موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

عن أبی عبدالله الحسین علیه‌السلام؛ هفته‌ی پنجم را اختصاص می‌دهیم به امام أبی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام. در کتاب تحف العقول بخشی وجود دارد به نام موعظه‌ی حضرت. آغاز آن چنین است:«أُوصِیکُم بِتَقوَى اللهِ، وَ أُحَذِّرُکُم أَیَّامَهُ، وَ أَرفَعُ لَکُم أَعلامَهُ[1] .»

حضرت در این موعظه، نخست توصیه می‌فرمایند به تقوای الهی؛ واژه‌ای که در طول تاریخِ تدیّن و توحیدی زیستن، مفهومی شناخته‌شده، مکرّر و مورد تأکیدِ جمیعِ اولیای الهی بوده است. سپس می‌فرمایند: «وَ أُحَذِّرُکُم أَیَّامَهُ»؛ یعنی شما را بر حذر می‌دارم از ایّام خاصّ خدا. این ایامِ خاصّ، مراتب و مصادیق مختلفی دارد، اما مهم‌ترینِ آن‌ها سه مرحله است: مرگ، برزخ و قیامت. در ادامه نیز می‌فرمایند: «وَ أَرفَعُ لَکُم أَعلامَهُ»؛ یعنی پرچم‌ها و نشانه‌های خداشناسی و حق‌شناسی را برای شما برافراشته می‌کنم تا به آن‌ها بنگرید و خود را با آن‌ها تنظیم و هماهنگ نمایید. این، بخش نخست از موعظه‌ی حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام است؛ ان‌شاءالله در ادامه، به بخش‌های بعدی آن خواهیم رسید.

تتمه‌ی مسئله بیست‌ودوم

در این جلسه‌ی بیستم از جلسات فقه، تتمه‌ی مسئله‌ی بیست‌ودوم[2] را از جهت توضیحی عرض می‌کنم.

پس از آن‌که در جلسه‌ی پیش مشخص شد مسئله‌ی بیست‌ودوم بر اساس محتوایی که داشت، مورد قبول واقع شد و مختارِ سید انتخاب گردید، همچنین روشن شد که عرفی بودن استطاعت آن مسئله را توجیه می‌کرد و نیز معلوم شد که استصحاب بقاء مال نتیجه‌اش اثبات دارایی است؛ یعنی هرگاه مال موجود باشد، دارایی موجود است.

بنابراین، نتیجه این شد که شخص، دارایی لازم برای حج را داراست؛ بخشی از آن را بالوجدان در اختیار دارد و در حضور و محضرش موجود است، دو سوم دارایی مربوط به حج و یک سوم دیگر با برهان استصحاب اثبات می‌شود.

توضیح استصحاب و رابطه آن با استطاعت

در مقام توضیح اضافه می‌کنم که در حقیقت، استصحاب بقاء مال، همان استصحاب استطاعت است؛ زیرا استصحاب جزئی از استطاعت به‌شمار می‌آید. شخصی که مالی دارد ولی حاضر نیست آن را خرج کند، هنگامی که مجموع آن را با آنچه موجود است محاسبه می‌کند ـ مثلاً با دویست تومانِ موجود یا صد تومانِ حاضر ـ این مجموع، استطاعت محسوب می‌شود. بنابراین، با توجه به آن مالی که پیش‌تر موجود بوده و اکنون نیز استصحاب می‌گوید که هست، معنای آن استصحاب استطاعت است؛ نهایتاً بخشی از استطاعت بالوجدان محقق است و بخشی دیگر به برهان استصحاب ثابت می‌گردد.

پس بنابراین، استصحاب در ظاهر، استصحاب بقاء مال است؛ ولی در واقعیت، با توجه به آن مالی که سابقاً موجود بوده و اکنون با مالِ حاضر ضمیمه می‌شود، مجموع آن استطاعت را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، دو سومِ استطاعت بالفعل موجود است و یک سومِ دیگر به استصحاب اثبات می‌شود؛ یعنی شخص، یک سومِ استطاعت را به‌واسطه‌ی استصحاب داراست.

