موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

« فاحترسوا من الله بكثرة الذكر. واخشوا الله بالتقوى وتقربوا إلى الله بالطاعة فإنه قريب مجيب.» [1] هفته‌ی حضرت کریم اهل‌بیت و از حکم این امام معصوم: «احترسوا إلی الله بکثرة الذکر»؛ برای خدا، برای خود سپر و حرز و نیروی محافظ ایجاد کنید با کثرت ذکر. تعبیر «احترسوا من الله» معنایش این نیست که سپری در برابر خدا درست کنید که خدا به شما آسیب نزند و آن سپر، ذکر الله باشد؛

چنین برداشتی با رحمانیت پروردگار سازگار نیست. بلکه به همان معنای اولی است که ترجمه شد؛ یعنی سپر و دژ و زره برای خود بگیرید، از خدا بگیرید، این را از خدا بگیرید با کثرت ذکر او در برابر گناه، در برابر دشمنان معنوی و دشمنان مادی.

در عبارت بعدی آمده است: «واخشوِ الله، یا واخشوُ الله بالتقوی» (به یک تلفظ دیگر). خدا را خشیت داشته باشید؛ باز خشیت هم به معنای خوف نیست، یعنی مراقبت الله، یعنی راغب الله؛ خدا را مراقبت کنید با تقوا.

لذا در بیاناتی که مبلغین بزرگوار دارند، زمانی که منبر می‌روند و برای مردم سخن می‌گویند، سعی کنند این کلمات دقیق باشد تا بعضی‌ها با اوضاع و احوال فعلی بد برداشت نکنند. عبارت «از خدا بترسید» به معنای خوف از ذات خدا نیست؛

خدا ترس ندارد. یا مثلاً در همین حدیث که گاهی این‌گونه ترجمه می‌شود: «در برابر خدا برای خود سپر بسازید»،

عجب! مگر خدا می‌خواهد به شما حمله کند که بخواهید سپر بسازید؟ نه، بلکه این حرز و سپر را از خدا بگیرید و در راه خودش مصرف کنید؛ جلو گناه را بگیرید، جلو دشمن معنوی و دشمن مادی را با این حرز و سپر از او استفاده کنید.

و بله، خشیت خدا با تقواست: «وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ بِالطَّاعَةِ فَإِنَّهُ قَرِیبٌ مُجِیبٌ.»

بررسی مبنای جریان اصل در شبهات موضوعیه

«ظهر مما ذکرنا ما هو المختار فی جریان الأصل فی الشبهة الموضوعیة»؛ از آنچه که گذشت روشن شد که مبنا و مختار ما در بحث شک در استطاعت چیست. بلکه به شکل عمومی‌تر و فراگیرتر گفتیم که در شبهات موضوعیه، در جایی که نیاز به فحص وجود دارد و فحص هم فحص معتبر است، فحص لازم است؛ و این حکم فرقی نمی‌کند میان شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، چه شبهه تحریمیه باشد و چه وجوبیه.

ضرورت فحص در شبهات موضوعیه

برای اینکه بتوان قاعده برائت را جاری کرد یا مثلاً استصحاب را اجرا نمود، در اطراف شبهات موضوعیه باید فحص کرد.

علت آن نیز این است که اگر فحص انجام نشود، چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه، عدم البیان و شک مستقر تحقق پیدا نمی‌کند. این روش، تقریباً سیره و بنای عقلا است؛ عقلای عالم وقتی در امری شک می‌کنند، ابتدا وارسی می‌کنند تا ببینند آیا واقعاً چیزی وجود دارد یا خیر، و آیا راهی برای خروج از حالت شک هست یا نه.

برای نمونه، تاجری که در گذشته به هند سفر کرده و وضع بازار آنجا را می‌دانسته، اگر پس از سال‌ها شک کند که آیا شرایط بازار همان است یا نه، فوراً نمی‌گوید «استصحاب می‌کنم وضع گذشته را»، بلکه ابتدا فحص می‌کند، می‌پرسد، بررسی می‌کند و بعد اگر چیزی نیافت، آنگاه اصل استصحاب را جاری می‌سازد.

