موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

عن فاطمه (سلام‌الله‌علیها): «وَجعل الْحَجُّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ»[1] قسمتی از خطبه حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) هست که علل و حکمت‌های تشریع مشرعات، تشریع فروع دین رو بیان می‌فرماید.

در رابطه با حج می‌فرماید: خداوند حج رو وسیله برافراشته شدن دین قرار داد. «بروج مشیّده» یه ساختمان وقتی خیلی می‌رود بالا می‌گویند تشید، مشید شد، ارتفاع پیدا کرد. حج باعث ارتفاع دین در جامعه است.

این نکته‌ای که در آن هست این است که دین اگر بخواهد مرتفع بشود و فراگیر، باید اجتماعی نه فردی معنا شود. و دین اجتماعی هم بدون حکومت نمی‌شود. اصولاً در طول تاریخ دین حاکم بوده ولی با مغالطه. یعنی «الدین هو الحکومة»، همون‌طور که امام می‌فرمود: «الاسلام هو الحکومة».

از اولی که بنی‌آدم گسترش پیدا کرده رو زمین، یک مذهب و دینی، یه روش معنوی حاکم بوده است بر فرد و جامعه. همین الان این علیه ما علیه، نخست‌وزیر اسرائیل، در اون نطق سازمان مللش هرچی گفت از دین گفت، با نام دین، با نام موسی و مسائل دینی دارد می‌جنگد.این اواخر هم که ترامپ گفت که باید دین رو برگردانیم به جامعه آمریکا.

لذا بحث سیاست، بحث حکومت، بحث اجتماعی بودن، مال همه ادیان است. نهایتاً ادیان تحریف شدند، دستخوش تولید دین بشر شده. بشر خودش منقطع از انبیا، دین تولید کرده و اسمش رو گذاشته دین موسی مثلاً، دین عیسی.

و با این اهرم در دنیا حکومت می‌کند. لذا این فرمایش امام که می‌فرمودند: «الاسلام هو الحکومة» یعنی «الاسلام هو الاجتماع». اسلام بخواهد اسلام باشد، در اجتماع باید دیده بشود. در فرد که دین نیست.

شک در استطاعت

کلام در شک در استطاعت بود؛ که اگر مکلف شک کرد مستطیع هست یا مستطیع نیست، آیا واجب است برای مشخص شدن استطاعت و عدم استطاعت، بررسی و تحقیق کند یا خیر؟ اینکه می‌گوییم «روزمره»، یعنی در موضوعات خارجی. به تعبیر دیگر، شبهه موضوعیه برای او پدید آمده: نمی‌داند اموالش چقدر است. نمی‌داند مرکز مدیریت حج مبلغ حج را چقدر تعیین کرده است. لازم است این موارد را بپرسد یا نه؟

ادله قائلین به عدم وجوب فحص

    1. استصحاب

آنانی که قائلند به عدم وجوب فحص به ادله هستند به استصحاب استدلال می‌کنند. استصحاب رو همانطور که ملاحظه کردیم گذراندیم دیدیم ادله‌اش پاسخگو نیست. ادله استصحاب نیاز دارد که شک مستقر باشد. شک در مورد ما نحن فیه مستقر نیست.

نقد استصحاب: این مقدار پرسش و تفحص رو تفحص نمی‌گویند. لذا نمی‌توانید بگویید شک لاحق دارید در عدم استطاعت. استطاعت قبلا نبوده حالا شک دارید هست یا نیست، استصحاب کنید عدم را. این شک لاحق شک نیست. این تقریبا در خانواده علم است. مثلا کسی که فقط چشمش رو می‌خواهد باز کند ببینه فجر صادق شده یا نشده، این عالم است. این شاک نیست. از جهت عرف عقلا و عقل، حکم عقلایی به اصطلاح در ما نحن فیه هم اینکه بردارد گاوصندوق را نگاه کند این یک نوع علم است لذا شک شک مستقر نیست.

نتیجه:به محض اینکه مراجعه کند به دفتر یا علم پیدا می‌کند یا بله بعد ممکن است شک حاصل بشود. به خاطر تجزیه تحلیل‌های او شک حاصل می‌شود، آن موقع می‌شود شک محکم. آنجا دیگر شک مستقر می‌شود ارکان استصحاب تمام می‌شود. این از استصحاب که گذشت.