فحص و ضرورت آن

پس از این مطالب، این سؤال پیش می‌آید: آیا در این مورد فحص لازم است یا فحص لازم نیست؟ پولی در جایی بوده و اکنون در حضور او نیست؛ آیا لازم است برود و بررسی کند که آن مال هنوز موجود است یا خیر؟ حکمِ این فحص چیست؟ چون شبهه موضوعیه است، گفتیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. حال، آیا این مورد نیز از همان موارد است که باید بگوییم فحص لازم نیست، یا باید قائل به تفصیل شویم؛ همان‌گونه که مرحوم میرزای قمی، مرحوم نائینی و جمعی از اعاظم قائل به تفصیل شده‌اند؟

تفصیل فحص

تفصیل چنین بود که: در جایی که همه‌ی مقدمات علم موجود است، فحص لازم است؛ مانند نگاه کردن به ماه. اما در جایی که همه‌ی مقدمات علم موجود نیست، فحص لازم نیست. اکنون باید عرض کنیم که در مانحن‌فیه، فحص در جایی مطرح بود که پیش‌تر در مقام بررسی بودیم تا ببینیم مستطیع هستیم یا نه. آن‌جا فحص برای تحصیل علم به استطاعت بود؛ یعنی غرض، «تحصیل العلم بالاستطاعة» بود. در مسئله‌ی بیست‌ویکم گفتیم که تحصیل علم، همانند تحصیل استطاعت، واجب نیست. اما در مانحن‌فیه چنین نیست؛ زیرا من بالبرهان و بالوجدان می‌دانم که مستطیع هستم. دو سومِ استطاعت را وجدانا دارم، و یک سومِ آن را استصحاب اثبات می‌کند. بنابراین، از جهت حجّت بر استطاعت، من حجّت دارم: یکی وجدان و دیگری برهان.

حجّت بالوجدان و برهان

پس بالوجدان و البرهان هر دو با هم حجّت‌اند و به من می‌گویند که مستطیع هستم. حال، اگر برخیزم و بروم مثلاً به سبزوار تا آن مالِ مدفونِ زیر خاک را ببینم که هست یا نیست، این فحص واجب است؛ چرا که این فحص، مقدّمه‌ی واجب است، نه مقدّمه‌ی وجوب.

در مسئله‌ی بیست‌ویکم، فحص مقدّمه‌ی وجوب بود و مقدمات وجوب، واجب نیستند؛ خودشان باید حاصل شوند، مانند وقت برای نماز که مقدّمه‌ی وجوب است و در اختیار مکلف نیست که آن را جلو بیاورد؛ یا استطاعت و علم به استطاعت، که تحصیل آن واجب نیست.

استطاعت عرفی و شرعی

اما در این‌جا، من می‌دانم که مستطیع هستم و استطاعت به این معنا نیست که مال حتماً در محضر من و در دست من باشد؛ چراکه استطاعت عرفی است. استطاعت عرفی، برخلاف استطاعت شرعی است ـ چنان‌که مرحوم حکیم، به‌نظر می‌رسد، استطاعت را شرعی می‌دانست ـ اما وقتی می‌گوییم استطاعت عرفی، یعنی توان انجام دادن حج از جهت زاد و راحله و رجوع به کفایه را داشتن.حال، این توان ممکن است به این شکل باشد که پول در گاوصندوق باشد، یا در بانک شهر، در حالی‌که شخص در روستا زندگی می‌کند؛ باید برود و آن را برداشت کند. وقتی می‌داند دارایی‌اش در حدی است که توان رفتن به حج و بازگشت را دارد و رجوع به کفایه هم حاصل است، این همان استطاعت عرفی است.

فحص به عنوان مقدّمة‌الواجب

بنابراین، رفتن برای دیدن اینکه آن مال موجود است یا نه، از قبیل مقدّمه‌ی واجب است؛ همانند خرید بلیت هواپیما، یا جمع کردن اموال، یا تبدیل آن‌ها به ارز برای انجام حج. در نتیجه، این فحص که بروم و ببینم آن مال هست یا نیست، مقدّمة‌الواجب است، نه مقدّمة‌الوجوب؛ همانند مراجعه به بانک برای برداشت پول که ممکن است پول را ندهند، یا در مورد مالِ مدفون، ممکن است پیدا نشود؛ در هر صورت تفاوتی نمی‌کند. زیرا برهانِ استصحاب به من می‌گوید: «تو مستطیع هستی.» دو سومِ آن را بالفعل در اختیار دارم و ممکن است همان هم در بانک یا در شهر باشد. در استطاعت، لازم نیست که اموال حتماً در دست شخص باشد یا در خانه‌اش قرار داشته باشد تا دو قدم بردارد و استفاده کند؛ آنچه مهم است، عرفی بودن استطاعت است.

ازاین‌رو، وقتی استطاعت را عرفی می‌گیریم، عرف به‌خوبی این معنا را تشخیص می‌دهد. جای تعجب است از محقق بزرگی مانند مرحوم آیت‌الله خویی که در این مسئله، استطاعت را شرعی گرفته‌اند؛ در حالی‌که در بسیاری موارد، کلمات ایشان و نیز کلامِ سید، از حریم استطاعت شرعی بیرون می‌رود و در نهایت، باز به همان عرفی بودن استطاعت بازمی‌گردد.

