موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

موعظه امام ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام

عبارت مورد نظر چنین است: «قد أفد بمهول وروده ونكير حلوله وبشع مذاقه»[1]

در این عبارت: «قد أفد»: اشاره به جمله قبلی دارد و معنای به وقوع پیوست یا رسید می‌دهد. « و نكير حلوله»: به معنای غیرقابل شناخت و وحشتناک است؛ نکیر به معنای غیر معروف و شگفت‌آور است. «وبشع مذاقه»: صفتی اضافه به موصوف است که بر تلخی و سختی تجربه دلالت دارد؛ طعم آن بسیار تلخ است. به بیان دیگر، عبارت استعاری و کنایی امام علیه‌السلام اشاره به مسئله مرگ دارد: «حلوله منکر» نشان‌دهنده ابهام و ترس از واقعه است. «مذاق بشع» بر تلخی و دشواری تجربه آن واقعه تأکید دارد. به طور خلاصه، امام علیه‌السلام با این بیان استعاری و کنایی، هم ابعاد وحشتناک و ناشناخته مرگ را نشان می‌دهند و هم تلخی و سختی تجربه آن را.

جهت دوم مسئله بیست‌وسوم[2] : تعجیز نفس مکلف از حج و ظرف زمانی آن

جهت دوم در مسئله بیست و سه به این پرسش می‌پردازد که مکلف چه زمانی می‌تواند خودش را از حج بازدارد یا تعجیز کند و چه زمانی نمی‌تواند؟ به عبارت دیگر، ظرف زمانی تعجیز نفس از عمل کردن به حج کی است؟

توضیح مسئله

تعجیز یعنی عاجز کردن خود از انجام حج یا به تعبیر ساده‌تر، کاری که مکلف را از استطاعت مالی یا عملی حج بیندازد. این شامل خرج کردن مال یا اقداماتی است که توانایی انجام حج را از بین می‌برد و بعد مکلف ادعا کند دیگر استطاعت ندارد.

در این مقوله چندین نظر مطرح شده است:

نظر اول: مبدا تعجیز، خروج رفقه؛ این نظر می‌گوید زمانی که کاروان‌ها به سمت حج حرکت می‌کنند، مکلف دیگر نمی‌تواند خودش را از حج بازدارد: «لا یجوز تعجیز نفسه در این زمان» «لایجوز اخراج نفسه عن الاستطاعة در این زمان» به بیان دیگر، وقتی حرکت به سوی حج آغاز شده، مکلف دیگر نمی‌تواند استطاعت خود را از بین ببرد.

نظر دوم: مبدا اشهر حج؛ این نظر معتقد است که زمان شروع جواز تعجیز مکلف اشهر حج است: ماه‌های شوال، ذی القعده و ذی الحجه قبل از این زمان، تعجیز نفس جایز نیست.

نظر سوم: عام الاستطاعه؛ این نظر می‌گوید ملاک عام استطاعه است و سال استطاعت بر اساس عرف، تقویم، نجوم و آیات قرآن مشخص می‌شود: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾[3] عام استطاعه سالی است که آغازش محرم است و انتهای آن ذی الحجه

بنابراین، هر زمانی از محرم تا ذی الحجه جزو عام استطاعه محسوب می‌شود و مکلف نمی‌تواند خودش را تعجیز کند، مگر بعد از طی این سال یا خروج از استطاعت واقعی.

زمان عدم جواز تعجیز نفس مکلف از حج

ظاهراً امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر، جلد اول، صفحه ۳۷۶، مسئله بیست و دو نظرشان این است که زمان عدم جواز تعجیز، عام استطاعت است و ملاک سال است.