    2. برائت شرعیّه

می‌رویم سراغ دومین دلیل که عبارت است از برائت شرعیّه. اصالت البرائة الشرعیّه مهم‌ترین دلیلش حدیث رفع است:

«رُفعَ ما لایعلمون»[2] . اگر پذیرفتیم که این روایت و این حدیث با قوّت سند در شبهات موضوعی هم جاری می‌شود، یعنی حدیث رفع اختصاصی به شبهات حکمیّه ندارد، سلمنا که شبهات موضوعیّه را می‌گیرد و ما نحن فیه من‌الشبهات الموضوعیّه است: فحص واجب است یا واجب نیست؟

چرا؟ چون نمی‌دانم مستطیع هستم یا مستطیع نیستم. حالا فحص برایم شبهه‌دار شده. وجوب فحص؟ خب «رفع ما لایعلمون». شما که دلیل ندارید، بیّنه‌ای نیست، هیچی نیست، دستت خالی است، داری شک می‌کنی. پس بنابراین «ما لایعلمون» اینجا صادق است. اینجا عدم العلم صادق است. وقتی می‌خواهی بپرسی که آیا واجب است بر من فحص یا واجب نیست، نمی‌دانی دیگر. هیچ دلیلی که نداری. بنابراین رفع وجوب فحص، رفع ما لایعلمون.

نتیجه و فتوای قائلین به عدم وجوب فحص

به این وسیله قائلین به عدم وجوب فحص می‌توانند استدلال کنند و فتوا بدهند در ما نحن فیه. مکلف در سال استطاعت، فرض کنید امسال همین الان اوضاع و احوالش را، واجب نیست رصد کند ببیند که مالش به اندازه حج هست یا سازمان حج چه مقدار مبلغ معیّن کرده. لزومی ندارد. چرا؟ احتیاط که خوب است، احتیاط مستحب است، ولی نه فتوا به وجوب می‌شود داد و نه احتیاط واجب، هیچ‌کدام.

اشکال به استدلال برائت شرعیّه

مقایسه با استصحاب: خب بر این استدلال هم ایراد شده و قابل ایراد است. گویا الکلام الکلام. در استصحاب چه گفتیم؟ گفتیم باید شک مستقر باشد و در ما نحن فیه شک مستقر نیست. لغو است، لق است و شل است، تخم نیم‌بند است. و در بحث برائت شرعی هم که موضوعش عدم العلم است: «رُفعَ ما لایعلمون». این عدم علم لغو است. چون تقریبا برائت شرعی هم به یک نوعی برمی‌گردد به برائت عقلی. این «رفع ما لایعلمون» در ظاهر خب یک تعبد شرعی است، ولی واکاوی‌اش بکنی، کالبدشکافی کنی، باز برمی‌گردد به همان حکم عقلا، به اینکه کسی که بلد نیست، نمی‌داند، خب تکلیف ندارد. «قبح عقاب بلا بیان».

به یک نوعی برمی‌گردد، همان‌طور که استصحاب اینطوری بود. خب بعد عقلا چه می‌گویند؟ عقلا به عقل می‌گویند کسی که فقط باید به مدارک اقتصادیش مراجعه کند یا به مرکز حج مراجعه کند، این عدم العلم برایش صادق نیست. عدم العلم مستقر.

نتیجه: این پایش روی پوست خربزه است. یک لحظه لازم دارد از یک کسی بپرسی یک کلمه یا نگاه کند به دفتر. لذا عدم العلم وقتی صادق نبود، «رفع ما لایعلمون» رفع معنا ندارد. به این جهت واجب است فحص بکنیم. این فحص این شکلی اصلا کأنه عمل به وظیفه است، فحص نیست. این توجه به علم است. این یک نوع توجه به علم است. این بغل گوشش علم است.

تفسیر حدیث «رفع ما لایعلمون»

ان قلت به اینکه این حدیث امتنانی است: «رفع ما لایعلمون». اگر امتنانی است، مخصوص امت مرحومه است؛ امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). بنابراین باید اطلاق داشته باشد. این امتنان حتی در فحص‌های جزئی هم، مثل ما نحن فیه، باید شامل شود. در امت‌های قبل نبوده، به جهت اینکه در امت‌های قبل همین جزئیات هم، کلی و جزئی، لازم بود فحص بکنند. این اطلاق را داشته باشیم و در ما نحن فیه از آن استفاده کنیم.

