موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

آخرین جلسه بحث فقه در روز اول ماه ذی‌الحجه، با ذکر و یاد اهل‌بیت علیهم‌السلام آغاز شد. از جمله حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها. آغاز جلسه با حدیثی از امام رضا علیه‌السلام بود:

«حدّثنی أبی عن آبائه، عن علیّ بن أبی‌طالب، عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله: إنّه قال: أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً، و إنّما المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده»[1]

برترین مراتب ایمان، حسن خلق است و مسلمان حقیقی کسی است که آزار او به دیگر مسلمانان نرسد.

بررسی فقهی: دین و استطاعت در حج

بحث پیشین: تزاحم دین و حج

در ادامه مباحث فقهی، به مسأله هفدهم از عروه الوثقی پرداختیم: آیا دین مانع از استطاعت در حج است؟ مرحوم سید یزدی معتقد بود در صورتی که مکلف بدهکار به دین حال باشد و طلبکار مطالبه نماید، مستطیع نیست.[2]

بررسی اقوال و روایات

در این خصوص به اقوال فقها و روایات متعددی پرداختیم که نسبت میان دین و حج را تبیین می‌کنند. آخرین روایتی که در جلسات گذشته بررسی شد، روایت معاویة بن وهب بود که به مناسبت روایت سوم (حسن بن زیاد عطّار) مورد استناد قرار گرفت:

روایت حسن بن زیاد عطّار

این روایت دلالت دارد بر اینکه دین مانع وجوب حج نیست، اما در پاسخ به این برداشت، دو اشکال وارد است:

دلیل اول:

روایت مرسله است و نمی‌توان با روایت مرسله، روایت دیگری را تقویت کرد. لذا نمی‌توان روایت معاویة بن عمار را همان روایت حسن بن زیاد دانست[3] .

دلیل دوم:

در وسائل الشیعة، مرحوم حر عاملی این دو روایت را کنار هم آورده و از الکافی و من لا یحضره الفقیه نقل می‌کند. در کافی آمده: «عن غیر واحدٍ، قال: قلتُ لأبی‌عبدالله»[4]

عبارت "قلتُ" با "عن غیر واحد" سازگار نیست، زیرا اگر راویان متعدد بودند، مناسب بود "قلنا" ذکر شود. این نشان می‌دهد که روایت، واقعه‌ای خاص است و به احتمال قوی، همان روایت حسن بن زیاد است.

علاوه بر این، شیوه مرحوم صدوق در نقل احادیث از مرحوم کلینی این است که سلسله سند ایشان را عیناً ذکر می‌کند. لذا روشن می‌شود که این دو روایت، یک روایت واحد هستند و سائل نیز فرد مشخصی بوده که امام، از شرایط او آگاه بوده‌اند.

ارزیابی دلالت روایات

از مجموع سه روایت مطرح‌شده نمی‌توان نتیجه گرفت که دین به‌صورت مطلق، مانع از وجوب حج است یا نیست. روایات دو پهلو بوده‌اند؛ هم قابل برداشت به تزاحم و هم قابل برداشت به عدم تزاحم.

مبانی پنج‌گانه و انتخاب مبنا

در بررسی مبانی پنج‌گانه، مبنایی اتخاذ شد که با نظر مرحوم سید در عروه هماهنگ است، با این محور که استطاعت، امری عرفی است. بر اساس این مبنا:

عرف، شرایط شخص، مکان، زمان، و موقعیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد.

اگر دین، به شکل حال و مربوط به امور روزمره معیشتی باشد و پرداخت آن، مانع تهیه زاد و راحله برای حج گردد، عرف چنین فردی را مستطیع نمی‌داند.

تقدم حق‌الناس بر حق‌الله

در این مبنا، حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است، مگر در مواردی که رعایت حق‌الناس به معصیت خدا منجر شود. در غیر این صورت، حق‌الناس باقی است و اگر با واجبات الهی تزاحم کند، حق‌الناس مقدم است[5] .

آیات مربوط به استطاعت

دو آیه شریفه نیز مؤید عرفی بودن استطاعت‌اند:

آیه استطاعت: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾[6]

دعوت به حج: ﴿وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴾[7]

همچنین قاعده لاضرر نیز مانع از آن است که استطاعت بدون توجه به واقعیت‌های عرفی تفسیر شود.[8]

نتیجه‌گیری نهایی

در صورتی که دین حال بوده، جزء مسائل معیشتی محسوب شود و پرداخت آن مانع تهیه امکانات سفر حج گردد، چنین مکلفی از نظر عرف مستطیع نیست. فتوای مرحوم سید در عروه الوثقی فی‌الجمله مطابق با این برداشت است.

خلاصه مسأله هفدهم عروه:

دین به‌صورت کلی مانع وجوب حج نیست و همچنین به‌صورت کلی مانع هم نیست. رابطه دین و استطاعت در حج، عموم و خصوص من وجه است.

هذا تمام الکلام فی مسألة السابعة عشرة من مسائل العروة الوثقی.