موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

دوشنبه با حسن یوم الکرم شد

و با نام حسین هم محترم شد.

این از باب تبرک و تیمن، ذکر ایام و بهانه‌ای برای یادآوری انوار تابناک عصمت و ولایت خاندانِ خاندانِ نبی مکرم اسلام، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم است.

ادامهٔ خطبه در منا (کنار مسجد خیف)

ادامهٔ خطبهٔ حضرت رحمت‌العالمین در منا، کنار مسجد خیف، این هفته نقل محفل و ذکر مجلس است. حضرت فرمودند: «ایها الناس اسمعوا منّی ما أبین لکم» حضرت همهٔ مردم را مخاطب قرار دادند؛ چه آن‌هایی که در آن زمان با پیامبر بودند (شاید برخی منافق هم بودند)، ولی عنوان «ناس» بر همهٔ آن‌ها صادق است. سپس فرمودند: «فانی لا ادری لعلّی لا ألقاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا»[1] یعنی شاید دیگر من بعد از این سال در این مکان دیده نشوم. با همین جمله، حج پیامبر به «حجة الوداع» مشهور شد.

تأمل در عبارت «لعلّی لا ألقاکم»

1. احتمال نخست: معنای حقیقی

ممکن است «لعلّ» به معنای حقیقی خود باشد؛ یعنی پیامبر اسلام خبر نداشتند که این سال، سال آخر عمرشان است یا نه. بر اساس برخی ادلهٔ اعتقادی، پیامبر همهٔ امور را نمی‌دانستند و تنها آنچه برای هدایت بشر لازم بود را می‌دانستند. آنچه ربطی به هدایت بشر نداشت، در شمول علم پیامبر قرار نمی‌گرفت. لذا عبارت ﴿أنا بشر مثلکم﴾[2] وارد می‌شود.

بنابراین «لعلّی لا ألقاکم» مربوط به اتفاق مرگ است که از تکوینیات است، نه از تشریعیات. مرگ و اجل، تکوین است، نه تشریع؛ یعنی پیامبر لازم نداشتند آن را بدانند. در حوزهٔ تکوین می‌توان گفت «لعلّ» به معنای خود است؛ نهایتاً پیامبر شواهدی داشتند که احتمال این امر را می‌داد.

2. احتمال دوم: به حسب حال مخاطب

ممکن است این عبارت برای تأثیر کلام بر مردم بیان شده باشد. لازم نیست نگران پایین آمدن مقام پیامبر باشیم؛ از یک سو وقتی شخصی را بزرگ می‌کنیم ممکن است به غلو برسیم، و از سوی دیگر، علم و استدلال نشان می‌دهد پیامبر صرفاً بر اساس شواهد ظنی سخن گفته‌اند و تعیّن معنای «لعلّ» الزامی نیست.

از نظر اعتقادی، ایمان به عصمت پیامبر ارتباطی به تعیین «لعلّ» به معنای اول یا دوم ندارد، اما طبق قواعد و شواهد، معنای اول مستحکم‌تر است. ممکن است پیامبر علم داشته باشند و خدا این علم را به ایشان عطا کرده باشد، زیرا همهٔ امور «بإذن الله» است. آنچه انبیا و ائمه علیهم‌السلام در تکوین تصرف می‌کنند نیز به اذن الله است. تشریع را به انبیا و ائمه، به‌ویژه پیامبران اولی‌العزم و ائمه علیهم‌السلام، سپرده‌اند؛ آن‌ها در تشریع کاملاً مسلط و عالم به مایحتاج بشر در هدایت هستند، ولی در تکوین چنین نیست.

این توضیح صرفاً از باب تأمل در کلمات معصومین است. تأمل، دقت، بحث، کار و فکر کردن خود شاخه‌ای از اخلاق طلاب است. با این نگاه، مطالب توضیح داده شد، نه با نگاه تفصیلی اعتقادی.

مسئلهٔ بیست و یکم[3]

خودِ مسئله را روز گذشته خواندیم؛ امروز عرض می‌کنم که در این مسئله مرحوم سید دو فرع فقهی بیان کرده‌اند. هر دو فرع فقهی در رابطه با حصولِ استطاعت است.

تا قبل از این مسئله، هرچه خواندیم دربارهٔ استطاعتِ محرز بود؛ یعنی در بیست مسئلهٔ گذشته مکلف می‌دانست مستطیع است — می‌دانست خرج حج این مقدار است و این مقدار هم پول دارد که به اندازهٔ خرج و مؤونهٔ حج هست. در آن مسائل بحث می‌کردیم که دین مثلاً مزاحم می‌شد و بحث دین در اواخر مطرح شد.