«رفع ما لایعلمون» شامل: ما لایعلمون مستقر که مشخص است و ما لایعلمون غیر مستقر که محل حاجت و نیاز ماست و بحثش جزئی است. این هم باید گرفته شود تا بشود امتنان کامل. وقتی امتنانی است، باید کامل باشد.

پاسخ در خصوص امتنان: در پاسخ می‌شود گفت که امتنان فقط در رفع الزام است. رفع الزام در کجاست؟ وقتی که عدم العلم مستقر باشد. در امت‌های قبل، عدم العلم مستقر بوده ولی رفعی نبوده. ولی در امت مرحومه، در همه عدم علم‌های مستقر، رفع هست. این می‌شود منت دیگر.

بنابراین، منت لازم نیست بیاید سراغ اینکه این کاری که پا در هواست، عدم العلمش لق است و غیر مستقر، آن هم بگیرد تا بشود امتنان. نه، امتنان در الزام‌هاست که واقعاً الزام باید باشد.

نتیجه: کی واقعاً الزام است؟ وقتی شما عدم العلم مستقر داشته باشید و بر شما تکلیفی درست کنند، شارع مقدس چوب تو آستین امت سابقه کرده. در فرض عدم علم هم این‌ها را تکلیف می‌کرده، ولی در امت مرحومه، در عدم علم‌های مستقر این الزام را برداشته. «رفع مالا یعلمون عن امتی» این کافی است برای امتنان.

ان قلت دیگر: استفاده از روایات گذشته

ممکن أن یقال به اینکه ما یک سری روایاتی داریم که در باب نجاست، طهارت، تذکیه و جبن و این‌ها خوندیم قبلاً، یا در رابطه با زنی که در بحث ازدواج است. در آنجا می‌گویند که تفحص کن، فحص بکن. این فحص، فحص‌های جزئی است و از این‌ها فهمیده می‌شود که در تمام شبهات، ائمه علیهم السلام فرمودند که برائت جاری کن، لازم نیست فحص؛ برعکس، حتی در جزئیات که مختصر شکی هم داری با کوچک‌ترین تامل، شبهه‌ات رفع می‌شود.

گفته شده: برائت جاری کن. در بحث نجاست، در بحث تزکیه و جبن دیده شده است. امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

«من می‌روم توی بازار، از این بازار گوشت می‌خرم، پنیر می‌خرم، اطمینان دارم که در بین این‌ها آدم‌هایی هستند که اصلاً ملتزم به شریعت نیستند.» ممکن است حرام باشد، ولی سوال نمی‌کنم، تحقیق نمی‌کنم. لذا این روایات دلالت دارد بر اینکه نه، رفع اعم است: «رفع عن امتی». شک در عدم العلم مستقر نیست، مطلق است؛ هم عدم علم مستقر و هم عدم علم معلق و لغو و غیر مستقر.

پاسخ: به این است که این مواردی که شما مثال می‌زنید، مثل نجاست و طهارت، تذکیه، بحث زن و بحث بازار، این‌ها موارد قضایا فی وقایع فقهیه هستند. این‌ها توی جریان‌های فقه خاص هستند و مستندند به یک سری قواعد فقهی، مثلاً: قاعده ید، قاعده سوق، قاعده فراش و قواعد فقهیه‌ی دیگر که خیلی‌شان بُعد اماره‌ای دارند.

آنجا به خاطر برائت هم نیست. فقط اینجا به خاطر اینکه یک نوع دلیل اجتهادی است، قاعده سوق، قاعده ید، قاعده فراش به خاطر آن است که ائمه علیهم السلام ساده گرفته‌اند. فحص هم نمی‌خواهد. هیچ فحصی لازم نیست. عدم العلم کافی است.

جمع‌بندی و تبیین قواعد

پس بنابراین، اولا این‌ها یک سری قواعد خاصه دارند که عرض کردم.