ایشان می‌فرمایند[4] : «و الظاهر جواز التصرف لولم یتمکن فی هذا العام» یعنی اگر مکلف در همان سال امکان رفتن به حج داشته باشد، تعجیز جایز نیست؛ اما اگر تمکن نداشته باشد، جایز است. امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه می‌فرمایند: « وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلايجب إبقاء المال إلى السنين القابلة »

به بیان ساده: اگر کسی بداند در سال آینده تمکن رفتن به حج دارد، واجب نیست مال خود را برای سال‌های آینده نگه دارد. حتی اگر در سال فعلی استطاعت مالی داشته باشد ولی به دلیل مشکلی نتواند برود، واجب نیست این مال نگه داشته شود. ملاک همان عام استطاعت است، نه شرایط خاص سال جاری یا سال آینده.

نظر چهارم: تمکن از مسیر (عروة)؛ خود متن عروه می‌فرماید: «هو التمکن من المسیر بخروج الرفقه»[5] این نظر تقریباً همان نظر اول است: تعجیز نفس مکلف جایز نیست وقتی تمکن از مسیر وجود دارد، حتی اگر خروج رفقه متأخر باشد. یعنی اگر مکلف قبل از شروع مسیر، استطاعت دارد، نمی‌تواند خودش را از حج بازدارد، حتی اگر کاروان‌ها هنوز حرکت نکرده باشند.

فرق نظر چهارم با نظر اول در این است که در نظر چهارم، ملاک تمکن از مسیر با خروج رفقة است و نه صرفاً زمان حرکت کاروان.

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی و متاخرین درباره تعجیز نفس مکلف

مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه و برخی از متاخرین قائلند که هیچ یک از نظریه‌های ارائه‌شده درباره زمان تعجیز نفس مکلف، دلیل صریح قرآنی یا روایی ندارد. قرآن و روایات در این موضوع مطلق هستند و هیچ یک از قیدهایی که در نظریه‌های مختلف ذکر شده است، مانند مبدا شوال یا خروج رفقه، به شکل صریح در روایات یا آیات وارد نشده‌اند.

برخی متاخرین، مانند مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، به همین نکته تأکید دارند و می‌گویند: فرض کنید مکلف در سال جاری متمکن شد، این به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که استطاعت خود را برای سال‌های بعد حفظ کند؛ در روایات و قرآن تصریحی بر این مطلب وجود ندارد.

نظریه سیدنا الإمام رضوان الله تعالی علیه

به نظر می‌رسد که ما الحق و التحقيق نظریه سیدنا الإمام عام استطاعت است.

علت: اطلاقات قرآن و روایات انصراف پیدا می‌کنند به عام استطاعت بر اساس ارتکازات شریعت و شواهدی که وجود دارد. به عنوان نمونه، در مسائل مالی مانند زکات و خمس، ملاک عام است و این به عنوان قرینه‌ای برای حج نیز می‌تواند ملاک قرار گیرد. حج در طول عمر مکلف یک مرتبه انجام می‌شود و انجام آن در یک سال تحقق می‌یابد. بحث هلال‌ها و اشهر حج نیز در قرآن آمده است ﴿الْأَهِلَّةِ﴾ و این قرائن نشان می‌دهد که ملاک عام استطاعت است.

نقش عرف در تعیین عام استطاعت

اگر عرف را در کنار این قرائن قرار دهیم، نمی‌توانیم بگوییم که «امسال که مستطیع شدی ولی به دلیل مشکل نتوانستی بروی، باید استطاعت خود را برای سال آینده حفظ کنی». عام استطاعت از ابتدای محرم تا پایان ذی الحجه ملاک است و تمام سال در نظر گرفته می‌شود.

استثنای مورد خاص

مرحوم سید در متن اشاره می‌کنند که موارد نادری وجود دارد: کسانی که مسیرشان از وطن تا مکه دو یا سه سال طول می‌کشد، در این صورت برای تحقق استطاعت و رسیدن به میقات، باید مدت طولانی را یک سال محاسبه کرد. یعنی استطاعت می‌تواند دو ساله لحاظ شود، ولی این یک مورد خارجی و نادر است و اصل حکم عام استطاعت همچنان برقرار است.

