« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محسن ملکی

1404/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

استطاعت/شرایط وجوب حج /کتاب الحج

 

موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

 

وَ مِن حِکَمِ المجتبی علیه الصلاة والسلام: «أَيهَا النّاسُ إِنَّهُ مَنْ نَصَحَ لِلّهِ وَ أَخَذَ قَوْلَهُ دَليلاً هُدِىَ لِلَّتى هِىَ أَقْوَمُ وَ وَفَقَّهُ اللّهُ لِلرَّشادِ وَ سَدَّدَهُ لِلْحُسْنى فَإِنَّ جارَاللّهِ آمِنٌ مَحْفُوظٌ وَ عَدُوَّهُ خائِفٌ مَخْذُولٌ»[1] توصیه به تقوا و پذیرش موعظه از مهم‌ترین کارهای انبیا و اولیا بوده است. در این کلمات نورانی، اوج موعظه و تذکر مشاهده می‌شود؛ امری که همه بشریت برای تعالی و رشد خود به آن نیاز مبرم دارند، به‌ویژه ما طلاب.

امام مجتبی علیه‌السلام می‌فرمایند: هر کسی که برای خدا خیرخواهی کند ـ که یکی از مصادیق بارز آن موعظه است، خواه موعظه‌ی خود باشد یا موعظه‌ی دیگران ـ « مَنْ نَصَحَ لِلّهِ وَ أَخَذَ قَوْلَهُ دَليلاً » یعنی سخن خدا را راهنمای خویش قرار دهد، به راهی استوار و محکم هدایت خواهد شد. خداوند توفیق رشد و ترقی به او می‌بخشد، و در مسیر نیکویی و زیبایی زندگی او را سدید و مستحکم می‌سازد. «همسایه‌ی خدا همواره در امنیت و حفظ است، و دشمن خدا در ترس و خواری».

 

شبهه موضوعیه در استطاعت حج

کلام در شبهه موضوعیه‌ای بود که در فقه حج مطرح شد درباره استطاعت. تشخیص استطاعت در خارج بر عهده مکلف است. مکلف برای اینکه آیا مستطیع هست یا مستطیع نیست، گرفتار شبهه شد؛ و این شد شبهه موضوعیه و شک در مکلفٌ‌به

 

پرسش: آیا در شبهات موضوعیه برائت جاری می‌شود یا احتیاط و اشتغال؟

نظریه‌ها

۱. نظریه مرحوم آقای خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و عده‌ای که این نظریه را قبول دارند.

۲. نظریه محقق نائینی.

 

نظریه مرحوم نائینی در شبهات موضوعیه

مرحوم نائینی فرمود: در شبهات موضوعیه شرط آن است که اگر بخواهیم در شبهات موضوعیه برائت جاری کنیم شرطش آن است که مقدمات علم به تمامها و کمالها موجود نباشد. یعنی یک قول به تفصیل بود در نظیر نظریه محقق قمی در کتاب قوانین. شرط است در اجرای برائت نسبت به شبهات موضوعیه مطلقا که مقدمات علم به تمامها و کمالها موجود نباشد. اگر مقدمات علم به تمامها و کمالها موجود باشد در شبهات موضوعیه باید قائل به احتیاط بشویم نه قائل به برائت. مثال برای آن‌جایی که مقدمات علم کامل هست، مثال زد به پشت‌بام و اول ماه مبارک رمضان و چشم باز کردن و به افق نگاه کردن. این‌جا را گفت مقدمات علم موجود است. لذا این مقدار فحص لازم است که چشم باز کنی به افق نگاه کنی. این نظریه مرحوم نائینی بود که به شکل تفصیلی به صورت یک تفصیل مطرح شد. [2]

 

نقد مرحوم آیت‌الله خویی بر نظریه نائینی در شبهات موضوعیه

تلمیذ ایشان، شاگرد ایشان، مرحوم آقای خویی این فرمایش را خلاصه برنمی‌تابد. می‌فرماید اینکه چشم باز کردن و نگاه کردن به افق، فحص هست یا فحص نیست، عرفاً به آن فحص می‌گویند یا نمی‌گویند، این نزاع، نزاع اصولی نیست[3] . برویم چشم باز کنیم و به افق نگاه کنیم، این فحص هست یا نیست؛ این نزاع را نمی‌شود اصولی حساب کرد. چرا؟ چون این نزاع در فرضی اصولی با همین شکل و قالب، بر مبانی مباحث الفاظ علم اصول و حجج علم اصول تبیین می‌شود و می‌توان روی آن سخن گفت و قضاوت کرد.

به این بیان که: اگر کلمه «فحص» در روایات و آیات آمده باشد، ما در مباحث الفاظ علم اصول سراغ قواعد علم اصول می‌رویم؛ مباحث الفاظ یک طرف و مباحث حجت یک طرف. در آن صورت می‌توان در شبهات موضوعیه گفت این چشم باز کردن و نگاه کردن به افق، فحص هست یا نه؛ اگر امام معصوم فرموده بود «فحص بکنید»، در آن صورت مسئله اصولی می‌شد. و اگر فحص نبود، «سالبه به انتفاء موضوع» بود. ولی متأسفانه یا خوشبختانه ما در روایات و آیات چنین چیزی را در باب شبهات نداریم که امام فرموده باشد فحص بکن یا فحص نکن یا کلمه «فحص» آمده باشد.

