موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

عن المجتبی علیه‌الصلاة والسلام نقل شده است: «فإن رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا »[1] این سخن حضرت، در قرآن کریم نیز بازتاب دارد: ﴿یرفعِ اللهُ الّذینَ آمنوا مِنکُم والّذینَ أوتُوا العلمَ درجاتٍ﴾[2] .

معنای واقعی رفعت و عظمت

رفعت و بزرگی انسان‌هایی که عظمت خدا را باور کرده‌اند، در این است که متواضع باشند. بزرگی انسان در تواضع است. بزرگی خدا در تکبّر. در مناجات و دعای حضرت امیر علیه‌السلام آمده است: «مولای یا مولای، أنت المتکبّر و أنا الخاشع، و هل یرحم الخاشعَ إلا المتکبّر؟»[3] لذا هنگامی که می‌گوییم «الله‌اکبر»، کبریایی را تنها مخصوص خداوند می‌دانیم و این کبریایی، همان تکبّر الهی است. البته ممکن است واژهٔ «تکبّر» در مورد الله تبارک و تعالی معنای خاص خود را داشته باشد؛ یعنی بزرگی واقعی، نه «خود را به بزرگی زدن» که از باب تفعّل است. به هر حال، انسان موفق در این دنیا زمانی از پله‌های تکامل بالا می‌رود و به درجات رفیع انسانیت می‌رسد که متواضع باشد. هر چه بیشتر دربارهٔ تواضع برای خود بیندیشیم و عمل کنیم، بزرگ‌ترین خدمت تربیتی را به خود کرده‌ایم.

تذکر عملی در زندگی روزمره

در میدان عمل باید واقعاً احساس کنیم که متکبّر نیستیم. در زندگی روزمره ممکن است مواردی پیش آید که انسان در درون خود گرفتار تکبّر شود. به عنوان مثال: هنگام سوار شدن به اتوبوس؛ اگر شخصی دارای نام و موقعیت اجتماعی باشد و به خود اجازه ندهد سوار شود. یا هنگامی که می‌خواهد پشت موتور سوار شود و بگوید: «در شأن ما نیست پشت موتور بنشینیم.»

این رفتارها، خواه ناخواه، جلوه‌هایی از تکبّر هستند. البته در برخی موارد ممکن است موضوع حفظ حرمت لباس یا صیانت از شأن روحانیت باشد تا سبک جلوه نکند؛ اما مثال‌های پیش‌گفته از این نوع نیستند. خداوند متعال یاری فرماید تا این مدت کوتاه عمر را با خشوع و تواضع زندگی کنیم و از دنیا ناکام و مغرور نرویم.

جایگاه فقهی و علمی مرحوم امام و مرحوم آیت‌الله العظمی خویی

در بحث فقه، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی ـ افتخار حوزه‌های علمیه ـ در کنار امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، دو چهره برجسته و ممتاز زمان خود بودند. هر دو بزرگوار در جایگاهی قرار داشتند که در مسئلهٔ أعلمیت، میان اهل علم شک و بحث وجود داشت. غالباً انسان‌های منصف و فقهای دور از گرایش‌های خاص می‌گفتند: «مکلّف بین این دو مخیّر است؛ از هر کدام بخواهد می‌تواند تقلید کند.»

امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه در عرصهٔ سیاست درخشیدند. مرحوم آیت‌الله خویی در حوزه‌داری، تربیت طلبه و پرورش مجتهد نقشی برجسته داشتند.

آثار و کلمات مرحوم آقای خویی همچنان در حوزه‌های علمیه مطرح است و برخی از نخبگان فقه و اصول معتقدند ایشان در عصر حاضر در فقه و اصول بی‌نظیر بوده‌اند. ممکن است در این باور، اندکی غلو وجود داشته باشد، اما به هر حال، ایشان بر گردن طلاب، حق بزرگی دارند. در صد سال اخیر، مرحوم آیت‌الله خویی در استحکام بنیان‌های حوزهٔ علمیه نقش بسیار مؤثری داشته‌اند. از این رو، گاهی بر نظر ایشان تأکید بیشتری می‌شود، و علت آن جایگاه ویژه و حق بزرگ ایشان بر حوزه و طلاب است.

دیدگاه مرحوم آقای خویی (قدس سره) در مسئلهٔ استطاعت حج

در مقابلِ سید، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی (قدس سره) فرمودند: «وَ التَّعلیلُ عَلیلٌ، و الأصلُ مُثبِتٌ.» [4] به عبارت دیگر، فتوای سید به وجوب حج از طریق استصحاب، فتوایی علیل است؛ یعنی غیر مستحکم و فاقد استناد معتبر.

