موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

موعظه امام ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام

«فكأن المخوف قد أفد بمهول وروده»[1] در ادامه‌ی فرمایش حضرت که فرمودند: «أرفع لکم أعلامه» یعنی نشانه‌های حق‌شناسی و حق‌باوری را برای شما برافراشته می‌کنم، یکی از این نشانه‌ها را چنین بیان می‌فرمایند: «فكأن المخوف قد أفد بمهول وروده»

المخوف یعنی چیزی که دارای خوف و ترس واقعی است، و مقصود از آن مرگ است. قد أفد یعنی قد قرب یا عجل؛ یعنی نزدیک شده یا با شتاب آمده است. بمهول وروده اشاره دارد به سرعت و تغییر حال در آمدن مرگ؛ یعنی با هول و هراس وارد می‌شود.

نتیجه موعظه

ذکر الموت از چیزهایی است که انسان را میان خوف و رجا نگه می‌دارد تا در این دنیا درست زندگی کند.

اگر انسان به فکر عاقبت و آخرت نباشد، سر در گریبان دنیا می‌کند و مادی زندگی می‌کند. انسانی که مادی زندگی کند، هم به خودش ظلم می‌کند و هم به دیگران. این یادآوری‌های اولیای خدا در طول تاریخ برای این است که انسان عاقبت‌بین باشد؛

عاقبتی که باقی است و فعلیتی که فانی است. عاقبتِ باقی را بپا دار تا فعلیتِ فانی‌ات فاسد نشود.

مسئله بیست‌وسوم[2]

در ادامه‌ی مباحث فقهی، مسئله‌ی بیست‌وسوم مطرح شد. دیروز این مسئله به‌صورت اجمالی خوانده شد، اما امروز به‌صورت تفصیلی وارد بحث می‌شویم.

فروع کلی مسئله

فرع اول: شخصی است که اموالی دارد که کفاف حج، رفتن، برگشتن و رجوع به کفایه را می‌دهد. در سال استطاعت، یعنی سالی که مردم طبق عرف برای حج حرکت می‌کنند، او نیز می‌تواند بدون مانع و عذر همراه آنان برود.

اکنون سؤال این است: آیا جایز است که در این اموال تصرف کند تا خود را از وجوب حج ساقط گرداند؟

به تعبیر دیگر: هل یجوز تعجیز نفسه من الإتیان بالحج؟

تعجیز بر دو گونه است:

۱. به وجه شرعی

۲. به وجه غیر شرعی

این می‌شود فرض و فرع اول.

فرع دوم: فرض دیگر این است که شخص امکانات مالی کافی دارد، اما به‌سبب مانعی یا عذری، امسال تمکن از انجام حج ندارد.

در این فرض سؤال می‌شود: آیا جایز است که خود را عاجز کند و این اموال را در راه دیگری مصرف کند یا نه؟

فرمایش مرحوم سید

در فرع اول مرحوم سید می‌فرماید: «لایجوز التصرف»؛ زیرا استطاعت به‌طور کامل حاصل است. این شخص از همه جهت مستطیع است، مانعی برای انجام حج ندارد و امکانات مالی‌اش کامل است. بنابراین این مکلف تبدیل می‌شود به موضوع وجوب حج، یعنی المستطیع بالتمام.

قرآن نیز صریح می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا﴾[3] پس این شخص مصداق روشن موضوع حکم الهی است که وجوب حج بر او مترتب است.

نتیجه‌ی فرع اول

ازاین‌رو لایجوز إخراج نفسه عن تحت الحکم؛ یعنی جایز نیست خودش را از شمول حکم خارج کند. اگر چنین کند، این عمل فرار از حکم الله است، و فرار از حکم الهی معصیت و موجب استحقاق عقوبت است.

فرع اول: تعجیز نفس در حال استطاعت

در فرع اول گفته شد شخصی که استطاعت مالی و بدنی کامل دارد و می‌تواند حج را انجام دهد، آیا می‌تواند با تصرف در اموال خود، خود را از وجوب حج ساقط کند؟

اقسام تعجیز

مرحوم سید در اینجا بحث هبه را مطرح می‌کند و می‌فرماید: تعجیز در این فرع دو صورت دارد: به وجه شرعی و به وجه غیر شرعی

تعجیز به وجه غیر شرعی

در صورتی که وجه شرعی نداشته باشد و غرض عقلایی هم در کار نباشد، مرحوم سید می‌فرماید: «لاشبهة فی عدم جوازه، فهو معصیة جداً» در این فرض، کار او قطعاً حرام و معصیت شدید است.

تعجیز به وجه شرعی

اما اگر به وجه شرعی باشد، مثلاً هبه کند یا عتق رقبه نماید، که این اعمال ذاتاً مشروع هستند، این خود دو وجه دارد:

    1. وجه اول: قصد قربت و نیت خیر دارد؛ یعنی می‌خواهد واقعاً به ثواب برسد، مسلمانی را نجات دهد یا به امر خیری کمک کند.
در این صورت مشمول آیه‌ی شریفه می‌شود: ﴿تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى﴾[4]

    2. وجه دوم: قصدش فرار از حج است.
نعوذ بالله می‌خواهد کلاه شرع بگذارد و با عنوان هبه، وجوب حج را از خود ساقط کند.