آنچه که در روایات باب برائت ذکر شده فقط علم و عدم علم است. یا عنوان جاهل و غیر عالم است. یعنی «جاهل»، «غیر عالم» و «عدم العلم» موضوع قرار گرفته است.

خب استاد بزرگوار! در روایات برائت چه آمده است؟ جهل آمده، عدم العلم آمده، جاهل و غیر عالم آمده. در مثالی که زده شد، پشت‌بام رفتن برای صوم در بحث صوم: علی کل حال، عدم العلم صادق است. چشمش را باز نمی‌کند، نگاه هم نمی‌کند. استصحاب می‌کند عدم شهر رمضان را. یا در شب، استصحاب می‌کند لیل را برای نماز صبح و طلوع فجر؛ یا برای سحری استصحاب می‌کند عدم طلوع فجر را. لیل را. در حالی که چشمش هم باز نمی‌کند، نگاه هم نمی‌کند، از کسی هم نمی‌پرسد. بنابراین عنوان عدم العلم صادق است. چون عدم العلم است، هم با استصحاب سازگار است و هم با برائت سازگار است.

نتیجه

این تفصیل قابل قبول نیست؛ طبق قواعد علم اصول، یعنی از جهت صنعت علم اصول و قواعد علم اصول و فقه، در شبهات موضوعیه باید قائل بشویم: مکلف چون جاهل است: «رُفِعَ ما لایَعلَمون». و چون جاهل و شاک است: «لاتَنقُضِ الیَقینَ بالشَّک».

پس هم استصحاب جاری می‌شود در شبهات موضوعیه و هم برائت، به جهت اینکه موضوع موجود است و آن موضوع همان عدم العلم و جهل است.

اگر موضوع بحث فحص بود و در روایات هم «فحص» آمده بود، آنگاه باید سراغ روایات می‌رفتیم و بر اساس عرف می‌گفتیم اینجا فحص هست یا نیست؛ مثل همین مثال چشم باز کردن و نگاه کردن به افق.

 

نقطه اختلاف محقق نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی در شبهات موضوعیه

ایشان در قالب مثال، بحث را به سطح پشت‌بام و در حد یک چشم باز کردن و نگاه کردن قراردادند تا بفرمایند: بله، آن‌جا مثل این موارد، مقدمات علم کامل موجود است. بنابراین این مقدار که چشم باز کند، این فحص نیست. نزاع را آوردند روی اینکه «فحص هست یا فحص نیست».

اما نزاع ما این نیست که «فحص هست یا فحص نیست». نزاع ما این است که: این شخص عالم است یا عالم نیست؟ شما می‌توانید بفرمایید این‌جا مقدمات علم کامل است، پس عالم است؟! اگر بگویید عالم است، چون عالم است، پس برائت جاری نمی‌شود و استصحاب جاری می‌شود.

نه؛ همین کلیدواژه‌ای که نقطه عطف اختلاف بین محقق نائینی و شاگردشان مرحوم آیت‌الله خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه است همین‌جاست: اگر مثلاً مرحوم نائینی می‌آمد ادعا می‌کرد و می‌گفت: «مقدمات علم کامل است، پس عالم است»، در این صورت ما می‌گفتیم: خب چرا، طبق عالم. اما نمی‌توانیم بگوییم کسی که نگاه نکرده، هنوز عالم است. کسی که چشمش را باز نکرده، هنوز عالم نیست. و حتی کسی که چشمش را باز کرده، هنوز عالم به شهر رمضان نشده است.

علی کل حال، به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم محقق خوئی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه طبق صنعت و قواعد علم اصول مستحکم است. یعنی وقتی به قواعد علم اصول مراجعه می‌کنیم، چه مباحث الفاظ و چه مباحث حجت، تمام وسع خود را به کار می‌بریم تا طبق این قواعد به حکم صحیح برسیم و مسائل را باز کنیم و پاسخ سؤال‌ها را بدهیم.

به نظر می‌رسد «ما صدر من المحقق خوئی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه صدر من اهله و وقع فی محله».

 

اما در مسئله‌ای که در آن هستیم، مانند اینکه مکلف: اموالش را مراجعه نکند، به سازمان حج مراجعه نکند تا ببیند اموالش چقدر است و سازمان حج چقدر برای هزینه حج مقدر کرده، در پشت‌بام چشم باز نکند و به افق نگاه نکند، یا در سحر ماه مبارک رمضان نگاه نکند تا ببیند فجر هست یا نه، این‌ها باید طبق قواعد بیرونی و جنبی و مسائل اطراف احکام شرعی، مانند بحث مبالات دین و عدم مبالات بررسی شود. اگر در عرف چنین رفتاری صادق شد و مردم در احکام شرعی خود نسبت به شبهات موضوعیه این «ذرة المثقال فحص» را انجام نمی‌دهند، این را می‌توان بی‌مبالات یا تسامح در دین تلقی کرد. روایات در این زمینه مانند مواردی که در تسامح و تساهل در نماز، یا مستخف بالصلاة آمده، کسانی که نسبت به دین بی‌پروا هستند را مذمت کرده و کارشان قبیح دانسته‌اند.

