موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه حجة الوداع فرمودند: «أيّها النّاس، إنَّ دِماءَكُم وأعراضَكُم علَيكُم حَرامٌ إلى أن تلقَوا ربَّكُم، كَحُرمةِ يَومِكُم هذا في بَلدِكُم هذا. ألا هل بلّغتُ؟ اللّهمَّ اشهد. [1] »

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین بیان تربیتی و اخلاقی خود در این خطبه، بر حرمت خون، جان، مال و آبروی مسلمانان تأکید کردند. ایشان فرمودند که این حرمت همانند حرمت روز عید قربان در سرزمین منی، و همانند حرمت شهر مکه ـ بلد الأمین و حرم الهی ـ است. یعنی همان‌گونه که حرمت روز قربان و سرزمین مکه را پاس می‌دارید، باید جان، مال و آبروی یکدیگر را نیز پاس بدارید و از تعرض به آن پرهیز کنید. سپس حضرت افزودند: «ألا هل بلّغت؟» ـ آیا رساندم آنچه را باید برسانم؟ ـ و آنگاه به درگاه خداوند عرضه داشتند: «اللّهم اشهد» ـ خدایا، تو شاهد باش.

بررسی روایت زید صائغ در بحث فحص

در رابطه با بحث فحص در دو فرع فقهی، این پرسش مطرح است که آیا فحص واجب است یا واجب نیست. اولین دلیلی که برای وجوب فحص ذکر شد، روایت زید صائغ بود. این روایت بررسی شد و اکنون اشکالات آن بیان می‌گردد.

سند روایت

اولین اشکال به روایت[2] ، ضعف سند است؛ روایت اعتبار سندی ندارد.

اشکالات دلالی[3]

اشکال اول: علم به متعلق تکلیف

روایت دلالت می‌کند بر وجوب فحص در جایی که متعلق تکلیف معلوم است. راوی می‌گوید: من می‌دانم در اموالم فضه به اندازه زکات وجود دارد. او به متعلق تکلیف (فضه) علم دارد. امام علیه‌السلام فرمودند: فحص کن.

اما در ما نحن فیه، در هر دو فرع، مکلف علم به متعلق تکلیف ندارد. یا شک دارد و نمی‌داند سازمان حج و زیارت مبلغ هزینه حج را چقدر مشخص کرده، یا این را می‌داند ولی نمی‌داند اموالش به آن مقدار می‌رسد یا نه. پس اصلاً علم به متعلق وجود ندارد. بنابراین روایت موضوعاً از ما نحن فیه خارج است. این موارد مربوط به اصول عملیه و قاعده اشتغال است؛ جایی که ذمه انسان مشغول شد باید فحص کند تا ذمه‌اش فارغ گردد.

اشکال دوم: اختصاص به زکات

این روایت اختصاص به زکات و خمس دارد، خصوصاً در زکات فضه. زکات یک امر عبادی است. تعدی دادن این حکم از زکات (که عبادی است) به ما نحن فیه (که بحث استطاعت و موضوع خارجی است) وجهی ندارد و نیازمند دلیل مستقل است.

اشکال سوم: مقام بیان روایت

روایت در مقام بیان تلخیص فضه است. راوی از امام علیه‌السلام می‌پرسد: من می‌دانم در مال نقره وجود دارد و زکات بر من واجب شده، چه کنم؟ امام علیه‌السلام روش تصفیه و جداسازی را بیان می‌فرمایند.

اشکال چهارم: اضطراب متن روایت

بیان روایت با ضعف سندی همراه و دارای اضطراب است. معنا ندارد که در بحث زکات فضه دستور داده شود: فلز را داغ کن تا فضه جدا شود. بلکه باید نسبت‌سنجی صورت گیرد و بر اساس قدر متیقن زکات پرداخت شود؛ مثلاً برای دویست درهم، پنج درهم بپردازد. لازم نیست الزاماً تصفیه انجام گیرد.

نتیجه

با توجه به ضعف سند و چهار اشکال دلالی، روایت زید صائغ نمی‌تواند دلیل بر وجوب فحص در ما نحن فیه باشد. بنابراین نمی‌توان به مکلف گفت: وقتی هزینه حج را می‌دانی اما مقدار مال خود را نمی‌دانی، برو فحص کن؛ یا وقتی مقدار مال خود را می‌دانی اما هزینه حج را نمی‌دانی، سؤال کن. این روایت دلالتی بر وجوب فحص ندارد.

احتیاط مستحب است و «الاحتياط حسن على كل حال»، ولی احتیاط واجب از این روایت استفاده نمی‌شود. مرحوم سید قائل به احتیاط واجب شده، اما این روایت نه دلیل بر احتیاط واجب است و نه فتوا به وجوب را ثابت می‌کند.