تتمه‌ی مسئله بیست‌ودوم

تتمه‌ی این مسئله چنین است که در مانحن‌فیه فحصی مطرح است؛ یعنی در مسئله‌ی بیست‌ودوم این فحص از حیث جنس و هویت با بحث قبلی تفاوت دارد.

معنای فحص در این مسئله

این فحص عبارت است از اینکه بروم مالی را که قبلاً در جایی داشته‌ام بردارم، هرچند استصحاب گفته است که آن مال هست.

مثلاً همان دویست تومن یا صد تومنی که می‌دانم موجود است—استصحاب آن را اثبات می‌کند—ولی ممکن است وجدانا بدانم که آن پول در بانکی در تهران یا مشهد است و تا نروم قابل حصول نخواهد بود. چنین رفتن‌ها، برداشت‌ها و جویا شدن‌ها مقدّمة‌الواجب محسوب می‌شوند؛ زیرا وقتی استطاعت تحقق یافته است و انسان مستطیع است، باید به دنبال مقدماتِ وجود برود، نه مقدماتِ وجوب. این امور، به‌عنوان مقدمات وجود، زمینه‌ساز کارهایی‌اند که امکان رفتن به حج را فراهم می‌کنند؛ مانند آماده‌سازی پول، تهیه‌ی بلیت هواپیما و امثال آن.

توضیح تکمیلی در مورد استصحاب

استصحاب برهان است، نه وجدان. برهان می‌گوید تو مستطیع هستی، نه آنکه وجدانا چنین بدانی. اگر مالی غایب است و در محضر شخص نیست، لازم نیست که شخص برای تحصیل آن مال اقدام کند، زیرا برهان بر وجود آن قائم است. اما اگر برود و ببیند آن مال از بین رفته است، انکشاف پیدا می‌شود که در واقع مستطیع نبوده و برهان اشتباه کرده است. دقت کنید: وقتی بالوجدان شخص دویست تومن دارد و برهان (استصحاب) هم می‌گوید صد تومن دیگر دارد، مجموع این سیصد تومن کفایت می‌کند برای هزینه‌ی حج؛ پس شخص مستطیع است. حال که مستطیع است، هرچند بخشی از این مال در محضرش نیست و در روستا پنهان کرده است، باید برود و آن را بردارد. اگر مالی در روستا پنهان باشد و مراجعه کند و موجود نباشد، جهل مرکّب حاصل می‌شود.

سؤال یکی از شاگردان: چک چه مصداقی دارد؟ اگر کسی چکی دارد که هنوز نقد نشده و احتمال نقد شدن آن هست، آیا مستطیع می‌شود؟

پاسخ استاد: نه، آنجا شکّ بدوی است. در مانحن‌فیه مال متیقّن‌الوجود است، حتی اگر در دستش نباشد.

مسئله بیست‌وسوم

عبارت مسئله[3] : «اذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة.» اگر کسی مال کافی برای رفت و برگشت حج دارد، ولی فعلاً تمکّن از حج ندارد، جایز است در آن مال تصرف کند.

بعد از تمکّن

اگر شخص علاوه بر داشتن مال، تمکّن از مسیر حج دارد: «فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقة» تصرف جایز نیست حتی قبل از خروج رفقه.اگر تصرف کند و از استطاعت بیفتد: «ولو تصرف بما یخرجه عنها، بقیةُ ذمته مشغولةٌ به» حج بر او مستقر می‌شود.

صحت تصرف

«و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن کان فعلاً حراماً» تصرفات صحیح‌اند، حتی اگر فعل حرام باشد. علت: «لأن النهی متعلق بأمر خارج» شرط: اگر هدف فرار از حج باشد، ممکن است تصرف باطل باشد.

ملاک تمکّن در سال حج

«و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن من تلک السنة» ملاک، تمکّن در همان سال حج است. اگر امسال تمکّن ندارد ولی سال آینده دارد: «فلایجب إبقاء المال إلی العام القابل» نگه داشتن مال برای سال آینده واجب نیست.

فرع استثنائی

«فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکه بمسافة السنتین» شخصی که دو سال راه تا مکه دارد، با تمکّن امسال حق تصرف ندارد. این فرض استثنائی و مستقل است.

محل بحث اصلی

محل بحث ما همان موردی است که شخص در سال حاضر تمکّن از حج دارد یا ندارد؛ آیا می‌تواند در اموالش تصرف کند و از استطاعت بیفتد یا نه. و صلی الله علی محمد وآله.