طرح مسئله: فرض کنیم فردی از نظر اقتصادی چنین وضعی دارد: صد تومان بالفعل در اختیار دارد و پنجاه تومان دیگر از مال او غایب است. سؤال این است: آیا این شخص مستطیع است یا نیست؟

پاسخ آیت‌الله خویی (قدس سره): ایشان می‌فرمایند: بله، مستطیع است و حج بر او واجب است، ولی نه از مسیر سید، بلکه از مسیر اطلاقات و عمومات قرآن کریم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.﴾[5]

تحلیل استدلال مرحوم خویی: ایشان می‌فرمایند: این شخص زاد و راحله دارد؛ یعنی رفت‌وآمد او فراهم است، تنها مشکلش در رجوع به کفایه است، به سبب همان پنجاه تومانی که فعلاً غایب است.

مبنای مرحوم محقق خویی در تعریف استطاعت حج: محقق خویی می‌فرماید رجوع به کفایه امری طفیلی و فرعی است که به‌واسطهٔ قاعدهٔ لاحرج به مسئلهٔ حج اضافه شده، و جزو اجزای حقیقی استطاعت نیست. اگر مکلّف بداند که با صد هزار تومان می‌تواند برود و بازگردد، ولی پنجاه هزار تومان دیگر غایب باشد و پس از بازگشت دچار عسر و حرج شود، قاعدهٔ عسر و حرج وجوب حج را از او برمی‌دارد، حتی اگر بالفعل مستطیع باشد.

تطبیق با قاعدهٔ لاحرج و لاضرر: این حالت مشابه کسی است که شرایط وجوب نماز را دارد، اما در موقعیت خاصی اگر بخواهد نماز بخواند، در معرض ضرر یا مشقت شدید قرار می‌گیرد. در چنین وضعی، قاعدهٔ لاحرج و لاضرر وجوب نماز را از او برمی‌دارد، با وجود اینکه تمام شرایط وجوب موجود است. ایشان تصریح می‌کنند: روایاتی که رجوع به کفایه را شرط استطاعت دانسته‌اند، ضعیف هستند و هیچ‌کدام دلیل معتبر بر شرطیت رجوع به کفایه نیستند. تنها چیزی که باقی می‌ماند، قاعدهٔ لاحرج است که ایشان آن را پذیرفته‌اند.

تحلیل فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی خویی در مسئلهٔ استطاعت و وجوب حج

حکم در صورت علم به عسر و حرج پس از بازگشت: اگر مکلّف بداند که پس از بازگشت از حج زندگی‌اش دچار سختی و تنگنا خواهد شد، وجوب حج از او برداشته می‌شود. بنابراین در ما نحن فیه، فتوای مرحوم سید از جهت حکم نهایی صحیح است.

صحت فتوای سید و اصلاح مبنای استدلال: فتوای سید در مسئله بیست‌ودوم[6] ، که گفته «یجب علیه الحج»، صحیح است، اما دلیل آن همان چیزی نیست که سید فرمود؛ دلیل صحیح، همان استدلال مرحوم خویی است.

فرض کنید شخص، پنجاه هزار تومان از مال خود را ندارد و شک دارد که پس از بازگشت، گرفتار عسر و حرج می‌شود یا نه. سؤال این است: در این حالت حج بر او واجب است یا خیر؟ در این حالت، به اطلاق آیه شریفه تمسک می‌کنیم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.﴾[7] بنابراین، چه شک داشته باشد که گرفتار حرج می‌شود و چه نداشته باشد، اطلاق آیه شامل او می‌شود و حج بر او واجب است.

تحلیل مفهوم استطاعت نزد مرحوم خویی. وجوب حج بر اساس این آیه است: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.﴾ با داشتن زاد و راحله، این شخص مستطیع است. محل شبهه، بازگشت و رجوع به کفایه است. چون رجوع به کفایه محل شک است، عمل می‌کنیم به اصالة الإطلاق و اصالة العموم، و بر اساس آن فتوا به وجوب حج داده می‌شود: «بر تو حج واجب است و باید بروی.»

بیان حالت‌های ممکن. ممکن است آن پنجاه هزار تومان بعداً به دست او برسد یا نرسد، در هر صورت، فعلیت استطاعت او تغییر نمی‌کند؛ فعلاً مستطیع است. تنها وضعیت آینده پس از بازگشت ممکن است خطر ایجاد کند. اگر بداند که گرفتار عسر و حرج می‌شود، وجوب حج برداشته می‌شود. اما اگر نداند، وجوب حج باقی است، و آن به دلیل عمومات قرآن است، نه به‌واسطهٔ استصحاب.

نتیجهٔ کلام مرحوم آقای خویی پس فرمایش مرحوم خویی چنین است: در فرض شک در وقوع حرج بعد از حج، وجوب حج باقی است به دلیل عموم و اطلاق آیهٔ شریفه، نه به‌واسطهٔ استصحاب.