در باب برائت نیز همین‌گونه است؛ موضوع برائت عقلی، عدم البیان است (قبح العقاب بلا بیان)، و موضوع برائت شرعی، رفع ما لا یعلمون است.

بنابراین، عدم العلم و عدم البیان باید مستقر شوند تا بتوان اصل را جاری کرد. این امر را هم عقل می‌گوید و هم عرف؛ زیرا موضوع هر حکمی تا تحقق نیابد، حکم بر آن استوار نمی‌گردد. چنانکه در تعبیر معروف آمده است: «ثبت الأرض ثم انقش» یعنی نخست زمین را محکم کن، سپس بر آن نقش بزن. موضوع حکم، در حکم علت برای آن است و علت باید محرز و مستقر گردد تا حکم بر آن مترتب شود.

استقرار شک و نقش فحص در آن

بر اساس بنای عقلا و عرف مستمر تا زمان معصومین علیهم‌السلام، استقرار شک زمانی حاصل می‌شود که انسان پس از پیدایش شک، مقداری فحص و بررسی لازم را انجام دهد، تا روشن شود چیزی برای رفع شک وجود ندارد؛ آنگاه می‌تواند بگوید که شک مستقر است.

نمونه‌اش در احکام شکیات نماز نیز آمده است: اگر کسی بین رکعت سوم و چهارم شک کند، باید کمی تأمل کند و بیندیشد؛ اگر ذهنش به یکی از دو طرف میل کرد، بر همان بنا می‌گذارد، و اگر نه، بر اکثر بنا می‌کند.

نتیجه اینکه تمام قواعد فقاهتی در حریم استنباط احکام شرعی به همین نحو هستند؛ یعنی باید موضوعات آن‌ها مستحکم و مستقر شوند، سپس حکم قاعده بر آن بار گردد. محل کلام در لزوم فحص در شبهات موضوعیه؛ انما الکلام در یک مورد بود، در یک مورد محل کلام بود، اونجاهایی که بحث فحص محل شبهه است. و الا در تمام شبهات موضوعیه لازم است فحص کنیم که این شک مستقر بشه. نعم، گاهی ممکنه شما به مجرد اینکه شک می‌کنید شک مستقر می‌شه، اصلا نیاز به فحص نداره، مثلا خب هیچی، اشکال ندارد. ولی غالبا اینطوری نیست.

آن مواردی که باقی موند، این بود که اگر فحص محل شبهه هست — که اصلاً اینجا فحص هست یا فحص نیست — که ما نحن فیه همین بود : شبهه موضوعیه قلیل‌المؤونه در فحص، شبهه موضوعیه کثیر‌المؤونه در فحص؛ مثل محاسبه مالی سازمان حج یا مواردی مثل نگاه کردن به افق. این مورد دیگه محل گفتگو بود. مرحوم آیت‌الله خوئی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند[2] : همین‌ها هم فحص لازم ندارند، این نگاه کردن لازم ندارد، چون عدم‌العلم یکفی؛ همین که علم ندارد کافی است.

ما متن عروه را پذیرفتیم و قائل شدیم به احتیاط واجب، بلکه اقوی آن است که اصلاً احتیاط هم ندهیم و فتوا بدهیم. و آن توضیحاتی که دیروز داده شد، بر اساس مذاق شریعت و تجمیع قرائن، در مواردی این‌چنینی باید گفت احتیاط واجب بلکه نه، حکم همین است دیگر.

