر تصرف بوده و ناگهان مال تلف شده یا دزد برده، در این حالت چون تلف به تقصیر او منتسب نیست، حج بر او مستقر نخواهد شد.

دو نکته‌ی اساسی در مسئله

از مجموع بحث مسئله‌ی بیست‌وچهار، دو نکته‌ی مهم به دست می‌آید: غیبت مال (غائب بودن آن) در حکم نقشی ندارد.

ملاک واقعی، تمکن از تصرف است، نه حضور یا غیبت مال. غیبت صرفاً یکی از مصادیق عدم تمکن است، نه موضوع حکم.

تلف مال به خودی خود برای استقرار حج کافی نیست. بلکه تلف باید به نوعی مستند به تقصیر مکلف باشد؛ اگر مقصر است و کوتاهی کرده، حج بر او مستقر می‌شود؛ اما اگر قصور داشته و خارج از اختیارش مال از بین رفته، حج بر او مستقر نمی‌گردد.

جمع‌بندی نهایی

در نتیجه می‌توان گفت: ملاک استطاعت در وجوب حج، تمکن از تصرف در مال است. غیبت و حضور مال دخالتی در حکم ندارند. تلف مال تنها در صورتی موجب استقرار حج است که به تقصیر مکلف منتسب شود، نه به قصور او. بنابراین اگر مکلف، بدون سستی و با رعایت همه‌ی ضوابط، در صدد تصرف برآمد ولی مال از بین رفت، حج بر او مستقر نمی‌شود.

خاتمه

این بود تمام مطلب مربوط به مسئله بیست‌وچهارم عروةالوثقی؛ مسئله‌ای روشن که میان فقها، از جمله مرحوم آیت‌الله خوئی (قدس‌سره)، اختلاف قابل توجهی ندارد. در جلسات گذشته نیز به‌طور اجمالی به همین مباحث اشاره شد. ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده، مسئله بعدی که مفصل‌تر است، قرائت و بررسی می‌شود.