ثانیا، یک سری روایات داریم که ما را وادار می‌کنند به فحص مطلق؛ می‌گویند باید فحص بکنید. بنابراین مواردی که شما شمردید و گفته شد فحص لازم نیست، این‌ها ربطی به اصالت البرائة ندارد. و از آن طرف، باز روایاتی داریم که می‌گویند نه، ریز و درشت و تجزیه تحلیل کن، خوب دقت کن. یعنی چه؟ عدم علم مستقر و چه غیر مستقر، باید فحص بکنیم.

روایت ابی بصیر

این روایت از ابی بصیر است و از جهت سندی نیز معتبر می‌باشد. «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» یک کسی با خانمی ازدواج کرد. زن گفت: « فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى » من حامله‌ام « وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ »من خواهر رضاعیت هستم « وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ » عده دارم. امام فرمود: « قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا » اگر کار را تمام کرده، تصدیقش نکنه این زن. « وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ » اگر نه هنوز کاری نکرده، اختبار کند، فحص کند « وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ[3] » اگر با این زن آشنا نبوده از قبل، فحص کند. این روایت مطلق است؛ سوال کند از چه؟ عدم العلم مستقر یا عدم العلم لغو. مطلق است، چه مقدار سوال؟ گاهی سوالش فقط یک کلمه، فقط می‌خواهد بپرسد. گاهی باید ببره آزمایشگاه، کارش سخت می‌شود، می‌شود فحص طولانی. عدم علم مستقر کافی است.

روایت ابی مریم در مسئله متعه

و معتبره ابی مریم عن ابی جعفر، «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ» از امام پرسیده شد در رابطه با متعه. فرمودند: « فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ» متعه روز ما، زمان خودشون را می‌گویند، مثل متعه‌های قدیم نیست. «إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ» زن‌ها تو بحث متعه قبلاً در امان بودند، مامون بودند، مورد اطمینان بودند. «إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ[4] » امروز وضع خراب شد، امنیت نیست، پس بپرسید. این روایت اطلاق دارد.

نتیجه‌گیری درباره وجوب فحص

بنابراین، بحث وجوب فحص در حقیقت بحث فحص نیست، بلکه بحث استقرار عدم علم است. این فحص مطلق است.

فحص لازم است در شبهات موضوعیه، قبل از اینکه بخواهیم اصل جاری کنیم، باید فحص بکنیم تا شک ما پا بگیرد.

وگرنه اگر شما فحص نکنید، معلوم نیست این شک، شک باشد.

ارتباط با استصحاب و برائت شرعی

هم استصحاب شک لاحق این‌طور بود. هم قاعده برائت شرعی «رفع مالایعلمون»، هر دو مشابه هم هستند. بر اساس مطالبی که تا اینجا آمدیم، باید بگویم: نه استصحاب و نه برائت شرعی در ادله‌شان «لیس شی یغنینا» نسبت به اجرا برائت ما را بی‌نیاز نمی‌کند. بنابراین نمی‌توانیم راحت برائت جاری کنیم در این مورد مانحن فیه، که قرار است یک ذره مثال سوال کنیم تا ببینیم مستطیع هستیم یا مستطیع نیستیم.

سوال یکی از طلاب: در مورد شک‌های متعدد در روز، اگر عسر و حرج پیش بیاید، چه حکمی دارد؟

پاسخ استاد: اگر شما قائل شدید به اینکه فحص واجب است، می‌شود حکم اولی. همان‌طور که در رابطه با نماز دارید: نماز واجب است، بعد عسر و حرج می‌آید و آن را برطرف می‌کند. اینجا هم همان حکم اعمال می‌شود، شک نیست.

فرق نمی‌کند، قاعده اولیه حکم اولی برقرار است. هر جا عسر و حرج آمد، حکم اولیه کنار گذاشته می‌شود. چون قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر است، این‌ها بر ادله اولیه حاکم‌اند. اگر ملتزم شدید به وجوب فحص، تا کجا پیش می‌روید؟ تا جایی که عسر و حرج نباشد. عسر و حرج همه چیز را برمی‌دارد، احکام اولیه به عناوین اولیه را برمی‌دارد، چه در شبهات موضوعیه و چه در سایر احکام مشابه.

    3. برائت عقلیه

خب، می‌رویم سراغ بحث برائت عقلی. بررسی می‌کنیم که با برائت عقلی می‌شود وجوب فحص را برداریم یا نه. سیأتي إن شاء الله.