در شرایط زندگی امروز، مسئله ثبت‌نام حج یکی از مقدمات عمل حج است که در گذشته به این شکل مطرح نبود. برخی افراد سال‌ها قبل ثبت‌نام می‌کنند؛ مثلاً پانزده سال پیش ثبت‌نام کرده‌اند و نوبت حج آن‌ها ممکن است ده سال بعد باشد. با وجود این، اگر کسی امسال مستطیع شد، واجب است ثبت‌نام کند، حتی اگر ده سال بعد نوبت او برسد. این حکم مطابق با فتاوی جدید است و با شرایط قدیم متفاوت است؛ قبلاً هر سال که مستطیع می‌شدند، راهی می‌شدند و حج را انجام می‌دادند، اما اکنون به دلیل افزایش جمعیت و محدودیت ظرفیت‌ها، ثبت‌نام مقدم بر انجام سفر شده است.

تحلیل فقهی مسئله

وقتی مکلف مستطیع شد، یکی از مقدمات واجب حج، یعنی ثبت‌نام، بر او واجب می‌شود.

اگر شرایط زندگی اجازه رفتن را در سال جاری ندهد، مکلف باید هزینه ثبت‌نام را بپردازد و مقدمات را فراهم کند، حتی اگر نتواند حج را همان سال انجام دهد. غالب مردم در شرایط فعلی بالقوه مستطیع هستند؛ یعنی امکانات و توان مالی و عملی برای انجام حج را دارند، ولی زمان انجام آن ممکن است چند سال بعد باشد.

نتیجه فقهی

ثبت‌نام حج و دیگر مقدمات عملی (مانند خرید لباس مناسب) بر اساس مقدمه واجب بودن حج واجب است، نه صرفاً به دلیل مقدمات وجوب. زیرا مکلف مستطیع شده و توان انجام حج را دارد، بنابراین واجب است مقدمات لازم را فراهم کند، حتی اگر انجام سفر چند سال به تعویق بیفتد.

بررسی ویژه دو مورد در مسئله بیست و سوم: تعجیز نفس و عام استطاعت

بحث ما در مسئله بیست و سوم، این است که «یجوز تعجیز نفسه او لا یجوز»، و ملاک عام استطاعت است.

عام استطاعت و محدوده زمانی آن

عام استطاعت بر اساس قواعد نجوم و عرف متشرعین مشخص می‌شود. آغاز عام استطاعت از محرم و پایان آن ذی الحجه است. این محدوده زمانی طی تاریخ برای اکثر مردم قابل تحقق بوده است؛ مسیرهای سفر طولانی بوده و افراد به حج می‌رسیدند. در موارد نادر، مسیر دو یا سه سال طول می‌کشید، اما در قالب منطقه خاورمیانه، اکثر مردم مسیر خود را طی می‌کردند و عام استطاعت ملاک بوده است.

نکته: عام استطاعت ملاک است نه خروج رفقه و نه فرض ماه‌های اشهر حج.

اساس عام استطاعت

صدر سیدنا الإمام رضوان الله تعالی علیه در تحریر[6] این است که عام استطاعت مطابق با عرف متشرعین، مرتکزات ذهنی و قرائن متعدد شرعی است. شواهد: شریعت در مسائلی مانند عام الزکات، عام الخمس و برخی کفارات نیز ملاک عام است. کلمات فقها بارها عام استطاعة را به کار برده‌اند. سال عام، سال قمری است و سال شمسی ملاک نبوده است. بنابراین از محرم تا زمان امکان انجام حج (مثلاً شوال) عام استطاعت برقرار است.

مصادیق تمکن و عدم تمکن

اگر مکلف مستطیع شد ولی نتوانست برود، جز موارد نادر محسوب می‌شود که تمکن واقعی وجود ندارد. موارد نادر: راه مسدود بوده، کاروان‌ها رفته‌اند و مکلف نتوانسته برود. در گذشته، تمکن شامل زاد و راحله بوده است؛ تخلیة السرب جزء استطاعت محسوب نمی‌شده.