اشکال اوّل بر مبنای مرحوم محقق خویی (قدس سره)

اوّلاً، طبق مبنای خودتان همین‌طور هم باید سخن بگویید. مبنایی که انتخاب کرده‌اید این‌گونه است: استطاعت شرعی است و قاعدهٔ «لا حرج» ربطی به استطاعت ندارد. درست است، این اوّلاً مطابق مبنای خودتان است.

اما ما این مبنا را قبول نداریم. این مبنا که استطاعت شرعی است و رجوع به کفایه جزو استطاعت نیست، مورد پذیرش ما نیست. ما پیش‌تر گفته‌ایم که رجوع به کفایه جزو استطاعت است، زیرا استطاعت را عرفی گرفته‌ایم. وقتی استطاعت را عرفی تعریف کنیم، لحظهٔ رفتن به حج، خود ایام حج و بازگشت، همه چیز بر اساس عرف سنجیده می‌شود. عرف می‌گوید: فرد وقتی باید حج برود که در مسیر، گرفتار مصیبت‌های خاص نشود؛ اگرچه سختی دارد، اما سختی‌هایی که واقعاً حرج بر او صادق است، حتی در مسیر، در مکه، در مدینه، در منا، در عرفات، و پس از بازگشت به زندگی‌اش. همهٔ این موارد توسط عرف محاسبه می‌شود. یعنی در شرایطی که واقعاً برود و گرفتار عسر و حرج نشود، و خرجی هم داشته باشد و گرفتار قرض و قوله‌های خاص نگردد، این فرد مستطیع است؛ که پیش‌تر توضیح داده شده و روشن است.

اشکال ثانی بر مبنای مرحوم محقق خویی (قدس سره)

ثانیاً، فرض می‌کنیم که استطاعت متوقف بر زاد و راحله است و مسئلهٔ رجوع به کفایه، مربوط به قاعدهٔ «لا حرج» می‌شود؛ آنجا محاسبه می‌شود، نه در تعریف استطاعت.

با این حال، می‌دانیم که قاعدهٔ «لا حرج» می‌تواند اطلاقات و عمومات را مقید یا تخصیص دهد؛ این امر واضح است. قاعدهٔ «لا حرج» در شریعت، اطلاقات و عمومات را مقید می‌کند.

مثلاً آیهٔ شریفه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.﴾ چه این آیه را از لحاظ عموم در نظر بگیریم و چه از لحاظ اطلاق، در شریعت مقید به عدم حرج است. همهٔ تکالیف چنین شرایطی دارند. اگر چنین است، محقق بزرگوار، شما در مورد ما نحن فیه شک دارید که آیا قاعدهٔ لا حرج در آن قید زده شده یا نه؟ تخصیص داده شده یا خیر؟ سپس تمسک می‌کنید به عام در شبههٔ مصداقیه. این همان تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه است: یعنی در مورد ما نحن فیه، با استناد به اصالة الإطلاق یا اصالة العموم بگوییم: «بله، حج واجب است»، و این مورد را از مصادیق وجوب بدانیم.

در حالی که ما نمی‌دانیم این مورد مصداق عام یا مطلق است یا نه؛ چون شک داریم، می‌گوییم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.﴾ مقید به قاعدهٔ عسر و حرج است. این تقیید وجود دارد. هنگام شک در این تقیید، اگر تمسک کنیم به مطلق، این همان تمسک به مطلق در شبههٔ مصداقیه است. و فرقی بین عام و مطلق نیست؛ هر دو نوع، تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه محسوب می‌شوند.

معنای این که تمسک به عام یا مطلق در شبههٔ مصداقیه جایز نیست و باطل است، این است که نمی‌توان موضوع را به‌وسیلهٔ حکم اثبات کرد.

مثال: اگر بگوییم «أَکْرِمْ کُلَّ عَالِمٍ» و ندانیم که زید عالم است یا خیر، نمی‌توان با وجوب اکرام، عالم بودن زید را اثبات کرد. اول باید عالم بودن احراز شود تا وجوب اکرام به وجود آید. هیچ حکمی، موضوع خود را اثبات نمی‌کند؛ هیچ معلولی، علت خود را اثبات نمی‌کند، زیرا علت مثبت معلول است. اگر بخواهیم معلول هم علت خود را اثبات کند، به دور لازم می‌افتیم.

بنابراین در بحث تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، با آن شکلی که مرحوم محقق خویی (رضوان‌الله تعالی علیه) مطرح فرموده‌اند، این موضوع نمونه‌ای روشن از موارد تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه است.

