موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

هرکی شد با ذکر رو علم و دین قرین

با سه معصوم جهان شد همنشین

یک علی بن حسین دو محمد بن علی

جعفر آمد سوم شد حجتی بر صادقین

چون سه‌شنبه نامشان گردد بیان

می‌شود تبلیغ دین با یاد آنها اینچنین

السلام علیهم.

عن فاطمه سلام الله علیها: «جعل العدل تنسیقا للقلوب»[1] یکی از قسمت‌های خطبه فدکیه حضرت هست:

خداوند عدل را مایه و سبب نظم و همنسقی دل‌ها قرار داده است. یقیناً مصداق واضح عدل، عدل اجتماعی است.

عدالت اجتماعی یعنی اگر حاکمیت حکومت عادل باشد، افراد جامعه همه کنار هم قرار می‌گیرند. «تنسیقا للقلوب» در این قسمت نشان می‌دهد اسلام و دین، اجتماعی و بحث حکومت و حاکمیت جایگاهی است که در آنجا دین به شکل گسترده دیده می‌شود. دین در زندگی فردی جزئی است و محدود، و دایره آن دیده نمی‌شود. به این جهت اگر بخواهد بشر در کره زمین متدین مطلق زندگی کند، نگاهش باید اجتماعی باشد. بحث سیاست این شکلی می‌شود: سیاست دینی و اسلامی.

فحص در باب استطاعت

فحص در باب استطاعت توسط ادله‌ای نفی شد.

استصحاب و برائت شرعی

استصحاب مطرح شد و برائت شرعی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در برائت شرعی نتوانستیم یک پایه مستحکمی در حدیث رفع پیدا کنیم که توسط آن بتوان فتوا داد. فحص‌های جزئی در مانحن فیه برای اطلاع یافتن از استطاعت واجب نیست. این مبحث تمام شد.

برائت عقلی

به مبحث برائت عقلی می‌پردازیم.

برائت عقلی در مانحن فیه به دو وجه قابل تصور است:

    1. برائت عقلی که برمی‌گردد به عقل عملی.

    2. برائت عقلی که بازگشت آن به عقل نظری است.

وجه اول برائت عقلی: عقل عملی

وجه اول برائت عقلی این است که عقل در رابطه با ارتباط انسان با مولا می‌گوید: مولا خالق یا منعم است و حق مولویت دارد.

از آنجا که مولا حق مولویت دارد، شکر منعم واجب است. این شکر منعم واجب، مدرکات عقل عملی است؛ به اصطلاح، عقل در وادی عمل این را درک می‌کند که: «ینبغی فعله، ینبغی تشکر منعم»

اگر مکلف علم پیدا کرد به یک دستور از مولا یا علم پیدا نکرد، علمی پیدا کرد، به تعبیر جامع حجتی یافت بر اینکه مولا از او چیزی می‌خواهد یا فعل یا ترک. مولا می‌خواهد چیزی انجام شود یا چیزی ترک شود. این حق مولویت بر اساس درک عقل به صورت زیر است: «یجب علیک الائتمار و الانتهاء» ائتمار یعنی پذیرش امر انتها یعنی پذیرش نهی. اگر با حجتی رسیدی به اینکه مولای تو آمره در موضوعی است یا مولای تو ناهی در موضوعی دیگر، این مولا منعم است و شکرش واجب است. بنابراین باید منتقل شد به مرحله ائتمار و انتها، یعنی مئتمر و منتهی.

حق دو طرفه مولویت

حق مولویت دو طرف دارد، بر اساس حکم عقل:

حق مولا بر عبد: مولا حق دارد که دستور خود را به عبد برساند تا عبد اطلاع پیدا کند و حجت بر او تمام شود.

حق عبد بر مولا: عبد حق دارد وظیفه شکر را انجام دهد و برای این امر نیازمند وصول، بیان و حجت است تا دستور مولا را دریافت کند.

وجوب ائتمار و انتها بر اساس دریافت دستور

با توجه به دو حق مذکور، گفته می‌شود: هر جا عبدی از مولایش دستوری را دریافت کرد، بر اساس یک حجت، واجب است: در موارد امر، منتهی باشد و در موارد نهی، مئتمر باشد. در جایی که امر رسیده است، امر را انجام بده و در جایی که نهی است، نهی را رعایت کن.

شبهه موضوعیه

در جایی که نه حجت موجود است و نه احتمال قطعی، تنها احتمال وجود دارد؛ مثل ما نحن فیه که شبهه موضوعیه است. عبد به آن نرسیده و دلیل اجتهادی ندارد.