حکم تکلیفی در وجه شرعی

مرحوم سید می‌فرماید: اگرچه این کار (مثل هبه یا عتق) به وجه شرعی و با انگیزه‌ی الهی انجام شود، اما چون در نتیجه باعث ترک واجب فوری یعنی حج شده است، از نظر تکلیفی چنین شخصی عاصی است. عبارت ایشان چنین خلاصه می‌شود: «لا شک ولا شبهة فی أنه عاصٍ» زیرا واجب الهی را ترک کرده و بنابراین مستحق عقوبت است.

حکم وضعی معامله

اما در اینجا یک بحث دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه: آیا این معامله (هبه یا عتق) از نظر وضعی صحیح است یا نه؟

مرحوم سید در عروه الوثقی می‌فرماید:« والظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق وإن کان فعلاً حراماً لأن النهی متعلق بأمر خارج» یعنی: از نظر حکم وضعی، هبه و عتق صحیح‌اند، اگرچه از نظر تکلیفی فعل حرام و معصیت‌آمیز است؛ چرا که نهی متوجه امر خارج است، نه خود معامله.

تحلیل اصولی فرمایش سید

در اصول فقه خوانده‌ایم که: اگر نهی به خود معامله تعلق بگیرد، آن را فاسد می‌کند؛ مانند آیه‌ی ﴿وَذَرُوا البَیعَ﴾[5] در روز جمعه، که اگر کسی در آن زمان خرید و فروش کند، عقدش باطل است.

اما اگر نهی به امر خارج تعلق بگیرد، معامله صحیح است و نهی موجب فساد آن نمی‌شود.

مرحوم سید در اینجا می‌فرماید: در این مسئله نهی به خود هبه یا عتق نخورده، بلکه به امر خارج تعلق گرفته است؛ یعنی به ترک حج یا فرار از حج.

به تعبیر دیگر: «لاتترک الحج»، «لاتفرّ من الحج» نهی به این امور تعلق گرفته، نه به هبه و نه به عتق.

بنابراین، هبه و عتق اگرچه ملازم با ترک حج‌اند، اما نهی از ملزوم به لازم سرایت نمی‌کند.

نتیجه فرمایش سید

پس در این فرع: از نظر تکلیفی: شخص عاصی و گنهکار است.از نظر وضعی: هبه و عتق صحیح‌اند. زیرا نهی متوجه خود معامله نیست، بلکه به ترک حج تعلق گرفته است.

تتمه‌ی فرع اول: حکم نهایی در صحت هبه و عتق

در ادامه‌ی فرع اول، این نکته مطرح می‌شود که: هبه و عتق در این مقام، مطلقاً صحیح‌اند؛ چه نهی به آن‌ها تعلق بگیرد و چه تعلق نگیرد.

مبنای اصولی مسئله

در بحث اصولی که گذشت، به تفصیل روشن شد که: نهی در معاملات، مفسِد معامله نیست مگر در یک صورت خاص، و آن وقتی است که از نهی بفهمیم که شارع می‌خواهد بفرماید اثر شرعی بر آن معامله مترتب نیست. اثر شرعی در معاملات، همان نقل و انتقال ملکیت است.

بنابراین، اگر با قرینه‌ای خارجی بفهمیم که شارع فرموده است «این بیع یا این هبه اثر ندارد»، در آن صورت معامله فاسد است،

ولی فساد در اینجا به سبب نهی نیست، بلکه به سبب دلالت قرینه است.

نهی به ما هو نهی، مفسد نیست

صرفِ اینکه نهی به معامله‌ای بخورد، به خودی خود دلالتی بر فساد ندارد؛ همان‌طور که در اصول گفتیم: «الأمر بما هو أمر لا یدلّ على الفور أو التراخی» در اینجا هم: «النهی بما هو نهی لا یدلّ على الفساد» مگر آنکه قرینه‌ای ارشادی باشد که بفهماند شارع می‌خواهد بفرماید اثر شرعی مترتب نیست.

نتیجه‌ی اصولی در مقام فقهی

بنابراین، فرمایش مرحوم سید صحیح است علی کلّ حال: اگر شخصی با انگیزه‌ی عقلایی یا الهی، مالش را هبه کند یا عتق رقبه انجام دهد،

نهی به آن تعلق نگرفته و از نظر وضعی صحیح است. و حتی اگر فرض کنیم نهی هم به آن تعلق گرفته باشد، باز هم معامله صحیح است؛ زیرا طبق مبنای اصولی، نهی در معاملات مفسِد نیست.

صورت دوم: اتلاف اموال بدون غرض عقلایی

اما در صورتی که شخص بدون هیچ غرض عقلایی یا شرعی، در اموال خود تصرف نابجا کند، آن‌ها را نابود سازد یا نفله کند برای اینکه فقط از حج فرار کند، در این صورت دیگر سخن از معامله نیست، بلکه سخن از فعل حرام و معصیت‌آمیز است.