اما این‌جا جایی است که در حصول استطاعت شک دارد. مکلف نهایتاً به دو صورت/دو وجه شک مواجه است که این دو وجه می‌شود دو فرع فقهی:

فرع اوّل: می‌داند زاد و راحله و خرج حج مثلاً پانصد میلیون است؛ اکنون در شرایط فعلی می‌داند که پانصد میلیون باید پول داشته باشد تا مستطیع شود، الا اینکه شک دارد موجودی او پانصد میلیون هست یا نه.

این یک نوع شک است. این شبهه، شبههٔ موضوعیه است؛ چون شک در استطاعت است و استطاعت موضوعِ حج است. شرط وجوب بود و هر چیزی که شرط وجوب باشد، موضوع حکم آن است؛ تمام قیود و شرایطی که در وجوب تأثیر دارند، موضوع حکم می‌شوند. بنابراین این شبهه، شبههٔ موضوعیه است؛ اما از این قسم شک در محصِّل استطاعت داریم یعنی می‌داند که موضوع استطاعت پانصد است، اما نمی‌داند آن‌چه دارد به آن مقدار می‌رسد یا نه. به هر جهت، فکر نکرده و کار نکرده؛ این فرع اوّل است.

فرع دوم: عکس اوّل است: می‌داند پانصد میلیون دارد — موجودی خودش را خبر دارد — اما نمی‌داند مؤونهٔ حج چقدر است؛ یعنی هزینهٔ حج همین مقدار است یا نه. پس موجودی خودش را می‌داند اما مؤونه را نمی‌داند. این دو فرع فقهی یا این دو قسم شک در استطاعت را مرحوم سید در یک کاسه ریخته و فتوا داده‌اند.

پرسش تفحّص (در عرف و فقه)

اول چیزی که به ذهن می‌رسد (در عرف) این است: اگر شک داشته باشی، تفحّص کن — برو دفترت را نگاه کن، حساب و کتاب و تجارتت را ملاحظه کن؛ اگر در هزینهٔ حج شک داری، از سازمان حج و زیارت بپرس. این اسمش را می‌گذاریم تفحّص.

پس سؤال اصلی این است: آیا تفحّص واجب است یا واجب نیست؟ در شبههٔ موضوعیه تفحّص واجب هست یا نه؟

نکاتی در باب ضرورت تفحّص

من ندیدم در کلمات فقها (به‌صورت مستقیم)، اما به ذهنم آمد به عنوان نکته: اگر دقّت کنید، ان‌شاءالله امسال رفقای بحث — چه این‌جا و چه در باقرالعلوم — اندکی نماد و نمود تحقیق و مباحثه گرم‌تر بشود؛ چون هرچه شرایط زندگی سخت‌تر شده، در گذشته حوزه و طلاب کارشان بیشتر می‌شده. اما حالا برعکس شده است؛ مسائل سیاسی و غیرسیاسی انگیزه‌ها را تضعیف کرده‌اند.

قبلاً این‌طور نبود: هرچه فضا سخت‌تر می‌شده، حوزه فعال‌تر می‌شده؛ وگرنه تشیع نمی‌ماند. تشیع در دورهٔ بنی‌العباس خصوصاً بعد از آن و در دوران مغول‌ها و غیره در شرایط سخت درس می‌خواند؛ باید این روحیه باشد ان‌شاءالله.

اقوال در باب وجوب تفحّص

۱. تفحّص واجب است. چه به شکل فتوا، چه به شکل احتیاط واجب (احتیاط مرحوم سید).

۲. تفحّص واجب نیست

چرا این محل شبهه قرار گرفته است؟

دو جهت دارد:

1. جهت نخست: شبهه موضوعیه است؛ شبهه موضوعیه جای برائت است، جای احتیاط نیست — در شبهات موضوعیه برائت جاری می‌شود.

2. جهت دوم: تفحّص یعنی برو ببین مستطیع هستی یا نه؛ این می‌شود پرتویی از تحصیل استطاعت. تحصیل استطاعت واجب نیست.

مؤیدی برای عدم وجوب تفحّص

به عنوان مؤید برای نظریهٔ کسانی که قائلند در این بحث (ما نحن فیه) در این دو فرع فقهی لازم نیست تفحّص انجام شود تا خودِ مکلف به حس خود بفهمد — هر وقت علم پیدا کرد آن حالت حاصل است. این نظر، یک احتمال است و مقداری از آنچه گذشت، مؤید این سخن است.