پس همان‌گونه که ملاحظه شد، این روایت هم با ضعف سند و چهار اشکال دلالی، قابل استناد برای وجوب فحص نیست.

دلیل دوم بر وجوب فحص

گفته شده است: اگر فحص نکنید، در این‌گونه مباحث لازم می‌آید که مخالفت قطعیه کثیره پیش بیاید. یعنی موارد زیادی پیش می‌آید که مخالفت با حکم واقعی الهی صورت گیرد. اگر مردم همه این‌گونه عمل کنند، در عالم واقع حج بر بسیاری واجب خواهد بود ولی آن را ترک می‌کنند، و این موجب فراوانی مخالفت قطعیه می‌شود.

اشکالات بر دلیل دوم

۱. اشکال نقضی

اگر گفته شود: «عدم فحص موجب مخالفت کثیره است»، در بسیاری از مباحث فقه و اصول هم همین اتفاق می‌افتد. مانند شک در طهارت و نجاست که شارع مقدس قاعده اصالة الطهارة را جعل کرده است. در بسیاری از موارد، عمل بر اساس اصالة الطهارة موافق واقع نیست و مخالفت با واقع فراوان اتفاق می‌افتد. پس اگر استدلال به «مخالفت کثیره» تمام باشد، باید در همین موارد نیز قائل به احتیاط شویم و بگوییم باید فحص و احتیاط کنید تا مخالفت کثیره رخ ندهد؛ همان احتیاط واجبی که مرحوم سید قائل شده است.

۲. اشکال حلی

اشکال حلّی این است که مکلف نسبت به خودش مخالفت قطعیه نمی‌بیند. او همان‌گونه که در موارد اصالة الطهارة بر اساس حجت شرعی عمل می‌کند و نمی‌داند مخالفت با واقع کرده، در اینجا نیز چنین است. اما اگر گفته شود: نسبت به عموم مردم مخالفت قطعیه کثیره پیش می‌آید، این ارتباطی به مکلف ندارد. «موسی به دین خود، عیسی به دین خود». هر مکلف نسبت به وظیفه خودش مکلف است، نه نسبت به دیگران. پس استدلال به مخالفت کثیره از جهت عموم مردم نمی‌تواند وجوب فحص را ثابت کند.

دلیل سوم بر وجوب فحص

مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) طبق نقل مرحوم آقای خوئی[4] و برخی دیگر فرموده است:

در این بحث، نگاه کردن به دفتر حساب یا تماس گرفتن با سازمان حج برای پرسش از هزینه، اصلاً «فحص» محسوب نمی‌شود. این کارها از باب فحص نیست. ایشان تنزیل کرده است به مواردی مثل: کسی که صبح می‌خواهد نماز بخواند، سرش را بلند می‌کند ببیند فجر صادق شده یا نه؛ یا در بحث استهلال، شخص به آسمان نگاه می‌کند تا ببیند هلال دیده می‌شود یا خیر. این‌ها را عرفاً فحص نمی‌نامند. بنابراین در اینجا اصلاً شک در «وجوب یا عدم وجوب فحص» معنا ندارد. این‌گونه کارها از امور متعارف و واضح‌اند که باید انجام شوند. لذا جایی برای اصالة العدم یا برائت نیست.

نقد مرحوم خوئی

مرحوم خوئی، شاگرد محقق اصفهانی، در نقد این بیان می‌فرماید: در ما نحن فیه، اصل بحث «فحص» نیست. در روایات و متون دینی هم تعبیر «فحص» در این موارد نیامده است. آنچه محل گفتگوست، در حقیقت مربوط به شبهات موضوعیه است.

در شبهات موضوعیه، ملاک «علم و جهل» است: اگر مکلف عالم باشد، باید احتیاط کند. اگر جاهل باشد، اصل برائت جاری می‌شود. پس بحث این نیست که نگاه کردن به دفتر یا به آسمان «فحص» است یا نه؛ این‌ها محل نزاع نیست. آنچه اثرگذار است، عنوان «علم و جهل» است.

جایگاه اصول در شبهات

قاعده کلی این است که: در شبهات موضوعیه، اصل عملی برائت جاری می‌شود. حتی اخباری‌ها نیز در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند، مگر در موارد شک در مکلفٌ‌به. در شبهات حکمیه نیز برائت جاری می‌شود، مگر آن‌که دلیل خاصی مانع شود (مثل دماء و فروج). در شبهات مقرون به علم اجمالی، اصل جاری نمی‌شود.

بنابراین ملاک اصلی، علم و جهل مکلف است: هر جا علم باشد (چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه) اصل جاری نمی‌شود. هر جا جهل باشد، اصل جاری می‌شود.