تبیین معنای «بل الأقوی» در مقام فحص و احتیاط

اقوی یعنی اینکه خودِ این تجمیع قرائن مفیدِ ظن است، و این ظن، متآخم به یقین است؛ یعنی ظنی است قریب به یقین. در چنین مواردی اگر مکلف واقعاً نگاه نکند، به او می‌گویند بی‌تقوا، لاابالی، مستخفّ به دین و بی‌پروا. لذا این ظن از آن ظن‌هایی است که متآخم به یقین است و تجمیع قرائن در اینجا شبیه اطمینان است، تقریباً نمی‌شود از آن گذشت. از این جهت، اصلاً می‌شود گفت این دلیل اجتهادی است؛ دلیلی اطمینانی یا ظن متآخمی است که بر اساس سیره عقلا نیز تأیید می‌شود. بر اساس سیره عقلای متشرعین نیز مورد تأیید است، و این سیره تا زمان معصومین علیهم‌السلام استمرار داشته است، لذا می‌شود دلیل اجتهادی.

لازم نیست بگوییم احتیاط واجب؛ بلکه همان‌طور که در فرمایش فقها آمده است، «بل الأقوی ذلک»، یعنی اقوی آن است که بر اساس ادله می‌توان فتوا داد. زیرا احوط جنبه فقاهتی دارد، ولی اقوی یعنی از ادله شرعی و عقلایی استفاده می‌شود؛ آن هم با پشتوانه‌ی آیات و روایاتی مانند «اتقوا الله» و روایات متعددی که مذمتِ انسانِ لاابالی، بی‌حال و بی‌مبالات در دین را بیان می‌کنند.

پرسش شاگردان و پاسخ استاد درباره شمول فحص در شبهات موضوعیه

سؤال یکی از شاگردان: آیا می‌توان گفت ادله‌ای که در باب فحص آمده، اصلاً مربوط به شبهات موضوعیه نیست؟

پاسخ استاد: نه، اصلاً چنین نیست. آن ادله در رابطه با دین است؛ فرقی ندارد شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. ببینید، در شبهه موضوعیه هم وقتی قاعده برائت را جاری می‌کنید، در واقع حکم خدا را برمی‌دارید. پس گرچه شبهه، موضوعیه است، اما آنچه برداشته می‌شود حکم الهی است. «اتقوا الله» نیز در رابطه با احکام الهی است؛ در هر جایی که انسان بخواهد حکم خدا را نادیده بگیرد، تفاوتی نمی‌کند که آن شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه. نهایت تفاوت در این است که در شبهه حکمیه، شبهه از ناحیه شارع است، ولی در هر دو صورت سخن از حکم خدا است. در همین‌جا ــ یعنی بحث ما نحن فیه در باب حج ــ سؤال این است که آیا فحص واجب است یا نه؟ من نمی‌خواهم واجبش کنم؛ خدا می‌خواهد واجب کند. پس گرچه شبهه، موضوعیه است، اما حکم خدا در کار است.

علاوه بر این، حکم خدایی که در اینجا مطرح است، مربوط به فریضه حج است؛ فریضه‌ای با اهمیت ویژه و تراکم ادله و روایات. در چنین زمینه‌ای، تجمیع قرائن به‌قدری قوی است که سهل‌انگاری در آن اصلاً با مذاق شرع و عقل سازگار نیست. حتی در عرف عقلا نیز اگر کسی در مسائل مهم و حیاتی ــ چه دینی، چه دنیوی ــ این‌گونه سهل‌انگاری و تنبلی کند، مذمتش می‌کنند.

مسئله بیست‌ودوم: استصحاب بقای مال غائب در استطاعت حج

«لو کان بیده مقدار و نفقة ذَهاب والایاب و کان له مالٌ غائب لو کان باقیًا یکفی فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقائه و عدم بقائه والظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب فهو کما لو شک فی ان امواله الحاضر تبقی الی ما بعد العود او لا فلا یعد من الاصل المثبت.»[3]

مرحوم سید در این مسئله یک فرع فقهی مطرح کرده با اشاره به قاعده استصحاب. لذا این مسئله هم می‌شود استدلالی؛ چون از مسائل عروه گاهی فتوا می‌دهد، گاهی اشاره می‌کند به دلیلش. بنابراین مسئله بیست‌ودوم در بحث استطاعت استدلالی فی الجمله است.