بررسی استصحاب در مسئلهٔ استطاعت و حج

اگر بخواهیم به نفع مرحوم آیت‌الله خویی استصحاب دیگری مطرح کنیم، مثلاً استصحاب بقاء مال که اصل مثبت بود، باید گفت طبق نظر خود محقق خویی، این استصحاب به درد نمی‌خورد. ولی استصحاب عدم وقوع در حرج که قبلاً حرجی نبوده است هم به صورت استصحاب حالی و هم به صورت استصحاب استقبالی قابل گفتن است؛ یعنی از این به بعد نیز وقوع حرج نخواهد بود.

پاسخ این است که این نیز یک اصل مثبت است، اما عدم وقوع در حرج، استطاعت را اثبات نمی‌کند؛ به‌ویژه طبق مبنای مرحوم خویی، چرا که ایشان معتقدند حرج و عدم حرج خارج از دایرهٔ استطاعت است.

اگر بخواهیم با استصحاب بگوییم «عدم وقوع در حرج»، این نفی قاعده نمی‌کند؛ قاعده به قوت خود باقی می‌ماند. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، اطلاقات و عمومات توسط قاعدهٔ لاحرج مقید شده‌اند و این مقید بودن سبب می‌شود که هر اقدامی به صورت تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه تفسیر شود. این استصحاب نیز دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد؛ یعنی با استفاده از آن، باز هم می‌توان تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه کرد.

اگر این اهرم، دلیل اجتهادی بود، می‌توانست موضوع‌سازی کند؛ اما این مورد فقاهتی است. با دلیل فقاهتی نمی‌توان موضوع را برای عام ایجاد کرد تا دوباره به عام در شبههٔ مصداقیه تمسک شود.

نتیجه‌گیری مقدماتی

تا اینجا، نتیجه می‌گیریم که فتوای مرحوم سید در عروة صحیح است. فتوای ایشان درست است و مبتنی بر استصحاب نیز هست؛ استصحابی که وجود دارایی را اثبات می‌کند. دارایی اثبات شد؛ پس استطاعت، از نظر امر عرفی برقرار است، نه صرفاً امر شرعی.

طبق مبنای انتخابی ما، اگرچه خود سید نظرش گاهی عرفی و گاهی شرعی است، ولی در عالم ثبوت به نظر می‌رسد که سید قائل است به استطاعت عرفی؛ یکی از شواهدش همین فتواست.

نقش استصحاب در اثبات استطاعت

استصحاب بقاء مال در لحظهٔ فعلی، اثبات می‌کند که مال موجود است. اما صرف وجود مال، استطاعت نیست. استطاعت از یک مرکب سه‌گانه تشکیل شده است: زاد، راحله و رجوع به کفایه. نمی‌توان گفت: «پس زاد دارد، پس راحله دارد، پس رجوع به کفایه دارد.» استصحاب، لوازم عادی را اثبات نمی‌کند.

استصحاب به عنوان یک اصل تعبدی، باید مرّ شریعت را اثبات کند؛ یعنی نشان دهد که حکم و موضوع حکم شرعی موجود است. استصحاب بقاء مال، فقط یک واقعیت تکوینی را اثبات می‌کند، نه حکم شرعی.

موضوع حکم شرعی در ما نحن فیه، استطاعت است. برای اینکه استصحاب معتبر باشد، باید بدون تأمل و فاصله، تا زمان آینده، موضوع حکم شرعی را اثبات کند. مثال صحیح استصحاب: فرد قبلاً مستطیع بوده، مالی قایم کرده، نمی‌داند از بین رفته یا نه. استصحاب می‌کنیم و استطاعت در زمان فعلی بدون فاصله اثبات می‌شود؛ این استصحاب درست است.

اما در مورد ما نحن فیه، قبلاً مستطیع نبوده؛ اکنون زاد و راحله دارد و رجوع به کفایه هنوز مشخص نیست. اگر بخواهیم وجود مال را استصحاب کنیم، می‌گوییم: «بله، الان مال موجود است.» اما این صرفاً وجود مال است، نه استطاعت کامل، زیرا استطاعت مرکب از سه جزء است.

سؤال یکی از شاگردان: آیا مال، همان زاد و راحله نیست؟

پاسخ استاد: خیر، تفاوت دارد. استطاعت از مقولهٔ قدرت است قدرت عقلی، قدرت شرعی، قدرت عرفی و از مقولهٔ فعل و صفت محسوب می‌شود. اما مال از مقولهٔ عین است؛ یعنی موجودات خارجی مانند پول، گندم، جو و امثال آن. کاملاً متفاوت است.

وجود مال یعنی وجود دارایی؛ اگر بگوییم استطاعت عرفیه، عرف بین دارایی و توانمندی عرفی انفکاک نمی‌بیند. اگر فرد دارایی دارد، عرف او را مستطیع می‌داند؛ لذا دارایی و استطاعت عرفی، از دید عرف یکی است.

وصلی الله علی محمد وآله.