بنابراین، از این کانال و با توجه به قواعد بیرونی، در موارد نادر و با مؤونه قلیلی می‌توان فتوا به وجوب داد تا مکلف برای رفع جهل و عدم العلم عمل کند. این وجوب با تکیه بر عرف مستند به شرع است؛ به این معنا که اگر مکلف این کار را انجام ندهد، بی‌مبالات یا مستخف به دین محسوب می‌شود.

 

نگاه مرحوم سید در عروه به شبهات موضوعیه و فحص

شاید مرحوم سید در عروه، اگرچه به این مسائل به شکل مستقیم نپرداخته است، به این شکل نگاه کرده و سپس فتوا داده که احتیاط واجب[4] آن است که فحص انجام شود. این در حالی است که در ادله اجتهادی به شکل مستقیم چنین مواردی وجود ندارد؛ لفظ «فحص» نیامده است تا بعد آن را به عرف بسپاریم و بگوییم این مقدار فحص هست یا نیست.

در این مسائل، عناوین موجود عبارتند از: عدم العلم و جهل. نهایتاً می‌توان برخی قواعد کلی را نیز در نظر گرفت که نگاه به دین باید جدی باشد. مثلاً مطابق مذاق شریعت، در بسیاری از موارد امر به تقوا شده است: «اتقوالله»، «اتقوا الله» و اهمیت حج نیز با تجمیع قرائن شرعیه خارج از حریم شبهات موضوعیه مشخص می‌شود.

هر فقیهی که به این موارد نگاه کند و دقت نماید، مشاهده می‌کند که این مقدار بی‌عملی مانند محاسبه نکردن اموال یا مراجعه نکردن به سازمان حج، نوعی بی‌تقوایی و بی‌مبالاتی است. لذا فقیهی مثل مرحوم سید در عروه که می‌گوید احتیاط واجب، احتمالاً چنین ذهنیتی در مقام اجتهاد و فتوا داشته است.

در نتیجه، فتوا به احتیاط واجب برگرفته از عرف، عقل، شرع و کلیات است، نه دلیل مستقیم؛ زیرا دلیل مستقیم وجود ندارد و در این صورت برای فتوا به اجتهاد نیاز به تجمیع داریم. این نوع فتوا، تسهیل محسوب نمی‌شود، زیرا فرض این است که مؤونه قلیلی وجود دارد و اقدام به چشم باز کردن و نگاه کردن به افق دشوار نیست؛ تسهیل جایی است که مسائل سخت‌تر و شرایط خاص‌تر باشند، مانند بحث منت که در همان وادی مطرح شد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در شبهات موضوعیه

به نظر می‌رسد در پایان کار باید فرمایش مرحوم سید را پذیرفت، لیکن نه با پشتوانه ادله اجتهادی و فقاهتی مصطلح که صنعت علم اصول از آن‌ها نتوانسته چنین چیزی استخراج کند. بلکه از تجمیع قرائنی که در حواشی این بحث و در مذاق شریعت وجود دارد، این نظر قابل فهم است. برای مثال، فرض کنید روزهای آخر ماه شوال است و مشکوک است که شب اول ماه هست یا نیست؛ در این حالت، مکلف تنها نیاز دارد چشم باز کند و نگاه کند. اگر بخواهیم بگوییم این اقدام لازم نیست، این به بی‌پروایی، لاابالی‌گری، سهل‌انگاری و نوعی تنبلی و کسالت تعبیر می‌شود. این موضوع از عناوین مختلف بیرونی قابل بررسی است.

بحث مذاق شریعت همین است؛ یعنی در اصطلاحات مرحوم شهید صدر و دیگران، وقتی صنعت دقیق علم اصول پاسخ سریع نمی‌دهد، یک سری کلیات دینی وجود دارد که فقیه را وادار می‌کند در مورد شبهه موضوعیه به احتیاط واجب قائل شود. وجوب احتیاط واجب با قرائن مختلف حاصل می‌شود و احتیاط بودن آن به دلیل شک موجود است.

لذا به نظر می‌رسد: فرمایش مرحوم سید قابل پذیرش است، فرمایشات آقای خویی نیز به قوت خود باقی است و از جهت صنعتی و اصطلاحی ایراد ایشان وارد است، و مطلب مرحوم نائینی نیز مطابق مستندات علم اصول و فقه است که ما به آن نرسیده‌ایم.

در نهایت، فرمایش مرحوم سید تا اینجا مستحکم است .


logo