محل بحث در اینجا، فقاهت است: آیا اصل جاری می‌شود یا نمی‌شود؟

صرف احتمال، حتی اگر گفته شود مولا از ما چیزی می‌خواهد، حق مولویت را زنده نمی‌کند. بر اساس این احتمال نمی‌توان وجوب فحص را اثبات کرد، مگر آنکه برخی قرائن ضمیمه شوند. مثال: در ما نحن فیه، فحص نیست و مشاهده دفتر هم نیست، اما از بیرون با برخی شرایط و اطلاعات، برای مکلف قابل اثبات است: تو بیان داری، تو حجت داری، تو اموالی داری، سازمان نیز مبلغ مشخص کرده است.

تفسیر عقل عملی

با توجه به این توجیهات، عقل می‌گوید: «ینبغی فعله» یعنی سزاوار است فحص کردن، گرچه نام آن ممکن است فحص نباشد. تامل و سوال کردن به جهت بیان کافی است. اگر مکلف بداند حج بر مستطیع واجب است اما بداند یا نداند که مستطیع است، نیاز به کار سخت ندارد؛ یک حرکت مختصر و جست و جو لازم است.

سه حالت مکلف

با این حرکت مختصر، حالت مکلف به سه حالت تبدیل می‌شود:

    1. یقین به عدم استطاعت

    2. یقین به استطاعت

    3. شک مستقر

اگر یقین حاصل شد، حجت به اصطلاح علم است. اگر شک مستقر شد، موضوع برای برائت شک می‌شود و حجت شرعی برائت به دست می‌آید. این، قسم اول وجه اول برائت عقلی است که برگردد به حکم عقل عملی.

وجه دوم برائت عقلی: عقل نظری

وجه دوم برائت عقلی این است که عقل نظری نظر می‌دهد و درک می‌کند که اگر کسی با شارع مقدس مخالفت کند، گرفتار عذاب می‌شود.

عقل نظری حکم و موضوع را می‌سنجد و درک می‌کند که مخالفت با مولا، ترک واجب، فعل حرام یا فعل محتمَل الحرام و ترک محتمَل الوجوب، شخص را گرفتار وعید و عقوبت می‌کند.

شرایط تحقق عقل نظری

این حکم وقتی تحقق پیدا می‌کند که: حکم شارع و موضوع آن در اختیار عبد باشد: عبد از حکم اطلاع حجتی، علمی یا حتی اصل عملی استصحاب داشته باشد. موضوع برای عبد مبین و روشن باشد. در این صورت عقل نظری نظر می‌دهد و می‌گوید: «ینبغی ان یعلم» یعنی انسانی که اطلاعات حکم و موضوع از طرف شارع برایش تکمیل شده، اگر مخالفت کند و مطابق حجت عمل نکند، سزاوار است که بداند مستحق عقوبت است.

در ما نحن فیه، وضعیت احتمال است: احتمال مستقر یا غیر مستقر وجود دارد. سوال این است که آیا عقل نظری در مقوله ما نحن فیه می‌آید و می‌گوید: «اگر بر اساس احتمال عمل نکنی، سزاوار عقوبت هستی»؟ وقتی شک مستقر یا عدم العلم مستقر باشد، عقل نظری می‌گوید: مستحق عقوبت نیستی.

در مورد ما نحن فیه، بحث این است که: این شک یا عدم علم، یک عدم اطلاع پایداری است یا نیست؟ در چنین موردی، اگر مکلف یک تامل مختصر انجام دهد، حجت شرعی برایش تمام می‌شود و: یا یقین پیدا می‌کند، یا شک مستقر می‌شود، یا عدم علم باقی می‌ماند. اگر مکلف این کار را نکند، سوال این است که آیا برائت مطرح است یا خیر. این، اول الکلام درباره وجه دوم برائت عقلی است که برگردد به حکم عقل نظری. علی‌کل حال، نتیجه تمام مطالبی که تا اینجا مطرح شد، این است که: ما نتوانستیم به شکل واضح از ادله استصحاب، برائت عقلی و برائت شرعی استفاده کنیم تا به راحتی در اینجا فتوا داده شود. بحث دوطرفه است و روشن نیست.

مسئله فحص و عدم العلم

رسیدن به این که این فحص واقعاً فحص است و در مورد ما نحن فیه شک مستقر است یا عدم العلم مستقر، برای ما روشن نیست. بعید نیست که باقی بماند، اطلاع مختصری که در کنار مکلف وجود دارد، نمی‌توان آن را ملحق به عدم العلم کرد، ولی واضح است که قابل ملحق شدن است.