این اتلاف، خودش معصیت مستقل است؛ زیرا هدف او فرار از وجوب حج می‌باشد، و چنین رفتاری فرار از حکم الله و معصیت الهی است.

جمع‌بندی نهایی فرع اول

اگر هبه یا عتق به انگیزه‌ی الهی و عقلایی باشد از نظر تکلیفی حرام (چون ترک حج کرده)، اما از نظر وضعی صحیح است.

اگر هبه یا عتق برای فرار از حج باشد از نظر تکلیفی گناه و معصیت، اما از نظر وضعی باز هم صحیح است، زیرا نهی مفسد معامله نیست.

اگر اموال را تلف کند بدون قصد عقلایی این دیگر معامله نیست، بلکه فعل حرام و معصیت محض است.

با این، فرع اول تا حدودی به صورت نیمه‌تفصیلی روشن شد. در ادامه، باید فرع اول را با ذکر چند جهت تفصیلی

به طور کامل منقّح کنیم؛ چراکه این فرع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شخص در این فرض تمکن کامل مالی و بدنی برای حج دارد.

فرق بین واجب منجّز و واجب معلّق

در این قسمت، نخستین جهت از جهات بحث در فرع اول بیان می‌شود، و آن بررسی نوع واجب در ما نحن فیه است؛ آیا واجب منجّز است یا واجب معلّق. اینجا نیز نکات اصولی به‌خوبی خود را نشان می‌دهد.

واجب منجّز

«واجب منجّز» آن است که زمان وجوب و زمان واجب یکی باشد؛ یعنی تکلیف بالفعل رسیده و زمان انجام هم فرا رسیده است.

مثلاً وقتی اذان ظهر گفته می‌شود، نماز ظهر بر مکلف منجّز می‌شود؛ چون هم وجوب فعلی است و هم وقت امتثال رسیده است.

حال اگر مکلف عمداً خودش را عاجز کند از انجام بعضی از مقدمات نماز – مثل اینکه خود را در حالتی قرار دهد که نتواند وضو یا تیمم بگیرد – و بعد بگوید: »خدایا! من عاجزم، آب ندارم و خاک هم نیست، پس نماز از من ساقط است»، درست است که بعد از این کار، وجوب نماز ساقط می‌شود، اما این سقوط، اسقاط عصیانی است؛ چون خودِ مکلف عمداً خودش را از تحت تکلیف خارج کرده است.

پس چنین کسی گنه‌کار است و عمل او فرقی با ترک نماز ندارد.

ترک نماز دو گونه است:

    1. کسی که همه چیز دارد ولی نماز نمی‌خواند؛

    2. کسی که پایه‌ی نماز خواندن را می‌زند، مثلاً شرطش را از بین می‌برد تا نتواند نماز بخواند. هر دو در حکم تارک الصلاة هستند.

واجب معلّق

اما ما نحن فیه (وجوب حج بعد از استطاعت) از سنخ واجب معلّق است. در واجب معلّق، زمان وجوب و زمان واجب یکی نیست.

در حج، زمان وجوب، اکنون است، اما زمان انجام (واجب)، ماه‌های شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه است.

پس وجوب فعلاً وجود دارد، اما انجام واجب معلق بر زمان خاصی است. در این حالت، اگر مکلف اکنون دارای استطاعت است و یقین دارد که در زمان خودش نیز می‌تواند حج انجام دهد، عقل حکم می‌کند که باید قدرت فعلی خود را حفظ کند و مقدمات مفوّت را از بین نبرد.

به تعبیر دیگر: «القدرة الموجودة فی الحال، هی قدرة موجودة فی الاستقبال»؛ یعنی قدرتی که الآن دارد، در واقع همان قدرتی است که در آینده به وسیله‌ی آن واجب را انجام می‌دهد. پس عقل می‌گوید: «یجب حفظ القدرة علی الاتیان بالواجب فی زمانه.»

نتیجه‌ی عقلی و اصولی

با توجه به آیه‌ی شریفه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا﴾[6] در آیه نیامده است: «مَنِ اسْتَطَاعَ وَحَانَ وَقْتُهُ»، بلکه اطلاق دارد؛ یعنی به محض تحقق استطاعت، وجوب بالفعل می‌شود.

پس کسی که مستطیع شده، وجوب حج بر او فعلی است، هرچند زمان انجام آن بعداً می‌رسد.

در نتیجه، عقل به او می‌گوید: «باید این حالت استطاعت را حفظ کند، نفقه‌ی حج را در جای دیگر خرج نکند، و مقدمات انجام حج را از بین نبرد.»

نتیجه‌ی این جهت

بنابراین، «الواجب المعلّق کالواجب المنجّز» است. همان‌گونه که در واجب منجّز، تفویت بعضی از مقدمات حرام است و موجب تعجیز نفس عن الاتیان بالواجب می‌شود، در واجب معلّق نیز همین حکم جاری است. پس مکلف در ما نحن فیه حق ندارد در اموال خود تصرفی کند که موجب از بین رفتن استطاعت شود؛ و اگر چنین کند، معصیت‌کار است، هرچند احکام وضعی (مثل صحت هبه یا عتق) حکم جداگانه‌ای دارند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.