نکته: اگر مکلف همگام با خروج رفقة کاروان باشد، تمکن دارد. اگر بعد از خروج رفقة بخواهد برود و کاروان‌ها رفته‌اند، تمکن نداشته و جزء مصادیق عدم تمکن است.

شرایط معاصر و ثبت‌نام حج

در شرایط فعلی، به دلیل جمعیت زیاد و محدودیت ظرفیت‌ها، ثبت‌نام حج یکی از مقدمات واجب است. اگر کسی مستطیع شد، واجب است ثبت‌نام کند، حتی اگر نوبت حج او سال‌ها بعد برسد. ثبت‌نام واجب است، زیرا مکلف مستطیع شده و مقدمات واجب حج را باید فراهم کند. اگر شرایط زندگی اجازه رفتن را همان سال ندهد، مکلف مال و مقدمات را فراهم می‌کند و در سال‌های بعد به حج می‌رود، مگر اینکه استطاعت واقعی باقی نمانده باشد.

جمع‌بندی

عام استطاعت ملاک است، نه ماه اشهر حج و نه خروج رفقة. مصادیق تمکن و عدم تمکن در موارد تاریخی و کنونی قابل تشخیص است. مقدمات حج، مانند ثبت‌نام و تهیه زاد و راحله، بر اساس مستطیع شدن مکلف واجب می‌شوند. موارد نادر که مسیر طولانی باشد یا کاروان‌ها رفته باشند، جز استثنائات محسوب می‌شوند.

جهت سوم مسئله بیست و سوم: تصرفات در قالب معاملات

در متن عروه به نکته‌ای اشاره شده که اگر مکلف تصرفاتی در قالب معاملات شرعی انجام دهد، مانند هبه، عتق رقبه و امثال آن، این تصرفات باطل نیستند حتی اگر مستطیع بوده و تمکن داشته باشد.

محور بحث این است که شخص مستطیع، مال خود را صرف معاملات شرعی مانند هبه یا عتق رقبه می‌کند.

سؤال این است که آیا این معاملات باطل می‌شوند یا نه؟

دو شاخه نیت تصرف

    1. نیت خیر و ثواب: مکلف می‌خواهد مال را به نیت رسیدن به ثواب صرف کند.

    2. نیت فرار از حج: مکلف می‌خواهد با این تصرف از انجام حج اجتناب کند.

در هر دو حالت، مکلف از نظر وجوب حج عمل صحیحی انجام نداده است، ولی معاملات باطل نمی‌شوند.

دلیل عدم بطلان معاملات

طبق مبنای مختار در باب نهی در معاملات مرحوم سید: نهی در معاملات مفسد معاملات نیست. نهی‌هایی که در متن آمده، مربوط به ترک حج و عبادات است، و نهی مستقیم بر این معاملات وارد نشده است. اگر معامله اثر خود را از دست بدهد، دلیل آن قرائن خارجی است و نه نهی شرعی. بنابراین، معاملات شرعی مکلف، حتی با نیت فرار از حج، باطل نیستند، ولی از نظر وجوب حج، مکلف مقصر است.

جمع‌بندی جهت سوم

جهت سوم مربوط به تصرفات در قالب معاملات شرعی است.

شخص مستطیع که تمکن دارد، می‌تواند مال خود را صرف معاملات شرعی کند و این معاملات باطل نمی‌شوند.

نیت خیر یا نیت فرار از حج، بطلان معاملات را ایجاد نمی‌کند.

این نظر مطابق با مبنای مختار در اصول فقه است که نهی در معاملات مفسد معاملات نیست.

نتیجه کلی مسئله بیست و سوم

مسئله بیست و سوم با سه جهت مشخص شد:

جهت اول و دوم: تعجیز نفس مکلف و عام استطاعت، زمان و ظروف آن.

جهت سوم: تصرفات در معاملات شرعی و اثر نهی در معاملات بر بطلان آنها.

و به این ترتیب بحث مسئله بیست و سوم تکمیل شد.

و صلی الله علیه و آل محمد