نظریهٔ مقابل: وجوب تفحّص

این نظریه تقریباً از سوی عده‌ای از فقها و برخی از معاصرین بیان شده است. برای اینکه این دیدگاه واضح‌تر شود، لازم است ادلهٔ طرف مقابل ــ یعنی قائلان به وجوب تفحّص ــ بررسی شود.

مرحوم سید یزدی در العروة الوثقى می‌فرماید: «الأحوط وجوب الفحص»[4] ؛ یعنی چه در موردی که مکلف باید دفترخانه و حساب اقتصادی خود را بررسی کند، و چه در جایی که باید از سازمان حج بپرسد که هزینهٔ حج چقدر است، احتیاط واجب آن است که تفحّص کند.

مهم‌ترین دلیل این قول، روایت زید صائغ است.

بررسی سند روایت زید صائغ

سند روایت چنین است:

عن محمد بن یعقوب کلینی ـ صاحب الکافی، ثقه. عن محمد بن یحیی عطار ـ از عیون اصحاب و از شیوخ امامیه، ثقه. عن محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب (زیّات) ـ از ثقات. عن محمد بن عبدالله بن هلال عن ـ «لم یوثق». بزرگان او را توثیق نکرده‌اند. تنها قرینهٔ احتمالی این است که ثقات از او روایت نقل کرده‌اند، اما این طبق قواعد علم رجال کافی برای اثبات وثاقت نیست، مگر آنکه کسی از راه دیگری اطمینان پیدا کند. عن هلال بن رزین قلاف ـ از اعیان شیعه، اما توثیق نشده و مجهول است. عن زید صائغ ـ او نیز مجهول است و در منابع رجالی اثری از او یافت نمی‌شود.

بنابراین، دست‌کم دو نفر در سند (محمد بن عبدالله بن هلال و زید صائغ) فاقد اعتبارند و نتیجه تابع اخصّ است؛ ولو شخصیت‌های بزرگی در سند باشند. پس روایت نه صحیح است، نه موثق، نه حسن؛ زیرا «صائغ» اصلاً شناخته‌شده نیست که بگوییم مدح یا توثیق شده است.

متن روایت

« قال زید الصائغ: قلت لأبي عبدالله (ع): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تُعمل ثلث فضة وثلث مسّاً وثلث رصاصاً، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها. قال: فقال أبو عبدالله (ع): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، أزكّيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلد لا ينفق فيها مثلها، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكّيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ فقال: فاسبكها حتى تخلص الفضة، ويحترق الخبيث، ثم تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة[5] .»

زید صائغ می‌گوید: به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: در یکی از روستاهای خراسان به نام بخارا بودم. در آنجا درهم‌هایی می‌ساختند که یک‌سوم آن نقره، یک‌سوم مس و یک‌سوم سرب بود. این درهم‌ها در میان مردم رایج بود و من هم آنها را می‌ساختم و خرج می‌کردم.امام فرمودند: اشکالی ندارد، وقتی که در میان آنان رواج دارد. گفتم: اگر این درهم‌ها نزد من بماند و سال بر آن بگذرد، آیا زکاتش واجب است؟ فرمود: بله، چون مال توست. گفتم: اگر آن را به شهری ببرم که چنین پولی در آنجا رواج ندارد و یک سال هم بگذرد، آیا باز هم زکات واجب است؟ فرمود: اگر بدانی در میان آن نقرهٔ خالص به‌اندازهٔ نصاب هست، باید زکات همان نقره را بدهی و باقی (مس و سرب) را کنار بگذاری. گفتم: اگر مقدار نقرهٔ خالص آن را ندانم، اما بدانم به‌اندازه‌ای هست که زکات دارد، چه کنم؟ فرمود: آن را ذوب کن تا نقره خالص جدا شود و مواد پَست بسوزد؛ سپس نقرهٔ خالص مانده را برای یک سال زکات بده.

کیفیت استدلال

ظاهر استدلال این است که: در این روایت، امام علیه‌السلام در جایی که شک در نصاب است، امر به فحص (ذوب‌کردن سکه‌ها) کرده‌اند. این اختصاص به باب زکات ندارد؛ بلکه در هر موردی که شک در تحقق شرط وجوب باشد، فحص لازم است. همان‌طور که نصاب شرط وجوب زکات است، استطاعت هم شرط وجوب حج است. پس اگر مکلف در استطاعت شک دارد (نمی‌داند هزینهٔ حج چقدر است یا مالش به اندازه هست یا نه)، باید تفحص کند.

به این ترتیب، روایت دلالت می‌کند که فحص در مانحن‌فیه نیز واجب است.