در ما نحن فیه، جاهل صادق است؛ یعنی مکلف واقعاً نمی‌داند. پس برائت جاری است و مراجعه به دفتر یا تماس با سازمان حج لازم نیست. البته گاهی جاهل صادق صدق نمی‌کند؛ مثل همان موردی که محقق اصفهانی مثال زده است: نگاه کردن به افق برای تشخیص فجر. در چنین موردی نمی‌توان گفت شخص جاهل است، زیرا فقط کافی است سرش را بلند کند و نگاه کند. عرف چنین شخصی را جاهل نمی‌داند.

از همین باب است که اگر کسی سرش را بلند نکند و به افق نگاه نکند، نمی‌تواند به استصحاب شب تمسک کند؛ یعنی نمی‌تواند اصل موضوعی استصحاب را جاری کند تا نماز نخواند یا همچنان به خوردن سحری ادامه دهد. تنها لازم است یک نگاه بیندازد.

سؤال یکی از شاگردان: آیا کسانی که در بحث «زمان وجوب» قائل به تقدم و تأخر بودند، نمی‌توانند در اینجا نیز بگویند فحص واجب است؟ زیرا اگر زمان وجوب مقدم بر زمان واجب باشد، وجوب به ذمه آمده و برای فعلیت و منجز شدن، فحص لازم می‌شود. به نظر شما زمان وجوب و واجب نسبت تقدم و تأخر دارند یا مقارنت؟

پاسخ استاد: این در حقیقت عبارة اخری این است که «وجوب را بدانیم». در ما نحن فیه، ما وجوب استطاعت را نمی‌دانیم؛ حتی اصل استطاعت (موضوع) هم معلوم نیست. پس ما خیلی عقب‌تر از بحث جریان استصحاب هستیم و به آن مرحله نمی‌رسیم.

بنابراین تا به الان دو نظریه شکل گرفت: 1. نظریه وجوب فحص. 2. نظریه عدم وجوب فحص.

دیدگاه محقق قمی

از متن قوانین مرحوم محقق قمی[5] برداشت می‌شود که ایشان با توجه به بیان محقق اصفهانی و مرحوم خوئی ( کجا فحص است و کجا فحص نیست. کجا علم است و کجا جهل است) قائل به تفصیل شده است.

ایشان می‌فرماید: «إن من شک فی کون ماله بمقدار استطاعة الحج»؛ اگر کسی نمی‌داند مالش به مقدار استطاعت حج هست یا نه، در اینجا نمی‌تواند بگوید «لا أعلم»؛ زیرا اموال در اختیار اوست. بنابراین باید دفتر و دستکش را نگاه کند و اموالش را محاسبه کند. «بل یجب علیه محاسبة ماله لیعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقدا». پس در جایی که مقدار مال معلوم نیست، واجب است محاسبه کند تا معلوم شود مستطیع است یا خیر.

اما: «نعم لو شک بعد المحاسبة فی أن هذا المال یکفیه فی الاستطاعة أو لا، فالأصل عدم الوجوب».

اگر بعد از محاسبه دید مثلاً 400 میلیون دارد ولی نمی‌داند هزینه حج چقدر است، لازم نیست از سازمان حج بپرسد. چون این بخش در اختیار او نیست. در اینجا اصل، عدم وجوب است.

تفصیل در کلام مرحوم خوئی

بنابراین:

در بخش اول (مقدار مال): چون در اختیار مکلف است، نمی‌تواند بگوید جاهلم؛ باید محاسبه کند.

در بخش دوم (مقدار هزینه حج): چون در اختیار مکلف نیست، لازم نیست بپرسد. این پرسش نوعی تحصیل استطاعت است و واجب نیست، هرچند کار خوبی است.

جمع‌بندی استاد

با این بیان روشن می‌شود که: در مورد اموال شخص، فحص لازم است؛ زیرا عرفاً نمی‌تواند بگوید «نمی‌دانم».

در مورد هزینه حج، فحص لازم نیست؛ زیرا این در اختیار مکلف نیست.

در نتیجه، آنچه مرحوم سید به‌عنوان «احتیاط واجب»[6] فرموده، از دل این ادله به دست نمی‌آید. بلکه نهایتاً می‌توان گفت: احتیاط مستحب است. «الاحتياط علی کل حال»؛ یعنی کار خوب و پسندیده‌ای است که مکلف هم اموالش را محاسبه کند و هم هزینه حج را بپرسد تا تکلیفش روشن شود.

با این حال، این فرع فقهی هنوز نیازمند دقت و بررسی بیشتری است؛ هرچند مرحوم آقای خوئی در نیم‌صفحه یا یک صفحه بحث را جمع کرده و عبور کرده‌اند. بیشتر بحث علمی می‌کنیم ان‌شاءالله.