فرع فقهی این مسئله عبارت است از اینکه شخصی اموالی دارد به اندازه زاد و راحله، یعنی کافی برای ذهاب و ایاب حج. تا اینجا روشن است که هزینه رفت و برگشت برای او تأمین است.

علاوه بر هزینه رفت و برگشت، شرط دیگری برای استطاعت وجود دارد: بعد از بازگشت از حج، زندگی او مختل نشود و کفایت زندگی پس از حج تأمین باشد. در این مورد، شخص مالی داشته که اکنون در دسترس نیست و نمی‌داند آن مال باقی است یا از بین رفته است. برای تکمیل این جزء اخیر علت در استطاعت، قاعده استصحاب به کار گرفته می‌شود. یعنی فرض می‌شود که مال غائب همچنان موجود است، زیرا قبلاً وجود داشته و تاکنون تلف نشده است. بر اساس این استصحاب، استطاعت او تکمیل می‌شود: هزینه رفت و برگشت از مال حاضر تأمین می‌شود. هزینه زندگی پس از بازگشت از مال غائب، با استصحاب، تأمین می‌گردد. مثال: اگر شخص صد تومن در دست دارد و پنجاه تومن قبلاً در جایی گذاشته بود و اکنون در دسترس نیست، نمی‌داند از بین رفته یا نه. بر اساس استصحاب، فرض می‌کند که مال غائب هنوز موجود است و بنابراین، مجموعاً هزینه رفت و برگشت و پس از بازگشت تأمین می‌شود. بنابراین، مرحوم سید نتیجه می‌گیرد که چنین شخصی مستطیع است، زیرا با استصحاب، تمام هزینه‌های لازم برای حج حاضر و تامین‌شده فرض می‌شود.

سؤال شاگرد: آیا در این مورد استصحاب قسم دوم قابل است؟

پاسخ استاد: نه، اصلاً چنین نیست. مالی که پنجاه تومن بوده و اکنون معلوم نیست تلف شده یا نه، تردد بین دو مال وجود ندارد. منظور این است که شخص پنجاه تومن قبلاً داشته و آن را در جایی گذاشته، مثل روستایی که شهری دارد و پول خود را در جای دیگری پنهان کرده است. او نمی‌داند آیا مال از بین رفته، دزد برده یا هنوز موجود است.

اگر این مال موجود باشد، همراه با صد تومن فعلی که هزینه رفت و برگشت را تأمین می‌کند، کفایت زندگی پس از بازگشت نیز تأمین می‌شود. در نتیجه، استطاعت محقق می‌شود و بنابراین استصحاب قسم دوم کاربرد ندارد.

توضیح استاد درباره استصحاب در مسئله بیست‌ودوم

مرحوم سید بیان می‌کند که این استصحاب، اصل مثبت نیست. مطابق ظاهر، شما با استصحاب، وجود آن مال (پنجاه هزار تومن) را اثبات می‌کنید. اما طبق قاعده: استصحاب در صورتی حجت است که: حکم شرعی مستصحَب باشد، یا موضوع حکم شرعی باشد. به تعبیر مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه، هیچ‌یک از این دو شرط در مورد بقای پنجاه هزار تومن برقرار نیست: بقا پنجاه هزار تومن نه حکم شرعی است، و نه موضوع حکم شرعی. یعنی فرض کنید بخواهیم بگوییم بقا پنجاه هزار تومن باعث وجوب حج می‌شود؛ این بقا، موضوع وجوب حج نیست. موضوع حکم شرعی وجوب حج، استطاعت است. بنابراین اگر بخواهیم با استصحاب، استطاعت را اثبات کنیم، آن زمان می‌توان گفت اصل مثبت است.