ثمره علمی

ثمره مبحث تا اینجا، از جهت علمی، این است که: «لاتطمئن به القلوب بما افتی به السید فی العروة» یا برای کسانی که فتوا داده‌اند به عدم وجوب فحص مطلقاً، این مسأله محقق نشد. مجبوریم به سراغ کلمات فقها و محققین برویم و ببینیم در اصول چه کرده‌اند. خلاصه، این یک تفرج علمی بود تا مشخص شود: در شبهات موضوعی، اصل جاری می‌شود یا خیر؟ آیا در شبهات موضوعی، فحص واجب است یا واجب نیست؟

شبهات حکمی و فحص

در شبهات حکمی، بلا شک و شبهه، فحص واجب است. در برائت نیز این نکته مطرح شد. در شک بدوی، گفته شد که اصولیین قائلند: «بعد الفحص و الیأس عن الدلیل تجری البرأة» این مربوط به شبهات حکمی بود.

شبهات موضوعیه

در شبهات موضوعیه، سؤال این است که آیا فحص واجب است یا واجب نیست؟ از این مرحله به بعد، بحث روی داستان استطاعت که یک فرع فقهی است، متمرکز می‌شود. تا کنون، سید گفته است: احتیاط واجب فحص، یعنی باید مال خودت را برانداز کنی و سازمان هج را نیز بررسی کنی. برخی دیگر فتوا داده‌اند که فحص لازم نیست.

نظریات در شبهات موضوعیه

در بحث فحص در شبهات موضوعیه، دو نظریه مهم وجود دارد که مطرح می‌شوند.

نظریه اول: نظر جمع کثیر فقها

مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول فرموده‌اند: «بالجملة عدم الوجوب الفحص فی شبهات الموضوعیه مما لا اشکال فیه»[2] بسیاری از فقها نیز فتوا داده‌اند که در شبهات موضوعیه، فحص واجب نیست: مثلاً در شک نسبت به نجس بودن یا پاک بودن چیزی، فحص لازم نیست. حلال بودن یا حرام بودن چیزها در برخی مصادیق، نیاز به فحص ندارد. با این حال، عده‌ای قائل شدند که در بعضی شبهات موضوعیه فحص واجب است.

موارد استثنایی وجوب فحص برخی از این موارد عبارتند از: شک در مسافت شرعی سفر: اگر کسی شک دارد که به حد مسافت شرعی رسیده یا نرسیده، فحص و سؤال از اهل خبره واجب است. حتی با وجود اصل استصحاب که می‌گوید مسافت نشده، این مورد نیازمند فحص است.

شک در تحقق استطاعت به حج از حیث مال: مثلاً در مورد دارایی شخص یا اموال سازمان حج، فحص واجب است.

نظر مرحوم آقای خوئی درباره کبری

مرحوم خوئی به این جماعت ایراد می‌گیرد و می‌گوید: «وفیه ان الکبری المذکوره و ان کانت مسلمة»

کبری چیست؟ کبری این است که هرگاه حکم بر توقف بر فحص پیدا کند، فحص واجب است. یعنی هر جا نیاز واقعی به صدور حکم باشد و توقف بر فحص وجود داشته باشد، فحص واجب است. اما ایشان می‌فرماید: «الا انها غیر منطبق علی الامثلة المذکورة»[3] دلیل: در مثال‌های ذکر شده، علم به تحقق مسافت، بلوغ مال یا کفایت مال بدون نیاز به فحص حاصل می‌شود. گاهی علم پیدا می‌شود و فحص لازم نیست، گاهی شک جزئی باقی می‌ماند (موارد اخفاقیه)، اما این موارد نادر هستند و نمی‌توان وجوب فحص را در همه موضوعات اعمال کرد.

اگر بخواهیم در همه شبهات موضوعیه فحص را واجب بدانیم، لازم است در تمام جزئیات و موارد نادر نیز فحص کنیم که فقها چنین نکرده‌اند.

بنابراین در شبهات موضوعیه: مواردی که علم به حکم و موضوع بدون نیاز به فحص حاصل می‌شود، فحص لازم نیست. در موارد استثنایی، مانند تحقق استطاعت مالی یا مسافت سفر، فحص واجب است.

مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه از استاد خود مرحوم نائینی نقل می‌کند: «ان المحقق النائینی قد اعتبر فی جریان البرائة فی الشبهات الموضوعیة ان لاتکون مقدمات العلم باجمعها تامة و اما فی ما کان المقدمات تامه بحیث لایحتاج الی حصول العلم الا الی مجرد النظر فلا تجر البرائة»[4]

اشاره به فرمایش استاد خود، مرحوم نائینی، دارد که همانند محقق قمی است. مرحوم نائینی قائل به تفصیل شده است، اگرچه نه به تفصیل مرحوم خوئی. مثال عملی: پشت بام قرار گرفته‌ای در ماه مبارک رمضان، آخر شوال، و شک داری که ماه رمضان است یا نیست. فقط لازم است چشمت را باز کنی و به آسمان نگاه کنی. این موارد از آن دسته نیست که گفته شود فحص واجب است. بنابراین، فحص واجب نیست؛ کافی است یک جست ساده انجام شود، نه جستجوی مفصل (فحص).

در این موارد جزئی و نادر (اخفاقیه) که خود مرحوم خوئی اشاره کرده است، مقدمات علم کامل است. یعنی اطلاعات بغل گوش مکلف فراهم است و تنها یک نگاه مختصر لازم است. بنابراین در ما نحن فیه هم مکلف: اموال خود را بررسی کند، از سازمان حج سؤال نماید.

ایراد مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی

مرحوم خوئی به مرحوم نائینی ایراد می‌گیرد که حتی این مقدار نگاه و بررسی لازم نیست. نتیجه سخن مرحوم خوئی این است که: فحص واجب نیست، حتی مراجعه به اموال برای بررسی استطاعت حج واجب نیست، حتی باز کردن چشم برای دیدن ماه، واجب نیست.

حج نیز مطالبی دارد که در ادامه تکمیل خواهد شد.

وصلى الله على محمد و آله

سخن استاد در تتمه بحث :

مرحوم آقای خوئی و شروح عروه،درس خارج مرحوم شهید صدر، بزرگانی مانند آقای هاشمی شاهرودی، این شخصیت‌ها درس خارج گفتند و حج را مطرح کردند، اما خیلی خلاصه از مطالب بحث کردند. برخی محققین معاصر بحث را گسترده‌تر کردند و آن را شفاف‌تر نمودند. از جمله بحث حج استاد آقا سید محمدرضا سیستانی حج ایشان در بیست جلد کتاب نگاشته شده است، هر جلد تقریباً پانصد صفحه.

تاکنون مشاهده نشده که به این شکل گسترده وارد مباحث حج شده باشند. لذا از مطالب ایشان نیز استفاده می‌شود. در جمع مطالب فقها درباره حج، همه دیدگاه‌ها با هم جمع‌بندی می‌شوند. در این مرحله، جمع درس خارج‌گو و شنونده باید به نتیجه برسند.

رسیدن به جمع‌بندی مؤثر مبتنی بر شرکت فعال و علاقه‌مندانه در درس خارج است: تعقیب مباحث و تحقیق، صرف وقت و دقت،

قبول یا نقد نظر ارائه شده، بررسی نظر مخالف و دیدگاه فقهای حاضر در جلسه. این کار لازم است تا اگر به یک نظر رسیدیم، بتوانیم از آن دفاع علمی کنیم.

درس خارج به معنای استفراغ وسع است؛ یعنی به کارگیری تمام توان برای رسیدن به یک نظر.

این تجربه زمانی لذت‌بخش است که: پس از درس، دغدغه‌های اقتصادی و مسائل روزمره ذهن را مشغول نکند، لذت علمی و تفکر در فقه و اصول آرامش و شادی در کام طلبه ایجاد کند. در طول تاریخ، این اشتغال به فقه و اصول، زندگی طلبه‌ها را شیرین می‌کرد و تحت تأثیر قرار می‌داد.

لذت علمی وقتی به کام می‌نشیند، باعث می‌شود انسان مشکلات زندگی را کمتر احساس کند. این تجربه نشان می‌دهد که اشتغال به فقه و اصول، آرامشی فراتر از مسائل دنیوی ایجاد می‌کند.

از این باب توصیه می‌کنم که باز هم به عنوان رفیق وقت بگذارید. حیف است این چند سالی که می‌خواهید درس خارج بخوانید، بدون بهره علمی واقعی سپری شود. بزرگان، چه امام و چه غیر امام، بر این نظر بوده‌اند که: کسی که درس خارج می‌خواند، در آن فرع فقهی حرام است تقلید کند. به طور مثال، در همین بحث فرع فقهی که ما اکنون مطرح می‌کنیم (فحص واجب است یا واجب نیست)، باید در نهایت به جایی برسد که مقلد نباشد.

نظر من این است که: درس خارج برای طلبه‌های محقق بوده و هست، هدف از آن این است که طلبه‌ها دیگر مقلد نباشند. درس خارج برای گذراندن شش سال امتحان و ولیمه نیست. درس خارج فرصتی برای رشد علمی و فقهی است.