مرحوم سید می‌فرماید که این اصل مثبت نیست، زیرا بقای پنجاه هزار تومن ارتباط مستقیمی با دین ندارد. استصحاب باید ارتباطی با دین داشته باشد: استصحاب حکم شرعی، یا استصحاب موضوع حکم شرعی. در اینجا هیچ‌کدام صادق نیست، بنابراین اصل مثبت نمی‌باشد. با این حال، مرحوم سید همان را به عنوان نظر خود مطرح می‌کند و قصدش مشخص است که استصحاب موجودیت مال را به صورت مستقیم حجت شرعی نمی‌داند.

مسئله بیست و دوم: استصحاب و استطاعت عرفی در حج

مرحوم سید بیان کرده است: شخصی دارای صد هزار تومان است که برای هزینه رفت و برگشت حج کافی می‌باشد. پس از بازگشت، هزینه زندگی او متوقف بر پولی است که قبلاً در روستا پنهان کرده بود و اکنون در دسترس نیست؛ معلوم نیست موجود است یا از بین رفته است.

مرحوم سید می‌فرماید که این شخص استصحاب می‌کند و می‌گوید پول موجود است، بنابراین استطاعت او کامل می‌شود و حج واجب بر او ساقط نمی‌شود.

با این حال، اصل مثبت نیست؛ زیرا بقای پنجاه هزار تومان نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بنابراین استصحاب آن، اصل مثبت نمی‌شود.

ما از باب دفاع از سید اینطور بگوییم که منظور از استطاعت در حج، استطاعت عرفی است نه استطاعت شرعی: اگر استطاعت شرعی لحاظ شود، اصل مثبت خواهد بود، زیرا توقیفی و محدوده‌دار است. بقای پنجاه هزار تومان با استطاعت شرعی برابر نیست و استصحاب آن ارتباط مستقیمی با حکم شرعی ندارد. استطاعت عرفی: مقدار دارایی انسان که بتواند حج را تأمین کند، به صورت مطلق در نظر گرفته می‌شود. استصحاب پنجاه هزار تومان، معنایش این است که دارایی برای رفت و برگشت و زندگی بعد از حج موجود است. در این صورت، نیازی به اثبات زاد و راحله یا رجوع به کفایت نیست و اصل مثبت محسوب نمی‌شود. نتیجه: با لحاظ کردن استطاعت عرفی، استصحاب موجودیت مال موجب اثبات استطاعت برای حج می‌شود، بدون آنکه نیاز به اصل مثبت باشد[4] .

مسئله: استطاعت عرفی و اصل مثبت در نظر مرحوم سید

در ابتدای بحث، مرحوم سید تعابیری آورد که به نظر می‌رسد استطاعت شرعی مورد نظر بوده است. با این حال، در ادامه بیان، برخی از عبارات وی با استطاعت شرعی سازگار نیست و بیشتر با استطاعت عرفی انطباق دارد. به نظر می‌رسد که در تفکر مرحوم سید، استطاعت عرفی مبنا بوده است، زیرا با استطاعت عرفی گفته می‌شود که اصل مثبت نیست. مرحوم آقای خویی[5] بر خلاف سید، استطاعت را شرعی می‌داند و معتقد است که بقای پول نه حکم شرعی است و نه خود استطاعت، بلکه یک موجود تکوینی است. در این دیدگاه، اثبات بقای پول با استصحاب اگر به استطاعت شرعی نسبت داده شود، به اصل مثبت منجر می‌شود و نیازمند اثبات لوازم عقلی و عرفی است.

با پذیرش این که استطاعت امر عرفی است، استصحاب موجودیت مال صرفاً برای اثبات استطاعت عرفی کافی است و اصل مثبت محسوب نمی‌شود.

نتیجه: مسئله روشن شد که بر اساس دیدگاه مرحوم سید، استطاعت عرفی مبنای استصحاب و عدم اصل مثبت است.

یک تتمه نیز در این موضوع وجود دارد که در جلسه بعد به آن پرداخته خواهد شد.